بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۴۸ (دوشنبه 8/۹/۱۴۰۰)

کلام در اختلاف بین متبایعین بود در مسقط خیار. صورت سوم در مکاسب این بود که این مبیع، یک عیبی از سابق داشته. یک عیبی جدیدی هم حادث شده و هر دوتا اتفاقی است. این دوتا عیب هم یکیش زائل شده و از بین رفته و این هم نزاعی نیست. این هم جای شبهه ندارد. نزاع در اینجاست که مشتری می گوید زائل، عیب حادث است و من حق رد دارم. این عیبی که باقی است عیب قدیم است. بایع می گوید نه، عیب حادث از بین نرفته و عیب سابق از بین رفته و تو حق نداری برگردانی.

خب در این جا مرحوم شیخ ره فرمود «قدم قول المشتری» چرا؟ به خاطر این که استصحاب می گوید عیب قدیم، باقی است، باقی است، باقی است، تا زمان رد.

نگویید که استصحاب میگوید عیب جدید باقی است، باقی است، باقی است تا زمان رد. این به درد نمی خورد. این ثابت نمی کند که زائل عیب قدیم است.

مرحوم آقای خوئی ره تعجب کرده و می فرماید استصحاب بقاء عیب قدیم تا زمان رد هم مثبت است جناب شیخ چون ثابت نمی کند که عیبی که زائل شده عیب حادث است و می فرماید هر چه ما تامل کردیم نتوانستیم بفهمیم که چه در ذهن شریف شیخ اعظم ره بوده که قائل شده که این استصحاب مثبت نیست.

من خیال می کنم آقای خوئی! که تعجب از شماست نه تعجب از شیخ اعظم! چون اینجا باید چند تا مبنا را تحفظ کرد. یکی این که آیا عیب حادث، مانع از رد است یا مانع از رد نیست؟ اگر کسی گفت عیب حادث مانع از رد است، این تعجب شما به جاست. چرا؟ چون جناب شیخ! اینجا ما دوتا مانع داریم. یک مانع این است که عیب قدیم زائل بشود. یک مانع این است که حین الرد، عیب جدید باشد. شما جناب شیخ! فقط چسبیدی به این که استصحاب بقاء عیب قدیم می کنیم، این یک مانع را مرتفع می کند. ولی مانع دوم که حدوث عیب جدید است، آن را چطور می خواهی دفع کنی؟ بله این اشکال مثبتیت درست است و جای تعجب هم هست.

و لکن مبنای دوم این است که عیب حادث ، مانع از رد نمی شود. چون شیخ ره می فرماید اگر اجماع قطعی باشد یا اجماعی باشد که نقلش مستفیض است، آنجا می فرماید که ما قبول داریم. ولی اگر اجماع نبود، ما قبول نداریم که عیب جدید مانع از خیار است.

عبارت شیخ ره این است که «ثم ان هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد و الارش بها … و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور، … فيحتمل ثبوت الردّ مع قيمة النقص الحادث لو كان موجباً له؛ لأنّ‌ الصحّة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواتها أرشاً.» نگویید که آن نصی که دال بر اشتراط رد است را چه می گویید؟ می فرماید مرسله متقدمه که اگر مبیع باقی به عین است، « مختصٌّ‌ بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش » آن مال جایی است که بشود با ارش، ضرر را تدارک کرد. ولی اینجا که نمی شود، رد است. « و كيف كان، فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله على سقوط الردّ بحدوث العيب و التغيير على وجهٍ‌ يشمل المقام، و إلّا فسقوط الردّ هنا محلّ‌ نظرٍ بل منع. » یعنی فرمایش شیخ ره این است که اگر در مبیع که معیب است، یک عیبی حادث شد، مانع از رد نیست. بله اگر این حدوث عیب جدید را مانع از رد بداند، اشکال شما درست است. ولی مانع از رد نمی داند. شیخ ره روی مبنای خودش حرف زده و لذا مطلب جای تعجب ندارد و نمی دانم چرا آقای خوئی ره این حرف را زده؟

شافعی اینجا گفته هم مشتری قسم می خورد و هم بایع قسم می خورد. بایع قسم می خورد که این عیبی که الآن هست، عیب سابق نیست. مشتری قسم می خورد که این عیبی که الآن هست عیب سابق است. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که بایع منکر است و قسم می خورد که این عیبی که باقی است عیب سابق نیست پس تو حق رد نداری. مشتری قسم می خورد که این عیبی که باقی است، عیب سابق است و من ارش می گیرم.

مرحوم آقای خوئی ره هم فرموده همین قول شافعی درست است. بایع قسم می خورد، مشتری قسم می خورد و هر کدام هم به قسمشان، مدعایشان را ثابت می کنند.

لكنّ‌ المحكيّ‌ في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، قال: لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري نكتة بياضٍ‌ بعينه، و وجد نكتة قديمة، ثمّ‌ زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة القديمة فلا ردّ و لا أرش، و قال المشتري: بل الحادثة و لِيَ‌ الردّ، قال الشافعي: يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ [می گوید حق رد ندارد]و استفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش [مشتری هم به یمینش ارش می گیرد].

خب آقای خوئی! شما که می فرمایید این قول شافعی درست است، شما می گویید مشتری حق دارد بیاید ارش بگیرد. مشتری می گوید عیب جدیداز بین رفته و عیب سابق است. خب عیب سابق، مقتضایش رد است آقای خوئی! شما که رد و ارش را در عرض هم قبول نکردید. شما فرمودی که اگر امکان رد باشد رد، و اگر نباشد ارش. خب او می گوید من خواهم رد کنم. او اصلا اگر بگوید من ارش می خواهم بگیرم غلط است. او به اعتراف خودش ارش را مستحق نیست چون می گوید عیب قدیم باقی است و عیب جدید هم زائل شده. ارش برای چه بگیرد؟! پس این که این میگوید استفاد المشتری بیمینه اخذ الارش، نمی تواند ارش بگیرد طبق مسلک شما.

اما بایع چطور؟ بایع می گوید من اصلا ارش هم نباید بدهم چون عیب سابق از بین رفته لذا نه ارش می توانی بگیری و نه می توانی رد کنی. آقای خوئی! این طبق مسلک شما که قطعا درست نیست.

بله اگر کسی بگوید ارش و رد در خیار عیب در عرض هم هستند، الآن او می گوید عیب سابق باقی است یعنی من هم حق رد دارم و هم حق ارش دارم. بایع می گوید عیب سابق از بین رفته و این عیبی که باقی است عیب جدید است و این را هم ضمیمه کنیم که مجرد حدوث عیب برای اخذ ارش کافی است به شرط این که عیب جدید حادث نشود. خوب دقت کنید، اگر این مبانی را ما سر هم کنیم: 1- ارش و رد در عرض هم هستند. 2- به مجرد این که مبیع، معیب باشد تو حق ارش داری و حق رد داری ولی اگر عیب حادث بشود فقط حق ارش داری. اگر اینطور باشد، باز باید یک مقدمه سوم را هم ضمیمه کنیم. 3- اگر مدعی، مدعیِ تخییر بین دوتا کار است و منکر می گوید نه، تو فقط یکی بیشتر نداری، آیا آن یکی لنگه ی دیگه اش را ما اخذ می کنیم یا اخذ نمی کنیم؟ -خوب دقت کنید چون ندیدم کسی این را توضیح بدهد- این را ممکن است کسی بگوید در سیره عقلاء اگر شما به دادگاه بروی، می گویند تو می گویی من با ایشان قرار گذاشتم که دلم خواست ماشین را بگیرم و دلم خواست پول را بگیرم. آن یکی می گوید نه قرار ما فقط پول بوده و ماشین نبوده، اینجا هر دو در این که او پول می تواند بگیرد، متفق هستند، اگر این باشد بعید نیست که بگویند در سیره عقلاء که پول را بده دیگر.

منتها این حرف یک اشکالی دارد و آن اشکالش این است که دیگر در اینجا قسم نمی خواهد چون او می گوید من مخیرم بین ارش و رد و مشتری می گوید نه فقط تو می توانی ارش بگیری. این قسم نمی خواهد. در سیره عقلاء می گویند ارش را به او بده دیگر.

لذا این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره که روی مبنای خودش اصلا درست نیست و این فرمایش مرحوم شیخ اعظم ره که از علامه در تذکره نقل قول می کند، هم با آنچه در اینجا فرموده جور در نمی آید.

این نسبت به صورت ثانیه.

الثالثة لو كان عيبٌ‌ مشاهداً غير المتّفق عليه

صورت ثالثه باز خودش سه تا فرض دارد.

فرض اول این است که می گوید یک عیبی داشته و متفق علیه است. مثلا کاپوت ماشین رنگ داشته. الآن درب را شما می گویی که الآن رنگ شده. مشتری می گوید نه، آن هم رنگش از سابق بوده.

فرض دوم این است که می گوید این حیوانی که من خریدم، پایش که می لنگید، یک قدم در میان می لنگید. الآن هر قدمی که بر می دارد می لنگد. این عیب، زیاد شده. زیادیش، در ملک شما بوده. مشتری می گوید نه، زیادیش هم در ملک خودت بوده. یعنی اصل عیب را قبول دارند. عیب دیگری هم اضافه نشده. همان عیب زیاد شده.

فرض سوم این است که میگوید من این خانه را که فروختم، رطوبت تا یک متری بوده و این می گوید سه متر است. می گوید بله، من قبول دارم، آنی که من دیده بودم و حین معامله هم صحبت کردیم، یک متر بوده و می دانم یک متر هم اضافه شده. یعنی اصل زیاده را هم اتفاق دارند. منتها مشتری می گوید دو متر رطوبت زیاد شده و بایع می گوید نه، یک متر زیاد شده.

در این سه تا فرض حکم مساله چیست؟

مرحوم شیخ ره می فرماید « الثالثة لو كان عيبٌ‌ مشاهداً غير المتّفق عليه» یعنی یک عیب بوده و یک عیب دیگری غیر از آن مشاهده می شود. « فادّعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه» یعنی از قبل دوتا عیب داشته. یکی را دیده و یکی را ندیده.

حالا این چطور اختلاف در مسقط می شود؟ اینجا دوتا فرض دارد: یک فرضش اختلاف در سبب خیار می شود. یک فرضش اختلاف در مسقط می شود. اگر بایع ادعا کند که یک عیب داشتی و آن یک عیب هم گفته ام به من مربوط نیست. اسقاط کردم. علم داشتی به آن عیب. این عیب دومی، اصلا بعد آمده، بله جهل داشتی ولی بعدا آمده. اگر این باشد، این می شود، این اشکال می شود در واقع ثبوت خیار چون بایع مدعی است که تو حق خیار نداری و مشتری مدعی است که من حق خیار دارم. اما یک وقت از این جهت است که بایع می گوید چون این عیب در نزد تو حادث شده، نسبت به عیب سابق حق رد نداری. حق ردت ساقط شده. چرا؟ چون یکی از مسقطات رد این است که حدث عیب فی المعیب المذکور عند المشتری. مشتری می گوید نه، عیب از سابق بوده و حق رد من ساقط نشده. لذا به قول مرحوم آقای خوئی که نعم ما قال، که این بر یک تقدیر می شود شک در ثبوت خیار و بر یک تقدیر می شود شک در سقوط خیار.

س: مساله سابق را شما اینطور توجیه کردید که شیخ قائل نیست که این مسقط است.

ج: اولا این که شیخ ره طبق مبنای خودش مساله را طرح نکرده. مساله را طرح کرده و بعد نظر خودش را هم می دهد. شما به شیخ ره می خواهی اشکال کنی که این اصلا شک در سقوط نیست. می فرماید نه، شک در سقوط است. بعضی ها مثل صاحب دروس شک در سقوط دانسته اند. لذا وقتی مساله را طرح می کند می فرماید « ففي الدروس: أنّه كالعيب المنفرد» شهید اول در دروس فرموده این مثل آنجایی است که یک عیبی الآن در مبیع پیدا شده و مشتری می گوید این از سابق بوده و بایع می گوید نه. آنجا چطور قول بایع مقدم است که می گوید این از سابق نبوده؟ اینجا هم مثل همانجاست. «يعني أنّه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا في السبق و التأخّر.» چطور اگر یک عیب بود و اختلاف می کردند در سبق و تأخر، بایع قسم می خورد و قولش ثابت می شد. شیخ ره می فرماید وجهش هم « و لعله لأصالة عدم التقدّم.» شاید سرّش اصل عدم تقدم باشد.

بعد می فرماید که اینجا ممکن است بگوییم با آنجا فرق می کند. یعنی اصل این است که این عیب نبوده سابقا. اصل این است که این عیب مقدم بر عقد نبوده. اصالة عدم التقدم یعنی اصل این است که این عیب نبوده.

بعد شهید ره در دروس یک حرفی دارد که به حیث و بیث انداخته بعضی ها را: « و لو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري و أنكر احتمل حلف المشتري» اگر در اصل عیب نزاع بکنند، شهید در دروس فرموده قول بایع مقدم است و اگر در زیاده ادعا بکنند، مثلا می گوید آن روزی که از من خریدی این یک قدم در میان می لنگید ولی الآن در قدمی می لنگد، شهید ره فرموده اگر اختلاف در زیاده باشد ممکن است که بگوییم حلف مشتری را. چرا؟ چون اصل خیار متیقن است. هر دو قبول دارند که خیار هست. عیبی هست. جاهل بوده. خیار هست. فقط فرقش این است که مشتری می گوید این همان عیب سابق است و زیاد نشده و بایع می گوید زیاد شده. خب استصحاب عدم زیاده می گوید در نزد مشتری چیزی حادث نشده و لذا حقش باقی است.

بعضی ها به شهید ره اشکال کرده اند که چه فرقی هست؟ همانطوری که استصحاب عدم کون العیب من السابق جاری می شود و قول بایع را می اندازد دور، خب اینجا هم استصحاب می کنیم و می گوییم اصل این است که این زیاده از سابق نبوده.

این اشکال وارد هم هست چون فرض مساله با هم فرق می کند. اگر مقصود این است که یک عیبی در مبیع بوده و بایع هم حین العقد گفته و مشتری هم عالم بوده و الآن یک عیب جدیدی است، خب اینجا استصحاب گفت نه، عیب جدید قبلا نبوده. در این فرض اگر این اسبی که خریده، می لنگید، منتها همان موقع گفته و مشتری هم عالم بوده و سوارش شده و آمده، حالا یک زیاده را مدعی است، خب اینجا هم می گوییم اصل این است که این زیاده در سابق نبوده. خیار متیقن است یعنی چه؟! اما اگر بگویی نه، عیب سابق را خبر نداشته و الآن که عیب جدید پیدا شده، بایع می گوید عیب جدید است یعنی تو حق رد نداری. مشتری می گوید نه، عیب سابق است و من حق رد دارم. خب اینجا استصحاب می گوید که اصل این است که این عیب، جدید نیست یا اصل این است که عیب، سابق نیست، هر کدام که هر کسی جاری کرد. خب اینجا با زیاده چه فرقی میکند جناب شهید؟ اینجا هم می گوییم استصحاب می گوید اصل این است که این زیاده الآن محقق نشده یا اصل این است که این زیاده، سابق بر عقد نبوده. تفصیل بین این که نزاع در اصل حدوث یک عیبی باشد یا نزاع در زیاده عیبی باشد، جناب شهید! ما وجهش را نفهمیدیم. هر جوری حساب کنید، مقتضای قاعده یکی است.

مگر این که کسی ادعا کند شاید شهید در دروس یک حرفی می زند و می گوید آنجایی که عیب جدید پیدا بشود، آنجا صدق می کند که این مبیع، قائم به عین نیست و مرسله شاملش می شود ولی آنجایی که عیب قدیم زیاد بشود، این را عرفا میگویند همان مبیع است. از این جهت فرق بگذاریم. آیا این حرفها درست می شود یا نمی شود؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.