بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۶۱ (شنبه ۴/۱۰/۱۴۰۰)

مرحوم شیخ اعظم ره وقتی که عیوب را می شمرد، چندتا عیبش مربوط به اماء و عبید است مثل حبل و ثیّب بودن و اباق و امثال ذلک. اینها الآن محل ابتلاء نیست ولی در عین حال این هم خوب نیست که طلبه ها وقتی که در کتاب لمعه در کتاب عتق و تدبیر و مکاتبة برسند، بگویند اینها محل ابتلاء نیست. در مکاسب بگویند اینها محل ابتلاء نیست. گاهی این عبارت ها را شیخ اعظم و دیگران در جاهای دیگر می آورند و طرف اصلا هیچ نمی داند. در حد مختصر و به اندازه ای که یک مقداری علی بصیرة باشد لازم است مضافا به این که الآن هم کتاب عتق و أمه و عبد و اینها محل ابتلاء هست منتها خیلی کمتر.

مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید یکی از عیب ها حبل است یعنی حامله بودن. حبل در اماء و در غیر اماء از حیوانات بررسی می کند. این حبل هم که عیب است، در دو مقام باید بحث بشود. یک مقام این است که اگر کسی یک امه ای خرید بعد معلوم شد که این حامله است، آیا خیار عیب دارد یا ندارد؟ مقام دوم این است که اگر یک کسی یک امه ای خرید و معیب بود ولی مشتری خبر نداشت، بعد این امه مستولده شد و حامله شد، حالا آیا حق رد دارد یا نه، فقط باید ارش بگیرد.

اما مقام اول: اگر این حبل و این حمل از مولی باشد، اصلا بیعش باطل است چون اگر حمل از مولی باشد، این می شود ام ولد و ام ولد را کسی حق ندارد بفروشد. ام ولد هست تا زمانی که مولی بمیرد و بعد از سهمیه اولادش آزاد می شود. پس اگر حبل از مالک باشد، جای شبهه ندارد. کلام شیخ در آنجایی است که از مولی و مالک نیست مثل این که این امه مزوجه بوده و مولایش او را تزویج کرده بوده یا وطی شبهه از دیگری بوده تا ام ولد نشود. لذا شیخ ره یک کلمه ای دارد که به نظرم تسامح داشته باشد. می فرماید «هذا مع عدم كون الحمل للبائع، و إلّا فالأمر أوضح.» ^[1] این در حیوانات اشکال ندارد ولی در غیر حیوان، اصلا معامله اش باطل است. حالا اگر کسی بخواهد فرمایش شیخ ره را توجیه کند می شود گفت که مقصود از “فالامر أوضح” یعنی معامله اش باطل است. ولی این خلاف ظاهر است. این که می فرماید «فالامر اوضح» یعنی حق رد دارد. ولی عبارت خالی از مناقشه نیست. این هم که کسی بگوید “فالامر اوضح” نسبت به غیر اماء است و در حیوانات است؛ خلاف ظاهر است چون اصلا بحث همین است که «الحبل عیب فی الاماء»

حالا اگر حبل از غیر مولی بود مثل این که مزوجه بود و از شوهرش بود، یا وطی به شبهه از غیر مولی شده بود، آیا این معامله الآن خیار عیب دارد یا خیار عیب ندارد؟

به وجوهی استدلال کرده اند. یک وجه، روایاتی هست که در آن روایات حضرت سلام الله علیه فرمود حق رد دارد. قبلا در مکاسب شیخ ره بود و گذشت و آن روایات را خواندیم و مفصل بحث کردیم.

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «عن رجلٍ‌ اشترى جاريةً‌ حُبلى و لم يعلم بحَبَلها، فوطأها؟ قال: يردّها على الذي ابتاعها منه، و يردّ عليها^[2] نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، و قد قال عليّ‌ عليه السلام: لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها» ^[3]

البته این روایات، جای این مناقشه هست که اصلا ممکن است کسی بگوید این اصلا ربطی به خیار ندارد تا چه رسد که کسی بگوید خیار عیب. “یردها” ظاهرش این است که باید برگرداند. و این مال جایی است که این حبل مال خود مولی باشد.

و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العيب، و تردّ الحُبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها» ^[4]

این روایت هم اصلا ربطی به خیار عیب ندارد.

و مرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ‌ باع جاريةً‌ حُبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى‌؟ قال: يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها» ^[5]

و همینطور روایات دیگری که گفته اند این روایات، دلالت می کند بر این که خیار عیب دارد. ولی نه، این روایات، اصلا هیچ دلالتی بر خیار عیب ندارد. بله ما باشیم و این روایت، یردها، نه این که یجوز ردها. حالا اگر کسی بگوید این فهم شما خلاف فهم اصحاب است، اگر اجماع باشد، ما قبول می کنیم و لکن آن اجماع هم بیشتر از این دلالت نمی کند که این یردها، یعنی خیار دارد، نه خیار عیب. بحث خیار عیب نیست.

وجه دوم این است که فرموده اند این امه ای که حبلی هست، حبل و حمل عیب هست چون این زن در معرض خطر است مخصوصا در سابق الایام که زنهایی که سر زایمان می مردند، کم نبودند.

وجه سوم این است که این امه اگر حامله باشد، عیب است چون منافعش کم می شود. اولا این باید صبر کند تا چند ماه تا این زایمان کند و بعد دوباره بچه بیاورد. خب این منفعتش از بین می رود. یا این اگر بخواهد کار کند، زنی که حامله هست، قطعا کارهای سنگین نمی تواند انجام بدهد.

اما نسبت به غیر امه چطور؟

در غیر امه گفته اند حبل، عیب نیست. یک حیوانی، حامله است، این عیب نیست چون اگر ما گفتیم که حمل مال مشتری است که این پر واضح است چون این زیاده است و مشتری از خدا هم می خواهد. لذا علامه در تذکره فرموده «أنّه ليس بعيبٍ‌ و لا يوجب الردّ بل [ذلك^[6]] زيادةٌ‌ في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، كما هو مذهب الشيخ »^[7]

محقق ثانی فرموده این عیب است حتی بنابر مسلک شیخ. اگر بگوییم حمل داخل ملک مشتری است، باز هم عیب است چون از یک جهت، زیاده است ولی از جهت دیگر منقصة است. اولا نمی شود الآن از این حیوان انتفاع برد مخصوصا حیواناتی که برای باز هستند مثل شتر. ثانیا این در معرض هلاکت است و ممکن است در موقع وضع حمل بمیرد. لذا محقق ثانی ره این عیب بودن را ترجیح داده حتی بنابر مسلک شیخ ره .

مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید نه، اگر ما گفتیم که حق با شیخ است که حمل داخل ملک مشتری است؛ این عیب نیست. اما این که شما می گویید در معرض هلاکت است؛ نه، چون زایمان در گوسفندها باز زایمان در انسانها فرق می کند. در حیوانات نیم درصد هم خطر ندارد. لذا شاید از هزار تا گوسفند یک گوسفند هم موقف وضع حمل نمی میرد به خلاف زنها. اما این که شما می فرمایید از بعضی انتفاعات محروم است و این نقص است؛ هر نقص در مالیتی که عیب نیست. این نهایتش این است که موجب خیار می شود نه موجب ارش. مثلا یک کسی خانه ای خریده، بعد معلوم شد که این خانه ای که خریده دو سال اجاره داده، نمی تواند بگوید ارش بده. این فقط حق رد دارد.

خب این نسبت به مقام اول.

بنابراین نسبت به مقام اول چه بگوییم؟

می گوییم در اماء شبهه ای نیست که جواز رد هست ولی ارش دلیل ندارد چون آنی هم در وضع حمل می میرد، در معرض نیست. سابق الایام بچه ها زیاد می مردند. نوع آدم هایی که 80 یا 90 سال دارند و فوت کرده اند، غالب اینها مخصوصا آنهایی که در روستاها زندگی می کردند که روستا نشین ها غالب جمعیت ایران بود، نوعا بچه ها می مردند. ولی این که زنها سر زایمان بمیرند، مثلا شاید از هر صد تا یا دویست ها ، یک نفر برایش این اتفاق می افتاده و به دو در صد نمی رسیده و این در معرض هلاکت نیست. بله این که یک مدت محروم از انتفاعات است، این هم بستگی دارد. شاید ما دلیلی نداشته باشیم که حمل، عیب است حتی در اماء. بله ممکن است یک وقت خیار غبن داشته باشد ولی این که حبل، عیب باشد، نه از آن روایات بر می آید و نه از این وجوهی که ذکر کرده اند. خودش هم اجماعی نیست ولو ادعای اجماع شده که می تواند ارش بگیرد. خیار عیب هم دو ویژگی داشت؛ یکی این که ارش بود و یکی این که اگر عیب دیگری، حدثی، در ملک مشتری حادث می شد، رد ساقط می شد. ما دلیلی نداریم. وطی در غیر حبلی، مانع از رد هست ولی در حبلی، نص روایت است که مانع از رد نیست. دلیلی نداریم که این احداث حدث در حبلی مانع از رد باشد. اما ارش را هم که عرض کردیم ما دلیلی نداریم که این تصرفی کرده باشد که با آن تصرف، خیار ساقط باشد، مثلا گفته با اسقاط کافه خیارات، بعد بگوییم این حق ارش دارد. نه، دلیلی نداریم بر ارش. لذا من فکر می کنم اینهایی که مرحوم شیخ اعظم ره اینجا فرموده اشتباه است.

این نسبت به مقام اول.

اما نسبت به مقام دوم که آیا حدوث حمل در ملک مشتری مانع از رد هست یا نه؟

با این دلیلی که ما ذکر کردیم، چون روایات در خیار حیوان است، آقای خوئی ره یک جمله قشنگی دارد. می فرماید اصلا لازم نیست که بحث کنیم که این حبل و حمل، آیا عیب هست یا عیب نیست؟ چون خیار حیوان، آنی که منع از رد می کند، عنوان “احداث حدث” است. آن صحیحه زراره، این است که اذا احدث فیه حدثا. اگر حبل و حمل، مصداق عیب نباشد، قطعا مصداق حدث که هست چون حدثی مهمتر از آن است؟

بعد فرموده اصلا در باب خیار عیب، منع از رد، دائر مدار ایجاد عیب نیست چون آن روایت این است که اگر ثوب را رنگ کرده یا قمیص را لباس دوخته، باز حق ندارد. آنها که زیاده در مالیت می آورد چون وقتی که رنگ می کنند، پارچه رنگ کرده را بیشتر می خرند. لذا فرموده قطعا مانع از رد هست.

عرض من این است که آقای خوئی! این احداث حدث یکی در خیار حیوان وارد شده و یکی در خیار عیب است چون “من اشتری شیئا احدث فیه حدثا و به عیب و عوار”[8] خب اگر حامله بودن عیب نباشد، جناب آقای خوئی! شما نمی توانید بگویید که اینجا قطعا حق رد ندارد چون احداث حدث در آنی مانع از رد است که عیب پیدا کرده باشد. اگر شما گفتید که حمل عیب است، درست است.

نگویید که بحث ما در خیار عیب نیست. بحث ما در این است که می خواهیم رد بکنیم.

می گوییم درست است آقای خوئی! بحث ما در خیار عیب نیست و بحث ما در این است که می خواهیم رد بکنیم ولی کلام دراین است که احداث حدث، کجا مانع از رد است؟ آنجایی که شیئی را خریده و عیب داشته، اگر احداث حدث کرده.

این است که اگر کسی بخواهد تفصیل بدهد – کما این که بعضی کلمات همینطور است – و بگوید اگر عیب، ابتداءً باشد در زمان عقد، این عیب است ولی اگر در دست مشتری ایجاد بشود، عیب نیست؛ خب این خلاف ظاهر است و ادعای محض است. ما باشیم، یا حمل عیب است ویا عیب نیست و عرض کردیم که اجماع نداریم که حمل، عیب است چون بعضی ها گفته اند اگر امه ای خرید و بعد حامله شد، حق رد ندارد. و في الدروس: «لو حملت إحداهما يعني الجارية و البهيمة – عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له» ^[9]. این که به تصرفش نبوده یعنی چه؟ یک وقت ممکن است مشتری اصلا تصرف نکرده بوده مثلا در روایت هست که زنهایی که می روند به حمام، ممکن است زن، شوهرش با او مجامعت کرده و بعد این زن در  حمام می نشیند و این منی از فرج او خارج می شود و بعد زن دیگری آنجا می نشیند و آن منی را جذب می کند و حامله می شود. این می شود لا بتصرفه. حال حمل برای مشتری است و اگر فسخ کرد، فقط مادر را بر می گرداند. بعضی کلمات آنجا هست که «ما لم تنقص بالحمل أو الولادة»^[10]. بعضی ها خواسته اند از این عبارت استفاده کنند که حمل، فی نفسه عیب نیست. وقتی حمل، عیب می شود که نقصان در مالیت بیاورد.

شیخ ره می فرماید این حرف غلط است. چرا؟ حمل را همه اینها عیب می دانند. منتها اگر عیبی در دست مشتری حادث شد، آنجا بحث است که مجرد حدوث عیب، یمنع عن الرد؟ یا نه، در صورتی که این عیب زائل بشود و این مبیع به حالت اولش برگردد منع از رد نیست؟ می فرماید اینی که بعضی ها نوشته اند «ما لم تنقص بالحمل أو الولادة»؛ چون اگر نقص ایجاد نشود به ولادت، عیب در واقع زائل شد. اگر جاریه ای حامله بود و وضع حمل کرد و هیچ نقصی هم ایجاد نشد، خب عیب از بین رفته دیگر. این را از این جهت ذکر کرده اند که زوال عیب اینجا صدق می کند نه از این جهت که نقص در این امه و جاریه شرط در صدق عقد است.

یا مثلا قاضی ابن براج گفته حمل در نزد مشتری یمنع الرد چون یا این خودش این کار را کرده یا خودش یک قوچی، فحل الضرابی را آورده، یا نه، این مراعات نکرده و اهمال کرده و این گوسفند رفته در گله و مواظبش نبوده، فرموده اگر حامله شد، منع از رد می شود چون «و كلاهما تصرّف»^[11]. خب از این عبارت معلوم می شود که حمل، خودش عیب نیست و الا اگر حمل عیب بود، می فرمود «چون حدث عیبٌ».

عرض کردیم این چون خیلی محل ابتلاء نیست خلاصه عرض ما این است که این که این حق دارد رد بکند، شبهه ای نیست. این که اگر حامله شد در نزد مشتری، آیا باز حق رد دارد یا حق رد ندارد؟ ما دلیلی نداریم که حق رد نداشته باشد حتی اگر گفتیم حمل، عیب است. چرا؟ به خاطر این که اگر این حامله شد، روایات دارد که یرد الحبلی. این اطلاق دارد ولو این که دوباره حامله شده باشد. چرا؟ چون این روایات این است که

«في الرجل يشتري الجارية و هي حُبلى فيطأها؟ قال: يردّها و يردّ عشر قيمتها»^[12].^[13]

اگر کسی بگوید این روایت اطلاق ندارد چون وقتی حامله بوده، چطور دوباره حامله می شود؟

می گوییم امکان دارد. چرا؟ چون ممکن است یک جاریه ای خریده، دست پسرش بوده یا به یک کسی تحلیل کرده بوده و آن هم وضع حمل کرده بوده و این مولی اصلا خبر نداشته و مجددا حامله شده بوده.

اگر کسی بگوید «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ‌ باع جاريةً‌ حُبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى‌؟ قال: يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها»^[14]. ^[15] اطلاق ندارد. این یعنی این که وقتی که وطی کرد، فهمید که آن حامله است.

می گوییم نه، وقتی که گفتیم اطلاق، فرد نادر را هم شامل می شود، ممکن است این جاریه حبلی، نه این که حین الوطی، حبلی بوده. قبلا حبلی بوده.

و لکن انصافش این است که این روایت، نظر ندارد به آنجایی که این جاریه، حامله بوده و وضع حمل کرده و مجددا حامله شده. این روایات، نظر به جایی دارد که مجرد وطی بوده. نمی توانیم بگوییم اطلاق دارد.

و لکن چون ما عرض کردیم حبل را عیب نمی دانیم و لذا ما اصلا دلیلی نداریم که اگر این جاریه مجددا حبلی بشود، مانع از رد باشد.

آقای خوئی! شما می فرمایید «احدث فیه حدثا»

این درست است و لکن در چه چیز «احدث فیه حدثا»؟ در به عیب أو عوار.

یک صورت برای آقای خوئی خوب است. یک کسی یک جاریه ای می خرد و این جاریه یک چشمش کور بوده. اما خبر نداشته. وقتی حامله شده، خبر دار شده. این که یک چشمش کور بوده، عیب ظاهری نیست تا راحت فهمیده بشود. اینجا خوب است. اینجا به قول آقای خوئی! ما احتیاج نداریم که بحث کنیم که حبل، عیب هست یا عیب نیست؟ چون به عیب أو عوار، حضرت هم فرمود «احدث فیه حدثا». اما اگر یک جایی این عیبش فقط حبلی بودنش است، ما دلیل نداریم که حبلی عیب باشد و به همین جهت خیار عیب هم به آن تعلق نمی گیرد. این هم که مجددا حامله شده، این که آقای خوئی فرمود «احدث فیه حدثا» به درد نمی خورد.

مضافا به این که من یک شبهه ای دارم که اصلا «احدث فیه حدثا» حامله را شامل نمی شود. مراد از آن حدث، یعنی مثل همین که ثوب را رنگ کرده که بگویند این عین سابق نیست. ولی اگر یک جاریه ای حامله بوده مخصوصا که وضع حمل هم کرده.

س: در روایت جاریه داشت که لمس و اینها کرده باشد

ج: آن در روایت خیار حیوان بود.

س: حدث را اینطور معنا فرموده

ج: اگر در یک جایی حدث، خلاف ظاهر معنا شد، مثلا اگر در یک جایی فرمود که هندوانه معنایش این است، این به این معنا نیست که هر جایی که لفظ هندوانه آورد، به همین معناست. مسلما، دست زدن به زن، حدث نیست مخصوصا که اگر بدون لذت باشد.

بنابراین تلخص مما ذکرنا که ما حمل را عیب نمی دانیم و جواز رد را قائل هستیم و ارش را قائل نیستیم و این مصداق احداث حدث هم نیست.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۶۶

[2]  كذا، و في الوسائل: «معها»، و في الكافي و التهذيب و الاستبصار: عليه.

[3] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۳

[4] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۳

[5] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۴

[6]  لم يرد في «ق».

[7] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۶۶

[8] «أيّما رجلٍ‌ اشترى شيئاً و به عيبٌ‌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنّه يمضي عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».

و عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب».

[9] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۶۸

[10] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۶۸

[11] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۶۸

[12]  الوسائل ٤١٧:١٢، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٧.

[13] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۴

[14]  الوسائل ٤١٧:١٢، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٩.

[15] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۴