الخیارات جلسه ۲۷۰ خیار العیب دوشنبه ۲۰ دی ۴۰۰

1- تتمه کلام در اینکه ایا ارش ضمان معاوضی است یا ضمان یدی. 2- بیان مرحوم شیخ  در اینکه ارش لازم نیست از ثمن باشد . 3-جواب از ظهور روایات در اینکه باید از ثمن باشد. 4-ارش باید از نقدین باشد و فرمایش شیخ. 5- کلام شیخ در اینکه ارش مستغرق ثمن نخواهد شد. 6-بیان یک مورد برا ی استغراق. 7- اشکال مرحوم اقای خوئی به شیخ  وتحقیق مطلب در اینکه ایا در بیع مالیت معتبر

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۷۰ (دوشنبه ۲۰/۱۰/۱۴۰۰)

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء ام الائمة النجباء النقباء. لعن الله اعدائها و غاصبی حقها و قاتلیها و لعن الله من احب غاصبی حقها و من اعان غاصبی حقها او محبی غاصبی حقها.

[خلاصه مباحث این جلسه:

1- تتمه کلام در اینکه ایا ارش ضمان معاوضی است یا ضمان یدی.

2- بیان مرحوم شیخ  در اینکه ارش لازم نیست از ثمن باشد .

3-جواب از ظهور روایات در اینکه باید از ثمن باشد.

4-ارش باید از نقدین باشد و فرمایش شیخ.

5- کلام شیخ در اینکه ارش مستغرق ثمن نخواهد شد.

6-بیان یک مورد برا ی استغراق.

7- اشکال مرحوم اقای خوئی به شیخ  وتحقیق مطلب در اینکه ایا در بیع مالیت معتبر]

 

کلام در این بود که آیا ارش باید از خود از ثمن داده بشود؟ یا می شود از مالی دیگر هم داد؟ و محاسبه ارش چطور است؟ آیا تفاوت بین صحیح و معیب را باید بدهد؟ یا باید نسبت آن تفاوت را از ثمن المسمی بدهد؟ و ضمان ارش، آیا ضمان معاوضی است؟ یا ضمان یدی است؟

مرحوم شیخ اعظم ره فرمود ضمانش، ضمان معاوضی نیست چون ضمان معاوضی یک ایراد دارد و آن این است که لازم می آید بگوییم عقد از اول منفسخ شده و این مقدار، اصلا عقد باطل است ذمه بایع مشغول به این مقدار از ثمن است. و دوم این که باید ارش از ثمن داده بشود.

خلاصه فرمایشات شیخ اعظم ره این شد که درست است که بعضی از روایات، ظهورش در این است که این ارش، ما به التفاوت بین صحیح و معیب است و قیمت عیب را باید پرداخت بکند و لکن ما مجبوریم از این روایات رفع ید کنیم چون لازمه این روایات این است که یک جایی ارش، بیشتر از کل ثمن بشود و حال آن که ظاهر روایات این است که «یردّ» یعنی بعضی از ثمن است. خب آنها را چه کار باید کرد؟

آنها را ما حمل می کنیم بر غالب چون معمولا قیمت سوقیه برابر قیمت مسمی است و نه بایع عاقل، جنسش را ارزانتر می فروشد و نه مشتری عاقل، جنسش را گرانتر می خرد.

خب این را مرحوم سید یزدی ره و مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده اند که خب از آن طرف می گوییم باید قیمت عیب را بپردازد، غایة الامر شما می گویید «یردّ» چطور؟ می گوییم «یردّ» را حمل بر غالب می کنیم. غالبا چون قیمت سوقیة با قیمت مسمی برابر است، شارع فرموده «یردّ». چرا آن را حمل کنیم؟ این را حمل می کنیم.

و لکن آقای خوئی ره فرموده این روایات، ظهورش منصرف است به همان نسبت بین صحیح و معیب از ثمن و نه به خاطر «یردّ». شاهدش این است که الی یومنا هذا احدی از فقهاء این فتوی را نداده.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی تام و تمام است و هیچ کس به  ذهنش نمی آید که اگر این جنس را فروختم و معیب بوده، ولی چون آن شب گرفتار بودم جنس 5 میلیونی را به 1 میلیون فروخته ام، حالا مشتری بگوید 3 میلیون ارش بده! این اصلا به نظر من جای طرح ندارد چون شبهه ای ندارد چون مسلم است که مقصود از قیمت در روایات، نسبت است.

یک نکته که در کلام شیخ ره طرح نشده و این هم محل کلام این است که حالا که می خواهیم نسبت را بدهیم، صحیح و معیب را الآن قیمت بکنیم؟ یا صحیح و معیب را در زمان عقد قیمت بکنیم؟ قیمت حین اعطاء ارش؟ یا قیمت حین العقد؟

ممکن است بگویید چه فرقی می کند؟ اگر جنس گران شده باشد، قیمت صحیح و معیبش هم به همان نسبت گران شده و اگر ارزان شده باشد به همان نسبت ارزان شده.

می گوییم ممکن است فرق بکند مثلا این جنس خارجی، الآن ممنوع است و جنس از خارج وارد نمی شود و جنسهای معیب در ایران، قیمتش زیاد شده و سه چهارم قیمت نو است. ولی وقتی که واردات آزاد شد و جنس نو زیاد شد، این جنس معیوب را کسی به یک چهارم قیمت نو هم نمی خرد.

آقای خوئی ره اگر اشتباه نکنم فرموده قیمت صحیح و معیب در زمان اعطاء ارش را در نظر می گیریم.

ولی به ذهن می زند که باید قیمت صحیح و معیب در زمان عقد معیار باشد. البته دلیلی بر این مطلب نیست و لکن بما این که در آن زمانها معمولا این تفاوت ها کم بوده، «و به عیب و عوار» به ظرف دو سه روز بوده، آن زمان میزان است. اگر کمتر از زمان ارش شد، احوط این است که همان را بپردازد چون به مناسبت حکم و موضوع وقتی که می گوید تفاوت را بدهی، این ارش کأنّ به قول آقای خوئی ره – یا شاید در کلام شیخ اعظم ره هم باشد – ارش نیامده که ثمن را کم بکند تا بشود به اندازه معیب. ارش، معیب را تتمیم می کند تا بشود به اندازه ثمن. خب وقتی می خواهد تتمیم کند به اندازه ثمن، آن روز مهم است. لذا اگر نگوییم که متفاهم عرفی این است که حداقلش این است که احوط این است که او را حساب بکند ولو کمتر باشد.

آیا این ارش باید از ثمن باشد یا لازم نیست از ثمن باشد؟

مرحوم شیخ ره فرموده لازم نیست از ثمن باشد به چند دلیل:

1- اصالة عدم تسلط المشتری علی الثمن.

2- اصالة عدم وجوب دفع الارش من الثمن علی البایع.

3- اطلاق روایات. فرمود «له أرش العیب» ارش العیب از هر پولی.

ان قلت: روایت ابن سنان که داشت «و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب»[1]

شیخ ره می فرماید این حمل بر غالب می شود. معمولا بیع ها ثمنشان کلی است و معامله به ثمن شخصی خیلی کم است و نوعا اینطور است که معامله که می شود، بلافاصله پول را نمی دهند. این کلی فی الذمة است. هنوز به دست بایع پول نرسیده. این کلی در ذمه مشتری است. حالا که عیب دارد، ارش ثابت است و لذا تهاتر قهری می شود. شما از من دو میلیون تومان طلبکار هستی. من یک روز برای شما می آیم کار می کنم. صد هزار تومان حقوقم هست. این نیست که بگویی دو میلیون من از تو طلبکار هستم و صد هزار تومان تو از من طلبکار هستی بلکه تهاتر قهری می شود و طلب می شود یک میلیون و نهصد. «یوضع» یعنی نه این که لازم است از ثمن باشد ، بلکه تهاتر قهری است.

خب فرمایشات شیخ ره اگر مقدماتش درست بشود تام است.

یک عبارتی مرحوم آقای خوئی ره دارد که آن را نفهمیدم. فرموده اگر یک جایی ثمن شخصی باشد، اینجا چرا یوضع؟ ایشان می فرماید در آنجایی که ثمن شخصی باشد، اگر چه که مشتری مختار است و می تواند از هر کدام مطالبه بکند و لکن یجوز له المطالبة من البایع من الثمن. این عجیب است آقای خوئی! چرا می تواند مجبور بکند که تو باید از ثمن بدهی؟! در اداء دین، آیا دائن ولایت دارد که چه چیز مطالبه بکند یا مدین ولایت دارد که از چه پولی پرداخت بکند؟ آقای خوئی! در کجای تا حالا شنیده اید که دائن حق داشته باشد بگوید من از این پول می خواهم؟ حتی در میّت، حتی در کسی که مفلّس است. دیّان نمی توانند بگویند ما از اموال میّت می خواهیم. ممکن است ورثه از غیر اموال میّت بدهند. بله تا این ورثه پول دیّان را ندهند، ارث تقسیم نمی شود. حتی اینی که ده تا مکاسب داشته و دوتا از مکاسب ها را فروخته، ولایت بر اعطاء با کیست؟ گفته اند ولایت بر اعطاء با بایع است و می تواند بگوید این دوتا مکاسب را بگیر. مشتری می گوید من آن دوتای دیگر را می خواهم – فرض هم این است که همه مثل هم است چون اگر مثل هم نباشد که بیع کلی فی المعینش باطل است – در توجیه این مطلب گفته اند «به خاطر این که مشتری، کلی فی المعین را مالک است». خب همانطور که نسبت به مشتری کلی فی المعین است نسبت به بایع هم کلی فی المعین است. اگر من از این ده تا کتاب مکاسب، دوتایش را فروختم ، دو تا به نحو کلی فی المعین مال مشتری است، خب هشت ها هم به نحو کلی فی المعین مال من است. چه فرقی می کند؟ این غلط است که بگوییم «نه مال او کلی فی المعین است و مال من کلی فی المعین نیست.» این که ولایت بر اعطاء با بایع است، این به سیره عقلاست. اینجا آقای خوئی! دائن چه حقی دارد که بگوید من از ثمن می خواهم؟ شیخ اعظم ره زرنگ بوده و فرموده این حمل بر غالب می شود چون غالب این است که ثمن، کلی فی الذمة است و غالب این است که ثمنِ کلی به دست بایع نرسیده و تهاتر قهری می شود. اما آنجایی که ثمن شخصی باشد را اصلا شیخ ره صدایش را در نمی آورد. اما شما می فرمایید «آنجا هم حق دارد.» اما آنجا هم حق ندارد.

س: غالبا عیب بعد از چند روز ظاهر می شود لذا ثمن پرداخت شده اگر کلی فی الذمة هم باشد.

ج: ثمن ها مختلف است. معمولا یک کسی که معامله می کند، مخصوصا چیزی باشد که عیب در آن تصور داشته باشد می گوید بروم امتحان کنم بعد می آیم پولت را پرداخت می کنم.

س: عرضم این است که غلبه درست نیست.

ج: خود کلام شیخ ره یک تهافتی دارد چون شیخ ره اینجا به روایت ابن سنان که می رسد، می خواهد «یوضع» را درست کند، مجبور است اینطور درست کند. از آن طرف اگر از خود ثمن لازم نیست بدهد، خب چرا در همه این روایات فرموده «یردّ»؟ می فرماید در آنجا به خاطر این که در معامله غالبا ثمن از نقود است و غالبا ثمن هم به دست بایع رسیده. اینی که می فرماید «یردّ» یعنی به لحاظ نوع، یردّ چون وقتی که ثمن از نقدین – درهم و دینار – شد، دینار و درهم، همه یکی هستند. مثلا می گوید «یادت هست که دیروز پانصد هزار تومان به من خسارت زدی؟ حالا امروز زدی به یک ماشین و مقصّر شدی. حالا پول را بده و پانصد هزار تومان را برگردان.» این نه این که همان پول را برگردان بلکه می گوید «پول، پول است و فرقی نمی کند» به لحاظ نوع، یردّ درست است. خب آنجا شیخ ره مجبور می شود که یردّ را درست کند، می فرماید غالبا ثمن پرداخت می شود و اینجا می خواهد یوضع را درست بکند، می فرماید غالبا ثمن پرداخت نمی شود و این هم اشکال ندارد چون این در ارتکاز همه هست و از مسلمات فقه است ولو این که عجیب است که اکثر هم گفته اند باید از ثمن پرداخت بشود. من خیال می کنم که مقصود همانهایی که فرموده اند از ثمن پرداخت بشود همین است که از نقود پرداخت بشود. مالیت باید داده بشود. بالاخره شیخ و آقای خوئی مجبور هستند که یک طوری اینها را درست بکنند به نحوی که یک استدلالکی داشته باشد و الا عمده همین است که فکر نمی کنم کسی بگوید باید از ثمن ارش را پرداخت بکنی.

بعد مرحوم شیخ ره می فرماید شما الآن می خواهی ارش بدهی. ارش را از ثمن باید بدهی؟ نه. ولی ارش را از چه چیز بدهی؟ می فرماید باید ارش را از نقدین بدهی. نمی شود ارش را از غیر نقدین داد چون مالیت اشیاء به نقود سنجیده می شود. وقتی می گویند باید خسارتش را بدهی؛ یعنی از نقود باید بدهی.

حالا اگر کسی از غیر نقود داد و راضی شدند به همین، آیا این خودش ارش است؟ یا این بدل ارش است؟ یعنی توافق و مصالحه کرده اند ارش را به این پیکان؟

این به قول آقای خوئی ره ثمره عملیه ندارد. حالا چه خودش ارش است و چه بدل ارش است. مهم این است که بایع نمی تواند از طرف خودش، غیر نقود بدهد.

مطلب دیگر که شیخ ره متذکر می شود این است که می فرماید بعد از آن که گفتیم «ارش نسبت تفاوت صحیح و معیب است از عوض المسمی یعنی ثمن» قطعا ارش مستغرق کل ثمن نمی شود. ولو یک تومان از ثمن باقی می ماند چون خلاصه این معیب یک مالیتی دارد.

بعد می فرماید ممکن است ما یک جایی را فرض کنیم که ارش، مستغرق باشد و کل ثمن را شامل بشود. آن کجاست؟ آن این است که یک کسی می رود یک جنسی می خرد، قبل القبض، یا در زمان خیار یک عیبی پیدا می کند که با این عیب، مالیت این شیء کلا از بین می رود. خب اگر این یک عیبی پیدا کرد که مالیت این شیء کلا از بین رفت، الآن ارشش به اندازه کل ثمن می شود. خب ممکن است کسی بگوید «اینجا عقد منفسخ می شود». می فرماید «نه، منفسخ نمی شود چون مالیت حین البیع در معامله معتبر است. این حین البیع مالیت داشته. قبل القبض اینطور شده.

ممکن است کسی بگوید حالا که مالیت ندارد این عین از کیست؟ این عین مال بایع است که بایع می گیرد و پول را می دهد؟ یا نه، عین هم مال مشتری است چون این تلف نشده. التلف فی زمن الخیار باید باشد و این تلف نشده و عین موجود است. غایة الامر این است که مالیتش از بین رفته. این ملحق به تلف نیست. هم این را بر می دارد و هم کل پول را می گیرد.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده این فرض اصلا خارج از محل کلام است چون بحث ما در خیار عیب است. خیار عیب، یعنی «من اشتری شیئا فأحدث فیه حدثا و به عیب أو عوار» یعنی در زمان عقد عیب داشته باشد. شما می گویید در زمان عقد سالم بوده و قبل القبض – در زمان خیار – عیب پیدا کرده. چه ربطی دارد؟ این موردی که شما مثال زدی اصلا از محل بحث خارج است.

آقای خوئی! این که از محل بحث خارج است، یک مطلب است، ولی حکم چیست؟

اینجا چند مطلب باید روشن بشود.

یک مطلبی که باید روشن بشود این است که آقای شیخ انصاری! اگر شخصی یک جنسی خرید و این یک عیبی داشت که به خاطر این عیب از مالیت افتاده بود، شیخ ره فرمود این معامله باطل است چون فرمود وقتی که ما هیچ جایی نداریم که ارش، مستغرق کل ثمن باشد یعنی چه؟ یعنی هر عیبی در این شیء ایجاد شده، باز این معیب فی الجمله یک مالیتی دارد چون اگر کلا از مالیت افتاده باشد، بیعش باطل است. مرحوم آقای خوئی ره فرموده من قبول ندارم که مالیت در مبیع معتبر است.

ان قلت: صحاح و مصباح گفته اند بیع، مبادلة مال بمال است.

قلت: آقای خوئی هم فرماید گفته اند که گفته اند. ما هم که صاحب مصباح الفقاهة هستیم می گوییم بیع، مبادلة شیء بشیء است. شاهدش هم این است که اگر یک کسی می گوید «من یک امضاء و یک خطی از پدرت دارم». این می گوید « من این خط و امضاء پدرم را به این مبلغ می خرم». خب این خط پدر این آقا مالیت دارد؟ نه چون مالیت آنی است که نوع عقلاء برایش پول بدهند. نوع عقلاء می گویند پدر تو برای ما چه ارزشی داشته که باز خط پدر تو برای ما ارزش داشته باشد؟! مگر ما مثل دولت ها هستیم که میراث فرهنگی را جمع کنیم؟ این مالیت ندارد چون مالیت آنی نیست که من پول می دهم.

نگویید که نوع عقلاء برای خط پدرشان پول می دهند.

می گوییم کجا پول می دهند؟! نوع مردم هم برای خط پدرشان پول نمی دهند.

بنابراین اینجا ممکن است که ارش مستغرق باشد. معامله هم درست است.

این که معنای بیع، مبادلة مال بمال است و مالیت معتبر است؛ همانطور که آقای خوئی ره می فرماید، بدون این که مالیت داشته باشد هم عرفا بیع صدق می کند.

اگر شما بگویید نه، احل الله البیع نمی گیرد.

می گوییم نه، اطلاق دارد.

اگر بگویید سیره عقلاء این بیع را باطل می داند.

نه، اصلا کجا در صدر اسلام، در دوران ائمه علیهم السلام این مطلب بوده که کسی بیاید خط پدرش را برود بخرد و هیچ کسی غیر از او پول ندهد و معامله بشود و عقلاء بگویند این معامله باطل است؟! احراز سیره در این نوع موارد اول کلام است. لذا نه، همانطور که مرحوم آقای خوئی ره فرموده مالیت معتبر نیست.

اگر کسی بگوید اجماع داریم

میگوییم به قول آقای خوئی ره اجماع هم نداریم چون اینها اصلا در ذهن بعضی از افراد هم نیامده.

اما اگر یک شیئی از مالیت افتاد در زمان قبل القبض یا در زمان خیار، آیا بایستی ما بگوییم که هم این عین مال مشتری است و هم پول را بدهد؟ یا نه، اگر از مالیت افتاد، پول را بدهد عین را پس می گیرد و عقد منفسخ می شود؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1]  الوسائل ٤١٦:١٢، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأوّل، و الصفحة ٤١٤، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأوّل أيضاً.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی