بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۷۵ (دوشنبه ۲۷/۱۰/۱۴۰۰)

[خلاصه مباحث این جلسه:

1- حکم مقدار ارش در صورت عدم وجود مقوم و یا عدم امکان دسترسی به او

2-معیار برای محاسبه ارش قیمت صحیح و معیب عند العقد یا یوم القبض یا یوم استحقاق الارش و یا اعلی القیمتین یوم العقد الی یوم القبض

3-تعارض مقومین و احتمالات موجود .

4-مختار شیخ عند التعارض که در نصف مبیع به قول یک مقوم و نصف اخر به قول مقوم دیگر و استدلال بر مدعای خود.

5-اذا دار الامر بین موافقة قطعیة یک تکلیف و مخالفة قطعیة تکلیف اخر یا موافقت احتمالیه یک تکلیف و مخالفت احتمالیه تکلیف اخر.]

کلام در این بود که چطور به ارش معرفت پیدا کنیم؟ مرحوم شیخ اعظم ره فرمود باید رجوع کنیم به مقوّم. ما هم عرض کردیم قدر متیقن، رجوع به بینه است. شیخ ره هم فرمود باید بینه باشد.

دوتا نکته در این جا باقی مانده که عرض می‌کنیم و بعد وارد تعارض مقوّمین می‌شویم. نکته اولی این است که اگر ما دسترسی به مقوّم نداشتیم چه کار باید بکنیم؟

شیخ اعظم ره سه احتمال ذکر فرموده.

یکی این که اخذ به ظن بکنیم. دو: به قدر متیقن و اقل، اکتفاء کنیم و برائت از اکثر جاری کنیم. سه: اکثر را بدهیم. اگر نمی‌دانیم که ارش، 500 هزار تومان است یا 700 هزار تومان؟ 700 هزار تومان بدهیم.

اما ظن؛ به خاطر انسداد.

خب این که درست نیست چون عرض کردیم انسداد، علم اجمالی می‌خواهد و مقدمات انسداد باید تمام باشد و در مقام، تمام نیست.

اکثر، دلیلش این است که ذمه ما قطعا مشغول شده به یک مبلغی. شک داریم که اگر اقل را بدهیم، ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟ استصحاب می‌گوید ساقط نمی‌شود. اشتغال ذمه، یستدعی برائة یقینیه.

خب این را شیخ و دیگران اشکال کرده اند که خود اشتغال ذمه مردد است بین 500 و 700. لذا از باب قدر متیقن، به اقل اخذ می‌کنیم و باقی را رفع مالایعلمون جاری می‌کنیم. اشتغال یقینی مال جایی است که می‌دانم 500 هزار تومان بدهکار بودم لکن نمی‌دانم پرداخت کردم یا نکردم.

مطلب دوم که چند روز قبل اشاره ای به آن کردم این است که اینی که ارش، تفاوت نسبت بین صحیح و معیب است، معیار قیمت صحیح و معیب یوم العقد است؟ یا یوم القبض است؟ یا اعلی القیم من یوم العقد الی یوم القبض است؟ یا یوم الاستحقاق است؛ یعنی وقتی که استحقاق ارش پیدا می‌کند؟

این را مرحوم سید یزدی ره در حاشیه مکاسب طرح فرموده به عنوان “بقی شیءٌ” و بعد فرموده متفاهم عرفی از این که قیمت را بده، قیمت یوم العقد است. چرا؟ چون این ارش، مربوط به آن قیمت سوقیه است کأنّ اجحافی در حق شما شده. اگر یوم الاستحقاق، این تفاوت شده 500 هزار تومان ولی یوم البیع، 300 هزار تومان بوده، می‌گوید آنی که کأنّ به تو اجحاف کردم و آنی که تو متضرر شدی را باید به تو بدهم.

بعضی ها مثل صاحب جواهر ره فرموده اند قیمت یوم الاستحقاق میزان است. یوم الاستحقاق وقتی است که عین، ردش ممکن نباشد یا اگر از ابتدا در خیار عیب، مخیر بین ارش و رد است، در صورتی که ارش را انتخاب بکند چون آن روز، ذمه مشغول می‌شود.

خب آن روز ذمه مشغول می‌شود یک مطلب است و این که به چه چیز مشغول می‌شود؟ مطلب آخر است. خب جناب صاحب جواهر! اینکه قیمت را بدهد، چرا قیمت آن روز را بدهد؟ متفاهم عرفی از قیمت ارش، یعنی کأنّ یک نقصانی از قیمت ثمن دارد. نمی‌خواهم بگویم نقصان ثمن است که بگویید حرفهای سابقتان را از بین بردی. کأنّ یک نقصانی از ثمن دارد. ارزشش کم بوده. لذا این حرف درست نیست.

قول یوم الضمان هم درست نیست. می‌گویند «قیمت آن روزی که مشتری قبض کرده؛ چون از آن روز به بعد مشتری ضامن می‌شود و قبل القبض، در ضمان بایع بوده». خب باشد. در زمان بایع بوده به این معناست که اگر تلف می‌شد، معامله فسخ می‌شد. به مقدار ثمن در ضمان بایع بوده نه به قیمت واقعیش.

لذا نمی‌دانم اینهایی که این اقوال را انتخاب کرده اند، همانطور که سید یزدی ره فرموده، من تعجب می‌کنم چطور صاحب جواهر یا شهید ره و دیگران، این حرفها را انتخاب کرده اند؟!

مطلب سوم در تعارض مقوّمین است.

اگر ما گفتیم برای معرفت ارش باید رجوع کنیم به مقوّم، آنها اهل خبره هستند، حالا یا به یکی یا به دوتا. اگر اینها با هم اختلاف کردند، تکلیف چه می‌شود؟

چند احتمال را مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب بیان فرموده. یک احتمال این است که اقل را بگیریم. اکثر را رها کنیم. یک مقوّم، قیمت کرده ارش را 500 هزار تومان و یکی قیمت کرده 700 هزار تومان. 500 هزار تومان را بگیریم چون این مرجّح دارد؛ رفع مالایعلمون. برائت با این است.

احتمال دوم این است که بگوییم اکثر را بگیریم چون بینه ی اقل، اکثر را نفی نمی‌کند. می‌گوید من تا 500 هزار تومان را می‌فهمم اما 700 هزار تومان را نمی‌فهمم. بینه اکثر می‌گوید 700 هزار تومان ما به التفاوت است. لذا اصلا تنافی نیست بین این دوتا لذا به اکثر اخذ می‌کنیم.

احتمال سوم این است که تخییر باشد.

احتمال چهارم این است که مصالحه بکنند به خاطر این که هر کدام از اینها یک حجتی دارند. آنی که گفته 500، بایع است که می‌خواهد کمتر ارش بدهد. می‌گوید «من حجت دارم». مشتری هم می‌گوید «من هم حجت دارم.» لذا باید مصالحه بکنند، حالا یا به 600 مصالحه می‌کنند یا به هر قیمتی.

احتمال پنجم این است که رجوع به حاکم بکنند و حاکم هم مخیر باشد.

یک قول دیگر این است – که شیخ اعظم ره می‌فرماید «علیه معظم الفقهاء» – که ما کأن یک قاعده انصافی را – اسمش را قاعده انصاف نمی‌گذارند. من اینطور عرض می‌کنم – جاری بدانیم. یک مقوّم آمده گفته این صحیح، با معیب تفاوتش 500 هزار تومان است. آن یکی گفته تفاوتش با معیب 700 هزار تومان است. ما می‌آییم نصف این معیب را به حرف یک مقوّم می‌کنیم و نصف دیگرش را به حرف یک مقوّم می‌کنیم. آنی که فرموده ما به التفاوت، 500 هزار تومان است، نصفش را به حرف او می‌کنیم یعنی 250 هزار تومان. آنی که گفته 700 هزار تومان است، نصفش را به حرف او می‌کنیم که می‌شود 350 هزار تومان. جمعشان می‌شود 600 هزار تومان.

خب سرّ این که این کار مقدم است چیست؟ می‌فرماید آن قولی که بینه اقل را بگیریم چون مرجّح دارد، فرموده هیچ وقت احکام ظاهریه، مرجّح حکم واقعی نمی‌شود. احکام ظاهریه مرجع است نه مرجّح. آن 500 هم حکم واقعی است و آن 700 هم حکم واقعی است.

اما بینه اکثر را بگیریم، آن درست نیست چون یعنی چه که نفی نمی‌کند؟! آن مقوّم می‌گوید «ارش این مبیع، تفاوت معیب و صحیحش، 500 هزار تومان است و 700 هزار تومان نیست. آن مقوّم دیگر اشتباه کرده قطعا و نفی می‌کنم حرف او را». یعنی چه تعارض ندارد؟ نفی زائد می‌کند.

اما این که بگویید به حاکم مراجعه کنید؛ خب برای چه به حاکم مراجعه کنیم؟ مراجعه به حاکم دلیل می‌خواهد.

اما چرا قول معظم درست است؟ می‌فرماید ما دوتا دلیل داریم. یک بینه یا یک خبر عادل داریم بر 500 هزار تومان و یک بینه یا یک خبر عادل داریم بر 700 هزار تومان. خب اگر ما نصفش را به قول آن عمل کردیم و نصفش را به قول این، به قول هر دو مقوّم اخذ کرده ایم. الجمع مهما امکن، اولی من الطرح. اگر ما 500 هزار تومان را اخذ کنیم، یک مقوّم را کلا رها کرده ایم و اگر 700 هزار تومان را اخذ کنیم، یک مقوّم دیگر را کلا رها کرده ایم. اگر بگوییم تعارضا و تساقطا، خب برای چه رها کنیم؟ بعد یک شاهد هم می‌آورد و آن شاهد این است که اگر یک خانه ای هست که دو نفر ید دارند و هر دو ادعا می‌کنند این خانه مال من است. آنجا فرموده اند نصف خانه را به زید می‌دهیم و نصف خانه را به عمرو.

خب جناب شیخ ره! یک مطلبی در ذهن مانده و آن این است که اگر من علم دارم یا این کاسه نجس است یا دیروز نماز صبحِ من قضاء شده یا امروز، نماز صبح من قضاء شده، کبرای کلیش این است که اذا دار الامر بین موافقت احتمالیه یک تکلیف و موافقت قطعیه یک تکلیف، امر دائر است که من یک تکلیف را قطعا مخالفت بکنم و یک تکلیف را قطعا موافقت بکنم، اگر مثلا من یقین دارم یکی از این دوتا زن ها را نذر کردم که وطی نکنم و یکی را وطی کردم که وطی بکنم، الآن موافقت قطعیه این تکلیف ممکن نیست؛ چون اگر هر دو را وطی بکنم نذر ترک، یقینا مخالفت شده و هر دو را ترک بکنم، آن نذری که فعل است، یقینا ترک شده، اینجا فرموده اند «یکی را وطی بکند و یکی را ترک بکند». اگر یکی را وطی بکند و یکی را ترک بکند، این در واقع موافقت احتمالیه هر دو تکلیف را کرده چون ممکن است اتفاقا اینی که وطی کرده، همانی باشد که نذر کرده وطی کند و آنی که ترک کرده، همانی باشد که نذر کرده ترک بکند. فرموده اند «اذا دار الامر بین موافقت قطعیه یک تکلیف و مخالفت قطعیه تکلیف آخر، و بین موافقت احتمالیه یک تکلیف و موافقت احتمالیه تکلیف آخر، این دومی مقدم است». لذا می‌گویند «شما حق نداری امروز هر دو را وطی کنی چون اگر هر دو را وطی کردی، قطعا مخالفت قطعیه یک تکلیف را کرده ای ولو موافقت قطعیه یک تکلیف را هم کرده ای». خب جناب شیخ اعظم! ما نحن فیه صغرای همین کبری است. اگر ما به قول یک مقوّم اخذ کنیم و قول یک مقوّم را ترک کنیم، احتمال دارد موافقت هر دو را کرده باشیم چون ممکن است آنی که ما اخذ کردیم، واقعاً قیمت همان باشد و دیگری اشتباه باشد ولی اگر به نصف هر کدام عمل کنیم، مخالفت قطعیه هر دوتا را کرده ایم به خاطر این که خلاصه یا او حق می‌گوید و یا این حق می‌گوید. درست است که موافقت قطعیه کرده ایم در بعض، ولی موافقت قطعیه شده در بعض و مخالفت قطعیه شده در بعض. خب ما در اصول اینطور خوانده ایم.

شیخ اعظم ره می‌فرماید باب تکالیف از باب حقوق الناس جدا ست. در تکالیف همینطور است. در تکالیف شما احتمال می‌دهید موافقت قطعیه کرده باشید. در تکلیف هر کدام را که انجام بدهد، برای خداوند سبحان امتثال حکم الله است ولی حق الناس نه. می‌گوید « تو اگر همه را به او بدهی، من را از حقم محروم کرده ای. چه وجهی دارد که من را از حقم محروم کنی؟!» مرحوم شیخ ره می‌فرماید لذا ما نحن فیه اولویت دارد. اگر کسی مثلا در باب تکالیف گفت که « موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه» او قطعا اینجا باید به طریق اولی بگوید. ولی اگر آنجا گفت، معنایش این نیست که اینجا هم بیاید بگوید «اذا دار الامر بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، یا موافقت احتمالیه هر دوتا». مرحوم شیخ ره در مکاسب می‌فرماید لعلّ سرّ این که ما در هیچ جا از فقه نداریم که حاکم شرع مخیّر باشد عند تعارض اسباب حقوق ناس، بگوید «حق با تو است و برو» همین است که وقتی ما تبعیض می‌کنیم، مراعات حقوق مردم را کرده ایم. یعنی در اینجا اگر بخواهیم لبّش را بشکافیم موافقت قطعیه هر دو تکلیف و مخالفت قطعیه هر دو تکلیف است چون این مقوّمی که می‌گوید 500 ، به نحو عام استغراقی است نه به نحو عام مجموعی که اگر 499 تومان دادی به درد نمی‌خورد. یعنی اگر 100 تومان بدهی به اندازه 100 تومان بریء الذمه شدی و اگر 200 تومان بدهی، به اندازه 200 تومان بریء الذمه شدی و اگر 300 تومان بدهی به اندازه 300 تومان بریء الذمه شدی. این به خلاف نماز است. اگر کسی نماز ظهرش را سه رکعت خواند و یا اصلا هیچ نخواند، فرقی نمی‌کند چون واجب ارتباطی است ولی ارش، اقل و اکثر استقلالی است و هر تومانش را واجب است بدهی و من نصفش را به حرف این کرده ام و نصفش را به حرف آن کرده ام. اما در باب اطاعت و عصیان، اگر امر دائر بشود که من یقینا امتثال کرده باشم و در کنار این یقین به امتثال، یقین هم دارم که عصیان کرده ام و تجری لغوی کرده ام، آنجا ممکن است کسی بگوید، این که موافقت احتمالیه بکند، به انقیاد نزدیک تر است و به رسوم عبودیت نزدیک تر است. عرض کردیم دوتا زن هستند و یک زن را یقین دارد که نذر کرده ترک وطیش را و یک زن را یقین دارد که نذر کرده وطیش را. اگر این هر دو تا زن را وطی بکند و یا هر دوتا زن را ترک بکند، این وجدانا یک معصیتی کرده ولی اگر یکی را وطی بکند و یکی را ترک بکند، احتمال عصیان می‌دهد. احتمال عصیان، در اطاعت عبد، مقدم است بر این که یقین پیدا کند که معصیت کرده و هتک کرده، ولو این یقین ملازم باشد با یقینِ به یک اطاعتی. حالا این مثالی که من زدم، دوتا تکلیف بود. ممکن است یک تکلیف باشد. امر دائر است بین موافقت قطعیه یک تکلیف یا موافقت احتمالیه یک تکلیف، فرقی نمیکند. در هر جایی که موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه شد، عقل این را اجازه نمی‌دهد.

البته این مطلب از سابق الایام برای ما واضح نیست که اگر واقعاً امر دائر است بین این که موافقت قطعی بکنم به همراه مخالفت قطعی و یا موافقت احتمالی همراه مخالفت احتمالی، کدام یکی در نزد عقل به اطاعت و عبودیت نزدیک تر است؟ ولکن این مطلبی که الآن می‌گویم، این مسلم است که اگر موافقت احتمالیه بکند، عقل، تقبیحش نمی‌کند ولی اگر موافقت قطعیه کرد همراه مخالفت قطیعه، ممکن است گفته شود که عقل تقبیح می‌کند و واضح نیست. و در مقام امتثال، اذا دار الامر بین این که به کیفیتی امتثال بکند که عقل تقبیح نمی‌کند و یا به کیفیتی امتثال بکند که عقل ممکن است تقبیح بکند، عقل اجازه نمی‌دهد در مقام امتثال که شما راهی را بروی که آن راه، محتمل است موضوع حکم عقل به قبح باشد.

این بیانی که الآن عرض کردم، هم وجدانی است و هم فنّی است و الا آن ادعایی که شیخ ره کرده، مرحوم آقای خوئی کرده و آخوند و دیگران فرموده اند که اذا دار الامر بین موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه … ، این را من نفهمیدم که آنطور به ضرس قاطع بفرمایند« موافقت احتمالیه یک تکلیف، ملازم با مخالفت احتمالیه تکلیف آخر، مقدم است عقلا بر موافقت قطعیه تکلیف ملازم با مخالفت قطعیه تکلیف آخر».

اینجا یک مطلبی هست که باید از اول حساب بشود. جناب شیخ انصاری! اگر مقوّم ها اختلاف کردند، یک مقوّم می‌گوید 500 هزار تومان و یک مقوّم می‌گوید 700 هزار تومان. خب ر فع مالایعلمون. این که شما می‌فرمایید « بینه هردو» یعنی چه؟ یا باب ترافع است یا باب ترافع نیست. اگر باب ترافع است، خب باب ترافع، یمین بر منکر است و بینه بر مدعی و اصلا بینه منکر حجت نیست. آنی که می‌گوید 700 تومان بی خود می‌گوید و حجت نیست. اگر باب ترافع نیست، خب شک دارم. من الآن شک دارم که 500 هزار تومان طلبکار هستم؟ یا 700 هزار تومان. چرا رفع مالایعلمون جاری نشود؟ من الآن شک دارم. اگر الآن صحبت بینه نبود، اگر الآن صحبت مقوّم نبود، بایع می‌گفت من 500 هزار تومان ارش بدهکار هستم و مشتری می‌گفت من 700 هزار تومان طلبکار هستم، جناب شیخ! چه کار می‌کردید؟ می‌گفتید «دوران امر بین اقل و اکثر است و بایع برائت جاری می‌کند». اگر شما می‌گویید مراعات و جمع بین حقّین بشود؛ خب حق که ربطی به مقوّم ندارد. حق مال بایع و مشتری است. مشتری است که می‌خواهد ارش بگیرد و بایع است که می‌خواهد ارش بدهد. خب اگر مقوّم در کار نبود، چه می‌فرمودید؟ در ما نحن فیه نمی‌شود که شما بفرمایید جمع بین حقین می‌شود. اگر هم باب ترافع است، خب در باب ترافع، بینه منکر حجت نیست. منکر فقط باید قسم بخورد و بینه مال مدعی است. لذا این اشکال وارد است که جناب شیخ! یعنی چه که تعارض مقوّمین؟ یعنی چه اینجا جمع بین حقین بشود؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.