فقه جلسه ۱۴۶ اوقات صلاة چهارشنبه ۲ آبان ۴۰۳

خارج الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله

المقرر علی الدهرویة

مسالة8:یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر و بین العشائین بتقدیم المغرب فلو عکس عمدا بطل و کذا لو کان جاهلا بالحکم.

اَما البطلان فی صورة التعمُّد فلانّ القدر المتیقن من ادلة الاجزاء و الشرائط هو بطلانها حینئذ فلو کان العمل صحیحا مع الاخلال بالجزء و الشرط تعمدا لکانت ادلة الاجزاء و الشرائط لغواً کما لایخفی.

اللهم الا ان یقال انّه یُحتمل ان یکون المتعمد بالاخلال مُعاقباً فقط من دون ان عمله باطلا.

و سیاتی الکلام فی هذا الوجه عن قریب فانتظر.

و اَما الجاهل بالحکم فالماتن قدس سره اختار بطلان صلاته ایضا.

و اَما غیره فاختار الماتن قدس سره صحة الصلاة مع الاخلال بالترتیب بین الصلاتین بمقتضی حدیث لاتعاد فانّ الترتیب لایکون من مستثنیات لاتعاد و لذا تصح الصلاة مع الاخلال بالترتیب.

و المحقق الخویی قدس سره قد اختار ایضا بطلان الصلاة مع الاخلال بالجزء و الشرط اذا کان الجهل عن تقصیر بدعوی انّ حمل ادلة الاجزاء و الشرائط علی الجزئیة و الشرطیة لِخصوص العالم المتعمد حملٌ علی الفرد النادر فانّه یندر وجود من یعلم ببطلان صلاته مع الاخلال بالفاتحة مثلا و مع ذلک یترکها متعمدا فی صلاته فانّ هذا نادر جدا فانّ الشخص الذی یقطع ببطلان صلاته مع الاخلال بشئ یندر ان یاتی بالصلاة مع اخلاله بذلک الشئ متعمدا مع علمه بذلک فانّ الشخص المذکور یشبه المجانین فانه کیف یُجمع ان یقصد الشخص اتیان العمل بغرض الامتثال مع الاخلال بشئ یعلم عدم حصول الامتثال بالاخلال المذکور؟! و حذراً من حمل ادلة الاجزاء و الشرائط علی الفرد النادر لابدّ من اَن نُلحق الجاهل المقصّر الملتفت الی العالم المتعمد فنحکم ببطلان صلاته لادلة الاجزاء و الشرائط. مضافا الی انّ خطاب لاتعاد انما یُلقَی الی شخص یصح فرض خطاب «اَعِد» فی حقه و لایخفی انه لایُلقَی الی الجاهل المقصر الملتفت خطاب «اَعد» بل یقال له:«اِذهب و تعلّم مسائل صلاتک».

و هکذا الامر فی الغافل ای القاطع بالخلاف فانّ الغافل الذی یکون منشاُ غفلته هو التقصیر فی التعلّم تبطل صلاته ایضا بمقتضی ادلة الاجزاء و الشرائط.

و اَما الجاهل البسیط القاصر و الغافل الذی لایکون منشاُ غفلته التقصیر فی التعلّم  و الناسی فتصح صلاتهم بمقتضی لاتعاد.

و قال المحقق الداماد قدس سره انّه لا بد من ادراج الجاهل المقصر الملتفت تحت ادلة الاجزاء و الشرائط فیُحکم ببطلان صلاته مع الاخلال بالجزء و الشرط فانه لولا ذلک لکانت ادلة وجوب التعلم لغوا فانّ العالم المتعمد بالاخلال لایکون داخلا تحت اخبار وجوب التعلم فانّ المفروض کونه عالما فلا معنی لایجاب التعلم فی حقه بعد افتراض کونه عالما فلابد من اِدراج الجاهل المقصِّر الملتفت تحت ادلة وجوب التعلُّم کی لاتکون تلک الاخبار عدیمة المورد.

اقول:

انّ ما ذکره المحقق الخویی و السید الداماد قدس سرهما مخدوش؛ اَما کلام المحقق الداماد فلانّ اخبار وجوب التعلّم لایکون واردا فی خصوص باب الصلاة کی یقال انّه تلزم لغویة ادلة وجوب التعلُّم من الحُکم بصحة صلاة الجاهل المقصر الملتفت مع اخلاله بالجزء و الشرط بل الاخبار المذکورة مطلقة تشمل الصلاة و غیرها من سائر الافعال و لذا لو حکمنا بصحة الصلاة مع الاخلال بجزئه و شرطه فی صورة الجهل التقصیری لاتبقی اخبار وجوب التعلم فاقدة المورد بل یکون مورده سائر الابواب مثل الصوم و الحج و نحوهما.

مع انّ من یقطع و یعلم مثلا بوجوب الفاتحة علیه فی الصلاة اجمالاً و لکن لایعلم انّ الفاتحة ما هی و مشتملة علی اَیّة آیة من الآیات لابدّ له من ان یتعلّم آیات الفاتحة و لولا ذلک لایکون هذا الشخص متمکنا من الاتیان بفاتحة الکتاب اصلا فهذا الشخص ایضا یجب علیه تعلُّم الفاتحة و لذا لاتبقی اخبار وجوب التعلُّم حینئذ بلا مورد و لو کانت الاخبار المذکورة واردة فی خصوص باب الصلاة.

و اَما کلام السید الخویی قدس سره فغیرتام ایضا فانّ مجرّد محذور اللغویة لایستلزم ادراج الجاهل المقصر الملتفت و الغافل فی ادلة الاجزاء و الشرائط فانّ الخروج عن لغویة الادلة المذکورة له طریق آخر غیر هذا و هو اَن نُدخِل حصةً من الجهال المقصرین مع حصة من الجهال القاصرین فی ادلة الاجزاء و الشرائط و نُبقی حصة اخری من الجهال المقصرین مع حصة اخری من القاصرین فی حدیث لاتعاد؛ مثلا انّا حیث نری انّ الفاتحة اهمّ ملاکا من السورة نُدخل الجاهل الذی یترک الفاتحة فی الصلاة قصورا و تقصیرا فی ادلة الاجزاء و الشرائط فنحکم علیه بوجوب الاعادة و نُدرج الجاهل الذی یترک السورة قصورا و تقصیرا فی دلیل لاتعاد فنحکم علیه بصحة صلاته و عدم لزوم الاعادة علیه؛ و هذا الطریق ایضا یستلزم انتفاء اللغویة فی ادلة الاجزاء و الشرائط و لامرجح للطریق الذی ذکره السید الخویی قدس سره علی هذا الطریق الذی ذکرنا فما ادعاه السید الخویی من الوجه لاشاهد علیه بعد وجود طریق آخر لدفع اللغویة کما ذکرنا.

مضافا الی امکان الخدشة فی اصل لزوم اللغویة فانّ حمل ادلة الاجزاء و الشرائط علی خصوص العالم المتعمد بالاخلال لایکون حملاً علی الفرد النادر بالبیان المتقدم فانّ الشخص ربما یمکن ان یعلم بجزئیة الشئ او شرطیته و مع ذلک یترکه حین العمل من جهة انه یعتقد کونَه معاقبا علی الاخلال المذکور فقط, و اَما لزوم الاعادة فلا لانّ الاخلال بالجزء و الشرط یوجب تفویت الملاک بحیث لایمکن ان یتدارکه بتکرار العمل فانّ الملاک یکون بشرط لا بمعنی انه یمکن استیفاءه بشرط ان لم یُخلّ بالجزء و الشرط تعمدا و مع الاخلال التعمدی فهو غیر قابل للاستیفاء کما ذکر ذلک الآخوند قدس سره فی مسالة الجهر و الاخفات فانه قال اِنّ من اخفت فی موضع الجهر للجهل تقصیراً لاتکون علیه الاعادة و لکن یکون معاقَبا علی ذلک و انما لم یومر بالاعادة لانه بعد اتیان الصلاة اخفاتا لایمکن استیفاء مصحلة الصلاة الجهریة بعدُ و یکون معاقبا لانه قد فوّت بنفسه مصلحة الصلاة الجهریة بواسطة الجهل التقصیری.

و فیه انّ ادلة الاجزاء و الشرائط تکون علی قسمین:

الاول ما یکون دالا علی الجزئیة و الشرطیة لابلسان الاعادة بل بمثل ارکع فی صلاتک؛ و ما قیل من امکان حمل الادلة علی العقوبة دون لزوم اعادة الصلاة یاتی فی هذا القسم

الثانی ما یکون دالا علی الجزئیة و الشرطیة بلسان الاعادة مثل ما دل علی انّ من یترک الفاتحة فعلیه ان یعید صلاته فانّ اللسان المذکور لایقبل اَن یُحمل علی خصوص العقوبة مع الاخلال بل یدل علی لزوم الاعادة حینئذ و لذا لایاتی فی هذا القسم ما ذکرنا من الاحتمال.

مع انّ الظاهر من حدیث لاتعاد ایضا عدم العقوبة مع الاخلال و انّ الصلاة صحیحة بلا عقوبة کما لایخفی.

و لکن لو رفعنا الید عما قلنا لم نُسلّم لزوم اللغویة فی ادلة الاجزاء و الشرائط ایضا مع حملها علی خصوص العالم المتعمد فانّا نقول:

انّ حصول العلم لنا بجزئیة کذا او شرطیته انما یکون بسبب ورود الدلیل الدال علی الجزئیة و الشرطیة فلو لم یکن الدلیل المذکور واردا و صادرا عن الشارع لم نکُ عالمین بجزئیته او شرطیته ففائدةُ الدلیل المذکور هو کونه موجبا لحصول العلم لنا بالجزئیة و الشرطیة بعد وصوله الینا فلانتعمد الاخلال به بعد کوننا عالمین به فلایکون الدلیل المذکور لغواً و بلا فائدة و ان اختص بالعالم المتعمد بملاحظة ما ذکرنا من البیان علی عدم اللغویة؛ فمجردُ ان یفعل المولی شیئا بغرض حصول الموضوع للدلیل کثیرا یکفی فی دفع اللغویة.

و الحاصل انه لامحذور فی شمول دلیل لاتعاد لجمیع الاقسام عدا العالم المتعمد.

و لکن مع ذلک کلّه انا نفتی ببطلان صلاة من اخل بالجزء او الشرط اذا کان اخلاله ناشئا عن الجهل التقصیری البسیط فانّا لو اردنا ان نصحح صلاة هذا الشخص لابد من ان نتمسک باطلاق دلیل لاتعاد و قد ذکرنا مرارا انّ المستند لحجیة الاطلاق هی السیرة العقلائیة التی استقرت علی الاخذ باطلاق کلام المتکلم عند احتمال اعتبار قیدٍ و هذا المستند مفقود فی مقامنا هذا فانّ العقلاء اذا لاحظوا انّ العلماء باجمعهم قد اعرضوا عن الفتوی بصحة صلاة من یخل بالجزء و الشرط للجهل التقصیری البسیط لم یتمسکوا حینئذ باطلاق حدیث لاتعاد و تصحیح صلاة هذا الشخص فانهم یقولون بانّ اعراض الکل عن مقتضی الاطلاق المذکور لابد من ان یکون لِوجهٍ و سببٍ و لذا لایاخذون باطلاق الکلام و حینئذ لاتکون اصالةُ الاطلاق بحجة لانتفاء ما هو مستندها من السیرة العقلائیة.

ثم انا لو قلنا بالوقت الاختصاصی للصلوات فاذا دخل المکلف فی صلاة العصر غافلا عن انه لم یصل الظهر قطّ و کان ذلک الوقت وقتاً اختصاصیاً للظهر و لکن قد دخل وقت العصر فی اثناء صلاته بحیث وقع جزء من صلاته فی الوقت الاشتراکی فهل تکون صلاة عصره صحیحة حینئذ او لا؟

ربما یقال انّ الصلاة المذکورة صحیحة لو قلنا بصحة سند روایة اسماعیل بن ریاح المتقدمة فانها دلّت علی صحة الصلاة لو انّ المکلف صلی الظهر مثلا قبل الزوال و هو یری انه فی الوقت ثم انشکف دخول الوقت فی الاثناء بحیث یقع جزء من صلاته فی الوقت و لافرق بین الصلاة قبل الوقت التی هو مورد الروایة و بین الصلاة فی الوقت الاختصاصی للصلاة الاخری فاذا دلت الروایة علی الصحة فی الاولی کانت الصلاة صحیحة فی الصورة الثانیة ایضا فانّا لانجد فرقاً بینهما.

و لکن الحقّ انّ هذا الکلام یکون قیاسا فانه لایمکننا التعدی عن مورد النص الی غیره بمجرد عدم وجدان الفرق بینهما.

لایقال انّه اذا صحت صلاة الظهر بمقتضی روایة اسماعیل لصحت الصلاة فی مسالتنا هذه بطریق اولی فانّ صلاة الظهر هی الصلاة الوسطی التی هی اشد ملاکا من سائر الصلوات فاذا صحت بمقتضی الروایة کانت الصحة فی مسالتنا هذه بطریق اولی

فانه یقال انّه قیاسٌ ایضا فانّ مولانا الصادق علیه السلام قد استشهد فی بطلان القیاس بنظیر هذه و هو انّ الحائض لاتقضی صلاتها و لکنها تقضی صومها مع انّ الصلاة اشد ملاکا من الصوم. فمجرّدُ اَقوائیّة الملاک فی شئ لایستلزم کونه واجدا لجمیع الاحکام الثابتة للفرد الذی دونه فی الملاک.

ربما یمکن ان یقال انا لانتعدی عن مورد النص الی مورد آخر کی یشکل ذلک بانه قیاس بل نقول انّ اطلاق روایة اسماعیل بن ریاح یعم بنفسها المقام ایضا فانها دلت علی صحة صلاة من یدخل فی الصلاة معتقدا لدخول الوقت ثم انکشف خلافه بان یکون الشروع فیها قبل الوقت فدخل الوقت فی اثناء الصلاة فان الاتیان بالعصر فی الوقت الاختصاصی للظهر یکون مصداقا للشروع فی الصلاة قبل وقتها فتندرج تحت اطلاق الروایة.

و فیه انّ روایة اسماعیل منصرفة عن صورة ایقاع الصلاة قبل مضیّ الوقت الاختصاصی للصلاة الاخری بل الظاهر منها اختصاصها بایقاع الصلاة قبل دخول الوقت راسا لا قبل دخول الوقت الاشتراکی.