اصول جلسه ۷۹۰ امكان التعبد بالامارة چهارشنبه ۱۰ فروردین ۴۰۱

کلام در محاذیری بود که برای امکان تعبد به ظن ذکر شده بود. آنها عبارتند از نقض غرض، تفویت مصلحت، القاء فی المفسدة، تحلیل حرام، تحریم حلال، طلب الضدین، اجتماع المثلین، اجتماع الضدین، اجتماع النقیضین و امثال ذلک...

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

چهارشنبه 10/1/1401

جلسه 790

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در محاذیری بود که برای امکان تعبد به ظن ذکر شده بود. آنها عبارتند از نقض غرض، تفویت مصلحت، القاء فی المفسدة، تحلیل حرام، تحریم حلال، طلب الضدین، اجتماع المثلین، اجتماع الضدین، اجتماع النقیضین و امثال ذلک.

مرحوم آخوند از این ها یک جوابی داد، آن را بحث و بررسی کردیم.

یک جواب مرحوم آقاضیاء عراقی دادند. ایشان برای جواب از این اشکالات، مقدمات اربعه را بیان فرموده است. یکی از آن مقدمات اربعه این بود که متعلق تکلیف وجود خارجی نیست، تکلیف تعلق می گیرد به عنوان، به ماهیت ولکن نه به ماهیت موجود در ذهن و نه به ماهیت من حیث هی هی بلکه آن ماهیتی که در خارج موجود می شود، منتهی نه به وجودش زیرا وجود ظرف امتثال و فراغ است و الا تحصیل حاصل می شود.

مقدمه ثانیه این است که اوصافی که در متعلق اخذ می شود، دو قسم هستند. یک قسم، اوصافی هستند که در عرض طبیعت و متعلق می باشند مثل رقبه مومنه، رقبه کافره، رقبه ایرانی، رقبه ابیض، رقبه اسود و امثال ذلک. یک قسم، اوصافی هستند که آنها در طول حکم هستند. قسم قبلی در عرض طبیعت بود و در رتبه قبل از حکم اما این قسم در طول حکم هستند مثل الخمر المشکوک حرمته، که مشکوک الحرمة در طول حرمت است و در رتبه بعد از موضوع و متعلق است و از حکم متاخر است. این مشکوک الحرمة که در طول حکم می باشد و در رتبه بعد از حکم می باشد، دو جور ممکن است در این حکم ثانی جعل شود مثلا وقتی می گوییم الخمر المشکوک حرمته حرام، این الخمر المشکوک حرمته در واقع دو جور ممکن است اخذ شود، یک وقت ممکن است به شکل قید و تقید در متعلق و موضوع اخذ شود مثل اینکه موضوع را الخمر المشکوک حرمته قرار می دهد که مشکوک حرمته قید است و بدین معناست که موضوع مقید است و ذات به تنهایی نیست، این یک نحو است و یک نحو این است که این را به نحو تعلیق و قید حکم اخذ می کند یعنی خمر دو رتبه دارد و ذات موضوع است. حلیت ظاهری روی ذات خمر رفته ولی این ذات خمر یک وقت در رتبه قبل از حکم است و یک وقت در رتبه بعد از حکم است. ذات متعلق است یعنی هم حرمت واقعی بر روی ذات خمر رفته و هم حلیت ظاهری بر روی ذات خمر رفته، غایة الامر حکم حرمت واقعی رفته روی آن خمرِ در رتبه قبل از حرمت و حکم حلیت ظاهری رفته روی ذات در رتبه بعد از حرمت، به خلاف قسم اول. در قسم اول حکم واقعی رفته بر روی ذات خمر و حکم ظاهری رفته بر روی خمر مشکوک الحرمة. به عبارت اوضح موضوع حکم واقعی مطلق است ولی موضوع حکم ظاهری مقید و موصوف است.

اگر به شکل اول باشد یعنی موضوع حکم ظاهری مقید باشد و موضوع حکم واقعی مطلق باشد، آقاضیاء ره می فرماید محذور اجتماع نقیضین یا ضدین یا مثلین پیش می آید زیرا حکم واقعی رفته بر روی ذات خمر و آن اطلاق دارد، چه خمر مشکوک الحرمة و چه خمر غیر مشکوک الحرمة. حکم واقعی اطلاق دارد و صورت وصف و قید را نیز شامل می شود، بله حکم ظاهری اطلاق ندارد ولی حکم واقعی اطلاق دارد. البته مقصود نتیجه الاطلاق است زیرا اینها از انقسامات ثانویه هستند. ظاهرا آقاضیاء ره اطلاق را قبول نداشته باشد، آن طور که در ذهنم هست در نهایة الافکار کلمه نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید وجود دارد. خب این اگر باشد محذور پیش می آید زیرا اطلاق حکم واقعی یا نتیجه الاطلاق حکم واقعی این فرض را شامل می شود، به خلاف آن جایی که موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری ذات خمر است منتهی در دو رتبه، خمر در رتبه قبل از حکم واقعی موضوع حکم واقعی ست و خمر در رتبه بعد از حکم واقعی موضوع حکم ظاهری ست. در این صورت اصلا معنی ندارد که بگوییم حکم واقعی اطلاق دارد حتی در ظرف شک نیز هست زیرا موضوع در دو رتبه است. اطلاق حکم تمام قیود را در بر می گیرد منتهی قیود در همان رتبه، ذات در همان رتبه نه ذات در رتبه بعد. وقتی این طور شد دیگر نه اجتماع المثلین هست، نه اجتماع الضدین هست، نه طلب الضدین هست، نه تحریم حلالی هست و …، هر رتبه ای برای رتبه بعد اطلاق ندارد. موضوع ذات خمر است، ذات خمر در یک رتبه موضوع خمر واقعی ست و ذات خمر در یک رتبه موضوع خمر ظاهری ست.

ایشان می فرماید: متفاهم عرفی و مستفاد از ادله حکم ظاهری این است که موضوع ذات خمر است ولی ذات خمر در دو رتبه. مشکوک الحرمة قید موضوع نیست بلکه شرط حکم است مثل ان جاءک زید فاکرمه که ظاهر قید، قید حکم است نه قید موضوع. وقتی قید حکم شد، موضوع ذات خمر می شود ولی در دو رتبه و اطلاق ندارد.

مقدمه ثالثه: مقدمات ایجاد مأمور به در خارج دو قسم است، یک قسم به عهده عبد است. عبد است که باید وضو بگیرد، عبد است که باید ستر عورت کند، عبد است که باید اتیان صلاة کند، اینها بر عهده عبد است. یک قسم به عده مولی ست مثل امر کردند. اگر مولی صلاة عبد را در خارج اراده می کند باید امر کند تا وقتی این امر به عبد برسد، داعی شود و عبد این را انجام دهد. این به عهده مولی ست. مولی اراده صلاة از عبد می کند و این، داعی می شود که جعل ایجاب کند و این ایجاب وقتی به عبد برسد، عبد تکلیف را انجام می دهد و متعلق را در خارج می آورد. این مقدمه ثالثه است که این مقدمه در واقع مربوط به عبد نیست و کار مولی ست.

مقدمه رابعه این است که آن امر اولی که مولی کرده، در صورت شک داعویت ندارد. اگر مقصود مولی این است که حتی در ظرف شک هم این عمل از عبد فوت نگردد و عبد این عمل را بیاورد، باید یک جعل ثانی نماید و الا اگر جعل ثانی نکند و ما باشیم و آن جعل اولی، جعل اولی در صورت شک داعویت ندارد زیرا عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند یا رفع ما لا یعلمون را جاری می کند. وقتی که غرضش این باشد که باید این فعل در ظرف شک هم فوت نشود، احتیاج دارد که جعل ثانی ای نماید ولو به نحو «اخوک دینک فاحتط لدینک» یا «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام في الهلکة». اگر جعل ثانی نکند، جعل اولی فقط در صورت علم داعویت دارد و در صورت جهل داعویت ندارد حال یا به خاطر قبح عقاب بلا بیان و یا به خاطر رفع ما لا یعلمون ی که خود شارع فرموده است.

حالا اینجا نگاه می کنیم، یک وقت هست که اصلا این فعل در ظرف شک مصلحت ندارد و یک وقت هست که در ظرف شک مصلحت دارد. اگر در ظرف شک مصلحت نداشته باشد دیگر معنی ندارد که شارع متصدی شود که جعلی نماید برای حفظ مرامش در صورت شک. اما اگر مصلحت دارد تارة مصلحت ملزمه است و اخری مصلحت غیر ملزمه است. اگر مصلحت غیر ملزمه باشد باز داعی ندارد که برای حفظ مرامش جعل احتیاط کند اما اگر مصلحت ملزمه باشد، مصلحت ملزمه باز دو صورت دارد، یک وقت هست این مصلحت ملزمه مبتلا به یک مصلحت اقوی یا مساوی است یا مصلحت ضعیف می باشد ولکن تفاوت بین آن درجه از مصلحتی که حکم ظاهری جعل کند با حکم واقعی زیاد نیست و کم است. در تمام این صور لازم نیست تا شارع متصدی شود و برای ایجاد مامور به در خارج داعی جعل کند ولو با جعل احتیاط و امثال ذلک. بله در صورتی که این فعل در حالت شک مصلحت ملزمه داشته باشد و مصلحت مزاحم اقوی یا مساوی یا اضعف ـ به آن نحوی که گفتیم ـ نداشته باشد، باید جعل احتیاط کند.

بعد ما مهّدنا هذه المقدمات الاربعة دیگر اشکالات از ریشه از بین رفته است. شما گفتید اجتماع ضدین است،  اجتماع مثلین است، تحلیل حرام است، تحریم حلال است و …، و حال آنکه تمام این ها غلط است زیرا اگر امر به وجود خارجی تعلق می گرفت، متعلق احکام وجود خارجی بود می گفتیم وجود خارجی متحد است، هم حلال است واقعا و هم حلال است ظاهرا یا هم حلال است واقعا و هم حرام است ظاهرا و … ولی طبق مقدمه اولی حکم به واقع تعلق نمی گیرد بله حکم به عنوان تعلق می گیرد. طبق مقدمه ثانیه هیچ کدام از وجوب ظاهری و وجوب واقعی اطلاق ندارد تا فرض دیگر را شامل شود زیرا ذات در یک رتبه موضوع وجوب و حرمت است و همین ذات در رتبه بعد موضوع حلیت و حکم ظاهری ست. هیچ حکمی اطلاق ندارد که ذات در رتبه بعدش را شامل شود. بله اگر این مشکوک الحرمة وصف موضوع بود اجتماع مثلین می شد ولی طبق مقدمه ثانیه عرض کردیم که هیچ یک از اینها نیست.

فقط می ماند اشکال تفویت مصلحت. این اشکال را طبق مقدمه رابعه جواب دادیم زیرا هیچ حکم واقعی ای داعویت ندارد برای ایجاد مامور به در خارج در ظرف شک. داعویت این حکم فقط در صورت علم است حال یا به خاطر قبح عقاب بلا بیان و یا به خاطر رفع ما لا یعلمون یا در صورتی که بگوییم «هلا تعلمت» یعنی باید تفحص نیز بکند اما بعد الفحص و الیاس دیگر این حکم داعویت ندارد. خب طبق مقدمه رابعه باید مولی ایجاد داعی کند، ما گفتیم که ایجاد داعی در ظرفی ست که مصلحت ملزمه باشد. خب از همین که شارع برای خمر المشکوک الحرمة جعل اباحه می کند، یا از همین که اماره ای قائم می شود برای عدم وجوب صلاة جمعه ولو صلاة جمعه واجب باشد ما کشف می کنیم یا اصلا صلاة جمعه در ظرف شک مصلحت ندارد یا مصلحت دارد ولکن مبتلا به مصلحت مزاحم است حال یا آن مصلحت مزاحم اقوی ست یا مساوی ست یا اضعف است ولی آن درجه از مصلحت فائته به حد الزام نیست لذا اینکه مرحوم آخوند می فرماید مبتلا به مصلحت اقوی است درست نیست، بلکه لازم نیست آن مصلحت اقوی باشد، لازم نیست آن مصلحت غالب باشد بلکه اگر مغلوب باشد ولی آن درجه از مصلحتی که فوت می شود به حد الزام نباشد دیگر لازم نیست احتیاط جعل کند.

این فرمایشات مرحوم آقاضیاء عراقی در مقام است.

بعد ایشان می فرماید: حکم واقعی هست، فعلی نیز هست و فقط فاعلیت و باعثیت و داعویت ندارد. اینکه فعلی هست و داعویت ندارد یعنی حکم واقعی تنجز ندارد.

ان شاء الله یک وقتی این فرمایش آقاضیاء ره را بررسی می کنیم که مسلک ایشان در فعلیت چیست؟ من خیال می کنم که شاید مسلک ایشان در فعلیت همان مسلک آقای خوئی ره ست یعنی حکمی جعل شده، موضوع در خارج محقق است یا آن فعلیت من بعض الجهات، البته ایشان کلمه من بعض الجهات را ندارد ولی در واقع آن اراده مولی که به فعل عبد تعلق گرفته، که تنجز است و ما مدتها خیال می کردیم این فرمایش آخوند ره غلط است و موجب جبر می شود و نمی شود فعلیت را به این معنی، معنی کنیم کما اینکه آقای خوئی ره اشکال کرده، اما بعد دیدیم که آقای آخوند ره اینجا را بهتر از آقای خوئی ره فهمیده، آقاضیاء ره هم بهتر فهمیده زیرا وقتی شما می گویید غرض از جعل، یعنی مولی می خواهد تو انجام دهی، خب این می خواهد به چه معناست؟ آن چیزی که از فرمایشات مرحوم آخوند خلاف شرع و عقل و اعتقادات است و اگر به لوازم آن متوجه باشد منجر به کفر می شود، آن چیزی ست که در اراده تکوینی، نسبت به افعال تکوینی فرموده. اراده تکوینی نسبت به افعال تکوینی، که فعل من اگر بخواهد معلول اراده ذات اقدس حق باشد، که علت تامه فعل من اراده ذات اقدس حق باشد موجب جبر می شود و دیگر ثواب و عقاب قبیح می شود. اگر ثواب را بگوییم اشکال ندارد زیرا تفضل است اما عقاب قبیح می شود و استحقاقی نیست زیرا او کاره ای نیست و تمام تحسین و تقبیح  ها بهم می خورد. پس این کلام ایشان غلط است اما آنچه آخوند ره در اراده تشریعی فرموده یعنی اراده مولی به فعل عبد باید تعلق بگیرد … حالا آیا این اراده هست یا اینکه من می خواهم تو این کار را انجام دهی، آقای خوئی ره این می خواهم یک امر تکوینی، حال این می خواهم به چه معناست؟ اراده دارم تو انجام دهی یا می خواهم؟ من بارها عرض کردم که حقیقت اراده را غیر از حجت خداوند سبحان کسی نمی فهمد. اینکه می خواهم انجام دهی و اینکه اراده دارم انجام دهی، دو حقیقت هستند یا اینکه یک معناست و یک حقیقت است؟ من به مرحوم استاد می گفتم که می گویند اراده جزء اخیر علت تامه است، خب بنده همان طور که می گویم الآن اراده دارم به مسافرت بروم، می گویم اراده دارم فردا به مسافرت بروم. به نفس که مراجعه می کنم فرقی بین این دو اراده نمی بینم. ایشان می فرمود آنچه به آینده تعلق می گیرد قصد است. بازی با الفاظ که نیست، اینکه قصد هست یعنی چه؟ من نمی دانم چرا استیحاش داریم؟ چرا ما نباید قبول کنیم که اصل امور وجدانی که انسانی نسبت به آنها علم حضوری دارد مثل حقیقت علم، اراده و محبت را می فهمد، می فهمیم که علم داریم، علم با اراده فرق می کند اما اینکه حقیقت این اراده چیست؟ فرقش با قصد چیست؟ فرقش با خواستن در چیست؟ می گوید «من می خواهم الآن به مجلس ختم بروم و می خواهم تو نیز دنبال من بیایی» این می خواهم ها دو معنی دارد؟ نه. لازم هم نیست که بفهمیم، نه در عقاید تاثیر دارد، نه در فقه و اصول تاثیر دارد، نه در مباحث کلامی تاثیر دارد. من الی یومنا هذا با اینکه اعتراف دارم نمی فهم خلافاً للاعلام ـ که آنها این اعتراف را حداقل در ظاهر نمی کند ـ جایی به مشکل بر نخوردم. لذا آقاضیاء ره می فرماید حکم واقعی فعلیت دارد اما تنجز ندارد.

حال فعلیت، فعلیت مطلقه است؟ آن فعلیت مطلقه ای که آخوند ره می فرماید را هیچ کس نباید … حرف آخوند ره تمام است و هر کس به ایشان اشکال کرده، منشأ اشکال عدم وصول به مطلب آخوند ره است. حالا دیگر الفاظ و …، ما حکم فعلی را به همان فرمایش مرحوم آخوند معنی می کنیم و آن معنی اقوی است، مثلا می گویند این قانون تصویب شده و از چهار ما دیگر به اجرا گذاشته می شود. ما عرض کردیم که فعلیت یعنی به اجرا گذاشتن و غیر از تنجز است، مثلا طرف از خیابان یک طرفه می آید و می گوید به خدا نمی دانستم. پلیس می گوید این از اول برج به اجرا گذاشته شده، تصویب این قانون در شش ماه پیش بوده اما از اول برج به اجرا گذاشته شده.

فتلخص مما ذکرنا که مرحوم آقاضیاء این فرمایشات را این طور جواب داده است.

به عقل قاصر فاتر ما این فرمایشات مرحوم آقاضیاء نا تمام است. آن مقدمه اولی که آیا تکلیف به وجوب تعلق می گیرد یا تکلیف به ماهیت و عنوان تعلق می گیرد و از عنوان به معنون خارجی سرایت نمی کند. مرحوم آقای نائینی و آخوند ره می فرمایند تکلیف به وجوب خارجی تعلق می گیرد و او محبوب مولی ست و مصلحت و مفسده دارد. می گوید: آیا این وجود را می خواهد، وجود که ظرف سقوط تکلیف است؟ می گوییم: یعنی ایجادش را می خواهد، وجودش را می خواهد قبل از موجود شدن. اینکه الآن می خواهم میز بسازم، میز ایجاد کنم، اراده اش به وجود تعلق می گیرد. این، محذور عقلی ندارد زیرا چه اشکال دارد طلب … حتی اگر اراده باشد باز مشکلی ندارد زیرا اراده به فعل استقبالی تعلق می گیرد، من می خواهم ایجاد کنم این را، مولی می خواهد ایجاد کند این را. خدا رحمت کند مرحوم استاد می فرمود: امور ذات اضافه … معروض عرض می خواهد، نمی شود معروض باشد و عرض نباشد، این محال است اما معروض اراده و علم، نفس انسان است ولی امور ذات اضافه، مضاف الیه می خواهد ولی لازم نیست مضاف الیه آن در ظرف اضافه باشد، ممکن است علم الآن باشد و مضاف الیه آن در مستقبل باشد مثل علم به قیامت، ایشان می فرمود علم به قیامت داری یا نداری؟ اگر بگویید ندارم که کافر می شوید و اگر بگویید دارم، خب قیامت که الآن نیست. اراده هم همین طور است، طلب نیز همین طور است، چه اشکال دارد که طلب به امری تعلق بگیرد که الآن موجود نیست. لازم نیست که مضاف الیه و مضاف در یک ظرف باشند. اما عقلاً هر دوتای آنها ممکن است، امکان دارد طلب به عنوان تعلق گرفته باشد لیوجد کما اینکه آقاضیاء ره می فرماید و نیز امکان دارد طلب به وجود تعلق گرفته باشد کما اینکه آخوند ره و آقای نائینی ره و … می فرمایند. کدام یک است؟ عقلا هر دو متصور است و خیلی هم واضح نیست، ثمره عملی هم ندارد. الی یومنا هذا من ثمره عملی پیدا نکرده. اینکه آمده اند و بحث اجتماع امر و نهی را بر این جهت مبتنی کرده اند، در بحث اجتماع امر و نهی بیان کردیم که چه بگوییم امر به عنوان تعلق می گیرد و چه بگوییم امر به معنون تعلق می گیرد، اگر کسی اجتماع امر و نهی را محال را بداند و ادله اش تمام باشد، در هر دو تام است و اگر ادله تمام نباشد کما اینکه به عقل قاصر فاتر ما تمام نیست، فرقی بین دو مبنا نمی کند. این هم از آن جاهایی ست که خیلی واضح نیست تا بتوانیم بگوییم امر به عنوان تعلق می گیرد یا بگوییم امر به معنون تعلق می گیرد. این مقدمه اولی آقاضیاء ره.

اما مقدمه ثانیه: جناب آقاضیاء ره این حرف شما را ما متوجه نشدیم، اینکه ذات در دو رتبه هست و اطلاق ندارد نسبت به رتبه بعد یعنی چه؟ یعنی چه اطلاق ندارد؟ همان نتیجه الاطلاقی که در وصف قائل شدید، خمر اطلاق دارد چه خمر در ظرف مشکوک الحرمة و چه خمر مشک الحرمة. ما واقعا متوجه نشدیم. اصلا این مقدمه ثانیه ای که شما درست کردید…، بله این را ما متوجه شدیم که تارة به نحو قضیه شرطیه است و قید حکم است و اخری قید موضوع است و وصف است، ولی این در اینکه اطلاق دارد یا ندارد وجهی ندارد. اینکه آیا مستفاد از ادله این است که قید موضوع است یا قید حکم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، بعید نیست که قید حکم باشد ولی فرقی نمی کند لذا نتیجه ای که از این مقدمه ثانیه ایشان می خواسته بگیرد باطل است.

اما مقدمه ثالثه و مقدمه رابعه درست است. بله آنهایی که نسبت به تفویت مصلحت و القای فی المفسدة فرموده درست است که آنها همان فرمایش مرحوم آخوند و شیخ ره است و چیز جدیدی نیست.

فتلخص مما ذکرنا که اشکال اجتماع مثلین و اشکال اجتماع ضدین و اشکال اجتماع نقیضین، تحریم حلال و تحلیل حرام به قوت خود باقی ست و اینها جواب نشد.

تا به اینجا یک جواب از مرحوم آقای آخوند بود ، یک جواب از مرحوم آقاضیاء بود. اینها را بررسی کردیم. جواب سوم جوابی ست که مرحوم آقای خوئی ره داده است. ایشان خیلی جواب متقن و بسیط و ساده داده و آن این است که احکام فی حد نفسه از امور اعتباری محض هستند. اعتباریات از مقسم تماثل و تناقض و تضاد و… خارج است زیرا حقیقت اعتبار یعنی فرض. مولی می تواند همین الآن نماز جمعه را واجب کند و می توان حرام کند چرا که فرض است، اعتبار یعنی فرض منتهی فرضی ست که اثر عقلائی دارد. فرض محال که محال نیست. پس باید تنافی یا مبدأ برگردد یا به منتهی. هر حکمی یک مبدأ دارد و یک منتهی دارد. الآن شارع نماز ظهر را که جواب می کند دو سوال مطرح می شود، یک سوال این است که شارع چرا نماز ظهر را واجب کرده و نفرمود ورزش کنید؟ جواب این است که چون نماز مصلحت ملزمه دارد. این مبدأ می شود زیرا در متعلق ملاک و مصلحت است. اما یک سوال این است که چرا شارع نماز را واجب کرد و نفرمود نماز ملاک دارد، قربان کلی تقی ست، ناهی از فحشا ست و… خلاصه ارشاد می فرمود؟ جواب این است که واجب کرده تا لعل این وجوب به عبد برسد و باعث انگیزه و داعی شود تا عبد این فعل را بیاورد. تنافی یا باید به مبدأ برگردد یعنی ملاکات در متعلق و یا باید به منتهی بر گردد و الا لولا المبدأ و المنتهی و فی حد نفسه، هیچ محذوری پیش نمی آید، نه اجتماع مثلین است، نه اجتماع ضدین است و…

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی