شنبه 2/11/1400

جلسه 757

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهرا و لعنة الله علی اعدائها و قاتلیها و غاصبی حقها و من أحب غاصبی حقها.

[خلاصه درس: قیام اماره مقام القطع

1-  مناقشه در مواردی که قطع موضوع واقع شده است بما انه طریق او صفة

2-  کلام اخوند در قیام اصول عملیه مقام القطع  در مورد برائت و احتیاط و استصحاب

3-  مناقشه مرحوم ایروانی در کلام کفایه در مورد اصول عملیه]

کلام در این بود که آیا امارات قائم مقام قطع علم موضوعی طریقی یا صفتی می شوند یا نمی شوند؟ این بحث را تمام کردیم و خلاصه مختار ما این شد که قائم مقام موضوعی طریقی یا صفتی نمی شوند. بعد عرض کردیم که آیا ما جایی داریم که قطع در موضوع اخذ شده باشد بما انه صفة؟ ما جایی در شریعت پیدا نکردیم و مواردی که مرحوم شیخ اعظم و دیگران مثال زدند به عقل قاصر فاتر ما تمام نیست چرا که در آنها قطع بما انه طریق اخذ شده است.

اما عرض کردیم که آیا جایی داریم که قطع در موضوع اخذ شده باشد بما انه کاشف و طریق عن الواقع؟ موردی که برای آن پیدا کردیم در باب صوم است. کذب علی الله و علی الرسول صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین مفطر و مبطل صوم است. اگر کسی جهل مرکب و علم به خلاف داشته باشد مبطل صوم نیست. معنای کذب، مخالف واقع است یعنی اگر کسی یقین دارد باران نمی آید و می گوید «باران نمی آید» و اتفاقا باران می آمد، این، کذب است و حرام می باشد ولو اینکه این شخص معذور است. ولی در باب افطار چون کسی که عالما عامدا افطار نکند، مفطر صوم انجام نداده، کسی که عالما عامدا به خداوند سبحان، خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین و ائمه معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیهم خبری را کذبا نسبت دهد، اگر عمدا باشد مفطر است. لذا در این مورد علم موضوع می باشد البته نه اینکه علم به کذب داشته باشد بلکه اگر علم به صدق داشت روزه اش باطل نیست. آن که مفطر است، عدم علم به صدق می باشد.

موردی دیگری که در شریعت وارد شده «وَ مَنْ‏ قَتَلَ‏ مُؤْمِناً متعمدا فجزاءه جهنم‏» یا «فقد جعلنا لولیه سلطاناً». موضوع قصاص این است که علم نداشته باشد کسی را که دارد می کشد مومن است. اگر خیال می کند که پشت این دیوار یک کفار یا یک حیوان است یا اصلا هیچ کس نیست. بعد دیوار را خراب کرد و کسی پشت دیوار بمیرد. این قتل، قتل عمدی نیست.

البته این دو مورد را ممکن است کسی اشکال کند و بگوید «ما دلیل نداریم که قطع اخذ شده. مقام اثبات این است که (وَ مَنْ‏ قَتَلَ‏ مُؤْمِناً متعمدا) یا در باب افطار کسی که افطار عمدی کند موضوع حکم است و علم موضوع حکم نیست». حال آیا در شریعت جایی داریم که علم تمام الموضوع یا جزء الموضوع اخذ شده باشد ولو بما انه کاشف و طریق؟ عجالتاً چیزی در ذهنم نیست. البته مثل قطع صفتی نفی نمی کنم، مثلا در باب شهادت علم اخذ نشده بلکه «شهد الواقع» ست و به علم نمی تواند فتوی دهد. در باب رکعتین اولتین نیز علم اخذ نشده بلکه «ان ذهب وهمک» یعنی ظن داشته باشد. اگر ظن داشت کافی ست که رکعت دومش است و علم معتبر نیست. اما من نفی نمی کنم زیرا ممکن است یک مواردی باشد که در ذهن من نباشد ولی عجالتاً این مواردی که بر شمرده اند به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است زیرا حتی در جواز اخبار و اسناد به خداوند سبحان و حرمت بدعت هم این است که «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون»، افتراء علی الله موضوع حکم است نه علم. اگر چیزی را شک دارم و آن را به خداوند سبحان نسبت دهم ولی فی علم الله مطابق واقع است مثلا گفتم «در شک بین سه و چهار باید بنا را بر دو گذاشت» و این فی علم الله مطابق واقع بود آیا این افتراء علی الله است؟ شاید بتوان گفت که افتراء علی الله یعنی کذب عن عمد. به کسی که شک دارد در «در شک بین سه و چهار باید بنا را بر چهار گذاشت» اما گفت «باید بنا را بر چهار گذشت» نمی توان گفت که افتراء علی الله گفتی، و فی علم الله مطابق واقع است؛ کما اینکه اگر یقین داشت که باید بنا را بر چهار گذاشت ولو فی علم الله خلاف بود نیز افتراء علی الله نیست. آن چیزی که موضوع حکم است، افتراء علی الله می باشد. در بدعت هم اینکه آن چه را من شک دارم مخالف واقع است یا مطابق واقع نیست، مصداق بدعت است بدین معنا می باشد که چیزی را که من شک دارم که از خداوند سبحان صادر شده یا نه، جزء دین هست یا نه، به خداوند سبحان نسبت دهم جایز نیست اما این بدین معنا نیست که کذب و بدعت است زیرا به قول آقای خوئی ره علم اجمالی داریم که آیا اینکه در شک بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذار خلاف و بدعت می باشد یا شک بین سه و چهار بنا را بر سه بگذار. این علم اجمالی منجز است چون احتمال می دهم که این، کذب باشد. استصحاب عدم کذب بودن یا برائت حرمت کذب چون در اطراف علم اجمالی ست با هم تعارض و تساقط می کنند.

عرض کردم عجالتاً این مواردی که در ذهنم هست را می توان مناقشه کرد که علم موضوع نیست.

در دوره سابقه ولو ما به ضرس قاطع خیال می کردیم که علم اخذ شده. «من قضی بالحق فهو لا یعلم و فی النار» نیز شاید بدین معنی نباشد که فعل حرام انجام داده بلکه شاید به خاطر این است که تجری کرده. کسی که به حق قضاوت کرده ، قضا به معنای قضای اصطلاحی نیست بلکه به معنای حَکَم است، این شاید از باب تجری باشد. این دلیل نمی شود که خود آن حرام باشد ولی در عین حال چون اینقدر در ذهنم من این مطلب جا افتاده بود که مواردی داریم که علم در موضوع اخذ شده حال یا جزء الموضوع یا کل الموضوع و فکر می کنم که اگر کسی بشنود که ما مواردی در شریعت نداریم، اول استیحاش کند. لذا من هم الآن به ضرس قاطع رد نمی کنم و منکر نمی شوم ولکن یا یبعد که مواردی که خیال می کنیم علم در موضوع اخذ شده جای مناقشه داشته باشد و بتوان در موضوعیت علم مناقشه و اشکال کرد. خیلی هم شاید ثمره عملی نداشته باشد مگر اینکه کسی بگوید: وقتی شما گفتید که امارات قائم مقام علم نمی شود ثمره عملی آن واضح است.

بیشتر از این جلو نمی رویم که کار خراب تر نشود.

مطلب دوم این است که مرحوم آخوند در کفایة فرمود «امارات قائم مقام قطع موضوعی ای که اخذ فی الموضوع بما انه طریق و کاشف نمی شود». بعد فرمود «اصول نیز قائم مقام نمی شود». تا به الآن هر چه بحث کردیم از امارات بحث کردیم و از اصول بحث نکردیم. عمده مباحث آخوند ره در امارات است ولکن دو کلمه در اصول فرموده که این دو کلمه مورد مناقشه مرحوم آقای ایروانی واقع شده. یک خورده عبارت آخوند ره پیچ دارد.

ایشان می فرماید: (و أما الأصول‏ فلا معنى‏ لقيامها مقامه «اصول معنی ندارد که قائم شود مقامه. ضمیر مقامه را مرحوم آقای ایروانی به واقع بر گردانده ولی من خیال می کنم که به قطع بر گردد. اگر به واقع بزنیم یک تعارضی صدر و ذیل آخوند ره دارد اما اگر به قطع بزنیم مشکلی پیش نمی آید. مرحوم آقای ایروانی به واقع زده و بعد مناقشه کرده» بأدلتها «اصول» أيضا غير الاستصحاب «چرا؟» لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له «قطع» من الآثار و الأحكام «قام مقام یعنی آثار و احکام را اینجا هم بیار» من تنجز التكليف و غيره كما مرت‏ إليه الإشارة)

مرحوم آقای ایروانی «مقامه» را به واقع زده و بعد فرموده «تعلیل و معلل با هم جور در نمی آید. شما تعلیل می فرمایید که معنای قائم مقام این می باشد که آثار قطع بار شود و حال آنکه باید شما بگویید که آثار واقع بار شود لذا این جور در نمی آید» ما عرض کردیم که ضمیر به قطع بر می گردد لذا استدلال درست است.

بعد می فرماید (و هي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا «اصول فقط وظائف مقرره برای جاهل است در مقام عمل نه اینکه جای آن بنشیند»). اینجا مرحوم آقای ایروانی به آخوند ره اشکال کرده و فرموده: شما چرا می فرمایید (لا معنی لقیامها). اگر مقصود این است که باید بفرماید (این اصل، قطع است) تا ما بحث کنیم که این به لحاظ جمیع آثار شرعی و عقلی یا فقط آثار عقلی ست یعنی تنزیل نیست. ـ من کمک عبارت آقای ایروانی ره می کنم و عرض می نمایم:ـ خب ظاهر عبارت کفایه (لا معنی لقیامها مقامه) یعنی اشکال ثبوتی و اینکه معقول نیست اما این چیزی که شما توضیح می دهید اشکال اثباتی ست و الا ثبوتا چه اشکال دارد که بفرماید (جهل به حلیت به منزله علم به حلیت است)؟! پس بنابر این، اگر این محذور باشد محذور اثباتی ست یعنی لسان اصول لسان وظائف مقرره برای جاهل است در مقام عمل و تنزیلی در کار نیست تا ما  بحث کنیم که یقوم مقامه. مضافا به اینکه ممکن است کسی بگوید (آن وظائف آیا اطلاق دارد چه مقصود از وظائف یعنی تنجز و اینها، یا نه آثار شرعی هم بار می شود) البته اینکه آثار شرعی بار نمی شود را ممکن است بگوییم جاهل مثل کسی ست که عالم به حلیت است لذا اگر در روایتی دارد که اگر کسی عالم به حلیت بود یجوز الاخبار، این هم اطلاق دارد. اما اگر بگویید (مقصود آخوند ره این است که لا معنی لقیامها مقامه به خاطر این است که باید یک چیزی باشد که مؤدی تنزیل شود به منزله واقع تا آن تنجز و آثار واقع بار شود و اماره تنزیل شود به منزله علم. بما اینکه اصول اصلا با واقع کاری ندارد و کاشفیت از واقع ندارد) جواب این یک جمله است که آقای آخوند ره اینکه شما می فرمایید (باید تنزیل شود و تنزیل در جایی ست که کاشفیت داشته باشد را چه کسی گفته! الطواف بالبیت صلاة مگر کاشفیت دارد! الفقاع خمر استصغره الناس مگر کاشفیت دارد! ممکن است منزله علیه را واقع بگیرد یعنی واقع مشکوک به منزله واقع مقطوع است این چه اشکال دارد! لذا این فرمایش آخوند ره به هیچ وجهی نمی توانیم درست کنیم مگر اینکه کسی بگوید (گیر ندهید. آخوند ره که معطل الفاظ نبوده. مقصود از «لا معنی لقیامها مقامه» یعنی لا وجه لتوهم این کار زیرا در امارات ممکن است اینکه ادله و سیره عقلاء دلالت می کند که اماره علم است یا مؤدی واقع است موجب شود این توهم پیش آید که آیا همه آثار را بار کن یا فقط تنجیز و تعذیر را بار کن یا وقتی مؤدی واقع شد پس ما علم به واقع داریم. اما در اصول جای توهم نیست زیرا در اصول شارع نفرموده که جهل به منزله علم است یا واقع مجهول تنزیل شده به منزله واقع معلوم). پس آقای ایروانی ره اگر نگوییم صد در صد، نود و نه و نیم در صد مراد آخوند ره از لا معنی لقیامها مقامه این است که لا وجه توهم القیام زیرا مفاد اصول این است که وقتی شک داشتی این کار را بکن. کلام این است که در ما نحن فیه این شبهه ندارد. البته این توجیهی که عرض کردم با یک جای کفایه جور در نمی آید ولی اگر بخواهیم یک مقدار کفایه را سر و صورت دهیم این بهترین توجیه است.

ما در اصول یک احتیاط داریم، یک استصحاب داریم و یک برائت داریم. مقصود از «لا معنی لقیامها» برائت است زیرا می فرماید که برائت چیزی نیست. خب جناب آخوند ره برائت چیزی نیست اما احتیاط که چیزی هست. مفاد احتیاط این است که «اخوک دینک فاحتط لدینک». اینجا آخوند ره می فرماید: ما یک احتیاط شرعی داریم و یک احتیاط عقلی. اما احتیاط عقلی چیزی نیست الا همان حکم عقل به عدم معذوریت عقل و تنجز واقع که در اطراف علم اجمالی ست. اما احتیاط شرعی اگر چه یک مجعول است غیر از تنجز ولکن ما احتیاط شرعی را در شبهات بدویه قبول نداریم. ما جایی در شریعت نداریم که شارع حکم به احتیاط کرده باشد. ان قلت: اطراف علم اجمالی. قلت: احتیاط در آنجا عقلی است. در ادامه ایشان یک فافهم  دارد.

با آن توجیهی که ما از کفایه کردیم «لا مقام لقامها مقامه» یعنی ثبوتا معنی ندارد، خب ثبوتا معنی دارد اما اگر گفتیم که مقصود آخوند ره این است که اثباتا ادله اصول عملیه چیزی هست که جای توهم نمی گذارد. خب اگر جای توهم ندارد جناب آخوند ره، «اخوک دینک فاحتط لدینک» جای توهم ندارد و شارع فرموده که احتیاط کن. کجا دارد که شک تنزیل شده به منزله علم یا مؤدی تنزیل شده به منزله واقع! لذا آن توجیهی که ما کردیم یک جای کافیه را درست می کند و اشکالات آقای ایروانی ره را درست می کند اما با احتیاط ایشان گیر می کنیم. مرحوم آخوند این طور خیال کرده که باید اصول یک چیزی باشد غیر از تنجز و تعذر (خوب دقت کنید که چه عرض می کنم) و غیر از آثار شرعی تا بگوییم که آیا این قائم مقام قطع می شود یا نمی شود ولی اگر اصول همان تنجز و تعذر شد یا آثار شرعی شد و بفرماید «واقع بر تو منجز نیست». خب اگر حقیقت اصول غیر از تنجز و تعذر شد و مجعول یک چیزی بود که این آثار آن مجعول بود  آن وقت جا برای بحث باقی می ماند. لذا در احتیاط جا برای بحث باقی می ماند زیرا وجوب احتیاط غیر تنجز و تعذر و ما بحث می کنیم که آیا وجوب احتیاط به جای قطع می نشیند یا نمی نشیند ولی در «رفع ما لا یعلمون» یعنی عدم تنجز واقع لذا معنی ندارد که بگوییم که جای واقع می نشیند یا نمی نشیند. آخوند ره در صدر و ذیل کفایه این را می خواهد بگوید. اگر این را بخواهد بگوید، دو اشکال دارد. اشکال اول این است که چرا که می فرمایید « هي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا» می فرمودید که اصول در واقع همان تنجز است. مفاد برائت عدم تنجز است. آن وقت اشکال این است که چه کسی گفته که مفاد «رفع ما لا یعلمون» عدم تنجز است! در «رفع ما لا یعلمون» جای این بحث هست که مفاد «رفع ما لا یعلمون» یعنی جعل ترخیص شرعی و اباحه شرعی و عدم وجوب احتیاط. بله در واقع آقای آخوند ره شما باید اشکال را، اشکال اثباتی بگیرد بدین معنی که «رفع ما لا یعلمون» یعنی عدم تنجز واقع، یعنی عدم ترتب آثار شرعی و واقع. مدلول مطابقی «رفع ما لا یعلمون»  این است نه اینکه «رفع ما لا یعلمون» یک چیزی باشد که آن به جای قطع بنشیند در این آثار به خلاف احتیاط. وجوب احتیاط به معنای تنجیز واقع نیست بلکه آن یک مجعول شرعی ست، وجوب طریقی ست و اثر آن به لحاظ تنجز است. پس دو کلمه شد، چرا آخوند ره برائت را از احتیاط جدا کرده؟ چون برائت، مجعولی نیست، چیزی نیست غیر از همان عدم تنجز و ترتب آثار شرعی. چیزی نیست تا ما بگوییم که این جای قطع می نشیند یا خیر، هذا به خلاف احتیاط، احتیاط یک مجعولی ست غیر از آن آثار عقلی و آثار شرعی لذا ممکن است بگوییم که این وجوب احتیاط جای آن می نشیند یا نمی نشیند.

از این توضیحی که دادم معلوم شد که اشکالات مرحوم آقای ایروانی وارد نیست زیرا آقای ایروانی ره ایشان نمی خواهد بفرماید که در برائت معقول نیست تا شما اشکال کنید و بگویید که چه اشکال دارد و معقول است. ایشان نمی خواهد بفرماید که در امارات باید تنزیل شود اما در اصول تنزیل نیست زیرا اگر مقصودش این بود که احتیاط را جدا نمی کند، در احتیاط هم تنزیل نیست. مقصود ایشان این است که بحث ما در قائم مقام این می باشد که یک علم داریم که یک آثار عقلی و شرعی دارد. در اصول هم باید یک چیزی داشته باشیم غیر از آن آثار تا بعد بحث کنیم که جای آن می نشیند در آثار یا خیر به همین جهت احتیاط را جدا کرده.

اما استصحاب را هم قبول ندارد که قائم مقام قطع موضوعی بشود زیرا در استصحاب تنزیل به منزله یقین است یا به منزله متیقن است. یا مشکوک را به منزله متیقن باید بگذارد یا یقین سابق را به منزله یقین به بقاء. لذا می فرماید «ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا (چرا؟) و أن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين». یعنی همان اشکالی که در امارات دارد یعنی جمع لحاظ آلی و لحاظ استقلالی این جا هم می آید.

ایشان استصحاب را جدا نمی کند ولی برائت و احتیاط را جدا می کند. در برائت یک کلمه می فرماید و آن این است که برائت شرعی یک چیزی نیست غیر از همان وظائف تا بحث کنیم یقوم مقامه ام لا. در احتیاط هم می فرماید که احتیاط شرعی نداریم و احتیاط عقلی هم چیزی که غیر از تنجز واقع چیز دیگر نیست.

اشکال این هم واضح است و آن این می باشد که چرا احتیاط شرعی نداریم!  «اخوک دینک فاحتط لدینک» هم اطراف علم اجمالی را می گیرد و هم شبهات بدویه را می گیرد. در شبهات بدویه «رفع ما لا یعلمون» آن را تخصیص زده. چه کسی گفته که در اطراف علم اجمالی احتیاط شرعی نیست! فافهم آخوند ره اشاره به همین مطلب است. ان قلت: عقل حکم می کند. قلت: خب حکم کند مگر جایی که عقل حکم کرد اگر شارع یک خطابی آورد مولوی نمی شود! اگر این طور باشد باید بگوید که «رفع ما لا یعلمون» در شبهات بدویه مولوی نیست زیرا همان طور که عقل در اطراف علم اجمالی به احتیاط حکم می کند در شبهات بدویه هم به قبح عقاب بلا بیان حکم می کند. چطور شما اینجا به برائت حکم می کنید خب آنجا هم احتیاط عقلی و نقلی هست. پس فافهم که این قائم مقام می آید و جوابش هم همین یک کلمه است که در احتیاط محذور عقلی ندارد زیرا کلمه یقین نیست که بگوید یا آلیاً لحاظ شده یا استقلالاً لحاظ شده است.

سوال، جواب: امر به اطاعت آن جایی ارشادی  ست که عقلا مولویت ممکن است نباشد …. وجوب طریقی ست، احتمال واقع هست ولی واقع به ما واصل نشده است. کسی که وجوب شرعی احتیاط را عقلا منکر نیست و آخوند ره نهایتا می فرماید که ما دلیل نداریم

هذا تمام الکلام در تتمه این تنبیه.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین