دوشنبه 2/12/1400

جلسه 774

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[خلاصه درس:  بحث حجج و امارات

قطع

فروعی ک توهم شده عدم حجیت قطع در انها

1-  اگر متبایعین اختلاف در مثمن و یا ثمن داشته باشند

2-  ایا تحالف موجب انفساخ واقعی میشود

3-  ادله داله بر انفساخ واقعی در کلام اقای صدر

4-  مناقشه اقای صدر در این ادله

5-  دلیل البعض علی کون التحالف موجبا لانفساخ الواقعی

6-  رد ان دلیل

7-  القول المختار فی کون التحالف انفساخا واقعیا او ظاهریا

8-  قطع قطاع

9-  عدم حجیت قطعهایی که خیلی با دقت حاصل میشود]

کلام در این بود که فروعی را مرحوم شیخ اعظم، و به تبعه ایشان دیگران متعرض شده بودند که توهم می شد که در این فروع شارع مخالفت علم تفصیلی را اجازه داده لذا دیگر معنی ندارد که بگویید حجیت قطع ذاتی ست و قابل انفکاک نیست.

یکی از آن فروع این بود که اگر بین بایع و مشتری نزاع شد. بایع گفت من این کتاب مکاسب را فروختم و مشتری گفت تو هدیه دادی. خب اینجا باب تداعی ست. مرحوم آقای خوئی ره فرمود مشتری مدعی هبه است، بایع مدعی بیع است و هر کدام قسم می خورند، تحالف می شود و عقد منفسخ می شود و کتاب مکاسب به مالک قبلی بر می گردد در حالی که یقین دارد ملکش نیست زیرا یا هبه کرده یا فروخته لذا از ملکش قطعا خارج شده است. ولکن تحالف، انفساخ واقعی ست و این کتاب به ملک او باز گشته مثل جایی که خیار داشته و فسخ نموده، بنابر این هیچ مشکلی ندارد.

آقای صدر اشکال کرد اصلا اینجا باب تداعی و تحالف نیست زیرا تحالف برای جایی ست که یک نفر مدعی باشد، نفر دیگر همان چیزی را که او ادعاء می کند منکر شود. باز همین منکر یک ادعائی داشته باشد که مدعی قبلی آن را منکر شود. اما اگر هر کدام از این دو نفر ادعائی داشتند که با یکدیگر ربطی نداشت باشند دیگر تداعی نمی شود. در ما نحن فیه باب مدعی و منکر است نه باب تداعی زیرا اگر این هبه لازمه باشد ـ مثل اینکه هبه ی به ذی رحم باشد یا عین از بین رفته باشد و قائم به نفس نباشد ـ بایع که مدعی بیع است می گوید «ثمن من را بده»، اما آن مشتری که مدعی هبه است می گوید «ثمن را بدهکار نیستم» زیرا هبه در اینجا اثر ندارد چرا که مسلماً مالک ست. هر دو طرف معترف هستند که کتاب مکاسب ملک مشتری ست و فقط ادعای هبه به خاطر این است که من مشتری بدهکار ثمن نیستم. خب این می شود مدعی و منکر زیرا بایع می گوید «من ثمن طلبکارم» و مشتری می گوید «من ثمن بدهکار نیستم» لذا باب تداعی نیست.

سوال، جواب: فرض این است که خیار ندارد …. عیبی در کار نیست …… بیعی است که لازم است، هبه هم باشد لازم است.

مورد دیگر که محل نِقاش واقع شده و نقض کرده اند این است که نزاع مشتری و بایع در مبیع یا در ثمن است. بایع می گوید «من کتاب مکاسب را به صد تومان فروختم» مشتری می گوید «کتاب رسائل را فروختی». بایع قسم می خورد که کتاب رسائل را نفروختم و مشتری قسم می خورد که مکاسب را نخریدم، اینجا باب تداعی ست لذا تحالف می شود و عقد منفسخ می شود. حال اگر کسی هم این رسائل و هم این مکاسب را از این آقا بخرد، یقین دارد که یکی از آنها ملک او نیست به خاطر اینکه یکی از آنها یقیناً فروخته شده است.

یا ممکن است در ثمن نزاع داشته باشد مثلا می گوید «من مکاسب را به صد هزار تومان فروختم» دیگری می گوید «تو مکاسب را به چهار دلار فروختی». بر اینکه مبیع، مکاسب است اتفاق نظر دارند اما یکی می گوید ثمن صد هزار تومان است و دیگر می گوید ثمن چهار دلار است. اینجا ثمن، متباینین است، اگر اقل و اکثر باشد چنانچه عین موجود باشد قول بایع مقدم است و اگر مبیع موجود نباشد قول مشتری مقدم است ـ این منصوص می باشد ـ ولی در جایی که متباینین هستند، اگر زید آن چهار دلار و آن صد هزار تومن را از آنها بگیرد و به زید منتقل شود، بعد برود با این پول ها یک جنسی را بخرد، قطع دارد که آن جنس ملکش نمی شود زیرا یا ثمن صد هزار تومان بوده یا ثمن چهار دلار بوده است.

بعضی از اقسام اینجا به مشکل بر نمی خورد اما بعضی از اقسام، به مشکل بر می خورد. ما دو بحث باید کنیم، یکی اینکه آیا تحالف، انفساخ واقعی ست و حقیقةً عقد منفسخ می شود یا اینکه انفساخ ظاهری ست؟ اگر انفساخ واقعی باشد محذوری پیش نمی آید اما اگر انفساخ ظاهری باشد محذور پیش می آید. آقای خوئی ره می فرماید: اگر انفساخ ظاهری باشد، ما آن آثاری را که علم به خلافش داریم، نمی توانیم بار کنیم اما اگر انفساخ واقعی باشد ـ کما اینکه بعید نیست ـ آن آثار را بار می کنیم زیرا واقعا این مبیع به ملک بایع بر گشته، این ثمن به ملک مشتری بر گشته.

سه وجه ذکر کرده اند که تحالف انفساخ واقعی ست. یکی اینکه وقتی حاکم به نفع صاحب یمین حکم می کند، اگر انفساخ واقعی نباشد، خصومت از بین نمی رود. مشتری می گوید «من کتاب مکاسب را خریدم» بایع می گوید «اصلا من کتاب مکاسب نفروختم»، خب اینجا بایع منکر است و مشتری مدعی ست، اگر قرار باشد وقتی این قسم می خورد، حکم واقعی نباشد و واقعا این بیع از بین نرود و کتاب ملک بایع نشود خب این نزاع باقی ست زیرا باز مشتری می گوید که این کتاب برای من است. به همین جهت گفته اند که تقاص بعد از حکم حاکم جایز نیست. مرافعه جایز نیست. نمی تواند دو مرتبه پیش یک قاضی دیگر طرح دعوا کند.

به این اشکال کرده اند که انفساخ ظاهری نیز با إنهاء خصومت منافات ندارد زیرا شارع می فرماید «تو حق نداری تقاص کنی. تو حق نداری دو مرتبه طرح دعوا کنی» خب إنهاء خصومت می شود. چرا اگر انفساخ ظاهری باشد إنهاء خصومت نشود! بله اگر این کتاب به دست مشتری افتاد و فی علم الله مشتری می داند که این کتاب را خریده، می تواند تصرف کند زیرا قضاء قاضی واقع را تغییر نمی دهد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین فرمودند «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، من به بینه و یمین قضاوت می کنم. اگر یک کسی یک قطعه از زمین برادرش را به وسیله قضاوت من به ناحق بگیرد، کمن أخذ قطعة من النیران، یک قطعه از آتش جهنم را برداشته». اما تقاص نمی تواند بکند، دو مرتبه نمی تواند طرح دعوا کند، لذا منافات ندارد که انفساخ ظاهری باشد. هیچ ملازمه بین انفساخ واقعی و إنهاء خصومت نیست.

سوال، جواب: در باب قضاوت مطرح است که دو مرتبه نمی تواند طرح دعوا کند …. نه ربطی ندارد. اگر انفساخ ظاهری هم باشد شارع اجازه نمی دهد دو مرتبه طرح دعوا کند.

اما دلیل دوم این است که اگر انفساخ ظاهری شود و این بیع واقعا باقی باشد، این بیع لغو است. این چه بیعی ست، نه می توانی تقاص کنی، نه دو مرتبه نمی توانی اقامه دعوا کنید، خب این به چه درد می خورد؟

آقای صدر اشکال کرده که ربطی ندارد، چه بسا ممکن است اثر داشته باشد مثلا اگر یک روزی منکر توبه کرد و گفت «من دروغ گفتم و مکاسب را فروختم»، اینجا اگر انفساخ ظاهری باشد باید مکاسب را به مشتری تحویل دهد اما اگر انفساخ واقعی باشد دیگر لازم نیست چراکه عقد منفسخ شده. پس لغویت هم درست نیست.

دلیل سومی ذکر کرده اند که تحالف انفساخ واقعی ست زیرا دو قاعده کلی ما در فقه داریم، یکی «التلف قبل القبض من مال بایعه» و یکی «اگر بایع یا مشتری عین را تسلیم نکنند، دیگری حق فسخ دارد». در ما نحن فیه بایع می گوید «من مکاسب را فروختم»، مشتری می گوید «من رسائل را خریدم». وقتی حاکم حکم کرد که نه رسائل و نه مکاسب فروخته نشده، در واقع می شود تلف مبیع زیرا مقصود از تلف یعنی قابل تسلیم نیست. وقتی آن آقا قسم خورد و حاکم حکم کرد کأنّ آن تلف شده. تلف حقیقی نیست ولی تلف حکمی هست مثل اینکه آن آقا خانه را به شما فروخته، اما شهرداری می گوید «این خانه باید تخریب شود» و نمی گذارد که خانه را تحویل دهد، اینجا در واقع به منزله تلف است. بعد از حکم حاکم این به منزله تلف می باشد. خب تلف مبیع قبل از قبض، از مال بایع است. وقتی بایع، رسائل را نداد معامله فسخ می شود و وقتی مشتری ثمن را نداد معامله فسخ می شود.

کبرای دوم این است که معامله، داد و ستد است. همیشه یک شرط ارتکازی ضمنی وجود دارد و آن این است که اگر تو پول من را ندهی، من معامله را فسخ می کنم. خب وقتی آن آقا ثمن را نمی آورد، معامله را فسخ می کند زیرا این می گوید ثمن چهار دلار است اما آن می گوید ثمن صد هزار تومن است. پس معمولا تحالف منجر به جواز فسخ و حق فسخ می شود یا از باب «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» یا از باب «خیار شرط ارتکازی و اینکه اگر شما تحویل ندهی من معامله را فسخ می کنم». بنابر این انفساخ واقعی ست نه انفساخ ظاهری.

بعضی اشکال کرده اند که اولا: این طور نیست، این آقا باید متوجه باشد که خیار دارد و خیارش را اعمال کند. امکان دارد خیلی از آدم های درست و حسابی متوجه این خیار نباشند. این طور نیست که همه جا انفساخ با فسخ به خیار ملازمه داشته باشد.

بعد اشکال کرده که اینکه بخواهد انفساخ ظاهری باشد محال است زیرا وقتی قاضی یقین دارد این مال منتقل شده. وقتی هر دو به انتقال مقر هستند چطور می تواند حکم ظاهری کند که در این مال تصرف کن. حکم ظاهری که با علم به خلاف نمی شود.

بعد گفته که حقیقت تحالف، انفساخ واقعی ست نه انفساخ ظاهری زیرا حاکم و قاضی بر فسخ بیع واقعاً ولایت دارد. خداوند سبحان به خاطر اینکه دعوا و ترافع تمام شود، این ولایت را به قاضی داده، به همین جهت حکم به انفساخ می کند.

استاد: هیچ کدام از این حرف ها به جایی بند نیست. اینکه می فرماید «قاضی ولایت بر فسخ عقد دارد و می تواند عقد را فسخ کند»، از کجا قاضی چنین ولایتی دارد!؟ کدام آیه و روایت به آن دلالت دارد!؟ قاضی، فاذا حکم بحکمنا … لذا اگر قاضی، قاضی شرع نباشد اصلا نه تنها جایز است دو مرتبه اقامه دعوا کند، بلکه آن حکم قبلی، حکم قاضی جور است زیر قاضی جور یعنی هر قاضی ای که به حکم شرع حکم نکند. بنده اگر به حکم شرع قضاوت نکنم، قاضی جور می شوم. آن جایی که شارع به او اجازه داده، انهاء خصومت است و انهاء خصومت به انفساخ حکم ظاهری محقق می شود. قاضی چه حقی دارد معامله را فسخ کند! کدام روایت دلالت بر آن می کند!؟ روایت باب قضاوت، مقبوله عمر بن حنظله و امثال این مقبوله است که می فرماید «رجوع کنید به کسی که من نظر الی حلالنا و حرامنا. فاذا حکم بحکمنا، وقتی حکم کرد به حکم ما شما باید اطاعت کنید»، حکم ما انفساخ واقعی ست، این از کجا!؟ حکم ما انهاء خصومت است. مخصوصا بعد از آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین فرمود «من به یمین و بینات حکم می کنم و حکم من واقع را تغییر نمی دهد» دیگر انفساخ واقعی یعنی چه! اینکه حاکم می تواند فسخ کند یعنی چه! حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین و مولانا امیر المومنین سلام الله علیه با اینکه علم غیب داشتند، به علم غیبشان حکم نکردند. بله ممکن است یک جایی فی الجمله و به نحو موجبه جزئیه طبق علمشان حکم کرده باشند. این را ما منکر نمی شویم و هر کس این را بگوید اشتباه گفته، زیرا تمام قضاوت های امیر المومنین علیه السلام در دست ما نیست. منافات هم ندارد که یک جایی … ولی کبرای کلی این است که ایشان به علم غیب خود حکم نمی کردند، البته نه اینکه امیر المومنین سلام الله علیه عالم بوده اما در عین حال بر خلاف علم خویش حکم کرده است، این بعید می باشد. علم ائمه علیهم السلام تحت اختیار خودشان است «اذا ارادوا ان یعلموا شیئاً علموا» هر وقت امیر المومنین علیه السلام بخواهند بدانند، می دانند. بعضی ممکن است بگویند که اگر مولانا امیر المومنین سلام الله علیه علم غیب داشته، چرا فرمود: حین التخلی به پایم آب می پاشم تا بعد بتوانم بگویم «أ بول اصابنی أم ماء»؟ این اشکال ندارد زیرا حضرت سلام الله علیه در اینجا نمی خواسته واقع را بداند. بلا تشبیه علم ائمه علیهم السلام مثل شیئی ست که داخل مشت من قرار دارد، دلم خواست باز می کنم و می بینم و دلم نخواست باز نمی کنم. آنها بنا نداشتند در وقایع واقع را بدانند. یا در آن روایت دارد امام باقر سلام الله علیه آمد و فرمود «مردم به ما می گویند علم غیب دارید؟ در حالی که الآن نمی دانم کنیزم کجا رفته»، این اشکال ندارد زیرا «اذا ارادوا ان یعلموا شیئا علموا». اگر کسی علم امام علیه السلام را منکر شود، شیعه نیست اما علم امام علیه السلام به این معنی که در تمام وقایع علم فعلی داشتند درست نیست زیرا علم ایشان در اختیار آنها ست و اذا ارادوا ان یعلموا شیئا علموا.

خب شما از کجا می گویید که حاکم ولایت دارد معامله را فسخ کند!

اما اینکه شما گفتید «انفساخ ظاهری ممکن نیست زیرا علم دارد که ملکش نیست. چطور می تواند حکم به جواز تصرف کند!». کجا قاضی حکم به جواز تصرف می کند! کجا قاضی حق دارد که بگوید این خانه را بگیر و در آن تصرف کن! قاضی حق ندارد چنین حرفی را بزند. مدعی یا منکری که قاضی به نفع آن حکم کرده باید بین خود و خدا چنانچه می داند این خانه برای او نیست تصرف نکند و حق تصرف ندارد. کدام قاضی می گوید که تصرف کن، این مال، مال توست! اینکه می گوید «این مال مال توست» یعنی به حکم ظاهری. منکر و مدعی عالم هستند که چه کاری دارند انجام می دهند، قاضی فقط دارد نزاع را بر طرف می کند. اگر از قاضی بپرسند «من داخل خانه بنشینم؟» می گوید: «خودت می دانی که واقعا فروختی یا نفروختی، من چه می دانم چه کار کردی». خیلی این حرف ها بی ربط است.

ما یک قرینه ای داشته باشیم که تحالف، انفساخ واقعی ست ـ جای این اینجا نیست و من کلا از کتاب قضا فرار می کنم. نه حاضرم کتاب قضا درس بدم و نه حاضرم خیلی مراجعه کنم و دقت کنم. از هر دوی آنها فرار می کنم، البته در واقع از آتش جنهم فرار می کنم ـ ما دلیلی نداریم که تحالف انفساخ واقعی ست.

آقای صدر اما این جمله ی «تلف مبیع قبل القبض …» یا «آن شرط ارتکازی» نیز صحیح نیست زیرا شرط ارتکازی برای وقتی ست که من بدون مجوز شرعی تحویل ندهم. اگر با مجوز شرعی تحویل ندهم، دلیل نداریم که در اینجا حق فسخ باشد زیرا آن شرط ارتکازی برای جایی ست که مبیع را فروختی و آن هم قبول دارد اما ثمن را نمی دهد، نه آنجایی که او طبق وظیفه شرعی ثمن را نمی دهد و می گوید «خدا می داند که من نخریدم». اینجا شرط ارتکازی واضح نیست. «تلف مبیع …» نیز این گونه است.

لذا ما دلیلی داشته باشیم که تحالف، انفساخ واقعی ست، … عجالتاً آن چه این آقایان ذکر کرده اند و به ذهن ما می رسد نا تمام می باشد، البته انفساخ ظاهری هست، انهاء خصومت هست و نمی تواند یک کسی هم صد هزار تومان را بگیرد و هم چهار دلار را بگیرد و با آن یک جنسی بخرد. اما اطلاق فتاوای فقها، نه اطلاقی ندارد، خب از آنها بپرس. لذا اگر یک جایی منجر شود به مخالفت علم تفصیلی یا علم اجمالی، آن اثر مترتب نمی شود.

سوال، جواب: جایی که مخالفت قطعیه عملیه پیش بیاید. آن جا می خواهد تصرف کند. وقتی یقین دارد ملکش نیست چطور تصرف کند!

فرع بعدی، اقرار است. گفته اند اگر زید اقرار کند که کتاب مکاسبی که در دست من هست برای عمرو است، می گویند «آنرا به عمرو بده». بعد اگر اقرار کند که نه کتاب مکاسب برای بکر است، می گویند «پولش را به بکر بده». خب اگر کسی کتاب مکاسب را از عمرو و پول را از بکر بگیرد، قطع دارد که یکی از آنها حرام است و چنانچه با این دو یک چیزی بخرد یقین دارد که معامله باطل است و مبیع ملکش نشده.

جواب داده اند که ما قبول نمی کنیم که یک نفر هم مکاسب را از این بگیرد و هم پول را از آن بگیرد، این جایز نیست؛ یا اینکه با اقرار دومی مال اولی را تلف کرده، خب کسی که مال اولی را تلف کرده باید پولش را بدهد. یا مکاسب برای او بوده یا نبوده. اگر الآن بنده مکاسب کسی را  بگویم برای فلانی ست و به او بدهند، خب من مال غیر را تلف کردم و اتلاف مال غیر است، کلام این است که آن مکاسب را چطور می تواند بگیرد، آنکه حرام است؟

بعضی اشکال کرده اند که اقرار دوم، اقرار در مال غیر است. اگر زید اقرار کرد این مکاسبی که دست من می باشد برای عمرو است و آن را به عمرو بدهند. چنانچه مجددا اقرار کرد که این مکاسب برای بکر است، خب این می شود اقرار در مال غیر زیرا فرض این است که با اقرار اولی، مکاسب به عمرو رسید، به چه دلیل اقرار دومی نافذ باشد؟ اقرار دومی که اقرار بر علیه خودش نیست، این اقرار بر علیه دیگران است لذا اصلا این اقرار نافذ نیست.

از این، جواب دادند که در اقرار، فرق نمی کند که مدلول مطابقی بر علیه مقر باشد یا مدلول التزامی. الآن اگر اقرار کنم این مکاسبی که دست من است برای زید می باشد، این می شود اقرار بر علیه من چون مکاسب دست من است، اما اگر اقرار کنم آن مکاسبی که من به عمرو دادم، برای بکر بوده، درست است که مدلول مطابقی آن، اقرار در مال غیر است اما مدلول التزامی آن اقرار در مال غیر نیست زیرا مدلول التزامی این می باشد که من مال شما را تلف کردم. اگر اقرار کنم که مال شما را تلف کردم که اقرار در مال غیر نیست. فرقی نمی کند که مدلول التزامی اقرار بر علیه خود آدم باشد یا مدلول مطابقی اقرار بر علیه خود آدم باشد.

از سابق الایام در ذهن ما هست که این مطلب در سیره عقلاء، واضح نیست که اگر کسی گفت این کتاب مکاسبی که در دست من است برای عمرو می باشد و بعد گفت اشتباه کردم برای بکر است، باید کتاب مکاسب را به عمرو دهید و پول مکاسب را به بکر دهید. از سابق الایام در ذهن ما هست که این دو اقرار نافذ نیست. اگر اجماع باشد ـ کما اینکه بعضی مدعی اجماع شده اند ـ ما می پذیریم ولی اگر اجماع نباشد، اینکه مکاسب را به عمرو دهند و پولش را به بکر دهند در سیره عقلاء واضح نیست. من خیال می کنم اینجا علم اجمالی شود که این مکاسب یا برای عمرو است یا برای بکر، اگر قرینه یا بینه ای قائم نشود که برای کدام یک از این دو است، به قول آقای خوئی ره به قاعده عدل و انصاف … نه اینکه آقای خوئی ره اینجا فرموده باشد به قاعده عدل و انصاف، ایشان هم می فرماید هر دو اقرار نافذ است. خلاصه یا به قاعده عدل و انصاف یا به غیر قاعده عدل و انصاف تمسک می کنیم و نصفی از مکاسب را به عمرو می دهیم یا و نصف دیگر را به بکر، ولی اینکه هم کتاب مکاسب را به عمرو بدهند و هم پول مکاسب را بگیرند در سیره عقلاء واضح نیست، مخصوصا که کجا پیش آمده که در زمان امام علیه السلام یک نزاع این طوری رخ داده باشد و بعد کتاب و پول را بگیرند و آن اعتراض کرده و پول را نمی داده اما آنها به زور پول را گرفتند و امام علیه السلام ردع نفرموده است. از سابق الایام سخت است برای ما که این را قبول کنیم و اگر چنین اتفاقی بیافتد باید سه طرف با هم مصالحه کنند و اینکه مکاسب را به عمرو و پول مکاسب را به بکر دهیم، در سیره عقلاء محرز نیست.

سوال، جواب: نه، به خاطر اینکه اقرار بر استصحاب مقدم است.

سوال، جواب: نه اگر از اقرار اول برگردد و بگوید «نه کتاب برای عمرو نیست» آن را قبول نمی کنند، ولی اگر بگوید ……

اما قطع قطاع را می توان از حجیت انداخت، یا از حجیت افتاده یا خیر؟ نظر ما این است که قطع قطاع حجت نیست و شارع آنرا از حجیت انداخته. امکانش را گفتیم که پر واضح است بلکه انداخته زیرا در سیره عقلاء، افرادی که قطع آنها خیلی غیر متعارف است مثل وسواس ها، اینها نباید به قطع شان عمل کنند، نه اینکه آنها نباید به قطع شان عمل کنند بلکه آنهایی که خیلی آدم های دقیقی هستند و وسواس نیستند، اگر یقین پیدا کنند، یقین شان دلیل بر اعتبار ندارند مثلا به قول مرحوم استاد الآن هر کسی یقین دارد که این گوشتی که از قصابی می خرد حرام است زیرا از این گوسفند تا اولین گوسفندی که خداوند سبحان خلق کرده مثلا ده هزار نسل گذشته. اگر کسی به بازار برود و معاملات مردم را ببیند، یقین پیدا می کند که معامله ی یکی از این ده هزار نسل باطل بوده. خب این گوسفند حرام می شود، تخم مرغ هم همین طور است. گندم نیز همین طور است زیرا این گندمی که برای زارع است از گندم قبلی ست و آن از گندم قبلی ست و …، کی هست در بازار برود و معاملات را ببیند و بگوید من یقین ندارم که این نان حرام است. شبهه نیست که غیر از آبی که دولت بفروشد، نه شخص خصوصی … من همیشه در ماه رمضان می گویم که سعی کنید افطار، از لوله، آب بخورید نه از آب معدنی تا حداقل افطار به حلال کرده باشید و افطار به حرام نکرده باشید. اما همان طور که عرض کردم عقلاء به این قطع ها اعتناء نمی کنند.

سوال، جواب: همین را دارم می گویم که دلیل بر حجیت ندارد ….. حجیت باید ثابت شود ….. سیره عقلاء مصرف می کنند ….. چرا حجت نیست …… ما یک مناقشه ای در سیره کردیم، بعد هم چه کار کند طرف از گرسنگی می میرد ……. بعد هم در یک روایتی، حضرت فرمود «رزق حلال طلب نکن زیرا رزق حلال مختص انبیاء است. شما بگویید اللهم ارزقنی من سعة رزقک».

سوال، جواب: انبیاء که …. او ولایت دارد. اصلا گیریم این گوسفند برای … انبیاء که بر مال مردم ولایت دارند. النبی اولی بالمومنین من انفسهم، قطعا اگر او بفرماید «نباید بخوری» نباید بخورد اما کسی نمی تواند به امیر المومنین علیه السلام بفرماید … بله امیر المومنین علیه السلام مال کسی را نگرفته. یک وقتی به یک آقایی گفتم شما این مال را مصادره می کنید، خب اگر معامله باطل است باید این مال را به صاحبش بر گردانید، گفت این مال را از باب تعذیر مصادره می کنیم. گفتم کجا در طول تاریخ ائمه علیهم السلام به عنوان تعذیر اموال را مصادره کردند. گفت یک جایی امیر المومنین علیه السلام خانه یک نفر را از باب تعذیر مصادره کرد. گفتم روایتش کجاست؟ گفت در کتابم نوشتم الآن یادم نیست. جلسه که تمام شد آمدم خانه، کتابش را باز کردم و به او زنگ زدم و گفت الآن کتابت جلوی من است کجا نوشتی؟ ائمه ما علیهم السلام هیچ وقت نه در مال کسی تصرف کردند و نه مال کسی را گرفتند و نه تعذیر کردند به مصادره اموال، این در طول دوران 273 سال یک مورد سابقه ندارند، با اینکه آنها ولایت داشتند و اگر می خواستند بگیرند می توانستند بگیرند.

فرمود که رزق حلال قوت انبیاء است شما از همین هایی که …

سوال، جواب: حال ما نسبت به نبی خودمان و ائمه معصومین سلام الله علیهم ….. نسبت به انبیاء سابق که … آنها تکلیف خودشان را می دانستند ما که … ما باید رساله برای مردم بنویسیم، رساله که برای انبیاء نمی خواهیم بنویسم.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین