اصول عربی جلسه ۱۱۱۳ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال سه شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
کان الکلام فی دوران الامر بین التعیین و التخییر.
تارة فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر یکون الطبیعی مشترکا او بعض الاجزاء مشترکا، کما اذا شککنا فی وجوب الصلاة مطلقا او متسترا، او شککنا فی عتق رقبة مطلقا او رقبة مومنة، و اخری یکون المورد من موارد التعیین و التخییر، کما اذا علمنا بوجوب التیمم و لکن لا ندری هل التیمم یصح علی مطلق وجه الارض او علی خصوص التراب، او نعلم یوم الجمعة و لکن لا ندری هل الواجب هو الجمعة تعیینا او احدهما من الجمعة و الظهر.
قال السید الخویی رحمة الله علیه انّ هذه المسالة حیث کانت مهمة لها ثمرات مهمة فی الفقه نطرح مستوفی بجمیع شقوقها و احکامها، و قال رحمة الله علیه دوران الامر بین التعیین و التخییر یکون علی ثلاثة اقسام:
القسم الاول دوران الامر بین التعیین و التخییر فی مقام الجعل فی الواقع، کما اذا شککنا فی انّ یوم الجمعة هل یجب علینا صلاة الجمعة معیّنا او وجوب الجمعة او الظهر تخییرا.
القسم الثانی هو الدوران بین التعیین و التخییر فی مقام الظاهر و فی مقام الحجیة، کما اذا شککنا فی انّ العامی اذا عجز عن الاحتیاط هل یجب علیه تقلید الاعلم تعیینا او یجب علیه تقلید الاعلم او غیر الاعلم تخییرا.
القسم الثالث دوران الامر بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال، کما اذا رأینا غرق مؤمنین لا یمکن نجاة کلیهما و لکن نشک هل یجب علیه نجاة هذا المومن تعیینا او یجب علیّ نجاة احدهما تخییرا، هذا هو الدوران بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال.
اما القسم الاول فقال السید الخویی رحمة الله علیه هو علی ثلاث صور:
الصورة الاولی علمنا اجمالا بوجوب شیئین علمنا بوجوب شیئین فی الجملة و لکن لا نعلم هل یجبان تعیینا او یجبان تخییرا، مثلا انا اعلم بوجوب اطعام ستّین مسکینا و وجوب صیام شهرین متتابعین فی الجملة و لکن لا ندری هل هما واجبان تعیینا او واجبان تخییرا.
الصورة الثانیه ما اذا علمنا بوجوب شئ قطعا و علمنا بکون شئ آخر فعل آخر مسقطا قطعا و لکن لا ندری هل هذا الفعل هذا الشئ مسقط بحیث کان الواجب هو شئ فلانی الّا انّ الشارع جعل هذا الشئ مسقطا او لا، هذا الشئ المسقط کان عدلا للواجب بحث یکون الواجب من بدایة الامر احدهما تخییرا.
الصورة الثالثة هو انّه نشک لا نعلم بانّ العتق الرقبة المومنة بالخصوص واجب علینا او احدی الخصال الثلاث، قطعنا بعدم وجوب الّا واحدا لا نحتمل وجوب شیئین بخلاف صورة الاولی و قطعنا بانّه لیس بمسقط، احتملنا انّ الواجب واقعا هو التخییر او التعیین. هذه الصور الثلاث من القسم الاول.
قال السید الخویی رحمة الله علیه مرحوم صاحب الکفایة و مرحوم المحقق النائینی کلیهما ذهبا الی وجوب التعیین و انّ القاعدة تقتضی التعیین فی جمیع موارد التعیین و التخییر، لماذا؟
قال صاحب الکفایة لانّ الدوران بین التعیین و التخییر یرجع الی الدوران بین المتباینین، لانّا ما یسیر لنا ان نقول انّ وجوب هذا الشئ معیّنا مشکوک تجری البرائة، اذ کما انّ صلاة الجمعة وجوبها التعیینی مشکوک فکذلک وجوب الجامع ایضا مشکوک.
و قال المحقق النائینی رحمة الله علیه انّ الجامع و هو الجنس لا یوجد فی الخارج، انّ الموجود فی الخارج هو الفصل، شیئیة الاشیاء بفصولها، لا ندری هل الواجب یکون المتفصّل بهذا الفصل او المتفصّل بفصل آخر، فالبرائة من کلیهما، برائة من احدهما لا تثبت الآخر، بخلاف الصورة الاطلاق و التقیید، لیش؟ لانّ البرائة عن القید یثبت الاطلاق لانّ الاطلاق عبارة عن عدم القید، نحن لا نعلم هل الواجب الصلاة مطلقا او الواجب الصلاة متسترا فبعد اثبات عدم القید نحرز الاطلاق، لانّ الاطلاق لیس الّا عبارة عن عدم التقیید.
و لکن قال السید الخویی رحمة الله علیه لا نرید من الانحلال هنا الانحلال الحقیقی بل نرید الانحلال الحکمی، و انّ المعیار فی تنجیز العلم الاجمالی و الملاک فی تنجیز العلم الاجمالی هو تعارض الاصول و فی المقام لا تجری الاصول فی جانب التخییر، لیش؟ لانّا علمنا بوجوب الجامع نشک فی تقیّده بشئ آخر، تجری البرائة عن القید.
و لکن هذا الکلام من السید الخویی رحمة الله علیه عجیب، کلامه رحمة الله علیه مشتمل علی نکتتین: النکتة الاولی انّ المیزان هو وجود الجامع فی مقام الجعل لا فی مقام الامتثال، نعم الماهیة التی توجد فی مقام الامتثال فی الخارج غیر الماهیة التی توجد فی ضمن فصل آخر، و لکن المعیار فی الانحلال هو وجود الجامع و القدر المشترک فی مقام الجعل، و فی مقام الجعل نحن نعلم بانّ الشارع قطعا جعل الوجوب للجامع و لکن لا ندری هل الواجب هو الجامع المقید بقید او مطلق الجامع. و لکن قلت قد یناقش فی کلام السید الخویی یعنی یمکن ان نناقش فی کلام السید الخویی رحمة الله علیه یا سید الخویی و نقول یا سید الخویی هذا الکلام منک من العجائب، یعنی الجاعل اذا اراد ان یجعل وجوب عتق الرقبة فهو یجعل الوجوب للجامع بین عتق الرقبة و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا المقیّد بالرقبة المومنة؟!! لا یخطر هذا المطلب الی بال احد حتی لا یخطر الی بالک، الجاعل ربما یرید الوجوب للعتق الرقبة او یجعل الوجوب لإحدی الخصال الثلاث للجامع، ما نعلم بالقدر المشترک ما یسیر لنا ان نعلم بتعلق الوجوب بالجامع قطعا. اذا ترید من هذا الکلام انّه یجب علینا قطعا اتیان الجامع و نقطع بثبوت العقاب علی ترک الجامع اذ لو ترکنا الجامع و قطعا ترکت التکلیف، لیش؟ لانّه یکون الواجب إما هو خصوص عتق الرقبة او احدی الخصال الثلاث، اذا ترکت الجامع ترکت الواجب قطعا، اذا ترید هذا نقول هذا الکلام مردود بما قال صاحب الکفایة لانّی اعلم ادری بلزوم اتیان الجامع ادری باستحقاق العقاب علی ترک الجامع فی فرض تنجز التعیین، اما اذا قلت تجری البرائة و التعیین غیر منجز علیک فلا ندری بوجوب الجامع، و بعبارة اوضح قلنا یا سید الخویی وجوب الاتیان بالجامع فی ظرف ترک التعیین مشکوک، تجری البرائة. ما ذکرنا من انّا نجری البرائة فی الجامع او فی الاقل او فی المطلق، فی ظرف ترک الاکثر، فی ظرف ترک الشرط، فی ظرف ترک التعیین مشکوک، هذه الکلمة غفل السید الخویی رحمة الله علیه عنها، لم یلتفت الی هذه الکلمة و علی هذا الاساس بمقتضی الفنّ الذی ذکره السید الخویی فی هذه المباحث الحق مع المحقق النائینی الحق مع صاحب الکفایة بلا ریب و لا شک.
ولکن قلنا انّ المعیار و الحجة فی باب الاطلاق هو السیرة العقلائیة، نحن لابد ان نشوف و نلاحظ هل العقلاء یتمسکون بالبرائة فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر کما یتمسکون فی الشبهات البدویة یتمسکون فی دوران الامر بین التعیین و التخییر هل یتمسکون بالبرائة عن التقیید او یقولون لا، البرائة من التقیید مع البرائة من الاطلاق، من الجامع، من الاقل، کلیهما تجریان تتعارضان و تتساقطان، قلت لا یبعد ان نقول انّ السیرة العقلائیة منعقدة علی جریان البرائة عن التقیید، عن التعیین، عن الاشتراط عن الاکثر، کما لا یخفی. و لا فرق فی السیرة العقلائیة بین الشبهات البدویة و بین دوران الامر بین الاقل و الاکثر بجمیع اقسامها. هذا کلّه بالنسبة الی الصورة الاولی.
اما الصورة الثانیة و هی انّا نعلم بوجوب الصلاة مع القراءة ثم نعلم بإسقاط القراءة فی صلاة الجماعة و لکن لا نعلم هل الجماعة عدل للقراءة یعنی انّ الشارع اوجب علی المکلف الصلاة مع القراءة فرادی او الصلاة بلا قراءة جماعة، لا ندری. یمکن ان یقال اذا فرضنا انّ الجماعة مسقطة للقراءة فلا فائدة لهذا البحث، یجوز للانسان ان یصلی جماعة بلا قراءة مطلب واضح بلا فرق بین ان تکون الجماعة عدلا للقراءة او مسقطة، لا ثمرة فی هذا النزاع. قال السید الخویی رحمة الله علیه الثمرة موجودة واضحة و هی انّه لو عجز المکلف عن القراءة الصحیحة و لو بالتعلّم ما یسیر له ان یتعلم الفاتحة الکتاب هل تجب علیه صلاة الجماعة بحیث لو صلّی فرادی مع قراءة الملحونة کانت صلاته باطلة او لم یجب علیه الجماعة، غایة الامر انّه لو صلّی جماعة سقطت القراءة عنه، هذه ثمرة مهمة. اذا قلنا بانّ الجماعة مسقطة فلا یجب علی العاجز عن تعلّم القراءة فلا یجب علیه ان یصلی صلاته جماعة، لیش؟ لانّ القراءة بعد فرض عجز عنها سقطت، اما اذا قلنا بانّ الجماعة عدل للصلاة الفرادی مع القراءة فمع العجز عن القراءة الصحیحة یجب علیه ان یصلی جماعة، لانّ المکلف اذا عجز عن احد افراد الواجب التخییری یجب علیه الاتیان بسائر الافراد.
و قال المحقق النائینی رحمة الله علیه لا یبعد ان نستفید من هذه الروایة سین البلال شین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین سین بلال شین، لا یبعد ان نستفید بانّ الجماعة مسقطة للقراءة لا عدل للقراءة.
اورد السید الخویی رحمة الله علیه علی المحقق النائینی بإیرادات:
الایراد الاول انّ هذه الروایة مرسلة لا سند لها، لا اعتبار بها لا حجیة لها بلا کلام.
الایراد الثانی قال رحمة الله علیه هذه الروایة غیر مرتبطة بالقراءة بالصلاة، لیش لانّ بلال کان عاجزا عن التلفظ بالشین لیس فی فاتحة الکتاب حرف شین، بعض الصور خال عن الشین و هو یتمکن عن یقرا قراءة صحیحة بلا احتیاج الی التلفظ بالشین. ان قلت نحتاج الی شین فی التشهد اشهد ان لا اله الّا الله، قال رحمة الله السید الخویی قال التشهد سواء صلیت جماعة او فرادی یجب علیه التشهد، انما الساقط هو خصوص فاتحة الکتاب و السورة لا جمیع الاذکار و الاجزاء، التشهد سواء کان مع الجماعة صلی مع الجماعة او صلی فرادی التشهد واجب علیه.
الایراد الثالث قال السید الخویی رحمة الله علیه الایراد الثالث قال ظاهرا غفل المحقق النائینی و المورد الذی ذکر فی المقام خارج عن محل النزاع، لیش؟ لانّ محل النزاع هو الدوران بین التعیین و التخییر مع انّ المقام انّ الشارع امر بطبیعی الصلاة و لها فردان جماعة و فرادی، و من المقطوع من المسلّم مما لا ریب فیه و لا نقاش فیه انّ العبد اذا تمکن من اتیان بعض افراد الطبیعة لا یسقط عنه الوجوب، هکذا استشکل علی المحقق النائینی رحمة الله علیه فی هذه الروایة.
و لکن ببالی القاصر بعقلی الفاطر الایراد الثانی و الایراد الثالث من السید الخویی علی المحقق النائینی غیر واردین و سر ذلک نقول: انّ المتفاهم عرفا من سین بلال شین هو جواز القراءة الملحونة مع العجز عن القراءة الصحیحة بلا فرق بین کون الحرف حرف الشین او حرف الضاد او الطاء او الذاء لا باس لا خصوصیة لکلمة شین لحرف شین. انّ السید الخویی رحمة الله علیه کان ملتفتا لهذا الاشکال و قال فی مصباح الاصول قال رحمة الله علیه ما یسیر لنا ان نتعدی من الشین الی سائر الحروف، هذا قیاس، نعم انّ الشارع جوّزنا رخّصنا فی التکلم بالسین فی موارد الشین مع العجز، قال یجزی حرف السین عن الشین مع العجز، لماذا تتعدّی الی حروف اخر، هذا اول الکلام، نقول نعم جناب السید یمکن ان یستشکل کما استشکل السید الخویی علینا بانّ هذا عبارة عن القیاس الباطل انّ الشارع اجاز فی تبدیل السین ما اجاز فی سائر الحروف نعم ما تقول من انّ الشارع المتفاهم عرفا انه یجوز الترخیص فی سائر الحروف یمکن لا نستبعد و لکن لا یمکن ان نفتی لانّ الفتوی یحتاج الی الدلیل لا دلیل عندک الّا القیاس. و للکلام تتمة ان شاء الله باچر و غد بشرط الحیاة و التوفیق و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.