اصول عربی جلسه ۱۱۱۹ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
کان الکلام فی مقتضی الاصل فی دوران الامر بین العام و الخاص و التعیین و التخییر.
قال المحقق العراقی المیزان للانحلال و المعیار للانحلال هو ان یوجد القدر المتیقن للوجوب یعنی ان نتیقن بجعل الوجوب لشئ و نشک فی جعل الوجوب للزائد، کلما انجرّ العلم الاجمالی الی تیقّن الوجوب بالنسبة الی فعل و الشک بالنسبة الی الزائد ینحل العلم الاجمالی قطعا، و لذا قال العلم الاجمالی فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر منحل، لیش؟ لانّ الاقل مقطوع الوجوب، و کذلک قال رحمة الله علیه فی دوران الامر بین المطلق و المشروط العلم الاجمالی ینحل للعلم بجعل الوجوب للمطلق.
اما لو شککنا فی جعل الوجوب للعام او الخاص کما لا ندری هل یجعل الوجوب لإکرام الانسان مطلقا او لإکرام خصوص زید، قال هذا العلم لا ینحل، لیش؟ لانّ الحصة الموجودة من الانسان فی ضمن زید غیر الحصة الموجودة من الانسان فی ضمن عمرو، فلا نقطع بجعل الوجوب للجامع، بل حقیقة العلم الاجمالی بالعلم بوجوب الاکرام إما للانسان او لزید، انّ هذا العلم ینجرّ الی العلم بوجوب اکرام هذه الحصة و حرمة ترک اکرام هذه الحصة مطلقا او بوجوب اکرام حصة اخری و حرمة ترک اکرام هذه الحصة الاخری مع الحصة الخاصة، ما یکون فی البین المتیقن وجوبه، و لذا لا ینحل.
هذا الکلام من المحقق العراقی رحمة الله علیه یکون مشروطا مترتبا علی کون الکلی الطبیعی هو الحصّات لا الحصة الواحدة، و هذا الکلام معروف عند الفلاسفة انّ الکلی الطبیعی نسبة الکلی الطبیعی الی افراده نسبة الآباء الی الابناء، کما انّ أبا زید غیر أبی عمرو فکذلک الحصة الموجودة من الانسانیة فی ضمن زید غیر الحصة الانسانیة الموجودة فی ضمن العمرو، حصّات، هذا کلام فی مقابل کلام الرجل الهمدانی انّ نسبة الکلی الطبیعی الی افراده نسبة الأب الواحد الی الابناء، فکانّ الکلی الطبیعی مثَله مثل جوز، الجوز ربما یلصق علیه قرطاس ابیض اسود اخضر احمر اصفر، یلصق علیه قرطاس احمر یسمی بزید، یلصق علیه قرطاس ابیض یسمی بعمرو، یعنی اذا اخذت القرطاس من الجوز و میّزت کان الجوز واحد، لا یکون جوزات، جوز واحد، الرجل الهمدانی یقول هکذا، بوعلی یقول کذلک کما ذکرنا اولا، و لکن الحق هل هو ما قال الرجل الهمدانی او ما قال بوعلی، ما افتهمت، کلام الرجل الهمدانی غلط مسلّم، لانّا لانجد شیئا واحدا فی الافراد بل هو محال، لیش؟ مثلا الجوز الواحد یمکن ان یتصور فیه ألوان مختلفة، کل لون یسمی بإسم، اما انا و انت شخصان متمایزان، کیف یعقل ان یقال انا معک نسبتنا کالأب الواحد الی الولدین، الأب واحد الآن انا و انت اثنان کیف یمکن، اما ما قال بوعلی فهو ایضا مخدوش، ما نفتهم شئ، الحصة الموجودة من الانسانیة فیّ غیر الحصة الانسانیة فیک، من این تقول؟! یعنی الآن اذا میّزت و تشخّصت نفس الحصة فهل یوجد فی الخارج غیر الملابسات شئ واحد معه منضمات او لا یوجد شئ واحد نفس الانسانیة التی کانت فیّ غیر النفس الانسانیة فیک، من این تقول، الکلی الطبیعی له الحصص متمایزات، من این تقول،
و قلنا الحق انّ الکلی الطبیعی لا یوجد فی الخارج بل الکلی الطبیعی مثل جنس ینتزع من الافراد بلحاظ الخواص المشترکة.
قال المحقق العراقی رحمة الله علیه و هکذا الکلام فی دوران الامر بین التعیین و التخییر، لیش؟ اذ لا یوجد جامع بینهما متیقن الوجوب، اذا علمنا بوجوب الکفارة و لکن لا ندری هل هو خصوص صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکین لا یکون القدر المتیقن موجودا فی المقام، لیش؟ لانّ الشک فی جعل الوجوب بخصوص صیام شهرین متتابعین او احد شهرین المتتابعین او اطعام ستین مسکینا یرجع حقیقة الی العلم بوجوب اطعام ستین مسکینا و حرمة ترکها مطلقا او بوجوب اطعام ستین مسکینا و حرمة ترکها و ترک صیام شهرین متتابعین، لا یکون القدر المتیقن موجودا فی الخارج، نشک فی وجوب هذه الحصة کما نشک فی وجوب تلک الحصة، و قال رحمة الله علیه لا تجری البرائة العقلیة، نعم تجری البرائة الشرعیة، لیش؟ لانّ البرائة الشرعیة اذا قلنا بکون العلم الاجمالی علة تامة للتنجز فلا شبهة فی عدم الجریان، لانّه علة تامة، اما اذا قلنا بانّ العلم الاجمالی کان مقتضیا للتنجز و العلة التامة للتنجز تعارض الاصول تساقط الاصول فتجری البرائة الشرعیة عن الوجوب التعیینی، لماذا قال لانّ العلم الاجمالی بوجوب صیام شهرین متتابعین تعیینا او وجوب صیام شهرین متتابعیین او اطعام ستین مسکینا تخییرا، انّ هذا العلم الاجمالی یرجع حقیقة الی وجوب صیام شهرین متتابعین و حرمة ترکها مطلقا او اطعام ستین مسکینا و حرمة ترکها مقارنا مع ترک صیام الشهرین المتتابعین، هذا العلم الاجمالی تجری البرائة فی احد الطرفین و هو حرمة ترک صیام شهرین متتابعین مطلقا تجری البرائة.
ان قلت هذه البرائة معارضة مع البرائة عن وجوب اطعام ستین مسکینا و حرمة ترکها مقارنا مع ترک صیام شهرین متتابعین، قال لا تجری البرائة فی العدل الآخر، لیش؟ لانّ ترک صیام شهرین متتابعین منضما الی ترک اطعام ستین مسکینا قطَعنا بحرمته، قطعنا بإستحقاق العقاب، هو قطعا مخالفة قطعیة عملیة لا تجری البرائة، البرائة تجری فی المخالفة الاحتمالیة، و لکن البرائة العقلیة لا تجری، البرائة الشرعیة تجری، هکذا قال المحقق العراقی رحمة الله علیه.
استشکل السید الصدر علی المحقق العراقی و قال الانحلال الحقیقی فی المقام ما یسیر محال کما ذکرت، و لکن الانحلال الحکمی موجود، لیش؟ اذ تجری البرائة قبح عقاب بلا بیان عن الوجوب التعیینی و لا تجری عن الوجوب التخییری، لیش؟ اذ حرمة ترک اطعام ستین مسکینا منضما مع ترک صیام شهرین متتابعین حرمتها قطعیة مخالفة قطعیة عملیة لا تجری الاصل فیه.
بعقلی القاصر هذا الاشکال غیر وارد علی المحقق العراقی و سر ذلک انّ هذا الاشکال هو نفس الاشکال الذی التزم به المحقق العراقی بجریان البرائة الشرعیة، و سر عدم ورود الاشکال هو انّ المحقق العراقی یقول البرائة العقلیة لا تجری الّا مع انحلال العلم الاجمالی حقیقة، یعنی نفس العلم الاجمالی کان بیانا للعقاب، نعم اذا انحل کما فی دوران الامر فی الاقل و الاکقر لابأس، اما مع عدم انحلال لا تجری، هذا الکلام من المحقق العراقی، اما اصل کلامه هل مجرد العلم الاجمالی یکون بیانا مانعا عن قبح عقاب بلا بیان او لا یکون بیانا؟ بعقلی القاصر الحق مع المحقق العراقی، ما لم ینحل العلم الاجمالی لا تجری البرائة فی احد الاطراف.
ثم طرح المحقق النائینی و السید الصدر امورا تنبیهات ملحقات الی دوران الامر بین الاقل و الاکثر، ثلاثة تنبیهات ذکرت:
التنبیه الاول هو جریان الاستصحاب فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر، اذا علمت بوجوب الصلاة و شککت فی انّها فی انّ الوجوب تعلق بتسعة الاجزاء او بعشرة اجزاء، قلت تجری البرائة عن الجزء الزائد، یقال لماذا لا تجری الاستصحاب، الاستصحاب حاکم علی البرائة، مقدّم علی البرائة، بعد ما اتیت بالاقل تشک فی سقوط الوجوب فتستصحب استصحاب بقاء الوجوب، هذا الاستصحاب تارة یقرّر لإثبات الاحتیاط و الاتیان بالاکثر و اخری یقرّر لإثبات وجوب الاقل و عدم وجوب الاکثر، و لکن ذکرنا هذین الاستصحابین مع جمیع المناقشات جمیع الاشکالات و الاجوبة، و اخترنا جریان الاستصحاب علی رأی من یقول بحجیته، اما نحن فأنکرنا الاستصحاب بالمرّة من الاصل و لا نعید، لا یحتاج الی الاعادة.
التنبیه الثانی هو انّ الشک فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر تارة یکون فی الشبهة الوجوبیة و اخری یکون فی الشبهة التحریمیة. تارة نقول نشک فی وجوب الصلاة هل تعلّق بتسعة اجزاء او بعشرة اجزاء و ذکر انّ الاقل متیقن الوجوب نفسیا غیریا او نفسیا، إما ضمنا او استقلالا، و هکذا و هکذا، هل الاصل فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی المحرّمات یقتضی ما اقتضی الاصل فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الواجبات، قد یقال لا، لیش؟ لانّ الاقل مقطوع الوجوب و نشک فی وجوب الجزء الزائد بخلاف الحرمة، الحرمة ما قطعنا بتعلّقها بالاقل، بل کما نشک فی حرمة الاکثر نشک فی حرمة الاقل و هما یکونان متباینین، و لکن ببالی القاصر و بزعمی الفاطر انّ الامر فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی المحرمات یکون کما کان الامر فی الواجبات، و سر ذلک انّ المحرّم فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر یکون مقطوعا یقینیا و لکن یکون المحرّم المتیقّن هو الاکثر لا الاقل، الامر فی المحرمات دقیقا عکس الواجبات، فی الواجبات المتیقن وجوبه هو الاقل فی المحرمات المتیقن حرمته هو الاکثر، لیش لماذا؟ اذ مثلا اذا شککنا فی انّ الحرمة هل تعلّق بحرمة صنع المجسمة التامة او تعلق بجعل الحرمة لمجسمة ناقصة فنقول صنع المجسمة التامة حرام قطعا و تشک فی حرمة المجسمة الناقصة، بل جریان البرائة عن حرمة الاقل کان اوضح و اخفّ اشکالا عن جریان البرائة عن وجوب الاکثر، لیش؟ لانّ الاقل لابد ان نقول بوجوبه یقینا إما غیریا او ضمنیا و لکن استشکلنا قلنا الاقل الماخوذ فی الاکثر لا یکون له الوجوب الغیری لانّ الوجوب انما یتعلق بالمقدمة الخارجیة لا بالمقدمة الداخلیة و هکذا قلنا انّ الوجوب الضمنی انما تعلق بالاقل المشتمل علی الجزء الزائد یعنی بالاقل الموجود فی ضمن الاکثر، لا بالاقل مستقلا، و لکن هذان الاشکالان لا یأتیان لا یجیئان فی المحرمات، اذ قطعا الاکثر حرام، المجسمة التامة صنعها حرام قطعا بلا شک و لا ریب، و نشک فی حرمة الاقل. قد یقال انّ العلم الاجمالی بدوران الحرمة بین الاقل و الاکثر لا ینحل کما ینحل العلم الاجمالی بدوران الوجوب بین الاقل و الاکثر، اذ یمکن لنا ان نقول بانّ الاقل واجب قطعا، اذ اتیان الاکثر یتوقف علی الاتیان بالاقل و لکن لا یمکن لنا ان نقول بتعلق الحرمة بالاقل قطعا، لیش؟ اذ ترک الاکثر لا یتوقف علی ترک الاقل بل ترک الاکثر یتوقف علی ترک الاقل او ترک الجزء الزائد.
و لذا قال المحقق العراقی رحمة الله علیه او الصدر، الآن شککت، الدوران بین الاقل و الاکثر فی المحرمات یرجع حقیقته الی الدوران بین التعیین و التخییر، لیش؟ اذ لا ندری هل الواجب علینا هو ترک الاقل قطعا او التخییر بین ترک الاقل و ترک الاکثر، و بعبارة اخری نعلم إما بحرمة هذه الحصة و وجوب ترکها مطلقا او حرمة الحصة الکاملة او وجوب ترک الاقل او الجزء الزائد، لانّ الاکثر یترک بأحد ترکین، بترک الجزء الزائد و بترک الاقل، علی هذا الاساس انّ المسلّم و المعلوم هو جریان البرائة عن الاکثر فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی المحرمات، حتی لو استشکلنا فی جریان البرائة فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الواجبات لو استشکلنا کما استشکلنا فنّیا لم نستشکل فی جریان البرائة فی المحرمات کما لا یخفی. و للکلام تتمة ان شاء الله باچر و غد بحول الله و قوته و ان شاء الله بشرط الحیاة و التوفیق و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.