الخیارات جلسه ۱۰ اصالة اللزوم یکشنبه ۷ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / في الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی

استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی ^{حفظه اﷲ}

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنة اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن

درس 10 ؛ 7/7/98

کلام در این بود که در آیۀ «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» مرحوم شیخ اعظم فرمود: (کبری:) این آیۀ شریفه دلالت می‌کند بر این که هر سببی که عرفاً باطل باشد، أکل مال به سببِ باطلِ عرفی جایز نیست. (صغری:) اگر مالی را از دست مالکش بدون رضایت صاحبش بگیری و بدون إجازۀ او تملُّک کنی و فسخ بکنی، این مصداق باطل عرفی است.

أما تقریب این کلام:

یک وقت ممکن است کسی بگوید که (لا تأکلوا) کنایه از مطلق تصرف می‌باشد، یعنی (لا تتصرّفوا أموالکم بینکم بالباطل)، و یکی از مصادیق تصرف هم فسخ است. لذا فسخ في حدّ نفسه حرام است.

لکن در مقام اشکال به این حرف می‌گوییم: أولاً (لا تتصرّفوا) از مثل فسخ، منصرف می‌باشد، چون فسخ به مال کاری ندارد. بر فرض هم که فسخ را شامل شود، در این صورت فسخ کردن حرام می‌شود ولی نهی از معامله که مقتضیِ فساد نیست و لذا فسخ، فاسد نخواهد بود.

اما یک وقت هست می‌گوییم که (لا تأکلوا) به همان معنای (نخورید) یا (تصرف نکنید) است و می‌گوید به سبب باطل نخورید، حالا اگر مثلاً فروشنده، فروش میوه را فسخ کرد، حالا که ‌می‌خواهد این میوه را بخورد، به سبب فسخ ‌می‌خواهد این میوه را بخورد، و فسخ هم سبب باطل است و آیه هم می‌فرماید که به سبب باطل نخور.

لکن در مقام اشکال به این تقریب می‌گوییم: فسخ، سبب أکل نیست، وقتی فروشنده فروش میوه را فسخ کند و این میوه به ملکش برگردد، الآن این میوه را به سبب فسخ، مالک نشده، زیرا فسخ، سببِ ملکیت و مُمَلِّک نیست بلکه فسخ، حلّ عقد است. حالا این میوه فروش بعد از فسخ، میوه را به همان سبب سابق مالک شده است یعنی قبل از این معامله، یا این میوه را خریده بوده و مالک شده بوده و یا بوسیلۀ هبه مالک شده بوده و …، حالا الآن بعد از فسخ، سبب حلّیت همان سبب سابق است، ولی فسخ که سبب حلّیت نیست تا شما بگویید (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) می‌گوید به سبب باطل نخور و فسخ هم سبب باطل است.

إن قلت: طبق اشکال شما، باز هم استدلال تمام است، چون می‌گوییم شما قبلاً بیع کرده بودید، حالا آن بیع و یا آن هبه بعد از معامله‌ای که فسخ شود، باز اطلاق آیۀ شریفه می‌فرماید که آن بیع یا هبه، سبب حلیت نیست. پس شما می‌گویید که در ما نحن فیه سبب حلیت همان سببِ مُملِّک قبلی است ولی ما می‌گوییم که اطلاق آیه می‌فرماید که او سبب نیست.

قلنا: این حرف درست نیست، زیرا آیه در ادامه می‌فرماید (… إلا أن تکون تجارةً عن تراض)، حالا این شخص قبلاً بوسیلۀ تجارت، مالک شده بوده و همان اطلاق تجارت می‌گوید که الآن هم مالک هستی. پس اینجا جای تمسک به اطلاق (تجارة عن تراض) است نه جای تمسک به اطلاق (لا تأکلوا).

لکن این جواب درست نیست. زیرا شما به اطلاق (تجارة) تمسک می‌کنید ولی مشکل این است که یک تجارتِ دیگر هم شده بوده که همان تجارتی باشد که فسخ شده بوده که این تجارت هم اطلاق دارد. بنا بر این اگر گفتیم که فسخ، حلّ عقد است و مملِّک نیست، باز می‌گوییم که آن سبب قبلی هم الآن باطل است.

اگر کسی بگوید: معنای آیه این است که (لا تأکلوا) کنایه از (لا تتملّکوا) است، چون قبلاً ذکر شد که (أکل مال) یعنی (تملُّک بر مال) و (تسلط بر مال) و أکل خارجی مراد نیست. حالا این نهی، ارشاد است به این که تصرف در اموال و تملّک اموال بوسیلۀ سبب باطل جایز نیست و اطلاقش، فسخ را هم می‌گیرد. زیرا فسخ، باطل است، چون شما می‌خواهید دو مرتبه این مال را به سبب فسخ، تملّک کنید و این باطل است. و لذا این نهی، ارشاد به فساد است.

در جواب از این حرف می‌گوییم: (لا تأکلوا) ظهورش در نهی تکلیفی است و حمل کردن بر ارشاد، خلاف ظاهر است. لکن می‌گوییم: درست است که (لا تأکلوا) ظهورش در نهی تکلیفی است، ولی چون أکل مال، معنای متفاهم عرفی از آن، تسلط بر مال و تملُّک بر مال است، پس معنایش این است که شما بوسیلۀ سبب باطل، مالک نمی شوید.

لذا ما قبلاً ذکر کردیم که استدلال به آیه تمام است، یعنی آیه ارشاد به فساد است و فسخ هم شاملش می‌شود، و این فسخ می‌گوید که شما دیگر نمی توانید مال غیر را تملّک کنید و لذا تمسک به اطلاق آیۀ شریفه، هیچ محذوری ندارد و ظهورش در ارشاد به فساد است.

خلاصه این که دلالت (لا تأکلوا) بر لزوم به طور مطلق، تمام است.

          أما دلیل بعدی که مرحوم شیخ أعظم طرح می کند:

روایت شریفۀ «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه». که مرحوم شیخ فرموده این روایت هم بر لزوم معامله دلالت می‌کند، چون اگر شما این کتاب را فروختید و حالا می‌خواهید فسخ کنید و بعد بخواهید در آن تصرف کنید، این تصرف، بدون طیب نفس خواهد بود چون طرفِ مقابل که راضی نیست، و اطلاق روایت می‌فرماید که این تصرف، حلال نیست.

پس تقریب مرحوم شیخ این است که: اطلاق روایت، تصرفات بعد از فسخ را می‌گیرد و این تصرفات حلال نیست و لذا این فسخ، فاسد خواهد بود.

اما مرحوم آقای نائینی و دیگران به این کلام مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند:

اشکال این است که: جناب شیخ! این (لا یحل) را شما آیا تکلیفی می‌گیرید یا وضعی و یا جامع بین تکلیفی و وضعی؟

اگر تکلیفی می‌گیرید، پس این تصرفات را چه می‌گیرید. یعنی این تصرفات را آیا غیر از فسخ می‌گیرید ـ که یعنی همان نقل و انتقالات و تصرفات تکوینی خارجی مراد باشد ـ یا این که فسخ را هم جزء این تصرفات می‌گیرید؟ حالا اگر این تصرفات را همان تصرفات خارجی بگیرید، آن وقت تمسک به اطلاق روایت، تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد شد، چون وقتی فسخ کردیم، احتمال می‌دهیم که فسخ، نافذ باشد و لذا این جنس، مال خودم می‌شود و دیگر مال غیر نیست و حال آن که موضوع (لا یحلّ) مال غیر است.

اما اگر شما متعلق (لا یحلّ) را محذوف بگیرید که یعنی هر تصرفی مراد باشد که یکی از تصرفات هم خودِ فسخ باشد، یعنی فسخ مال غیر بدون طیب نفسش جایز نیست. می‌گوییم این حرف سه تا اشکال دارد:

اولاً (لا یحلّ) حرمت تکلیفی است ولی فسخ، اصلاً حرام نیست و لذا از فسخ، انصراف دارد. ثانیاً بر فرض که فسخ، حرام باشد، لکن نهی در معامله که مقتضی فساد نیست. ثالثاً اصلاً فسخ، تصرف در مال نیست. مرحوم آقای نائینی می‌فرماید که فسخ، مصداق تصرف در مال نیست. اگر بنده کتابم را فروختم و بعد گفتم این بیع را فسخ کردم، این فسخ، تصرف در این کتاب نیست. پس فسخ، حلّ عقد است و تصرف در عقد است و تصرف در مال نیست. و بعد از فسخ هم که بخواهم این کتاب را بگیرم، شاید فسخ نافذ بوده و لذا این کتاب مال خودم خواهد بود و لذا شبهۀ مصداقیه می‌شود.

أما اگر (لا یحل) را حکم وضعی بدانید، این حرف هم سه تا اشکال دارد:

اولاً (لا یحل) وقتی به مال اضافه می‌شود، ظهور اولیِ آن در حکم تکلیفی است. ثانیاً [اشکال مرحوم آقای نائینی:] فسخ، تصرف در مال نیست، بلکه تصرف در عقد و حلّ عقد است. ثالثاً [اشکال مرحوم آقای روحانی:] احکام تکلیفیه گاهی اوقات به أعیان اضافه می‌شود و گاهی مواقع به فعل اضافه می‌شود. اگر به فعل اضافه شود، مَجاز نیست مثل (نماز بخوان، دروغ نگو، غیبت نکن و …) ولی اگر به عین اضافه شد مثل (حرمت علیکم أمهاتکم … حرمت علیکم المیتة و الدم ولحم الخنزیر)، در این صورت باید یک اثری در تقدیر بگیریم مثل (نکاح مادر) وگرنه حرمتِ مادر، معنا نخواهد داشت، همچنین در (الخمر حرام) عین خمر که نمی‌تواند حرام باشد بلکه شرب خمر یا بیع خمر یا نظر به خمر باید در تقدیر گرفته شود. حالا در روایت شریفۀ (لا یحلّ مال امرء مسلم …) باید یک چیزی در تقدیر گرفته شود که یعنی آن اثرِ ظاهر عنوان را در تقدیر می‌گیریم. ولی مرحوم آقای روحانی این حرف را قبول نمی‌کند و می‌فرماید:

اگر این احکام تکلیفیه به عین اضافه شد، إسنادش حقیقی است و مَجازی نیست، حالا اگر حلیت، حلیت تکلیفیه باشد، مَجاز نیست ولی اگر حلیت وضعیه باشد، یعنی (لا یحلّ) را حکم وضعی و به معنای (یفسد) یا (یبطل) بگیریم، در این صورت معنا نخواهد داشت که بگوییم این مال، فاسد است مگر مَجازاً، و باید یک چیزی در تقدیر بگیریم به این که مثلاً بگوییم بیعش فاسد است. پس (لا یحل) اگر حکم وضعی باشد، در این صورت إسنادش به مال، مَجازی است و اصل اولی این است که إسناد، حقیقی باشد.

أما اگر (لا یحل) را جامع بین حکم وضعی و تکلیفی بگیریم، اشکالش این است که (لا یحل) اگر بخواهد جامع بین حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه باشد، آن وقت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می‌آید.

لکن در جواب از این اشکال گفته‌اند: اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. زیرا (لا یحل) در یک معنا استعمال می‌شود و داعی هست که فرق می‌کند، و چون انحلالی است، لذا داعیِ آن نسبت به فسخ و به بیع، فساد است، و نسبت به أکل و شرب و … تکلیف است.

ولی مع ذلک مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: (لا یحل) نمی‌تواند اعم باشد از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه.

ایشان یک بیانی در مصباح الفقاهة دارد و یک بیانی در تنقیح خیارات مکاسب دارد که در موسوعة چاپ شده است.

أما بیان ایشان در تنقیح قابل فهم است. ایشان در تنقیح می‌فرماید: بعد از آن که ظهور حلیت وقتی اضافه به مال شود، تکلیفی است، در این صورت اگر بخواهیم بگوییم که جامع مراد است، خلاف ظاهر خواهد بود.

این حرف درست است و قابل فهم است.

ولی ایشان یک بیانی در مصباح الفقاهة دارد که قابل فهم نیست. این بیان تا آن مقداری که قابل فهم باشد این مقدار است که : اگر بخواهد حلیت تکلیفیه مراد باشد، در این صورت آن مال باید مال غیر باشد، ولی اگر بخواهد حلیت وضعیه باشد، در این صورت این مال، مال نفس می‌شود، چون وقتی که فروختم، مال نفس می‌شود. آقای خوئی فرموده اگر بخواهد جامع مراد باشد، معنایش این است که این مال باید هم فرض شود که مال غیر است و هم فرض شود که مال نفس است. ولی ایشان وقتی که بخواهد این کلام را تطبیق کند که چگونه در صورت حلیت وضعیه، مال نفس می‌شود، در تطبیق به مشکل بر می‌خورد.

به ایشان می‌گوییم: (لا یحل) أعم است از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی و هیچ لازم هم نیست که در صورت حلیت وضعی، مال نفس باشد، بلکه مال غیر است، یعنی مال غیر را نمی توانی بخوری و نمی توانی بفروشی و نمی توانی فسخ کنی. یعنی فسخ مال غیر باطل است و فروختنش هم حرام است.

اما اشکال درست و حسابی در اینجا، اشکال مرحوم آقای نائینی است که می‌فرماید: فسخ، تصرف در مال نیست، بله درست است که (لا یحل) عام است و حرمت تکلیفی و حرمت وضعی را شامل می‌شود، و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم نیست، و لکن فسخ را شامل نمی‌شود زیرا فسخ، تصرف در مال نیست، بلکه حلّ عقد است و تصرف در عقد است.

این کلام مرحوم آقای نائینی تمام است و لذا (لا یحل) چه حرمت تکلیفی باشد و چه وضعی و چه جامع، در هر صورت، فسخ را شامل نمی‌شود.

یک اشکال دیگری هم بعضی‌ها کرده‌اند به این که این روایت، سند ندارد، لکن سابقاً بحث شده که سند روایت تمام است، ولی چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، مهم نیست زیرا دلالت روایت بر لزومِ معامله، مخدوش است.

          أما دلیل بعدی که مرحوم شیخ أعظم به آن تمسک می‌کند، حدیث سلطنت است:

پیامبر اکرم9 می‌فرمایند: «الناس مسلطون علی أموالهم». حالا اگر قرار باشد که کسی بدون اجازۀ مالک فسخ کند و مال را بگیرد، خلاف سلطنت خواهد بود.

أما مرحوم آقای خوئی و دیگران به این حدیث سلطنت اشکال کرده‌اند که: این که من بر این مال سلطنت دارم، معنایش این است که به هر شکلی که بخواهم می‌توانم در این مال تصرف کنم، أما این منافات ندارد که دیگری هم سلطنت داشته باشد. پس سلطنت داشتنِ من، نفیِ سلطنت دیگران را نمی‌کند مگر به مفهوم لقب و حال آن که لقب هم مفهوم ندارد. مثلاً (اکرم زیداً) نمی‌گوید که عمرو را اکرام نکن، زیرا لقب، مفهوم ندارد.

مثلاً در أب و جدّ، در مال طفل صغیر، هم پدر تسلط دارد و هم جدّ تسلط دارد و هر دو تسلط دارد. حالا در (الناس مسلطون علی أموالهم)، منافات ندارد که غیر آن‌ها هم مسلط باشند و این روایت، سلطنت دیگران را نفی نمی‌کند بلکه فقط سلطنت مالک را إثبات می‌کند.

أما مرحوم آقای نائینی یا مرحوم سید یزدی در جواب از این اشکال فرموده‌اند: در ما نحن فیه، سلطنت دو قسم است. یک سلطنت این است که من بر این مالم سلطنت دارم و هر تصرفی دلم بخواهد در آن می‌کنم، و یک سلطنت هم این است که من می‌توانم مانعِ دیگران شوم و جلوی دیگران را بگیرم. پس (الناس مسلطون) اطلاق دارد به این معنا که من، هم سلطنت دارم بر مالم نسبت به تصرفات خودم و هم می‌توانم جلوی تصرفات دیگران را بگیرم. حالا وقتی من نتوانم جلوی تصرفات دیگران را بگیرم و طرف مقابلم بخواهد فسخ کند، و من نتوانم جلوی تصرفش را بگیرم، پس سلطنتِ من ناقص خواهد بود.

ولی به این حرف اشکال کرده‌اند و گفته‌اند: تمسک به اطلاق آیه در این فرض، تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه می‌شود، چون آن شخص که معامله را فسخ کرد و حالا ‌می‌خواهد این میوه را بخورد، یا بخواهد در این خانه تصرف کند، دیگر این خانه مال شما نیست، بلکه مال آن شخص است.

اگر بگویید: من نمی‌خواهم نسبت به آن تصرفِ بعدی، جلویش را بگیرم تا بگویی مالِ خودش هست، بلکه من می‌خواهم همین فسخ را جلویش را بگیرم. پس طبق (الناس مسلطون علی اموالهم) من نمی‌خواهم بگذارم که فسخ شود.

می‌گوییم: این حرف هم فایده ندارد. چون نهایتاً این طور می‌شود که فسخش حرام می‌شود و گفتیم که نهی در معامله، مقتضی فساد نیست.

پس در اینجا چند تا اشکال به استدلال به روایت شد:

یک اشکال، اشکال مرحوم آقای خوئی شد که این سلطنت، سلطنت بر مال است و منافات ندارد که دیگری هم سلطنت داشته باشد. که این اشکال را جواب دادیم.

اشکال دیگر این شد که سلطنت بر مال است، ولی بعد از فسخ، دیگر مال خودت نیست بلکه شاید مال آن دیگری باشد. در جواب از این اشکال گفتیم که من می‌خواهم جلوی فسخ را بگیرم. باز اشکال شد که اگر بخواهی جلوی فسخ را بگیری، نهایتاً این فسخ، حرام می‌شود و حرمت در معامله، مقتضیِ فساد نیست.

حالا آیا إمکان دارد که به این روایت تمسک کنیم برای إثبات لزوم معامله یا نه …. للکلام تتمة.