بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 22۸ (چهارشنبه ۵/۸/۱۴۰۰)

یک عبارتی مرحوم شیخ اعظم ره دارد که این عبارت، ما را هم دیروز به اشتباه انداخته بود. منشأ اشتباه هم فرمایش سید یزدی ره و فرمایش آقای خوئی ره بود.

عبارت این است: «ثمّ‌ إنّ‌ تبرّي البائع عن العيوب مطلقاً أو عن عيبٍ‌ خاصٍّ‌ إنّما يسقط تأثيره من حيث الخيار. أمّا سائر أحكامه فلا»

ما دیروز اینطور معنا کردیم که یعنی اگر بایع تبری جست از عیوب، بعد دید که اتفاقا این معیب است، قطعا خیارش ساقط می شود و ارش و رد ندارد، اما سائر احکامش که “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” باشد، اگر این مثلا تلف شد ،آیا آن تبری ضمان را هم بر می دارد؟ یا نه، ضمان را بر نمی دارد؟ که ما گفتیم که شیخ ره می فرماید که نه، ضمان را بر نمی دارد و این فقط از این حیث است. بعد گفتیم یعنی چون التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، فی زمن الخیار یعنی خیار شأنی و خیار تقدیری و لولائی. خلاصه اگر این تبری نمی جست، خیار داشت. بعد اشکال کردیم از قول آقای خوئی و سید یزدی که ظهور هر عنوانی در فعلیت است.

و لکن عبارت شیخ ره اصلا این را نمی خواهد بفرماید که مرحوم آقای ایروانی ره به نظرم خیلی خوب توضیح داده. من اصلا تعجب می کردم که آخر شیخ ره این مقدار نمی فهمد که خیار، ظهورش در خیار فعلی است و خیار شأنی چیست؟ عبارت می خواهد بگوید که مثلا شما یک حیوانی را فروختید و گفتید که این حیوان، عیب دارد یا ندارد، به من مربوط نیست. خب مشتری تا سه روز از باب خیار حیوان، خیار دارد. در این سه روز اگر این حیوان تلف شد، منشأ این تلف یک وقت ممکن است همان عیبی است که تبری جسته و یک وقت ممکن است اصلا هیچ ربطی به آن عیب ندارد و یک وقت هست که به قول مرحوم شهید ره در دروس، مشترک است یعنی عیب سابق و یک عیب دیگری با هم این حیوان را کشته. شیخ ره این را می خواهد بفرماید. «أمّا سائر أحكامه فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيّام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النصّ‌ .» این خیار مشتری را ما نباید معنا کنیم خیار شأنی عیب تا کسی اشکال کند که فعلا که خیاری نیست. این فی ایام خیار المشتری یعنی مشتری یک خیار دیگر دارد، حالا یا خیار حیوان است یا خیار شرط است.

خب چرا جناب شیخ بایع ضامن است؟ لعموم النص یعنی کلام این است که ما یک نصی داریم که “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له”. کلام این است که آیا این “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” ، حکم شرعی است که قابل اسقاط نباشد؟ یا نه، یک حق است مثل خود خیار که قابل اسقاط است؟ شیخ ره می فرماید این حکم شرعی است که قابل اسقاط نیست به خاطر عموم نص. حکم و حق، فرقی نمی کنند و هر دو مجعول هستند. اگر یک کسی بگوید من این کتاب مکاسب را به تو هبه کردم و اسقاط کردم جواز رجوعم را، می گوییم این شرط، خلاف شرع است. جواز رجوع اسقاط نمی شود چون در هبه دارد که واهب، احق به عین است مادامی که عین باقی باشد. خب این اطلاق دارد. چه اسقاط کرده باشد و چه اسقاط نکرده باشد. “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” اطلاق دارد، عموم دارد، چه تبری جسته باشد و چه تبری نجسته باشد.

لذا خدا رحمتش بکند مرحوم آقای ایروانی ره را، می فرماید نزاع در مقام، یک وقت هست که اثباتی است و یک وقت هست که ثبوتی است. اثباتی یعنی چه؟ یعنی این که بایع می گوید به شرط تبری عن العیب، این تبری اطلاق دارد ولو از حیث تلف؟ یا نه، این اطلاق ندارد و این فقط از حیث خیار عیب را می گوید. می گوید این تلف، یک احکامی دارد. اگر چنانچه به وسیله این عیب، تلف بشود، اگر چنانچه تو بخواهی رد بکنی، همه اینها را من اسقاط کردم. شیخ ره در اینجا بحث استظهاری و بحث در مقام اثبات نمی کند که بفرماید نه، ظهور تبری از عیب، مثلا فقط نسبت به همان ارش و رد است. اصلا یک کلمه از این حرفها نمی زند. بلکه می فرماید لعموم النص. کلام شیخ ره کلام ثبوتی است. ثبوتی یعنی چه؟ یعنی اصلا آیا این ضمان بایع که “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له”، اصلا این قابل اسقاط هست یا نیست؟ این حکم است یا حق است؟ این مقصود شیخ انصاری ره است و هیچ اشکالی هم به آن وارد نیست.

بعد می فرماید «لكن في الدروس: أنّه لو تبرّأ من عيبٍ‌ فتلف به (یعنی به وسیله این عیب)  في زمن خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع …» این چرا؟ چون آن “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” را حق گرفته. بله باید آن بحث اثباتی را هم ضمیمه بکنیم. ولی آن بحث اثباتی را باید چه کسی ضمیمه بکند؟ آن کسی که می گوید این حق قابل اسقاط است. اما کسی که این را حکم می داند و قابل اسقاط نمی داند، این دیگر معنا ندارد که بحث استظهاری بکند لذا شیخ ره اصلا بحث اثباتی نکرد چون می فرماید اصلا قابل اسقاط نیست.

بعد می فرماید « و يحتمل الضمان؛ لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه.» ممکن است بگوییم ضمان دارد چون آن علاقه خیار باقی است.

س: این که فرموده علاقه خیار باقی است یعنی خیار را شأنی گرفته.

ج: این که خیار باقی است یعنی احتمال دارد حکم باشد به خلاف شیخ ره که فرمود قطعا حکم است. حق نیست که با اسقاط از بین برود.

بعد می فرماید «و أقوى إشكالا» آنجایی که به وسیله همین عیب تلف بشود، یحتمل الضمان یعنی اشکال داریم بگوییم ضمان. اما آنجایی که هم آن عیبی که تبری جسته و هم یک عیب جدیدی، دوتایی با هم تلف کرده؛ خب این اشکالش اقوی می شود چون آنجا فقط یک اشکال داشت که این شاید حکم باشد. اینجا یک اشکال اضافه هم دارد که عیب دیگری هم آمده. منتها اشکال اضافه به نفع مشتری است نه به نفع بایع چون می گوید این، آن عیبی نیست که تو تبری جسته. یعنی حتی اگر بگوییم این حق قابل اسقاط است، می گوید این، آن عیبی که تو تبری جستی به تنهایی نیست. آن عیب و یک عیب دیگری هست. لذا این را هم مرحوم آقای ایروانی ره ذکر کرده که اگر آمده و به وسیله یک عیب دیگری اصلا تلف شد و آن عیب هیچ کاره بود، این عبد، سرطان داشت ولی سرطان او را نکشت بلکه ایست قلبی کرد.

تلخص مما ذکرنا ما هم قبول داریم که این لعموم النص، معلوم نیست که “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” حکم شرعی نباشد و حق باشد. خودش هم یک عویصه ای است.

(اتفاقا خود سید یزدی ره هم قبول دارد که ظهور عبارت این است ولی می فرماید که در عبارت شیخ ره تشویش است. یعنی شیخ ره می خواسته آن خیار شأنی را ذکر بکند ولی عبارت را طوری ذکر کرده که به خیار دیگر می خورد. خود سید ره هم قبول دارد که عبارت مکاسب ظهورش در خیار شأنی نیست لذا می فرماید عبارت شیخ ره تشویش دارد. )

این را داشتم عرض می کردم که این که این حکم است؟ یا حق است؟ اثباتش خیلی مشکل است. ما باشیم و خط کش اصول و فقه، می گوییم اطلاق دارد؛ چه اسقاط بکنی و چه اسقاط نکنی. ولی از آن طرف در ذهن افراد ممکن است بیاید که خب مالی است دیگر، این چه فرقی می کند با ارش؟ چطور ارش را می گوید اگر من تبری جستم، ندارد. خب این هم مثل ارش است دیگر.

لذا واقعا تشخیصش کار ساده ای نیست یعنی نه شیخ ره که فرموده لعموم النص، می توان یقه اش را گرفت و نه کسی که مثل شهید ره در دروس که اول فرمود ضمان ساقط می شود چون می فرماید این با ارش – به تعبیر من- چه فرقی می کند؟

و لکن احکام شرعی که که دست ما نیست تا بگوییم این با ارش چه فرقی می کند؟ ما چه می دانیم؟ شاید فرق بکند. لذا اینطور نیست که بگوییم کلام شیخ ره دودوتا چهارتا است و فرمایش شهید واضح البطلان است و نه هم می شود که فرمایش شهید ره دودوتا چهارتا است و کلام شیخ ره واضح البطلان است. ولی آنچه مسلم است، مثل آقای ایروانی ره ندیدم کسی عبارت را اینطور خوب معنا کرده باشد. سید ره را هم عرض کردیم که حرفش همین است. سید یزدی ره هم می فرماید عبارت شیخ ره، ظهورش در همانی است که مرحوم آقای ایروانی ره می فرماید -البته نه به کلمه آقای ایروانی-. لذا می فرماید عبارت شیخ ره تشویش و اضطراب دارد. و طبق فرمایشات مصباح الفقاهه، در ذهن ما بود که شیخ ره اصلا اشتباه کرده ولی بعد که در کلمات آقای ایروانی ره تأمل کردم و این کلام شیخ ره را دوباره نگاه کردم، دیدم که نه، کلام شیخ ره قالب صد در صد کلام آقای ایروانی ره است.

س: آقای خوئی ره در موسوعه که تقریر آقای غروی ره است می گوید که مقصود شیخ ره خلاف آنچه سید یزدی ره فرموده هست. بعد آنجا یک اشکال دیگر هم می کند که شیخ ره اصلا “التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” را اختصاص داده به خیار شرط و خیار حیوان و …

ج: این اشکال را سید یزدی ره هم دارد. لذا سید ره دوتا اشکال کرده. یک اشکال این است که التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” مختص خیار حیوان و خیار شرط است و دو: علی فرض التعمیم … این را مرحوم آقای ایروانی ره هم دارد.

ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها

منها زوال العيب قبل از رد

بعد می فرماید یک مواردی هست که بعضی از اصحاب گفته اند رد و ارش ساقط می شود. یکی از آنها زوال عیب قبل از رد است. شخصی عبدی را خریده. وقتی که حیوان را آورد دید که می لنگد. گفت می خواهم پس بدهم. ولی قبل از آن که پس بدهد، عبد خوب شد. اگر بعد از آن که عیب زائل شد، بخواهد پس بدهد، آیا حق رد دارد یا حق رد ندارد؟

حالا اگر نمی تواند پس بدهد، ارش می تواند بگیرد؟ یا نمی تواند ارش بگیرد؟

بعضی ها گفته اند حق رد ندارد چون روایت رد دارد “رد المعیب” یعنی حین رد، باید این مبیع، معیب باشد.

ان قلت: استصحاب می کنیم. می گوییم وقتی که عیب داشت، جواز رد داشت، الآن نمی دانیم جواز رد دارد یا جواز رد ندارد.

این استصحاب را دوتا جواب می دهیم. یک جواب، جوابی است که دیگران داده اند و فرموده اند اینجا موضوع تغییر کرد چون آن قبلا معیب بوده و الآن دیگر معیب نیست.

خب کسی ممکن است بگوید معیب، از حالات است و مقوّم نیست

یک جواب دوم، ما عرض می کنیم. آن جواب این است که اصلا اینجا استصحاب ندارد چون حالت سابقه ندارد. جواز رد، مشروط به شرط متأخر است یعنی اگر تو حین کونه معیبا رد کردی، جواز رد دارد. این از اول جواز رد نداشته، نه این که جواز رد داشته و جواز ردش ساقط شده. پس جای استصحاب نیست به خاطر این که خیار، به مجرد علم به عیب پیدا نمی شود. خیار، به مجرد عقد پیدا نمی شود. بله به مجرد عقد، پیدا می شود ولی به شرط این که حین الرد، معیب باشد. مثل زنی که موقع طلوع فجر، امر به صوم دارد. ولی کدام زن؟ زنی که تا غروب شمس حیض نشود. اما آنی که قبل از غروب شمس حیض می شود، اصلا از اول امر ندارد نه این که امر داشته و از بین رفته. اینجا جای استصحاب نیست چون ارکان استصحاب تمام نیست. یقین سابق نداریم.

ممکن است کسی بگوید چطور در خیار غبن، اگر کسی جنسی را خرید به 200 هزار تومان، بعد دید که در بازار 150 هزار تومان است، گفت که الآن که مسافرت هستم، بر می گردم جنس را پس می دهم. فردا صبح دید که اجناس 70 درصد گران شد. خب حالا می خواهد بیاید رد بکند. طرف می گوید که که تو مغبون نیستی. جنسی خریدی به 200 تومان و الآن 220 تومان ارزش دارد. خب اینجا خیار غبن دارد؟ گفته اند بله. خب چه فرقی هست بین خیار غبن و خیار عیب. اگر در خیار عیب، زوال عیب شد می گویید خیار ندارد ولی اگر در خیار غبن، زوال غبن شد باز می گویید خیار دارد.

فرموده اند سرش این است که در خیار غبن ما دلیل نداریم که مغبون را غابن می تواند برگرداند که حین الرد هم باید مغبون باشد. به خلاف خیار عیب. در خیار عیب دلیل این است که “یجوز رد المعیب” یعنی حین الرد باید این معیب باشد چون مشتق ظهور دارد در متلبس. کان معیبا که به درد نمی خورد. مشتق که حقیقت در اعم از متلبس و انقضی عنه المبدأ نیست. بنابراین قیاس نمی شود به خیار غبن چون آنجا لازم نیست که حین الرد صدق غبن بکند ولی اینجا لازم است.

مرحوم شیخ ره بعد از آن که کلام علامه در تذکره و دیگران را نقل می کند می فرماید « و کیف کان ففی سقوط الرد بزوال العیب وجه لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر علی العیب ضرر» چون یکی از ادله خیار عیب، لاضرر هم هست، می فرماید خصوصا به ملاحظه این که می گویند اگر کسی معیب را خریده، خیار نداشته باشد خب این ضرر است. این ظهور «هو رد المعیوب و هو المتلبس بالعیب لا ما کان معیوبا فی زمان فلا یتوهم هنا استصحاب الخیار». چرا استصحاب خیار جاری نمی شود؟ دلیلش را شیخ ره ذکر نکرده. ولی یک وجهی که سید یزدی ره و دیگران ذکر کرده اند همین است که موضوع دوتاست چون آنی که خیار دارد، معیوب است و این معیوب نیست. و مهمتر از این آنی است که ما عرض کردیم که اصلا این مشروط به شرط متأخر است. خب حالا این مهم نیست.

حالا ما باید برگردیم ببنیم که آیا ادله ظاهرش اینی است که مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید؟ یا نه، لازم نیست حین الرد معیب باشد.

روایاتی که در مقام هست در باب الخیار که روایات باب 16 از ابواب الخیار این بود:

23067 – مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَطِيَّةَ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ‌: كُنْتُ‌ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ‌ ، فَبَاعَ‌ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ‌ ثَوْبٍ‌ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ‌ فَاقْتَسَمُوهُ‌ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ‌ عَيْبٌ‌ فَقَالَ‌ لَهُمْ‌ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ‌ ثَمَنَهُ‌ الَّذِي بِعْتُكُمْ‌ بِهِ‌ قَالُوا لاَ وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ مِنْكَ‌ قِيمَةَ‌ الثَّوْبِ‌ فَذَكَرَ ذَلِكَ‌ عُمَرُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌ يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ .

خب ظاهر این روایت این است که عیب حین الرد بر طرف نشده.

روایت دوم در همین باب:

23068 – وَ عَنْهُمْ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: أَيُّمَا رَجُلٍ‌ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ‌ عَيْبٌ‌ وَ عَوَارٌ لَمْ‌ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ‌ وَ لَمْ‌ يُبَيَّنْ‌ لَهُ‌ فَأَحْدَثَ‌ فِيهِ‌ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ‌ شَيْئاً ثُمَّ‌ عَلِمَ‌ بِذَلِكَ‌ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌ إِنَّهُ‌ يُمْضَى عَلَيْهِ‌ الْبَيْعُ‌ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ‌ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌ وَ الْعَيْبِ‌ مِنْ‌ ثَمَنِ‌ ذَلِكَ‌ لَوْ لَمْ‌ يَكُنْ‌ بِهِ‌.

ظاهر این روایت همین است که عیب بر طرف نشده. روایت اصلا اطلاق ندارد که ولو عیبش بر طرف شده باشد.

روایت بعدی هم همین است:

23069 – وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ‌ عَيْباً فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌ .

بعد هم کلا ثوب وقتی عیب پیدا می کند، معمولا عیبش به خودی خود از بین نمی رود. حیوان و عبد ممکن است بعدا خوب بشود ولی ثوب، مثلا یا پاره بوده یا یک چیزی بوده.

روایت چهار هم همینطور است:

23070 – وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ هِلاَلٍ‌ عَنْ‌ عُقْبَةَ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ ابْتَاعَ‌ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ‌ وَجَدَ فِيهِ‌ خُرُوقاً وَ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِذَلِكَ‌ حَتَّى قَطَعَهُ‌ كَيْفَ‌ الْقَضَاءُ‌ فِي ذَلِكَ‌ قَالَ‌ اقْبَلْ‌ ثَوْبَكَ‌ وَ إِلاَّ فَهَايِ‌ صَاحِبَكَ‌ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ‌ لَهُ‌ قَلِيلاً وَ لاَ يَضُرُّكَ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ فَإِنْ‌ أَبَى فَاقْبَلْ‌ ثَوْبَكَ‌ فَهُوَ أَسْلَمُ‌ لَكَ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ .

خب ثوب پاره که به خودی خود زوال عیب نمی شود. روی این جهت همانطور که شیخ ره فرموده، ظاهر این روایت این است که باید حین الرد، این معیب باشد. اما اگر عیب به خودی خود زال، دلیل بر رد ندارد و احل الله البیع و اوفوا بالعقود، عمومات و اطلاقات، شامل می شود.

و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.