الخیارات جلسه ۲۳۶ خیار العیب دوشنبه ۱۷ آبان ۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۳۶ (دوشنبه ۱۷/۸/۱۴۰۰)

و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

آخرین مسقطی که برای رد و ارش، مرحوم شیخ اعظم ره ذکر می فرماید این است که اگر تأخیر انداخت و رد نکرد با وجود علم به عیب، آیا این مسقط هست یا مسقط نیست؟

بعضی ها مثل صاحب غنیة ره فرموده این مسقط است و مخالفی در مساله وجود ندارد.

بعضی ها فرموده اند این فقط مسقط رد است.

بعضی ها فرموده اند که این مسقط هیچ کدام نیست.

لذا در ما نحن فیه اقوال و ادعاها مختلف است.

حالا دلیلش چیست؟

ما باید در دو مقام بحث کنیم؛ یک مقام این است که آیا مقتضی برای خیار عیب در صورتی که علم به خیار پیدا کرده، به تأخیر انداخته، هست یا نیست؟

بعضی ها فرموده اند بله مقتضی هست. در باب 16 از ابواب الخیار، مرسله جمیل این است که:

23069 – وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ‌ عَيْباً فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌ .

خب ردّه علی صاحبه و اخذ الثمن اطلاق دارد ولو علم به عیب پیدا بکند.

یا روایات دیگری که در خیار عیب وارد شده است.

مرحوم شیخ ره اینجا اشکال کرده و فرموده این روایات در مقام بیان اصل خیار است نه در مقام بیان اطلاق.

به شیخ ره اشکال کرده اند ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن اطلاق دارد.

و لکن نظر ما هم به همین است که شیخ ره فرموده. این روایات در مقام بیان اصل خیار است. اما این که خیار تا چه وقت باقی می ماند؟ را کاری ندارد.

خب حالا اگر مقتضی باشد، مانعی وجود دارد؟ گفته اند بله. مانع هم وجود دارد. مانع چیست؟ مانع این است که وقتی این آقا این مبیعِ معیب را بر نمی گرداند، پس نمی دهد، معامله را فسخ نمی کند، این معنایش این است که راضی است. رضا هم که مسقط است.

ولی این حرف درست نیست و به کرّات و مرّات گذشت. اولا تاخیر، علامت رضا نیست. و لو فرض که علامت رضا باشد، رضای به بیع است نه رضای به عیب. پس ارش چرا نتواند بگیرد؟! مسقط تعبدی هم که نیست. بله اگر مسقط تعبدی بود خوب بود. روی این جهت اگر مقتضی موجود باشد، ما دلیلی نداریم بر منع که بخواهد جلوی مقتضی را بگیرد.

مرحوم شیخ ره در آخر کار می فرماید ما باید در ما نحن فیه مساله را ارجاع بدهیم به استصحاب. این در لحظه اول قطعا خیار دارد. بعد از اولین لحظه اول نمی دانیم باید استصحاب خیار کنیم یا تمسک به عموم عام؟

کلام شیخ ره دوتا مقدمه دارد. مقدمه اول این است که جائی تمسک به عموم عام می شود که شک در تخصیص زائد باشد. مولی فرموده اکرم العلما. زید قطعا خارج شده. نمی دانم عمرو خارج شده یا نه؟ اینجا جای تمسک به عموم عام است چون نسبت به عمرو می شود تخصیص دوم. اما اگر یک جایی تخصیص زائد نباشد، عمرو خارج بشود یا نشود، یک تخصیص است، آنجا جای تمسک به عموم عام نیست. مقدمه دوم این است که اگر زمان ظرف باشد، وقتی می فرماید اکرم العلما، بعد می فرماید لاتکرم زیدا یوم الجمعة، یوم السبت را نمی دانم تخصیص خورده یا نه؟ اگر زید فقط در روز جمعه خارج شده باشد یا در روز جمعه و شنبه، خارج شده باشد، علی ای حال یک تخصیص است. وقتی یک تخصیص است و تخصیص زائد نیست، طبق مقدمه اولی جای تمسک به عموم عام نیست.

در ما نحن فیه یک لحظه خارج شده باشد از تحت اوفوا بالعقود یا الی الابد خارج شده باشد یک تخصیص است و هر جایی که شک در تخصیص زائد نشد، جای تمسک به عموم عام نیست. لذا در ما نحن فیه، استصحاب جاری می شود.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده این حرف غلط است چون اصالة العموم به سیره عقلاست. هر جایی که شک کنیم این فرد یا این قطعه از عام خارج شده یا نه؟ جای اکرم العلماست. جای اوفوا بالعقود است. در لحظه تراخی نمی دانم خارج شده یا نشده، اوفوا بالعقود می گیرد. لذا اینجا هم جای تمسک به عموم عام است.

مرحوم آقای خوئی فرموده نه، خیار عیب، تراخی است[1].

ما چه بگوییم؟

عرض ما این است که در سیره عقلاء اگر شخص می داند عیب دارد، یا می داند مغبون شده، ولی 2 ماه، 4 ماه، اصلا نمی رود پس بدهد. بعد 4 یا 5 ماه می رود پس بدهد، اینجا خیارش ساقط شده. روایات هم همانطور که شیخ ره فرموده مطلق نیست و عموم ندارد. إن کان الشیء قائما بعینه در مقام بیان این است که کجا حق رجوع دارد. نه این که حالا اگر 6 ماه ، 1 سال، 2 سال رفته. بله اگر مسافرت اضطراری دارد و می گوید من بروم مسافرت بعد بیایم عین را تحویل بدهم یا در راه است، اینها درست است. اگر مقصود از فوریت، فوریت عرفیه به این معنا باشد؛ نه، این دلیل ندارد و این در سیره عقلاء خیار دارد. ولی اگر این برود 6 ماه دیگر، یک سال دیگر، بیاید پس بدهد؛ این در سیره عقلاء حق فسخ ندارد.

ولی ارش چطور؟ آیا می تواند ارش بگیرد یا نمی تواند؟

ارش هم همینطور است. اگر مثلا دو سال از این عیب گذشته، نمیاد حرفی بزند، اگر بعد از دو سال بیاید، می گویند تا حالا کجا بودی؟! سرّش هم همین است که روایات ارش، اطلاق ندارد. همانی که شیخ ره فرموده، دقیق فرموده. منتها در ارش برای ما صاف نیست. ولی در رد، اگر تاخیر، تاخیری باشد که مدتهای مدیدی بگذرد که معمولا اگر مردم قصد پس دادن داشته باشند می آیند پس می دهند، این شخص در سیره عقلاء خیار ندارد و حق رد ندارد.

مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب]

مساله بعدی که مرحوم شیخ ره در مکاسب مطرح می کند این است که اگر این مبیع، یک عیبی دارد، آیا اخبار به عیب، اعلام عیب، لازم است؟ یا لازم نیست؟

مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید شیخ طوسی ره در مبسوط فرموده «من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا (کار حرام انجام داده) و كان المشتري بالخيار»

در موضع دیگر از مبسوط فرموده «وجب عليه أن يبينه و لا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب»

خب اینجا چند تا نکته هست:

یک نکته این است که آیا اعلان عیب لازم است یا نه؟ و اگر اعلان عیب لازم است، چه عیب خفی و چه عیب جلی؟ چه عیب واضح و چه خفی؟ 3- اگر این شخص به جای اعلان، تبری جست و گفت اگر عیبی دارد یا ندارد، به من مربوط نیست، آیا این تبری کافی است یا باید اعلان کند؟

فرموده اند باید اعلان کند چون اگر اعلان نکند، غش در معامله است و کسی که به برادر مسلمانش غش کند و فریبش بدهد، حرام است.

خب ولی غش، مال عیوب پنهان است. شما لازم نیست که به او بگویی که این برنج، برنج ایرانی و خارجی، قاطی دارد. هر آدمی که دستی به زیر این برنج ببرد، یک پایین و بالایی بکند، متوجه می شود. مشتری باید نگاه بکند. حالا او نگاه نکرده، شما غش در معامله نکرده ای. یا مثلا یک کسی می خواهد جنس شما را بخرد. اگر همینطور یک نگاهی بکند به گوشه و کنار آن، می فهمد که تعمیری است و نوعا هم مردم نگاه می کنند. اینها را لازم نیست بگوید. لازم نیست بگوید من این مبیعی که به تو می دهم عیب دارد. بلکه لازم است که طوری این مبیع را نشان ندهی که او خیال بکند که عیب ندارد. مثل این می ماند که مثلا می گوید به خدا قسم این را از کارتن نو، الآن در آوردم. خب درست است چون جنس دست دوم بوده و در کارتن نو گذاشته و بعد در مغازه از کارتن نو در آورده. این عیب خفی است و باید بگوید. عیب جلی یعنی عیبی که نوع مردم متوجه می شوند. لازم نیست که اعلان کنیم که عیب دارد ولی نباید طوری برخورد کنیم که طرف خیال کند این سالم است. طرف می گوید «که می خواستی چشمان کورت را باز کنی!» نه، تو طوری بسته بندی کرده بودی که به عقل من این بود که این نو است.

خب تبری از عیوب چطور؟

تبری از عیوب دو قسم است. یک وقت شما تبری از عیوب می جویی می گویی این عیب دارد یا ندارد، من کاری ندارم ولی ظاهرش را به شکل جنس سالم نشان می دهی؛ این غش در معامله است. ولی اگر ظاهرش را به صورت نو جلوه ندهی و چیزی نگویی؛ غش در معامله نمی شود.

حالا یک وقت هست که طرف مثلا شیر می خرد و در 5 کیلو شیر یک کیلو یا یک کیلو و نیم آب می ریزد. ولی اگر این یک کیلو و نیم آب، مستهلک می شود به طوری که عرفا این شیر است، معامله اش باطل نیست. حرمت تکلیفی، غش در معامله، یک چیز است. حرمت وضعی و بطلان یک چیز است. یک وقت ممکن است بنده می گویم که این جنس، دست دوم است و عیب هم دارد. ولی اصلا اینی که به من داده یک جنس دیگر است. این معامله باطل است چون عنوان مقوم، در واقع بیع بر آن معلق است. یکی از عویصه هایی که الی یومنا هذا برای ما حل نشده و حل هم نخواهد شد همین است که بچه می رود به بازار و می گوید من این گوساله را خریدم. این بچه هم نمی داند که گوساله چیست و بچه گوزن چیست؟ ولی تأکید می کند که بچه گوزن را به عنوان گوساله به من نفروشی. بعد از خرید، رفت دید که این گوساله نیست و بچه گوزن است؛ خب این معامله باطل است. ولی اگر همین شخص گفت که به من گفته اند گوساله ی یک ساله بخری که گوشتش نرم باشد. اگر دو سه سالش باشد من نمی خواهم. این شخص می رود می بیند که گوساله دو سه ساله است؛ می گویند که اینجا معامله باطل نیست و حق فسخ دارد. چه فرقی هست بین این دوتا که اگر عنوان مقوم باشد معامله باطل است؟

مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد و دیگران، می فرمایند وقتی عنوان مقوم باشد، یعنی شما می گویی «اشتریت هذا الحیوان بشرط أن یکون بقرة»، بیع، بر عنوان مبیع معلق است. وقتی معلوم شد که گاو نبوده و گوزن بوده، این معامله باطل است. ولی گر گفتی من این را خریدم به شرط این که دوسالش باشد، بیع معلق نیست. ما یک بیع داریم و یک التزام به بیع داریم. من می گویم این کتاب مکاسب را از شما می خرم به شرط این که چاپ دیجیتال باشد. بعد معلوم شد که این چاپ دیجیتال نیست. می گویند معامله درست است و حق فسخ داری. چرا؟ چون در هر معامله ای یک تملیک است ویک پایبندی به این تملیک که یعنی من این معامله ای که کردم، پایش می ایستم و وفاء می کنم. یک وقت هست که می گویی نه، به هم می زنم. اگر بایع بگوید من این کتاب مکاسب را خریدم به شرط این که چاپ دیجیتال باشد و بایع بگوید نه، من قبول کردم بدون این شرط؛ این معامله باطل است چون التزام به این شرط، قید تملیک است. تملیک می کند به شرط التزام. ولی وجود خارجی شرط، قید التزام و وفاء است. اگر التزام به عقد، قید داشته باشد یعنی تو حق فسخ داری. ولی اگر خود تملیک قید داشته باشد این معامله باطل است.

س: این که تعلیق در عقود است.

ج: دلیل بطلان تعلیق در عقود اجماع است و اجماع در اینجاها نیست. اگر عقد را معلق کند بر شرطی که علم دارد آن شرط الآن هست مثل این که بگوید بعت هذا الکتاب بشرط ان یکون هذا الیوم، یوم الاثنین، خب الآن روز دوشنبه است و علم هم دارد که دوشنبه است، این معامله باطل نیست.

در ما نحن فیه اگر اینقدر آب بریزد در این شیر که عرفا نگویند این شیر است، وقتی می گوید این شیر را به تو فروختم، این بیع باطل می شود چون عنوان مقومش از بین رفته.

ما به مرحوم استاد این را عرض می کردیم که اینی که شما می فرمایید بر عنوان مقوم مبیع، این عقد، معلق است؛ درست نیست چون همانطور که عرض کردم طرف می گوید من بابایم گفته برو گوساله بخر و من تشخیص نمی دهم، نکند که این گوزن باشد چون اگر گوزن باشد نمی خواهم. ولکن آنجا می گوید بابایم به من گفته برو یک گوساله جوان بخر، اگر گوساله دو یا سه ساله باشد من نمی خواهم، هر دو را همینطور می گوید.

شما می گویید نه، آنجا تملیک معلق است و اینجا التزام به عقد معلق است.

خب این که به میل ما نیست که حرف بزنیم. این حقیقت خارجی است. اگر کسی گفت که بیع باطل است در اولی -که عنوان مقوم نیست- به خلاف دومی که بیع صحیح است؛ این معنایش این است که در سیره عقلاء فرق می گذارند یا اجماع داریم که آن باطل است. و الا لولا الاجماع، ما باشیم و معامله ای که رفته گفته من این گوساله را از تو خریدم، بعد معلوم شد که این گوساله نبوده و گوزن بوده، ولی قبول کرده و گفته حالا دیگر خریدم و اشکال ندارد، معامله درست است. چه عنوان مقوم و چه عنوان غیر مقوم؛ هر دوتا حق فسخ دارد، نه این که در یکی معامله باطل باشد و در یکی حق فسخ داشته باشد. سیره عقلاء بر این است. اگر اجماع داشته باشیم که در ذهنم این است که اگر عنوان، عنوان مقوم باشد، بیعش را همه باطل می دانند، به آن ملتزم می شویم.  اما اگر اجماع نداشته باشیم، فرقی بین عنوان مقوم و عنوان غیر مقوم نیست. لذا این فرمایش شیخ ره فرمایش متینی است که اگر اینقدر در لبن، ماء بریزد که دیگر عرفا صدق لبن نکند، غش در معامله است و معامله اش باطل است. ولی اگر کم بریزد مثل ملح، که صدق شیر می کند، اینجا اگرچه غش در معامله هست و حرام انجام داده ولی معامله اش صحیح است. به همین جهت بعضی ها که مثلا می گویند این بنگاهی ها همه شان نان حرام می برند به خانه ی شان یا این مغازه دارها؛ نه، خیلی از اینها غش در معامله دارند ولی معامله شان باطل نیست. می گوید ما این جنس را غالب می کنیم. اگر برگشت و فسخ کرد، پولش را به او می دهیم. ولی اگر رفت و پیدایش نشد، پولمان مال خودمان است. حرمت تکلیفی با حرمت وضعی فرق می کند. خیلی از این موارد هست که حرمت تکلیفی هست، غش در معامله هست، ولی معامله باطل نیست. به همین جهت مرحوم شیخ ره می فرماید «الكلام في مزج اللبن بمقدارٍ من الماء يستهلك في اللبن و لا يُخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز، فلا وجه للإشكال المذكور». اشکال مذکور چه بود؟ اشکال مذکور این بودکه «إنّ‌ المذكور في جامع المقاصد و المسالك و عن غيرهما : أنّه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء؛ لأنّ‌ ما كان من غير الجنس لا يصحّ‌ العقد فيه، و الآخر مجهول.» چون آنی که از غیر جنس است، مثلا آب است، عقدش صحیح نیست. شیرش هم که معلوم نیست چقدر است. بعد فرموده مگر این که اینطور بگوییم که جهالتِ جزء مانع می شود اگر جمله مجهول باشد. اما اگر جمله، مجهول نباشد، مثلا شما رفتی 50 کیلو برنج خریدی. یک مقدار از این 50 کیلو مال غیر است منتها شما نمی دانیم چقدر است؟ در آن مقداری که ملک خودش است، بیعش صحیح است. در آن مقداری که مال غیر است بیعش باطل است. اگر مجموع و جمله مبیع معلوم باشد، جزء مبیع که بیعش باطل است معلوم نباشد، این به صحت معامله لطمه نمی زند. مثل همینجایی که عرض کردم که مال خودش و مال غیر قاطی شده و می فروشد، مجموعش معلوم است که 50 کیلو است. ولی چقدرش مال خودش است و چقدرش مال غیر است، معلوم نیست. این را شیخ ره اشکال کرد. شیخ ره فرمود اصلا همچنین حرفی نیست. در صورتی این آبی که داخل شیر می ریزی، معامله اش باطل می شود که به آن شیر نگویند. ولی اگر به آن شیر بگویند، معامله اش صحیح است و فقط غش در معامله کرده.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1] شاید استاد بر این اساس این مطلب را فرموده اند که آقای خوئی، نهایةً، اطلاق اخبار خیار را شامل می دانند.