بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۵۰ (چهارشنبه ۱۰/۹/۱۴۰۰)

کلام در اختلاف بین متبایعین بود. اگر مدعی گفت که من برائت از عیوب جستم و گفتم این عیب داشته باشد، به من مربوط نیست. مشتری گفت نه، برائت از عیوب نجستی.

شیخ اعظم ره در مکاسب فرمود اینجا اصل عدم برائت است و حق با مشتری است و قول مشتری مقدم است و بایع مدعی است و اصل عدم برائت است و این اصل عدم برائت، حاکم بر اصالة اللزوم است.

بعضی ها اینجا یک فرمایشی فرمودند که مقصود از این اصالة اللزوم چیست؟ اگر مقصود استصحاب بقاء اثر است، این خوب است چون الآن این ماشین را فروخته به 400 ملیون، نمی دانیم او فسخ کند، ثمن به ملک مشتری بر می گردد و مبیع بر می گردد به ملک بایع؟ یا نه، در ملک خودشان باقی است. خب استصحاب بقاء اثر می کنیم. اگر مقصود این است، این خوب است. اصالة عدم البرائة، اصل سببی و مسببی است چون ما که شک داریم آیا این ثمن بر ملک بایع و مثمن بر ملک مشتری ولو بعد از فحث باقی می ماند یا نمی ماند؟ منشأ شک ما این است که نمی دانیم او برائت از عیوب جسته یا نه؟ اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است.

اما اگر مقصود از اصالة اللزوم، اوفوا بالعقود است. اطلاقات است. اماره است. در اینصورت معنا ندارد که بگویید که اصل عملی حاکم است بر اصل لفظی!!

می گوییم نه ، مشکلی ندارد. این اصالة اللزوم چه مراد اصل لفظی باشد یعنی اصالة اللزوم اوفوا بالعقود یا اصل عملی باشد یعنی استصحاب بقاء اثر، علی ای تقدیر حاکم است و این نرخ شاه عباسی است که گفته اند اصل در موضوع حاکم است و مقدم بر اصل در حکم است ولو اصول در موضوع، من اردئ انحاء الاصول باشد. خب در ما نحن فیه اصالة عدم البرائة اصل در موضوع است چون اوفوا بالعقود تخصیص خورده به خیار عیب، شک داریم موضوع خیار عیب هست یا نه؟ اصالة عدم البرائة موضوع خیار عیب را با آن احراز می کنیم. این در واقع حکومت اصل عملی بر اماره نیست. این در واقع تقدم اماره بر اماره است. ما یک اماره ای داریم اوفوا بالعقود. یک اماره ای داریم بیع معیب، خیاری است. خب این که بیع معیب خیاری است، تخصیص اوفوا بالعقود است. موضوع مخصص را ما به وسیله اصل عملی احراز می کنیم نه این که در واقع اصل حاکم باشد. آن دلیلی که مقدم است، اماره است. حالا در این مثالی که عرض کردم، وجه تقدم این است که خیار عیب نسبت به اوفوا بالعقود خاص است. ممکن است یک جایی عام و خاص من وجه باشند ولی یک مرجحی داشته باشد. ممکن است یک جایی دوتا اماره باشد و یک اماره حاکم باشد. من الآن لباس نجس دارم و این لباس نجس را با آب مشکوک الطهارة شسته ام. خب چرا اینجا قاعده طهارت در ماء، حاکم بر استصحاب در نجاست است؟ در واقع قاعده طهارت حاکم نیست. آنی که حاکم است اماره است. ما یک دلیل داریم که کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر. به وسیله استصحاب، ما موضوع آن اماره را احراز می کنیم. آنی که مقدم بر استصحاب نجاست است، اماره است یعنی کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر. موضوعش را با اصل احراز می کنیم. و الا اگر اینطور باشد ما اصل حاکم نداریم. اگر یک جایی برائت حاکم است، حتی اینی که می گویند اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است غلط می شود اینطور که شما می گویید. چرا؟ چون اصل سببی در واقع موضوع آن اماره را درست می کند. مثلا یک ثوبی هست نجس است. آبی هست مشکوک الطهارة. می گویید استصحاب بقاء طهارت در ماء، حاکم بر استصحاب بقاء نجاست در ثوب است. خب چرا؟ به چه دلیل؟ هر دو که استصحاب هستند!! سر این تقدم در واقع این است که آن اماره هست که حاکم است. ما یک اماره ای داریم که کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر. آن است که حاکم بر استصحاب نجاست است. منتها این استصحاب در سبب، موضوع آن را احراز می کند. خب این در اصالة اللزوم هم هست. شما اگر می خواهی اشکال کنی، این اشکال شما در اصول هم می آید و هیچ اصلی بر اصل دیگر حاکم نیست. هر جا که حاکم است، در واقع اماره هست که حاکم است. لذا کلام شیخ ره صاف است و مقصود از اصالة اللزوم هم اصل عملی است و هم اماره است. اصلا اگر مقصود شیخ از اصالة اللزوم ، اماره نباشد و آن استصحاب بقاء اثر باشد شیخ ره گیر می کند. چرا؟ چون می گوید شما چرا استصحاب بقاء اثر می کنید؟! تمسک کن به عموم اوفوا بالعقود. احل الله البیع. لذا این مطبی که فرموده صاف است و جای مناقشه نیست.

مطلب دومی که شیخ اعظم ره در مکاسب متعرض می شود این است که می فرماید ما گفتیم اگر بایع و مشتری اختلاف کردند، قول مشتری مقدم است. استصحاب عدم برائت از عیوب. و لکن ربما یوهم مکاتبه جعفر بن عیسی، خلاف این مطلب را. خب مکاتبه جعفر بن عیسی چیست؟

23262 – مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلصَّفَّارِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ عِيسَى قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ الْمَتَاعُ‌ يُبَاعُ‌ فِيمَنْ‌ يَزِيدُ [اینهایی که حراج می کنند و می گویند هر کس بیشتر خرید. مثلا مال موقوفه را حراج می کنند. یکی میگوید من این صندلی موقوفه را مثلا 100 تومان می خرم. باز یکی ممکن است بگوید 120 تومان می خرم. بعد یکی ممکن است بگوید150 تومان می خرم. همینطور تا وقتی که دیگر بالاتر از او نباشد.] فَيُنَادِي عَلَيْهِ‌ الْمُنَادِي فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ‌ بَرِئَ‌ مِنْ‌ كُلِّ‌ عَيْبٍ‌ فِيهِ‌ فَإِذَا اشْتَرَاهُ‌ الْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ‌ وَ لَمْ‌ يَبْقَ‌ إِلاَّ نَقْدُ الثَّمَنِ‌ فَرُبَّمَا زَهِدَ [وقتی که می خواهد پولش را بدهد پشیمان می شود] فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ‌ ادَّعَى فِيهِ‌ عُيُوباً وَ أَنَّهُ‌ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِهَا فَيَقُولُ‌ الْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ‌ مِنْهَا فَيَقُولُ‌ الْمُشْتَرِي لَمْ‌ أَسْمَعِ‌ الْبَرَاءَةَ‌ مِنْهَا أَ يُصَدَّقُ‌ فَلاَ يَجِبَ‌ عَلَيْهِ‌ الثَّمَنُ‌ أَمْ‌ لاَ يُصَدَّقُ‌ فَيَجِبَ‌ عَلَيْهِ‌ الثَّمَنُ‌ فَكَتَبَ‌ عَلَيْهِ‌ الثَّمَنُ‌ .

خب نسبت به این مکاتبه: قاعده اش این بود که استصحاب می گوید این نشنیده و علم نداشته.

مطلب سوم: محقق اردبیلی ره اشکال کرده که « أنّه لا يلتفت الى هذا الخبر». چرا؟ به سه جهت «لضعفه مع الكتابة و مخالفة القاعدة» اولا این خبر ضعیف است و جعفر بن عیسی سند ندارد. ثانیا بعضی ها قائل بودند که مکاتبات اعتبار ندارند چون تقیه شدید بوده و امام علیه السلام از خوف این که این نوشته به دست کسی نیافتد، تقیه می فرمودند به خلاف شفاهیات. ثالثا این مخالف قاعده است چون قاعده این است که حق با مشتری است و مشتری منکر است و او قولش مطابق اصل است و حال آنکه این روایت حق را به بایع داده.

این فرمایش محقق اردبیلی را مرحوم سید یزدی ره اشکال کرده و فرموده ضعف اشکال ندارد بعد از آن که اصحاب عمل کرده اندو ضعف سند جبر می شود. کتابت هم اشکال ندارد چون ما چه  دلیلی داریم که هر مکاتبه ای ولو معارض نداشته باشد حجت نیست. بله تقیه در روایات، در دو جا اعمال شده. یکی آنجایی که دوتا خبر معارض هستند و یکی مطابق عامه است. یکی آنجایی که روایت قرینه داخلیه دارد که تقیه ای است. مرحوم آقای خوئی ره وقتی که ملعون صدام لعنة الله علیه او را احراز کرده بود، گفته بود اشلونک سید؟ آقای خوئی ره فرموده بود فعلا بد نیستم. مرحوم آقای تبریزی ره چقدر می فرمود که ببین وقتی فقیه حرف می زند، ببین “فعلا”. یعنی فعلا که پیش شما نشسته ام خوفی ندارم ولی از اینجا که بروم بیرون دیگر با کرام الکاتبین است. این قرینه دارد. یک وقت روایتی قرینه داخلی دارد که تقیه ای ولو این که معارض ندارد و الا از این دو مورد گذشته، اینطور نیست که هر جایی یک روایتی مطابق عامه شد، ما این روایت را طرح کنیم. درست است که مکاتبات، در زمان شدت تقیه ائمه علیهم السلام بوده ولی مع ذلک منافات ندارد چون چه بسا ممکن است حکم دین مطابق لاطائلاتی باشد که ملعون ابوحنیفه می گفته.

اما مخالف قاعده هم نیست چون اینجا یک اصل داریم و یک ظاهر داریم. اصل این است که مشتری علم نداشته. ولی ظاهر این است که مشتری علم داشته. چرا؟ چون مگر می شود که یک کسی رفته یک جایی جنس بخرد و معمولا آن کسی که حراج می کند با صدای بلند چند مرتبه داد می زند و تو می خواهی بخری و حواست هست که ببینی کسی دیگر روی دستت می آید یا نه؟ بعد می گویی علم نداشتم؟! بله عقلا محال نیست ولی خلاف ظاهر است. این مثل جایی می ماند که یک کسی اصلا رئیس صنف بنگاه دارهاست و خودش هم بنگاه دارد و قیمت ماشین را هم هر روز او باید اعلان کند. بعد می آید ماشین را می فروشد و می گوید من امروز از قیمت ماشین خبر نداشتم! بله عقلا محال نیست ولی ظاهر حال این است که علم داشته. ظاهر مقدم بر اصل است. منکر کسی است که قولش موافق اصل یا موافق ظاهر باشد. مدعی کسی است که قول مخالف اصل یا مخالف ظاهر باشد و ظاهر بر اصل مقدم است. این چه حرفی است که شما می زنید جناب آقای مقدس اردبیلی؟!

مطلب بعدی این است که این اشکالی که مرحوم سید یزدی ره به مقدس اردبیلی کرده یعنی اصحاب به این عمل کرده اند و جبر ضعف سند می شود، را مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده و فرموده جبر ضعف سند یعنی چه؟ اگر اصحاب به یک روایتی عمل کردند، آیا راوی تصحیح می شود؟ جبر می شود؟ یا نه، مضمون جبر می شود؟ مثلا مقبوله عمر بن حنظلة در باب قضاوت را اصحاب عمل کرده اند. آیا عمل اصحاب به مقبولة معنایش این است که عمر بن حنظلة توثیق دارد؟ یا نه، مضمون و مدلول را درست می کند؟ آقای خوی فرموده عمل اصحاب، مدلول را درست می کند. حالا اگر یک جایی جعفر بن عیسی یک حکمی روایتش داشت که آن حکم را اصحاب عمل کرده اند، این معنایش این است که یک جای دیگری هم که یک حکمی دارد، قبول می شود؟ نه. چرا؟ چون عمل اصحاب، جبر ضعف راوی نیست بلکه جبر ضعف مروی است زیرا چه بسا ممکن است مثلا یک روایتی مشتمل بر ده تا حکم باشد و یک حکمش ارتکاز متشرعه هم هست. تسالم اصحاب هم هست. اصحاب عمل کرده اند. تسالم اصحاب، همان یک حکم را درست می کرد نه نُه تای دیگر را. چرا؟ چون تسالم و عمل اصحاب، ضعف راوی درست نمی کند. اگر ضعف راوی را درست می کرد خوب بود. می گفتیم از عمل اصحاب معلوم می شود که عمر بن حنظلة ثقه است. می گفتیم که از عمل اصحاب معلوم می شود که جعفر بن عیسی ثقه است. ولی عمل اصحاب که راوی را درست نمی کند. عمل اصحاب، مروی عنه را درست می کند. لذا هر حکمی که اصحاب، تلقی به قبول کرده باشند و به آن فقره و مضمون عمل کرده باشند، ما ملتزم می شویم. ولی اگر همان روایت، یک حکم دیگری داشت که آن حکم دیگر را عمل نکرده اند، ملتزم نمی شویم. به همین جهت آقای خوئی ره به سید یزدی ره اشکال کرده که عمل اصحاب، راوی را درست نمی کند و مضمون را درست می کند.

س: اینجا هم به مضمون عمل کرده اند

ج: به این مضمون که عمل نکرده اند. اصلا اولش گفت که شبه اجماع است که قول مشتری مقدم است چون اصل، عدم برائت از عیوب است.

بعد شیخ ره می فرماید چقدر تفاوت و بعد هست بین حرف مقدس اردبیلی و بین حرف محقق سبزواری در کفایة الاحکام. چرا؟ چون در کفایة الاحکام، مرحوم سبزواری فرموده روایت، مؤید قاعده است. او می فرماید روایت، مخالف قاعده است و صاحب کفایة الاحکام می فرماید روایت، مؤید قاعده است. صد و هشتاد درجه مخالف هم.

شیخ ره می فرماید «وفی کل منهما نظر» هم در قول مقدس اردبیلی نظر هست و هم در قول کفایة الاحکام. اما در قول مقدس اردبیلی نظر هست چون اشکالش این است که اصحاب به این عمل کرده اند. مکاتبه که اشکال ندارد. مخالف قاعده هم هست را می فرماید مخالف قاعده نیست چون قاعده اینجا ظهور است و نه اصل و ظاهر مقدم است. همان اشکالاتی که از قول سید یزدی ره نقل کردیم. اما چرا در قول کفایة الاحکام نظر هست؟ چون کفایة الاحکام فرمود این روایت، مؤید است. خب شما هم که جناب شیخ ره به مقدس اردبیلی اشکال کردید که فرمود این روایت، مخالف است چون فرمودی اینجا ظاهر مقدم بر اصل است. خب این هم که مطابق ظاهر است دیگر.

فرموده اند نه، مرحوم صاحب سبزواری، مقصودش از این قاعده، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، خودش من انکر را که در کلام خودش مرحوم محقق سبزواری در کفایة الاحکام توضیح داده، فرموده منکر کسی است که قول مطابق اصل باشد نه این که قولش مطابق ظاهر باشد. باید قولش مطابق اصل باشد و اینجا مطابق اصل نیست. پس نظر در کلام محقق سبزواری این شد که در ما نحن فیه درست است که مطابق ظاهر است، ولی شما منکر را معنا کردید که منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشد و اینجا اصل بر خلاف است.

مرحوم صاحب حدائق ره از این روایت جواب داده.

پس تا الآن یک جواب، جواب مرحوم مقدس اردبیلی شد. اشکال سید یزدی، و اشکال آقای خوئی. یک جواب ، جواب کفایة الاحکام شد. اشکال شیخ انصاری ره. جواب سوم، جواب صاحب حدائق است.

صاحب حدائق فرموده در این روایت، این شخص دارد دروغ می گوید و تدلیس می کند و شنیده و حالا دارد انکار می کند. اینطور نیست که او شک داشته باشد. او خودش قبول دارد ولی خیانت می کند.

مرحوم شیخ ره به صاحب حدائق اشکال کرده که این چه حرفی است؟ شما روایت را ببین. روایت این است که وقتی که مشتری جنس را گرفت، پشیمان شد. ادَّعَى فِيهِ‌ عُيُوباً وَ أَنَّهُ‌ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِهَا. گفت که این عیب دارد و من هم نمی دانستم. منادی گفت من برائت جسته بودم. در روایت فرض این است که اگر متبایعین با هم اختلاف کردند، قول چه کسی مقدم است؟ أَ يُصَدَّقُ‌ …‌ أَمْ‌ لاَ يُصَدَّقُ‌. یعنی بگوییم تو راست می گویی یا بگوییم دروغ می گویی؟ صاحب حدائق ره می فرماید «نه، این روایت این است که قطعا این شخص دروغ می گوید.» خب یعنی چه که دروغ می گوید؟! بعد شیخ ره می فرماید اصلا مگر این جای شبهه دارد که سوال بکند؟ یک کسی جنسی را خریده و بایع هم برائت از عیوب جسته و مشتری هم قبول دارد، حالا دارد تدلیس می کند و فریب می دهد، این اصلا جای سوال دارد؟! مثل این می ماند که ما می دانیم یک کسی جنس را فروخته، خودش هم قبول دارد، حالا دارد خیانت و کلاه برداری می کند. حالا من بیایم سوال بکنم که آیا مرجع تقلید، اگر کسی … !! این واضح است. لذا شیخ ره می فرماید ظاهر سوال این است که از حکم کسی که تبری از عیوب جستی یا نجستی؟

س: ربما زهد فیه را ظاهر مرادشان بوده

ج: ربما زهد فیه منافات ندارد. آدم وقتی که می رود جنسی را که خیار دارد، فسخ کند که پشیمان بشود. جناب عالی اگر یک میوه ای بخری بعد ببینی عیب دارد، ولی می بینی با عیبش به درد شما می خورد، خوب هم هست.

س: سوال راوی این است که این را بهانه کرده.

ج: نه، زهد فیه یعنی پشیمان شده. کجا دارد که بهانه کرده؟ کجا یقین داریم که تدلیس است؟

خب جناب شیخ انصاری! حالا این روایت را چه کار کنیم؟

این روایت را چندتا توجیه کرده اند. یک توجیه، شیخ اعظم ره فرموده. فرموده ما یک اصل داریم و یک ظاهر حال داریم . همه این اشکالات به خاطر این است که شما گفتی منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشد و حال آن که این غلط است. منکر کسی است که قولش مطابق اصل یا ظاهر حال باشد و ظاهر حال، مقدم بر اصل است. روایت تمام است و گیر ندارد.

سید یزدی و دیگران، همه نوشته اند واقعا توجیهٌ وجیه. ولی بعضی از محشین -فکر می کنم حاج شیخ اصفهانی یا سید یزدی ره باشد-. حاشیه هدایة الطالب مرحوم آمیرزا فتاح شهیدی را که نگاه می کنم، حاشیه خوبی است و ساده تر از حاج شیخ اصفهانی و ایروانی و مرحوم سید یزدی ره است. ولی نوعا دیدم مطالبش از سید یزدی ره است یا از دیگران. بعضی ها اشکال کرده اند که ظاهر حالی که حجت باشد، اگر قول منکر موافق با آن بود چون اصلا منکر باید قولش مطابق چیزی باشد که اگر دعوی نبود، آن دلیل بود. الآن اگر دعوی نبود، اصل می گفت که این برائت از عیب نجسته. ولی ظاهر حالی که حجت نیست، چه کسی گفته این ظاهر حال، اگر قول شخص مطابق با آن باشد، می شود منکر؟

و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.