بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۵۵ (چهارشنبه ۱۷/۹/۱۴۰۰)

کلام در این بود که اگر مشتری ادعا بکند که من معامله را فسخ کردم، و بایع می گوید که فسخ نکردی و زمان فسخ هم نگذشته و انقضاء زمان خیار نشده و هنوز هم می تواند فسخ بکند، حالا اگر الآن فسخ نکرد و فقط گفت که دیروز فسخ کردم، آیا قولش حجت است یا حجت نیست؟ فرموده اند بله، من ملک شیئا ملک الاقرار به. به همین جهت عرض کردم اگر یک زن و مردی در خیابان کسی دید که همراه هم هستند یا در اتاقی هستند و گفتند ما زن و شوهر هستیم و الآن هم می توانند زن و شوهر باشند، یعنی هم زن مانعی از ازدواج ندارد و هم مرد، قولشان مسموع است و نمی تواند کسی بگوید که مدرک بیاورید که زن و شوهر هستید.

دلیل این قاعده چیست؟ روایتی در باب 26 از ابواب بیع الحیوان، مرحوم صاحب وسائل نقل فرموده که اگر یک کسی عبدش فرار می کند. بعد مولی می رود دنبال عبدش. بر می گردد. از او پسر بردارش سوال می کند که چه شد؟ گفت عبدم را فروختم. بعد از مدتی مولی فوت می کند و عبد بر می گردد و می گوید نه، من عبدش هستم و الآن نفقه می خواهم از ورثه مولی و می گوید عموی شما به شما دروغ گفته و می خواسته به شما ضرر بزند. حضرت علیه السلام فرمود صدّق عمّک و کذب الغلام. گفته اند این قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به است.

مرحوم سید یزدی ره و دیگران، دوتا اشکال کردند. اشکال اول این بود که این قضیة فی واقعة. کلی نفرموده. شاید امام علیه السلام می دانسته عمو راست می گوید و غلام دروغ می گوید و حکم شرعی را بیان نفرموده و به علم امامت حکم را بیان فرموده و یا به غیر علم امامت مثلا از قرائنی حضرت می دانسته.

اشکال دوم این بود که این مربوط به قاعده اقرار است نه مربوط به قاعده من ملک چون عمویش اقرار کرده بر علیه خودش و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.

ان قلت: اقرار بر علیه خودش معتبر است نه بر علیه دیگران و این اقرار کرده بر علیه ورثه.

قلت: این بر علیه خودش اقرار کرده و وقتی که اقرارش نافذ بود، از ملکش خارج می شود و از ملک که خارج شد، دیگر آثار بار می شود. آثار شرعی خروج از ملک این است که به ارث نمی رسد. اینی که می گویند باید متعلق اقرار بر علیه مقر باشد نه بر له و نه بر علیه دیگران، نسبت به خود متعلق اقرار است. ولی آنهایی که بر اقرار به واسطه بار می شود لازم نیست که بر علیه باشد. و الا اگر اینطور باشد یک کسی می گوید من عبدم را عتق کردم. پس این می شود اقرار بر علیه دیگران. چرا؟ چون آن عبد می آید درخواست نفقه می کند و حال آن که دیگر نفقه واجب نیست یا این که ورثه ارث نمی برند. این که می گوید باید متعلق اقرار بر علیه باشد؛ یعنی نفس مقر به. نه آثار و آنهایی که به واسطه بار می شود. لذا این روایت مربوط به اقرار است و ربطی به قاعده من ملک ندارد.

این اشکال اولی که مرحوم سید یزدی ره کرده به عقل قاصر ما ناتمام است چون امام علیه السلام به علم امامت یا یک جایی بالخصوص به علم خودش حکم بفرماید، این خلاف ظاهر است. اصل اولی این است که به عنوان حکم شرعی بیان می فرماید. نه به عنوان عالم به رموز هستی. نه به عنوان اذن به عنوان امام معصوم.

اگر شخصی سوال می کند که من یک چیزی پیدا کردم، حضرت فرمود «بِعه و تصدّق بثمنه» خب ما بگوییم این به درد ما نمی خورد! چرا؟ چون امام علیه السلام ولایت بر اموال مردم دارد و حضرت به او اذن داده که بفروش. به عنوان متولی بر اموال ناس و نفوس ناس فرموده بفروش نه به عنوان حکم شرعی.

نه، این خلاف ظاهر است. فکر نمی کنم کسی در روایات لقطة که برو بگرد، اگر صاحبش را پیدا کردی مالش را بده والا بفروش یا مثل اموال خودت نگه دار، را بگوید حکم شرعی نیست. این که اینجا ما بگوییم امام علیه السلام که به این شخص فرموده «صدق عمک و کذب الغلام» جناب سید! خلاف ظاهر است چون شأن اولی امام علیه السلام هر جا که حکم بیان می فرماید این است که حکم شرعی را بیان می فرماید. اگر یک جایی بخواهد تصرف به عنوان امام یا اذن باشد، باید قرینه داشته باشد.

اما اشکال دوم که این روایت ربطی به من ملک ندارد یا ممکن است قاعده اقرار باشد یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز؛ این اشکال درست است. واقعا ممکن است این روایت از باب اقرار باشد و لذا ما دیگر نمی توانیم بگوییم این از باب من ملک است ضمن این که روایت سند هم ندارد.

اما گفته اند قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، دلیلش سیره عقلاء است. اگر یک کسی الآن تسلط دارد بر فروش خانه اش و بگوید من خانه ام را فروختم، قولش معتبر و مسموع است. اگر کسی تسلط دارد بر رجوع و الآن می تواند رجوع بکند و بگوید من رجوع کردم، قولش معتبر است در زمانی که تسلط دارد.

و لکن یک مطلبی که هست این است که من ملک شیئا ملک الاقرار به، با قاعده اقرار آیا فرق می کند؟ بله فرق می کند چون قاعده اقرار، اقرار بر علیه خودش را می گیرد. ولی قاعده من ملک، اقرار بر علیه دیگران را هم می گیرد. مثل کسی که وکیل بوده از شخصی خانه اش را بفروشد. ماشینش را بفروشد. الآن هم وکیل است. بعد می گوید من ماشینت را فروختم. این قاعده اقرار نیست چون قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نشد. این علی الموکل شد.

اما این قاعده، در سیره عقلاء معتبر هست یا معتبر نیست؟ اگر یک کسی را گفته اند عقد نکاح ما را بخوان، این زنگ زد که من عقد نکاح را خواندم و من شک دارم که خوانده یا نه؟ قولش مسموع است؟ اگر به کسی گفتند شما خانه ما را بفروش و گفت من خانه را فروختم و شک کردیم، آیا قولش مسموع است یا قولش مسموع نیست؟ در سیره عقلاء این واضح نیست چون کجا اتفاق می افتاده که طرف، ثقه نباشد و انسان احتمال کذب بدهد و احتمال اشتباه بدهد و بگوید من سیره عقد نکاح را جاری کردم و او شک داشته باشد و مع ذلک آثار را مترتب کند. احراز این در زمان امام علیه السلام مشکل است. اگر چه که قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، در بوق و کرنا است. اگر کسی گفت اجماع داریم و اجماع هم واقعا باشد، ما در هر مساله ای که اجماع باشد ملتزم می شویم، در هر مساله ای، اعتقادی و غیر اعتقادی، حتی اگر ادله قرص و محکم بر خلافش باشد. اما اگر اجماع نباشد ما این قاعده را در سیره عقلاء احراز نمی کنیم. این حرف آقای خوئی ره و شیخ انصاری ره و دیگران را قبول نداریم که اگر اینجا اجماع بود، یک کسی بگوید «این اجماع مدرکی است چون ممکن است مدرکش همان روایت باشد یا ممکن است مدرکش سیره عقلاء باشد»، نه اینها برای ما مهم نیست. اجماع، مدرک داشته باشد یا مدرک نداشته باشد برای ما مهم نیست. مهم این است که اجماع محقق باشد و مخالف در مساله نباشد. حتی اگر یک جایی مثلا همه علما یک رأیی دارند و مرحوم صدوق ره به تنهایی مخالفت کرده ولو صدوق مهم است ولی من از آن اجماع رفع ید نمی کنم و احتیاط می کنم. به مخالفت صدوق تنها آنها اجماع از بین نمی رود. این را انسان نمی تواند قبول بکند که یک مطلب عقلی یا یک مطلب روایی، همه علما من السلف الی الخلف یک فتوایی داده اند و اتفاقا صدوق ره مخالفت کرده، این به عقل قاصر ما جای تمسک به ظهور و یا اطلاق رفع مالایعلمون نیست و از احتیاط نمی شود تعدی کرد. آن جایی که اجماع قطعی باشد که اصلا احتیاط غلط است. این که احتیاط بکند انسان در موارد اجماع، خطرش این است که در آینده این حکم از بین می رود. نسل بعدی که بی سواد و قاعدتا به حسب ظاهر خیلی التزام به شرع ندارد، می گوید فلان آقا که احتیاط کرده، پس معلوم می شود که دلیل محکمی نداشته. در اذهان عوام مردم – یعنی ولو طلبه ها – این است که اگر احتیاط کرد، معلوم می شود که دلیل محکمی نداشته. این غلط است. احتیاط این نیست که دلیل محکمی نداشته.

فتلخص مما ذکرنا که اگر مشتری ادعا بکند که من فسخ کردم، اینجا چه کا می کنیم؟ قول مشتری را که مقدم نکردیم. قول بایع مقدم است؟ اگر اجماع نباشد بله. چرا قول بایع مقدم است؟ به خاطر این که قول بایع مطابق اصل است. اصلش چیست؟ اصلش این است که استصحاب می گوید فسخ نکردی. خب استصحاب می گوید فسخ نکردی ، آیا او قسم بخورد بر این که تویِ مشتری فسخ نکردی؟ یا قسم بخورد بر این که من علم ندارم که تو فسخ کردی؟ اگر بگوییم که قسم بخورد بر این که تو فسخ نکردی؛ خب اینجا چطور بیاییم بگوییم قسم بخورد؟ چون ممکن است او رفته باشد زیر رختخواب و فسخ کرده باشد. مگر فسخ را همه دیده اند؟! این نمی تواند قسم بخورد بر عدم فسخ مگر این که علم غیب داشته باشد. این باید قسم بخورد بر این که من علم ندارم که تو فسخ کردی. خب قسم بخورد بر این که علم ندارم که تو فسخ کردی، این به چه دلیل قولش معتبر است؟

می گویند به خاطر این که نمی تواند قسم بخورد بر عدم فسخ.

می گوییم نتواند. مگر کسی که نتوانست قسم بخورد بر عدم فسخ، باید قسم بخورد بر عدم علم به فسخ؟

اگر کسی بگوید بله. چطور کل امر لا یقبل الا من قبله، قولش خودش معتبر است. اینجا هم کسی که نمی تواند قسم بتّی بخورد بر عدم فسخ واقعی، این قطعا قسم می خورد بر عدم علم به فسخ.

نه، این غلط است و ما این حرف را قبول نداریم و این دلیل می خواهد. لذا اینجا در واقع باب تداعی است. اگر قاعده من ملک را کسی کنار بگذارد، اینجا باب تداعی است.

س: دلیل داریم که الیمین علی من انکر.

ج: یمین بر آنی که منکر است. یمین بر عدم فسخ باید بخورد.

س: نمی تواند قسم بخورد.

ج: نمی تواند هیچی.

س: اطلاق روایت اینجا را شامل می شود یا نه؟

ج: مثل این می ماند که گفته طلاق بدهی و اطلاق دارد، هر جایی. خب من می خواهم بروم در خانه این آقا طلاق بدهم. می گویند این چه حرفی است، از طرفی دلیل داریم که تصرف در مال غیر جائز نیست. الیمین علی من انکر یعنی بر آن چیزی که منکر است، قسم بخورد.

س:

ج: این را سابقا ما گفتیم. استصحاب علم درست نمی کند و نمی تواند قسم بخورد.

س: قبلا قبول کردید

ج: آنی که قبلا قبول کردم این است که اگر این علم دارد واقعا که او فسخ نکرده، که قسم بر واقع می خورد چون علم دارد وجدانا. احتیاج به استصحاب هم ندارد. اما اگر علم ندارد و احتمال می دهد او فسخ کرده باشد چطور؟ آیا می شود استصحاب عدم فسخ جاری کرد و با این استصحاب توریه بکند، یا دروغ بگوید و قسم بخورد به خاطر این که می خواهد به حقش برسد یا نمی شود؟ این دلیل ندارد. تقاص در مواردی که شک دارد و حکم ظاهری با او است، جائز نیست. در اینجا می خواهد قسم بخورد. در باب نزاع وقتی حق با منکر است که قسم بخورد. لولا القسم به اصل عملی نمی تواند رجوع بکند. بله اگر مشتری مدعی نبود؛ خوب بود ولی وقتی مشتری مدعی هست، درست است که اصل عملی حق را به بایع می دهد، ولی باید این اصل عملی حجت باشد. در باب نزاع، در صورتی حجت است که الیمین علی من انکر و الا اگر یمین نمی خواست، خب حضرت می فرمود اگر بینه ندارد، مال، مال منکر است دیگر. چرا؟ چون اصل عملی مطابق منکر است دیگر. چرا بفرماید و الیمین علی من انکر؟ یمین برای چه؟ بله اگر من نمی دانم او فسخ کرده یا نه، خودش هم مدعی فسخ نیست؛ اینجا بله می گویم استصحاب می گوید فسخ نکرده و آثار را بار می کنم. ولی اگر خودش مدعی فسخ است ولو من احتمال می دهم اشتباه باشم. بله یک وقت هست یقین دارم خب قسم می خورم. ولی اگر احتمال می دهم احتمال می دهم دروغ بگوید و اشتباه کرده باشد، اصل عملی بدون قسم دلیل ندارد که معتبر باشد.

س: می خواهد موضوع اماره را درست کند. موضوع الیمین علی من انکر را می خواهد درست کند.

ج: خب وقتی قسم نمی تواند بخورد. باید موضوعش را بتواند درست کند به این که قسم بخورد بر عدم فسخ. این هم که علم ندارد. استصحاب که نمی گوید تو می توانی موضوع قسم را درست کنی. شارع اجازه نداده با استصحاب کسی قسم بخورد. اگر اینطور باشد همه دروغ ها را می توان درست کرد.

س: قاعده ید چطور درست می کند

ج: قاعده ید دلیل دارد ولی در استصحاب نه.

س: شما قبلا می فرمودید با انضمام لاضرر اصلا می تواند قسم دروغ بخورد.

ج: اگر هم این را گفتم اینی که امروز می گویم مقدم است به خاطر این که ما دلیل نداریم. استصحاب برای کسی معتبر است که مدعی نداشته باشد. اما اگر مدعی داشته باشد، ادله حل نزاع یعنی الیمین علی من انکر، مخصص استصحاب است. مقید لاتنقض الیقین بالشک است.

هذا تمام الکلام در این قسم.

فرض ثانی این است که فسخی شده و هر دو قبول دارند. منتها مشتری می گوید این فسخ من در زمانی بوده که من خیار داشتم و بایع می گوید در زمانی بوده که تو خیار نداشتی. حالا این باز خودش دوتا فرض دارد. یک فرض این است که تاریخ هر دوتا مجهول است. یک فرض این است که تاریخ فسخ معلوم است. هر دو می گویند 15 تیر، فلان جا نشسته بودیم و فسخ کردیم. مشتری می گوید خیار من باقی بود و هنوز عیبی حادث نشده بود. بایع می گوید نه خیر، خیار تو از بین رفته بود و عیب حادث شده بود.

اما در فرض اول می گوییم فسخی واقع شده، استصحاب می گوید آن عیب حادث نشده بود، حادث نشده بود تا زمانی که فسخ شد. یا خیار باقی بود، باقی بود تا زمانی که فسخ شد. خب قول مشتری مقدم است. اصالة عدم حدوث العیب.

و لکن ممکن است از آن طرف بگوییم مدعی عدم فسخ، قولش مقدم است به خاطر این که می گوییم یک وقتی که زمان خیار تمام شده بود. عیب حادث شده بود. مثلا فیلمش هست که این خانه در تاریخ فلان، پنجره اش شکسته بود. خب اینجا می گوییم فسخ نشده بود، نشده بود، تا زمانی که این پنجره شکست. نمی خواهیم استصحاب عدم فسخ به نحو کلی را بکنیم یعنی مفاد لیس تامه. همین فسخ را هم می توانیم اشاره بکنیم. این فسخ نبود، نبود، نبود، تا زمانی که خیار تمام شد.

اگر بگویید که این مثبت است. اثبات نمی کند که فسخ بعدش بود.

ما احتیاج نداریم که فسخ، بعدش بود. در فرض دوم این امر اوضح است. در فرض دوم می گوییم این یقینا یک زمانی فسخ شده یعنی 15 تیر. استصحاب هم می گوید عیب حادث نشده بود، باقی بود، باقی بود تا 15 تیر.

اینجا مرحوم آقای خوئی ره فرموده کار تمام است و اثبات می شود قول مشتری مقدم است.

در مقابل، بعضی ها اشکال کرده اند که استصحاب می گوید فسخ نشده بود، نشده بود تا زمانی که خیار تمام شد.

این که فسخ نشده بود، نشده بود تا زمانی که خیار تمام شد، آقای خوئی ره فرموده شما چه چیز را استصحاب می کنید؟ اصل مفاد کان تامه را استصحاب می کنید؟ فسخ را که یقین داریم. اگر فسخِ در زمان خیار را استصحاب می کنید، لازمه اش این است که موضوع، مرکب نباشد. عنوان ظرفیت و بسیط باشد. خب اگر عنوان ظرفیت و بسیط باشد ما هم قبول داریم. منتها آنجا دیگر استصحاب بقاء خیار جاری نمی شود چون استصحاب بقاء خیار اثبات نمی کند که فسخ در زمان خیار شده. پس شما چه چیز را می خواهید استصحاب کنید؟ اصل مفاد کان تامه و لیس تامه را می خواهید استصحاب کنید؟ که یقین داریم فسخ محقق شده و تاریخش هم معلوم است. اگر می خواهید مفاد لیس ناقصه و ظرفیت و نعتیت را استصحاب بکنید که فسخ در زمان خیار نبود، خب فسخ در زمان خیار، لازمه اش این است که موضوع، عنوان بسیط باشد. عنوان ظرفیت باشد. اگر عنوان ظرفیت باشد درست است منتها استصحاب بقاء خیار جاری نمی شود.

بعد خدا رحمتش کند مطلب را با سه یا چهار بیان در مصباح الفقاهة در چند صفحه بیان فرموده و همه بیاناتش هم تکراری است. حالا چه آقای خوئی ره تکرار فرموده یا مرحوم آقای توحیدی اینطور نوشته، تکرارش بلا وجه است و یک کلمه بیشتر نیست. این یک کلمه را ما عرض کردیم درست نیست و حق با مستشکل است.

و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.