بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۶۹ (یکشنبه ۱۹/۱۰/۱۴۰۰)

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء ام الائمة النجباء النقباء. لعن الله اعدائها و غاصبی حقها و قاتلیها و لعن الله من احب غاصبی حقها و من اعان غاصبی حقها او محبی غاصبی حقها.

[خلاصه مباحث این جلسه:

القول فی الارش

1- ارش علی القاعده است یا بروایات خاصه؟

2-اقسام ضمان، ضمان معاوضی و یدی

3-اشکال بر اینکه ارش علی القاعده باشد

4-جواب از این اشکال

5- بحث عدم تفکیک ثمن بین وصف و موصوف و عدم تبعیض مالکیت بین ماده و هیئت مثل اینکه هنرمندی روی تابلوی غیر یک اثر هنری انجام دهد بدون اذن اون ایا مالک هیئت میشود یا خیر؟]

القول فی الأرش

کلام در این بود که ارش، به چه کیفیت گرفته بشود؟

مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید در باب ضمانات، ما یک ضمان ید داریم و یک ضمان معاوضه داریم. ضمان ید، مثل این که کسی عدوانا بر ملک غیر ید گذاشته و بعد تلف شده؛ خب این ضامن است. در ضمان ید، به چه چیز ضامن است؟ اگر مثلی باشد به مثلش و اگر قیمی باشد به قیمت واقعیش. در اتلاف هم همینطور است. کسی که اتلاف کرده مال غیر را او هم قیمت را ضامن است.

یک ضمانی داریم که ضمان معروض است یعنی به بدل المسمی و ثمن المسمی ضامن است. اگر این خانه را خریده به ده میلیارد، کاری به قیمت واقعیش نداریم و ده میلیارد را ضامن است.

ما گفتیم معنای ارش، بدل آن وصفی است که در این عین تلف شده. خب این ضمان وصف، آیا ضمان معاوضی است؟ یا ضمان یدی است؟

شیخ اعظم ره می فرماید ضمان وصف، تابع ضمان موصوف است. اگر موصوف، ضمانش ضمان یدی است، وصف هم ضمانش ضمان یدی است. اگر حیوانی را غصب کرده باشید یا به بیع باطل، به هر جهت ید عدوانی بر حیوان گذاشته باشید، اگر حیوان تلف بشود، قیمت حیوان را ضامن هستید و اگر وصف حیوان تلف بشود مثل این که کور بشود، قیمت واقعی این وصف را ضامن هستید. اگر ضمان موصوف، ضمان معاوضی است، ضمان این وصف هم ضمان معاوضی است.

حالا معلوم شد که ما باید به چه کیفیت ارش را محاسبه کنیم. آیا ارش، تفاوت بین قیمت صحیح و معیب است؟ یک حماری که اعمی نباشد، قیمتش مثل 5 میلیون است و این که کور است، 4 میلیون است. خب اگر ید گذاشته و کور شده، یک میلیون ضامن است و باید بدهد.

جزء هم همینطور است. اگر کسی ید گذاشت روی یک من برنج غیر. نیم کیلو از این برنج تلف شده، ضمانش تابع ضمان کل است.

خب وقتی که اینجا ضمان معاوضی است نه ضمان یدی، اگر یک حیوانی را بخرد و بعد معلوم بشود که کور بوده، این غیر از این است که یک  حیوانی را ید بگذارد و بعد در دست این غاصب کور بشود. اگر یک بگذارد و در دست این غاصب کور بشود باید ما به التفاوت صحیح و معیب را بدهد مثلا آن یک میلیون را. ولی اگر حیوانی را خرید و بعد معلوم شد که این کور است، اینجا باید نسبت را بدهد چون ضمانش، ضمان معاوضی است. مثلا این حیوان، قیمت بازارش اگر کور نباشد 5 میلیون و اگر کور باشد 4 میلیون است. پس نسبت این حیوان کور به حیوان بینا، یک پنجم است. شما یک میلیون خریدی پس باید یک پنجم را بدهد یعنی 200 هزار تومان.

خب اینجا دوتا سوال هست:

یک سوال این است که آیا ارش، علی القاعده است؟ یا نه به تعبد خاص است؟

بعضی گفته اند ارش، علی القاعده است و روایت نمی خواهد چون وقتی که می فروشم حیوانی را، معنایش این است که من ملتزم می شوم که حیوان صحیح را تسلیم کنم. حالا حیوان کور را تسلیم کرده ام و وصف را تسلیم نکرده ام، پس ضامن هست.

جناب شیخ! شما می فرمایید «ضمان، معاوضی است؟». بله.

هم این که ارش، علی القاعده است مشکل دارد و هم این که این ضمان، ضمان معاوضی است مشکل دارد. چرا؟ چون اگر ما گفتیم ضمان، ضمان معاوضی است که جناب شیخ! شما ملتزم شده اید، دوتا مشکل پیدا می شود. یک مشکل این است که باید ارش را از خود ثمن بدهید یعنی مشتری می تواند بایع را الزام بکند که از خود ثمن بپردازد و بایع نمی تواند بگوید که پول، پول است و فرقی نمی کند. مشکل دوم این است که ضمان معاوضی، در جایی است که بعضی از ثمن در مقابل وصف قرار بگیرد. خب اگر بعضی از ثمن در مقابل وصف قرار بگیرد، لازمه اش این است که این معامله نسبت به وصفش اصلا باطل بوده و منفسخ بوده چون شما الاغ سالم را فروختی و حال آن که این الاغی که دادید کور بوده. پس یک چهارم این پول که در مقابل این وصف بوده باطل است. مثل این است که شما دوکیلو شکر فروختی در حالی که یک کیلو و نیم بوده. خب در نیم کیلو معامله باطل است. و حال آن که شما در ارش قبول ندارید که معامله باطل است چون اگر معامله باطل باشد، او مشغول الذمة است چه این فسخ بکند و چه فسخ نکند و چه بفهمد و چه نفهمد و حال آن که ارش، ضمانش، ضمان تغریم است. اگر او بفهمد و بیاید مطالبه ارش کند آن وقت مشغول الذمة می شوی و باید پول را بدهی. دو: اگر کسی گفت که من این یک من برنج خوب را به شما فروختم به این یک من برنج معیوب و پنجاه هزار تومان پول، خب شما باید بگویید این معامله صحیح است چون این ربوی نیست. آن پنجاه هزار تومان در مقابل وصف صحت است و آن برنج هم در مقابل برنج است و حال آن که این معامله، معامله ربوی است و باطل است. پس این که ما می بینیم این معامله را هم فرموده اند که ربوی است و این که عقد نسبت به آن وصف صحت منفسخ نمی شود، این دلیل بر این است که ضمان، ضمان معاوضی نیست.

خب این ضمان، ضمان یدی که نشد و ضمان معاوضی که نشد، پس این چه ضمانی است؟

اما آن اشکالی که ارش، علی القاعده است چون بایع ملتزم شده و ضامن شده که مبیع صحیح تحویل بدهد، خب اگر این حرف باشد، این در همه اوصاف می آید. یک کسی گفته من این الاغ را به شما فروختم به شرط این که جوان باشد بعد معلوم شد پیر است یا به شرط این که از فلان نژاد باشد و بعد معلوم شد که از آن نژاد نیست؛ خب اینجا باید بگوییم که این ضامن است چون خودش گفته. چطور شما در سائر موارد می گویید مشتری حق ندارد بایع را ملزم کند به ارش، اینجا هم مثل همانجا.

مرحوم سید یزدی ره در حاشیه مکاسب فرموده این ضمان، ضمان معاوضی است و نقض هایی هم که شما کردید درست نیست چون این در مقام ظاهر و انشاء و حس، یک ذره از ثمن را هم در مقابل وصف قرار نداده و کل ثمن، در مقابل کل این موصوف است. شما اشکال کردید که باید معامله منفسخ بشود. می فرماید «نه نباید منفسخ بشود چون آنی که ثمن در مقابلش هست را تحویل داده. کل ثمن، در مقام انشاء، در مقابل این مبیع است. ولی در مقام لبّ و معنا، بخشی از ثمن در مقابل این وصف صحت است. خب این ضامن است و باید بخشی را بدهد چون این در مقام لبّ، بخشی از ثمن در مقابل وصف بوده»

جناب سید! این حرفی که شما فرمودی، به قول آقای خوئی ره معاملات غیر از انشاء چه چیز دیگری دارد؟! حقیقت معامله همان انشاء است. در مقام ظاهر و حس و در مقام لبّ و معنا چیست؟

لعلّ نظر سید ره این است که داعی بر این که شما بر این الاغ 5 میلیون می دهی، به خاطر صحیح بودنش است یعنی یک میلیون پول را، داعی شما صحیح بودنش است.

خب اگر مقصود صاحب عروه ره این است، این در همه اوصاف حتی در وصف کمال، همینطور است. کسی که عبد کاتب می خرد، در واقع دو میلیونش، داعیش کتابت عبد است. اصلا چه بسا ممکن است کل این پول را به خاطر این وصف بدهد مثل این که می گوید اگر این عبد، کاتب نباشد اصلا نمی خرم. اگر مقصود این است، این که منحصر به وصف صحت نیست. در همه شروط و اوصاف همینطور است. پس چرا شما ملتزم نمی شوید.

بعضی ها در حاشیه مکاسب مثل مرحوم آمیرزا فتاح شهیدی ره فرموده ما ملتزم می شویم که این وصف صحت و ارش، معاوضی است ولی معامله بقاءً منفسخ می شود نه حدوثا. وقتی آمد گفت که این عیب دارد و پول من را بده، آن وقت شارع حکم به انفساخ می کند.

شما می فرمایید حکم به انفساخ، اجماع داریم بر خلافش.

می فرماید اجماع بر خلاف در حدوث است. حدوثا این معامله نسبت به وصف، منفسخ نمی شود. ولی در بقاء ما اجماع نداریم.

ولی به عقل قاصر ما این ارش، اگر ضمانش ضمان معاوضی باشد، هیچ کدام از این دوتا اشکال درست نیست و هیچ محظوری ندارد. چرا؟ چون شما اشکال کردید که اگر این ضمان معاوضی است باید حدوثا این معامله به اندازه آن وصف صحت که مفقود است منفسخ بشود و کل معامله امضاء نشود. خب این چه اشکالی شد؟ بله ما باشیم و اطلاقات و ادله اولیه ، همینی است که شما می فرمایید. ولی اگر یک جایی دلیل داشتیم خب ملتزم می شویم. ما اینجا دلیل داریم که معامله از اول منفسخ نمی شود. شارع، کل معامله را امضاء کرده. هیچ وقت حکم اثبات موضوع نمی کند جناب مستشکل! اگر شارع فرمود این حرام است و نخور، این اثبات نمی کند که خمر است. موضوع، اثبات حکم می کند ولی حکم، اثبات موضوع نمی کند. پس ما برای چه در اصول خوانده ایم اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص، اصالة العموم حجت نیست. مثلا اگر ما دلیل داریم – که داریم – لعن الله بنی امیة قاطبة، یقین داریم که لعن زید جائز نیست نمی دانیم این زید که لعنش جائز نیست، از بنی امیة است و تخصیص خورده؟ یا تخصصا از بنی امیه خارج است؟ نمی توانیم به عموم لعن الله بنی امیة قاطبة تمسک کنیم و بگوییم چون هیچ کس تخصیص نخورده، پس این زید از غیر بنی امیه است. خب ما نحن فیه مصداق همین است. ما یقین داریم که اگر وصف صحت مفقود شد، معامله منفسخ نمی شود از اول. اما این دلیل نمی شود که بگوییم چون لازمه این که عوض وصف صحت، بخشی از ثمن باشد، این است که معامله منفسخ بشود، پس این که منفسخ نمی شود کشف می کنیم که جزئی از ثمن در مقابلش نیست. خب این که همان دوران امر بین تخصیص و تخصص است.

اما آن اشکال دیگر که اگر ارش، ضمانش معاوضی باشد و قاعده اولیه می گوید باید ارش بدهی و باید از خود ثمن داده بشود و نمی شود از غیر ثمن داده بشود، این اشکال هم درست نیست چون شما دلیل دارید که می شود از غیر ثمن بدهید؟ بله. خب این هم همان دوران امر بین تخصیص و تخصص است. ولو این که معامله منفسخ شده ولی شارع می فرماید می توانی از غیر آن ثمن بدهی و این ولایت را شارع داده. این چه اشکالی دارد؟ دوران امر بین تخصیص و تخصص مال همینجاست دیگر.

اگر شما بگویید ما ببینیم این ضمان علی القاعده هست یا علی القاعده نیست؟

مرحوم آقای خوئی ره یک ادعایی دارد در سرتاسر فقه که هیچ وقت بخشی از پول در مقابل وصف و عرض واقع نمی شود. یک تابلو ممکن است قیمتش 6 میلیارد باشد در حالی که یک قاب دارد که فوقش قیمتش ده هزار تومان است و یک کاغذ دارد که آن هم خیلی قیمتش باشد، پانزده هزار تومان است. این پنج میلیارد از کجاست؟ ایشان می فرماید این 5 میلیارد در مقابل وصف نیست بلکه در مقابل همین کاغذ و این قاب است. لذا به همین جهت اگر یک هنرمندی رفته یک قاب و کاغذی را گرفته و رویش نقاشی کشیده و الآن چندین میلیارد می خرند. بعد دید که می گویند یکی از شرائط معامله این است که غرری نباشد. اگر کسی قابی را بخرد که ندیده باشد، غرری است و معامله اش باطل است. پس باید این تابلو را به صاحبش تحویل بدهد در حالیکه الآن چند میلیارد قیمتش است. صاحب قبلی شانس آورده و این هنرمند شریک نمی شود. آنی که کار کرده، شریک نمی شود. لذا اگر یک بنایی اشتباهی چند ماه، اینجا آجر و سیمان و در و پنجره بوده، با آنها خانه درست کرده. صاحب آجرها آمد و گفت «اینها چیست؟». بناء گفت «فلانی به من گفته برو بساز. صاحب آجر گفت «زمینش آن یکی است.» بناء حتی حق ندارد بنا را خراب کند چون تصرف در مال غیر است. باید اذن بگیرد. بله می تواند بناء را ملزم کند به خراب کردن. بناء می گوید « می دانی چقدر زحمت کشیدم این خانه را ساختم». می گوید «می خواستی زحمت نکشی». پولی طلبکار نیست. چرا؟ چون نمی شود که ماده را یک نفر مالک باشد و هیئت را یک نفر مالک باشد. این خانه مال صاحب زمین و آجر و در و پنجره است. بناء حتی حق ندارد دست بزند. نمی تواند خراب کند. بناء می گوید اگر پولم را ندهی، خراب می کنم. حق ندارد خراب کند.

خب ما عرض کردیم که اینها درست نیست. این که هیئت را یک نفر مالک بشود و ماده را یک نفر مالک بشود، این که وصف صحت، در مقابلش چیزی واقع نمی شود، این که آن عکس مال صاحب کاغذ است، اینها که آیه قرآن نیست. شما یک کبرای کلی ادعا فرمودی که شارع مقدس، جائز نمی داند هیئت مال کسی باشد و ماده مال کسی باشد. خب این دلیلش کو؟ در سیره عقلاء هست؟ ما نمی خواهیم بگوییم اگر کسی نقاشی کشید روی این کاغذ، اینها شریک می شوند که آقای خوئی ره بفرماید دلیلت کو؟! عرض ما این است که آقای خوئی! شما دلیلت کو؟!

س: ضرورة فقه است. اگر اجیر قرار بوده کار خاصی با این پارچه بکند و او به جای آن کار، یک کار دیگر کرده فرمود اند نه مالک در این پارچه می شوند و نه اجرة را می برد.

ج: این که اجرة را اگر بدون اذن کار کرده طلبکار نیست، ضرورة فقه است و مسلم است. اما این آجر و سیمان مثلا بیست میلیون ارزش داشته و الآن این اتاق مثلا شصت میلیون می ارزد، کل این شصت میلیون مال صاحب آجر و سیمان است، از کجا؟ کو ضرورة فقه؟ بله هیچ کس نمی گوید او می تواند پول طلب کند. بی خود آمده کار کرده. و لکن شما از کجا می گویید این اتاق ملک صاحب آجر و سیمان است یا این نقاشی ملک صاحب قاب است؟ نه دلیل از این طرف دارد و نه دلیل از آن طرف دارد. خب حالا که هیچ طرف دلیل ندارد باید چه کار کنیم؟ بگوییم ملک آن آقاست یا ملک این آقاست؟ یا به قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم می کنیم بالنسبة. مثلا اگر نقاشی ده هزار تومان است و ورق هزار تومان است، یک دهمش مال صاحب ورق و نُه دهمش مال اوست. ولی این که باید چه کار کنیم؟ یک بحث است و این که نمی شود یک بحث. البته ما هم شاید سی یا سی و  پنج سال همین حرف را می زدیم که نمی شود هیئت مال یک نفر باشد و ماده مال یک نفر باشد. ولی فکر کرده بودیم؟ ابدا. بقیه هم مثل ما. حالا اینها باید در جای خودش بحث بشود.

روی این جهت ممکن است ما بپذریم که این وصف، ضمان معاوضی است و در مقابلش هم واقع شده و انفساخش هم دلیل دارد و از ثمن پرداخت نمی شود هم همینطور

حال اگر کسی گفت این ارش، علی القاعده نیست، نه اصلش و نه محاسبه اش، بلکه به تعبد است. خب ما باید روایات را بررسی کنیم.

مرحوم آقای خوئی ره و مرحوم سید یزدی ره و تقریبا شاید اکثر قریب به اتفاق فقها فرموده اند روایات، ظهورش در این است که ارش، کل ثمن نیست و بعض از ثمن است. نسبت است نه تفاوت صحیح و معیب.

ولی نه، روایات، کلش ظهور در تفاوت صحیح و معیب دارد و اصلا این نسبتی که شیخ ره فرموده از روایات در نمی آید.

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید اخبار وارده در مقام سه طائفه است.

در بعضی دارد که «یردّ قیمة العیب».

^[1]وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: أَيُّمَا رَجُلٍ‌ اشْتَرَى جَارِيَةً‌ فَوَقَعَ‌ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ‌ يَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ‌ عَلَيْهِ‌ قِيمَةَ‌ الْعَيْبِ‌.^[2]

این روایت، نسبت نیست بلکه قیمت عیب را می دهد.

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ اشْتَرَى جَارِيَةً‌ فَوَقَعَ‌ عَلَيْهَا قَالَ‌ إِنْ‌ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَلَيْسَ‌ لَهُ‌ أَنْ‌ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ‌ يُرَدُّ عَلَيْهِ‌ بِقِيمَةِ‌^[3] مَا نَقَصَهَا الْعَيْب^[4]

اینجا هم ظاهرش این است که باید قیمت عیب را بدهد. اصلا صحبت قیمت معاوضی نیست. همچنین روایت محمد بن میسر:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُيَسِّرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ‌ بِعَيْبٍ‌ إِذَا وُطِئَتْ‌ وَ لَكِنْ‌ يَرْجِعُ‌ بِقِيمَةِ‌ الْعَيْبِ‌ وَ كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌ مَعَاذَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ أَجْعَلَ‌ لَهَا أَجْراً.^[5]

آقای خوئی ره فرموده بعضی هم مشتمل بر استرداد مقداری از ثمن است مثل

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: لاَ تُرَدَّ الَّتِي لَيْسَتْ‌ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ‌ عَنْهُ‌ مِنْ‌ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهَا.^[6]

این روایت سندش تمام است. سهل بن زیاد توثیق ندارد ولی احمد بن محمد که یا احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد در سند هست. ابن سنان هم عبدالله بن سنان است. محمد بن سنان توثیق ندارد ولی او از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است و محمد بن سنان اصلا امام صادق علیه السلام را درک نکرده و اگر هم درک کرده خیلی کوچک بوده.

این روایت هم باز قیمت عیب است و اصلا نسبت نیست.

وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ لاَ يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ‌ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا وَ كَانَ‌ يَضَعُ‌ لَهُ‌ مِنْ‌ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا.^[7]

معلی بن محمد در ذهنم این است که توثیق ندارد. البته بعضی ها گفته اند از معاریف است و لکن این به درد نمی خورد.

این روایت هم ظهورش در همین است که قیمت عیب را بر می گرداند. با توجه به این که همه این روایات، ظهورش این است، چطور جناب شیخ اعظم! جناب آقای خوئی! شما فرمودید که اولا از ثمن لازم نیست بدهد و ثانیا نسبت را باید بدهد نه قیمت عیب را؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1] التهذيب ٧-٦٠-٢٦٠.

[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۰۴

[3]  في التهذيب بقدر (هامش المخطوط).

[4] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۰۲

[5] همان جلد: ۱۸، صفحه: ۱۰۴

[6] همان، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۰۲

[7] همان، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۰۳