بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۷۲ (چهارشنبه ۲۲/۱۰/۱۴۰۰)

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء ام الائمة النجباء النقباء. لعن الله اعدائها و غاصبی حقها و قاتلیها و لعن الله من احب غاصبی حقها و من اعان غاصبی حقها او محبی غاصبی حقها.

[خلاصه مباحث این جلسه:

1- کلام علامه در تذکره  در مورد بیع عبد جانی و شقوق مساله

2- کیفیت معرفت ارش .

3- ایا  در مقوم  شروط شهادت معتبر است.

4- جریان لاحرج برای رفع شروط شهادت از مقوم.

5- اشکال اقای وحید بر شیخ .

6- طرح چند فرع فقهی برای تبیین کلام ایشان .

7- جواب ایراد اقای وحید]

مرحوم شیخ اعظم ره فرمود ما موردی نداریم که ارش، مستوعب جمیع ثمن باشد. علامه ره یک فرعی را بیان فرموده که چه بسا ممکن است ارش، مستوعب جمیع ثمن باشد. در قواعد فرموده «لو باع العبد الجاني خطأ (قید جانی است) ضمن أقل الأمرين على رأي، و الأرش على رأي، و صح البيع إن كان موسرا، و إلا تخير المجني عليه (اگر مولی موسر نباشد، این مجنی علیه اگر خودش زنده است خودش و الا ولی او مخیر است که استرقاق کند عبد را و عبد را بفروشد و یا این که بیع را اجازه ندهد). و لو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه (اگر مجنی علیه اجازه داد، بیع صحیح است مثل بیع عین مرهونه)

خب این را آقای خوئی اشکال کرد که نه، اصلا ربطی ندارد. این عبد جنایت کرده و متعلق حق مجنی علیه است؛ خب بفروشدش، مالکش دیگری هم بشود، متعلق حق مجنی علیه است. مثل این که این خانه را من یک سال اجاره کردم. حالا این آقا بفروشد خودش مالک باشد یا دیگری مالک باشد، هر کس که این را مالک باشد، تا یک سال مسلوب المنفعة است.

و يضمن الأقلّ‌ من الأرش و القيمة لا الثمن معها یعنی نه قیمت را با اجازه. اگر اجازه کرد، این ضامن می شود اقل از ارش و قیمت را. خب مشتری چه کار بکند؟ اگر جاهل بوده می رود فسخ می کند، فسخ که کرد فیرجع بالثمن أو الأرش. فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاً، و إلّا فقدر الأرش. اگر جنایت به اندازه قیمت عبد شد، کل ثمن، چون قیمتش است و می شود ارش این جنایت. پس دیدی که مرحوم علامه در قواعد فرمود ممکن است ارش، مستوعب باشد. و الا اگر مستوعب نباشد فقدر الارش. و لا یرجع لو کان عالما. اما اگر مشتری عالم باشد، دیگر رجوع نمی کند چون خودش اقدام کرده. و له أن یفتیه کالمالک. اینجا مجنی علیه می تواند خود این عبد را بگیرد. و لایرجع به علیه. ولی نمی تواند رجوع کنه به بایع. ولو اقتص منه، اما اگر قصاص شود از این عبد، فلا رد و له الارش.

عرض کردیم این فرع خیلی محل ابتلاء نیست. ولی در جایی که جنایت عبد، عمدی باشد مولی کاره ای نیست. یعنی مولی مشکلی ندارد و عبدش را می فروشد. خود عبد ضامن است. بله اگر آن آقا آمد عبد را گرفت، این می تواند رجوع بکند یا بخواهم قیمت عبد را بدهد، او می آید رجوع می کند، عبد را برود بفروشد و ثمن را بگیرد، او رجوع می کند و ثمنش را می گیرد.

مساله بعدی که مهم است و محل ابتلاست این است که ارش چطور محاسبه بشود؟

ما گفتیم ارش، نسبت ما به التفاوت بین صحیح و معیب است. خب باید قیمت صحیح و قیمت معیب معلوم باشد تا نسبتش در بیاید و آن نسبت از ثمن به عنوان ارش پرداخت بشود. اگر قیمت صحیح و معیب معلوم است که هیچ. اگر معلوم نیست سه تا فرض دارد. یک فرض این است که بایع و مشتری قیمت صحیح و معیب را نمی دانند و الا در بازار قیمت معلوم است. فرض دوم این است که در بازار هم معلوم نیست یعنی این جنس الآن قدیمی شده و باید اهل فن با توجه به قیمت ماشین ها این را قیمت بزنند. فرض سوم این است که قیمت صحیح و قیمت معیب معلوم است مثلا می گویند اگر واشر سرسیلندرش نیم سوز شده باشد قیمتش یک سوم کم می شود و اگر کلا سیلندر سوخته باشد، نصف قیمتش کم می شود ولی الآن این ماشین آیا واشر سرسیلندرش نیم سوز شده یا سیلندر  سوخته؟ را نمی دانند. کبری ها معلوم است ولی این که این، موضوع کدام یک است نمی دانند.

شیخ اعظم ره می فرماید قسم اول داخل شهادت است چون من می دانم این ماشین، سرسیلندر سوزانده و قیمت آن در بازار معلوم است ولی من خبر ندارم. خب از مطلع می پرسم. این داخل شهادت است. اگر در موضوعات کسی گفت که تعدد معتبر است و در موضوعات باید بینه قائم بشود اینجا هم، بینه را معتبر می داند. اگر گفت که در موضوعات عدالت معتبر است، اینجا هم عدالت معتبر است. هر چیزی که در موضوعات گفت معتبر است اینجا هم معتبر است.

اما فرض دوم و سوم داخل در شهادت نیست و داخل قول خبره است و باید به قول خبره مراجعه کنیم. حالا اگر کسی گفت در قول خبره، هم تعدد معتبر است و هم عدالت و هم خبرویت، خب ما ملتزم می شویم. اما اگر کسی گفت در قول خبره، فقط وثاقت و خبرویت معتبر است و تعدد و عدالت را معتبر نمی دانیم، اینجا باید چه کار کنیم؟

مرحوم شیخ اعظم ره یک کلمه ای دارد که می فرماید «لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد»^[1] یعنی در هر سه قسم، هم تعدد معتبر است و هم عدالت معتبر است و هم خبرویت. اگر چه که بعضی ها احتمال داده اند که در غیر اولی – یعنی این که قیمت ردیء معلوم است و قیمت صحیح معلوم است و این که این از کدام قسم است معلوم است، فقط من نمی دانم آن قیمت چقدر است؟ که گفتیم باید از کسی که از بازار مطلع است بپرسیم – در آن دوتای دیگر که اعمال خبرویت لازم است، فرموده اند نه، قول خبر واحد حجت است. ثقه باشد کافی است. نه تعدد معتبر است و نه عدالت. چرا؟ إما للزوم الحرج. اگر قرار باشد که در قول خبره تعدد و عدالت معتبر باشد حرج لازم می آید. طرف ماشینش خراب می شود، تمام شهر را می گردد که یک استاد کاری را پیدا کند. بعضی وقتها مکانیک استاد کار واقعی پیدا نمی شود. تازه بعد بگوییم باید مکانیک عادل باشد. عادل از کجا پیدا کنیم؟ این یک که حرج لازم می آید. دو: این باب انسداد است چون چطور انسان می تواند یقین پیدا کند؟ بینه هم که باشد، انسان یقین پیدا نمی کند. وقتی که باب انسداد شد، ظن به تنهایی هم کافی است. سه: خبر ثقه حجت است مطلقا چه در احکام و چه در موضوعات. در باب مرافعات و قضاوت و شهادات آنجا دلیل داریم که بینه می خواهد. هر جا که دلیل خارجی داشتیم ملتزم می شویم. هر جا که دلیل خارجی نداشتیم ملتزم نمی شویم.

بعضی ها در این لاحرج اشکال کرده اند و فرموده اند لا حرج حکم را بر می دارد. صلاة حرجی است، وجوبش را بر می دارد. صوم حرجی است وجوبش را بر می دارد. اما اگر یک جایی قید حرجی شد، صلاة با وضو حرجی شد، قید وضو را نمی تواند بردارد چون وضو خودش که حکم ندارد. این مقید بما هو مقید یک حکم بیشتر ندارد. یا لاحرج بر می دارد و لا لاحرج بر نمی دارد. لاحرج قیدش را بر دارد و بگوید اگر قول خبره بخواهد تعدد در آن معتبر باشد و عدالت در آن معتبر باشد، این حرجی است، قید تعدد را و قید عدالت را بردارد نمی شود؛ چون این حکم ندارد. انحلالی که نیست. یک حکم است و یا بر می دارد یا بر نمی دارد. به همین جهت در صوم، طرف می رود به دکتر، می گوید دکتر به من گفته که روزه بگیر خیلی هم برایت خوب است ولی در روز سه لیوان آب بخور یا این قرص را بخور. می گفتیم حالا خوب شد. دکتر ها در طبابت خودشان مانده اند و بلد نیستند. حالا مساله شرعی هم می خواهد بگوید. یا دکتر می گوید «به گردن من.» تو هر قدر که گردنت کلفت باشد، خودت را نمی توانی از جهنم خلاص کنی چون الآن صدی نود دکترها زنها می روند پیششان معالجه می کنند و حال آن که دکتر زن هم هست. تازه حتی ما گفتیم اگر دکتر زن نباشد، دکتر مرد که هست، اینقدر دکترهای مردی هستند که حاضر هستند زن را طبابت کنند، تو وقتی می بینی دیگران حاضر هستند، تو نباید مریض زن بپذیری. خب برود نزد دکتر مرد دیگر. هر چقدر که دکتر متدین باشد، باز مریض زن دارد. زن هایش هم همینطور است و مریض مرد دارند. می گویند به گردن ما می خواهی روزه ات را بگیر و می خواهی روزه ات را بخور. شما با مساله شرعی چه کار دارید؟! روزه، فقط یک حکم است. این مفطرات را باید امساک کنی. می توانی امساک کن و اگر نمی توانی هیچی. به همین جهت مرحوم آقای خوئی ره و دیگران فرموده اند اگر کسی رفت مکه، اعمال حجش را عمدا یا جهلا ، یا این که گفتند باید بروی منی و عرفات، فیلم را دید گفت من نمی توانم رمی بکنم ولش کن، رمی نمی کنم. خب حجش باطل است. از احرام در آمد؟ بله. همان روز دوازدهم یا روز سیزدهم یا آخر ذی الحجة اگر کسی گفت کسی که تاخیر انداخته می تواند تا آخر ذی الحج هم ذبح بکند، فعلا این مساله اش مورد بحث ما نیست، تا اول محرم، إن الحج اشهر معلومات. اگر آن روز شد از احرام درآمده، نه این که از احرام درآمده بلکه کشف می شود که از اول محرم نبوده چون حج واجب ارتباطی است و وقتی واجب ارتباطی، زمانش تمام شد، معلوم می شود که از جزء اول امر نداشته چون امر واحد متبعض نمی شود که بگویید احرامش امر داشته و عمره تمتعش امر داشته، ولی بقیه اش امر ندارد. عمره تمتع و حج تمتع مثل چهار رکعت نماز است. در صورتی رکعت اول امر دارد که رکعت چهارم بیاید و اگر رکعت چهارم نیاید این رکعت اول مصداق مامور به نبوده. یک وقتی مرحوم استاد ره در عمره همین را می فرمود که در عمره هم اگر یک ماه بگذرد و وارد ماه دیگر بشود، از عمره در می آید. مثل حج است چون لکل شهر عمرة. بعد برگشت چون لکل شهر عمرة معنایش این نیست که اعمال عمره باید در یک ماه باشد. اگر یک کسی مشرف بشود مکه و محرم بشود و 15 روز بعد برود طوافش را انجام بدهد اشکال ندارد. این که می گویند لکل شهر عمرة یعنی در یک ماه، دوتا عمره مشروع نیست نه این که در هر ماهی عمره باید تمام بشود. به همین جهت من اصلا هیچ وقت عمره مشرف نمی شوم به خاطر این که انسان ممکن است بعدا تأملی بکند و گیری پیش بیاید. بعضی از جوانها، ساده، نمی دانم چه کسی او را راهنمایی می کند، می گوید اول زندگی ما برویم عمره. گفتم الآن که نطفه های درست و درمان است بچه ها اینطور در می آیند. بچه های تو چه خواهند شد؟! خب پسر جان برو کربلا، برو مشهد، برو نجف، یعنی چه که عمره می خواهم بروم؟ تو که نه قرائتت درست است و نمی توانی آنجا اعمالت را انجام بدهی. بعضی از اینهایی که دلمان می سوخت، به آنها می گفتم که در مسجد شجره اینطور نیت بکن که اگر من این اعمالی که انجام می دهم به ظرف سه روز از احرام در آمدم و اعمالم فی علم الله صحیح بود اهلا و سهلا و اگر صحیح نبود اصلا قصد احرام نمی کنم. احرامم را معلق می بندم که وقتی که شما می روی آنجا، بعد از سه روز هم هر کاری خواستید بکنید بعد از سه روز باشد که یا از احرام در آمدید و یا اصلا محرم نشدید. اگر نتوانستی اینطور نیت بکنی و یادت رفت، بگو به همان نیتی که فلانی گفته محرم می شوم. اتفاقا شاید سیزده سال پیش که نجف مشرف شدم محضر مولانا امیرالمومنین علیه السلام رفتم خدمت آقای سیستانی به ایشان عرض کردم که من اینطور مشکل این افراد را حل کردم. حتی یک سالی من یک حج نیابی استحبابی داشتم چون من گفته ام حج نیابی واجب نمی گیرم. عاقل نمی آید اجیر دیگران بشود. من اینطوری نیت می کنم که یا حجم درست است یا از اول محرم نشدم چون آن یک شبهه ای هم دارد که من فاتته الحج فلیتحلل بعمرة مفردة، فرمایش آقای خوئی تمام است، ولی یک شبهه ای دارد، که آن شبهه هم نباشد. ایشان می فرمود که این تردید در نیت است. من عرض کردم که تردید در نیت است یعنی چه؟! شما حمد را خوانده ای. قاعده فراغ هم می گوید درست است. حالا می خواهی احتیاط کنی و رجاءً بیاوری. این که رجاءً بیاوری یعنی چه؟ یعنی اگر حمد من درست است این را به عنوان مطلق قرآن می آورم و اگر حمد من درست نیست این را به عنوان جزء صلاتی می آورم. من نفهمیدم و تا آخر عمر هم نخواهم فهمید که ایشان به چه اشکال می کند؟ نظائرش هم در شریعت خیلی زیاد است. علی ای حال این مبتنی بر همین است که همیشه در جاهایی که واجب ارتباطی است، این واجب ارتباطی یا کلا برداشته می شود و یا کلا هست و تبعض محال است. اینجا هم ایشان – خدا صحت و سلامت به ایشان عطاء فرماید – همین کبری را تطبیق فرموده که لا حرج نمی تواند قید را بردارد.

و لکن به عقل قاصر فاتر ما این حرف درست نیست و لاحرج اینجا درست است. شیخ اعظم ره که می فرماید لاحرج اینجا جاری می شود، نمی خواهد بفرماید که لاحرج قید را بر می دارد و ذات مقید باقی است تا شما بفرمایید لاحرج یا کلا بر می دارد و یا کلا بر نمی دارد. ایشان می خواهد بفرماید ما یک علم اجمالی داریم که اینجا یا قول خبره با تعدد و با عدالت معتبر است و یا قول واحد و وثاقت کافی است. این علم اجمالی دوران امر بین اقل و اکثر است و حکم وضعی است و می خواهد بفرماید علم اجمالی ما منحل حکمی است یعنی اگر تعدد معتبر باشد چون حرجی است، آن را لاحرج برداشته. کلش را برداشته نه قیدِ تنها را. این یکی، ما به آن اخذ می کنیم. این مثل این می ماند که من یقین دارم که یا امروز باید روزه بگیرم یا پس فردا. پس فردا برای من حرجی است. این که پس فردا برای من حرجی است یعنی بر تقدیر این که پس فردا باشد را بر می دارد نه این که قید را بردارد. کلش را بر می دارد. این اگر محذور هم داشته باشد این محظوری که شما می فرمایید ندارد و اصلا ربطی ندارد. بله آن کبری در مثل حج، در مثل صوم، حتی در مثل صلاة، در مثل صلاة این که ما می گوییم اگر نماز ایستاده برای شما حرجی است، نشسته بخوان، لاحرج نمی گوید نشسته بخوان. لاحرج نمی گوید قید قیام را برداشتم. لاحرج می گوید تکلیف را برداشتم. منتها ما علم خارجی داریم که الصلوة لا تسقط بحال. الصلوة لا تسقط بحال معنایش این است که این نماز را قائما نمی توانی بخوانی و ساقط شده این را جالسا بخوان. به همین جهت مرحوم آقای خوئی ره فرموده فاقد الطهورین، نماز برایش واجب نیست و باید قضاء بکند چون این که در مورد استحاضه روایت وارد شده که فإنها لا تسقط بحال، سند ندارد. روایاتش هم همه می فرماید که مثلا قائما نمی توانم بخوانم، جالسا بخوان. جالسا نمی توانم بخوانم، مستلقیا بخوان. حمد نمی توانم بخوانم، بدون حمد بخوان. ولی در جایی که طهارت، نه طهارت اختیاری که وضو و غسل است و نه طهارت اضطراری که تیمم است، هیچ کدام را نمی توانی بیاوری، ما دلیل نداریم. حرجی است یا قدرت نداری یا مضطر هستی، برداشته شده. فاقد الطهورین برود بخوابد و بعدا نمازش را قضاء کند.

س: لاحرج، حرج شخصی است و مرحوم شیخ ره دارند مطلق می فرمایند.

ج: آن یک اشکال دیگری است که عرض می کنم.

حالا یک حرفی هست که اگر یک جایی، حکم نوعا حرجی است – این خودش خیلی مهم است – آیا لاحرج کل حکم را بر می دارد؟ این خیلی مهم است. در حج محل ابتلاست. امروز اگر کسی بخواهد ذبح در منی بکند، نوعا حرجی است. امروز کسی بخواند صلاة خلف المقام بخواند، نوعا حرجی است. امروز کسی بخواهد وقوف اختیاری یا وقوف اضطراری را انجام بدهد در ماه، برای نوع مردم حرجی است چون معمولا عربستان اینطور است که اگر بدانند شیعه امروز را اول ماه می داند، عمدا فردا یا دیروز را اعلام می کند. منتها برای یک آقایی  هست که قدرت دارد و وزیر است و مشرف شده و می تواند صلاتش را خلف المقام بخواند و می تواند ذبحش را هم در منی بکند، یا کسی هست که رفیق دارد و پول دارد و امکانات دارد و می تواند در روز دهم، در خود منی بکُشد. آیا بر او واجب است یا نه؟ بعضی ها ممکن است بگویند لاحرج، حرج نوعی است. این حرف غلط است. لاحرج، حرج شخصی است. ولی اگر یک جایی در نوع حکم حرج است، آیا شارع این حکم را بر می دارد یا بر نمی دارد؟ که اگر گفتیم این را بر می دارد حتی آنی که رئیس جمهور است و امکانات دارد و می تواند صلاتش را خلف المقام بخواند، بر او هم لازم نیست. ما این کبری را قبول داریم که حرج، اگرچه حرج شخصی است و لکن اگر یک جایی در نوع این حکم حرج باشد و ندانیم شارع این حکم را جعل کرده یا نه؟ لا حرج بر می دارد و لکن اشکال ما به این آقایون این است که وجوب حج برای حالا که جعل نشده. این وجوب حج از 1400 سال پیش از این بوده. حالا اینطور شده. حرج نوعی یعنی از اول این حکم تا روز قیامت حرجی باشد. اصلا آن زمان ذبح در منی، صلاة خلف المقام، حرجی نبوده. اینقدر مطاف خلوت بوده که در صدر اسلام شلوغ ترین حج، حجة الوداع بوده که بعدش ولایت امیر المومنین علیه السلام را در غدیر معرفی فرموده. در آن حج، 120 هزار نفر در محل غدیر بوده اند طبق نقل. حالا ما می گوییم 20 هزار نفر هم اهالی مکه بودند، آنهایی که مانده اند و نیامده اند، مثلا 140 هزار نفر. خب 140 هزار نفر در مکه، آن وقت هم مثل الآن نبوده که یک هواپیمایی روز ششم، غروب هفتم، در جده بنشیند و بدو بدو، شب هشتم و صبح هشتم برسند و بخواهند بروند برای اعمال و همه هم مشتاق باشند که چند دفعه طواف به جا بیاورند. خب 140 هزار نفر تازه در ایام سرد و مثل آن، شاید هزار یا دو هزار نفر، دور کعبه در روز یا در یک ساعت … تا الآن که سه ملیون نفر جمعیت می خواهد بیاید، اینطور نبوده که حرج در این طور چیزهایش بوده. حرج در چیزهای دیگری بوده. لذا اینی که بعضی ها می گویند حرجی است، بله اگر در نوع این حکم حرجی باشد این را بر می دارد. بله یک کبرای دیگری باید ضمیمه کنیم که اگر در هر زمانی برای نوع مردم حرجی است، مثل الآن که ذبح در منی برای نوع مردم حرجی است ولو مثلا پارسال حرجی نبوده، آیا لاحرج اینی که برای نوع مردم در هر زمانی حرجی است، برای اینی که برایش حرجی نیست، مثل این که رئیس جمهور است و امسال مشرف شده و اتفاقا امسال، حاجی هم زیاد است، آیا از این هم برداشته می شود؟ این دیگر کبرایش خیلی بی ربط است و این رویه فقه نیست. بله آنی که یک حکمی باشد که برای نوع مردم حرج باشد از اول جعل تا آخر جعل آن را بعید نیست که بگوییم لاحرج بر می دارد.

فتلخص مما ذکرنا که این فرمایش شیخ اعظم ره که اگر کسی گفت که احتمال دارد ما بگوییم مقوم، تعدد لازم ندارد، عدالت لازم ندارد، وثاقت و خبر واحد در آن کافی است به خاطر این که از تعدد و عدالت، حرج لازم می آید، آن وقت این حرف للزوم الحرج، آقا! اشکالی که شما به شیخ ره کردید وارد نیست

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۴۰۴