فقه جلسه ۱۴۵ اوقات صلاة سه شنبه ۱ آبان ۴۰۳

خارج الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله

جلسه 144 و 145

المقرر علی الدهرویة

انّا قد ناقشنا فی حجیة مطلق الظن بدخول الوقت فی موارد العجز عن تحصیل العلم و ما بحکمه؛ و لکن لو قلنا بحجیة الظن فلابد من ان نقول بانه یلزم التحری بمعنی ان یبذل الشخص وسعه و جهده

حتی یبلغ الی اعلی درجة الظن التی یتمکن من تحصیلها فلایجوز ان یکتفی بمرتبة ضعیفة منه مع امکان تحصیل مرتبة قویة منه. و لاادری انّ المحقق الخویی قدس سره لِماذا لم یذکر وجوب التحری فی المسالة فانّ المستند الاساسی له فی کفایة الظن هی موثقة سماعة و لایخفی انّها لاتدل علی عدم وجوب التحری بل هی تدل علی وجوبه لقوله علیه السلام فیها

« اِجتهد رایک و تعمّد القبلة جهدک» فانها تدل علی لزوم بذل الجهد لتحصیل المعرفة بالوقت فلایجوز الاتیان بالصلاة مع الظن الضعیف ان استطاع من تحصیل الظن الاقوی منه.

مسالة5:اذا اعتقد دخول الوقت فشرع و فی اثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لایکفی فی الحکم بالصحة الّا اذا کان حین الشک عالماً بدخول الوقت اذا لا اقلّ من ان یدخل تحت المسالة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الاثناء.

فاذا احرز دخول الوقت فدخل فی الصلاة ثم تبدل یقینه فی اثناء الصلاة بالشک فی انّ الوقت هل کان داخلا فی زمان شروعه فی الصلاة او لا, فهنا صورتان:

الاولی ما اذا علم بدخول الوقت حین الشک بمعنی انه قد شکّ فی کون الوقت داخلا من زمان شروعه فی الصلاة او لا, و لکن یعلم بانّ الوقت داخل الآن قطعا

الثانیة ما اذا شک فی انّ الوقت هل کان داخلا فی زمان شروعه فی الصلاة او لا, و لایعلم بدخول الوقت و لو فی اثناء الصلاة ایضا فهو غیرعالم بدخول الوقت اصلاً-و لو فی الاثناء- حین شکه

و قد اختار الماتن قدس سره بطلان الصلاة فی الصورة الثانیة لانّ المکلف لابد من ان یعلم بدخول الوقت و لو فی الاثناء حتی یندرج فی روایة اسماعیل بن ریاح فانّ هذه الروایة تدل علی صحة صلاة من یشرع فی الصلاة قبل الوقت فی خصوص ما اذا دخل الوقت فی اثناء الصلاة مع انّ المکلف یکون شاکا فی دخول الوقت فی الاثناء ایضا فلایمکن تصحیح صلاته و لو قلنا بصحة روایة اسماعیل بن ریاح سنداً.

ان قلت انه یمکن تصحیح الصلاة بمقتضی جریان قاعدة الفراغ او التجاوز

قلتُ انه بناءً علی ما قال السید الخویی قدس سره فی بعض کلماته لایمکن جریان قاعدتی الفراغ و التجاوز فی المقام فانه قد قال فی بعض کلماته انّ شرط جریان قاعدة التجاوز هو احراز اصل الامر فیکون الشک فی مجرد الامتثال بعد ان یکون اصلُ الامر مُحرزا و هذا غیرحاصل فی المقام فانّا نرید ان نُجری قاعدة التجاوز مع انّ اصل تحقق الامر بالصلاة غیرمحرز لنا فانّ وجوب صلاة الظهر مثلا یحدث بعد الزوال و حیث انا نشک الآن فی انّ الزوال هل تحقّق حین الشروع فی الصلاة او لا, فلایکون اصل وجود الامر مُحرزا لنا فلاتجری قاعدة التجاوز لانها تتوقف علی احراز اصل الامر و هذا غیر حاصل فی المقام.

هذا مضافا الی انّ قاعدتی الفراغ و التجاوز انما تجریان فیما اذا شُک بعد العمل لا قبله, و اذا کان الامر هکذا فکیف تجریان بالنسبة الی الاجزاء اللاحقة فی الصلاة؟!

ان قلت انّا انما نُجری القاعدة فی الاجزاء السابقة فاذا صحّت کان اللازم من صحتها صحة الاجزاء اللاحقة ایضا بدلالة الاقتضاء فانّ الصلاة واجب ارتباطی لایمکن ان یصح بعض اجزاءها دون بعضها الآخر فاذا صحت الاجزاء السابقة صحت الاجزاء اللاحقة ایضا و لولا ذلک للزم التبعض فی اجزاء الواجب الارتباطی صحةً و بطلاناً و هو کما تری

قلتُ انّ ما ذکرتَ غیرتام فانّا نعکس ما ذکرتَ فنقول انّا نُجری استصحاب عدم دخول الوقت بالنسبة الی الاجزاء اللاحقة فتفسد فاذا بطلت بطلت الاجزاء السابقة ایضا لنفس ما ذکرت من عدم التبعض فی اجزاء الواجب الارتباطی صحةً و بطلاناً.

و یمکن جریان قاعدة التجاوز فی الاجزاء اللاحقة ایضا لاثبات بطلانها فانّ القاعدة المذکورة تستفاد من قوله علیه السلام و الصلاة:«انما الشک فی شئ لم تجزه» و لایخفی انّ لهذه الروایة دلالتین:

الاولی الدلالة علی عدم الاعتناء بالشک اذا جاوزت عن المحل

الثانیة الدلالة علی الاعتناء بالشک اذا لم تُجاوزه

و حیث انّ الشخص لم یجاوز عن محل الاجزاء اللاحقة فلامحالة یکون الشک فیها مضرا فتکون الاجزاء اللاحقة باطلة فتکون الاجزاء السابقة باطلة ایضا بدلالة الاقتضاء.

مع انّ دلالة الاقتضاء لاتتم الّا فی موارد النص لا الاطلاق و المقام یکون من قبیل الثانی فانّ الروایة لاترد فی خصوص هذا المورد فانّ المستدل یرید ان یستدل باطلاق قوله علیه السلام:«انما الشک فی شئ لم تجزه» علی صحة الاجزاء السابقة فانّ الروایة الشریفة لاتکون نصا فی المورد المذکور بل انما تکون مطلقة تشمله کما تشمل غیره و لایخفی انّه اذا کان الاطلاق مستلزماً لِحکمٍ و کان مقتضی الاصل هو نفی ذلک الحکم لم ینعقد الاطلاق راسا فانّ مجرد ثبوت اصل النافی لذلک الحکم یکون مما یصلح للقرینیة علی عدم الاطلاق و هذا نظیر ان یقال انا نتمسک باطلاق آیة «جاهد الکفار» فیکون الجهاد واجبا و لو فی عصر غیبة الامام عجل الله تعالی فرجه الشریف و حیث انّ الجهاد لابد فیه من القائد و الولی فنعلم من ذلک الاطلاق انّ الشارع قد امضی ولایة شخص و القدرُ المتیقن من ذلک هو الفقیه الاعلم.

و فیه انّ مجرد استصحاب عدم جعل الله سبحانه الولایة للشخص کاف فی عدم انعقاد الاطلاق للآیة الشریفة فانّ هذا یکون من موارد وجود ما یصلح للقرینیة و هو مضر بالاطلاق کما قُرّر فی محله. و هکذا الامر فی ما نحن فیه فانّ مجرد استصحاب عدم دخول الوقت فی الاجزاء اللاحقة یکفی فی هدم اطلاق دلیل قاعدة الفراغ للاجزاء السابقة فلایشمل الدلیل المذکور للمقام حیث انّ شموله انما یکون بالاطلاق و قد ظهر عدم تمامیة الاطلاق لوجود ما یصلح للقرینیة فلایدل علی صحة الاجزاء السابقة ایضا حتی لو قلنا بانّ مدلوله الالتزامی هو صحة الاجزاء السابقة.

هذا کله بالنسبة الی الصورة الثانیة.

و اَما الصورة الاولی-ای ما اذا علم بدخول الوقت حین الشک- فقال الماتن قدس سره بصحة الصلاة فیها فانّا لو قلنا بصحة بروایة اسماعیل بن ریاح لدلت علی صحة الصلاة فی المقام بطریق اولی فانها قد دلت علی صحة الصلاة فیما اذا احرز دخول الوقت فشرع فی الصلاة فتبین له انّ جزءاً من الصلاة وقع قبل القوت و لکن الآن یکون الوقت داخلا, فاذا دلت علی صحة الصلاة فی هذه الصورة دلت علی صحة الصلاة فی المقام بطریق اولی فانّ المصلی فی ما نحن فیه یَحتمل کون صلاته بتمامها داخل الوقت کما انه یحتمل ان یکون جزء منها قبل الوقت, و لایخفی انّ الحکم بصحة صلاة هذا الشخص اولی من الحکم بصحة صلاة من یقطع بانّ جزءاً من صلاته قد وقع قبل الوقت مع علمه بدخول الوقت فی الاثناء فاذا دلّت روایة اسماعیل علی صحة الصلاة فی الصورة المذکورة دلّت علی صحتها فی المقام بطریق اولی.

نعم لو ناقشنا فی سند الروایة المذکورة کما هو المختار فهل یمکن تصحیح صلاة هذا الشخص او لا؟

اختار المحقق الخویی قدس سره صحة صلاته بمقتضی قاعدة الفراغ فانّا قد علمنا بصحة الاجزاء اللاحقة فانها تکون فی وقت قطعا و انما شککنا فی صحة الاجزاء السابقة فانا نشک فی کونها واقعة بعد دخول الوقت او قبله فنُجری قاعدة التجاوز فنکم بصحته فبضمّ القطع الوجدانی بالصحة فی الاجزاء اللاحقة الی التعبد بالصحة فی الاجزاء السابقة بقاعدة الاتجاوز نُحرز وقوع الصلاة بجمیع اجزاءها فی الوقت.

اقول:

انّ الکلام المذکور من السید الخویی قدس سره متهافت مع کلامه الآخر فی بعض مواطن اُخر کما ذکرنا آنفا فانه قد قال فیها انّ شرط جریان قاعدة الفراغ هو احراز اصل الامر فیکون الشک فی مجرد الامتثال بعد ان یکون اصلُ الامر مُحرزا و هذا غیرحاصل فی المقام فانّا نرید ان نُجری قاعدة الفراغ فی الاجزاء السابقة مع انّ اصل تحقق الامر بالصلاة فی ذلک الزمان غیرمحرز لنا فانّ وجوب صلاة الظهر مثلا یحدث بعد الزوال و حیث انا نشک الآن فی انّ الزوال هل تحقّق حین الشروع فی الصلاة او لا, فلایکون اصل وجود الامر مُحرزا لنا بالنسبة الی زمان المشکوک فلاتجری قاعدة التجاوز لانها تتوقف علی احراز اصل الامر و هذا غیر حاصل فی المقام.

و السید الخویی قدس سره قد ذکر لزوم احراز الامر فی بعض الموارد مثل ان صلی ساعة الحادی عشر و فی ساعة الثانی عشر یعلم بانّ الوقت قد دخل و لکن یشک فی انّ الوقت هل دخل فی ساعة الحادی عشر او لا؟

و قد یقال انه یُعتبر فی جریان قاعدة الفراغ احراز الامر فی ظرف الشک لا فی ظرف العمل و لذا تجری قاعدة الفراغ فی المثال المذکور مع احتمال الاذکریة.

نعم لو لم یعلم بدخول الوقت فی المثال المذکو و لو فی ساعة الثانی عشر و هو ظرف شکه فی کون صلاته داخل الوقت او قبله لم تجر قاعدة الفراغ علی مسلک السید الخویی قدس سره.

و کیف کان فالسرُّ فی ما قال قدس سره مِن توقف جریان القاعدة علی احراز اصل الامر هو التحفظ علی قید الاذکریة فانه لا وجه للاشتراط المذکور الّا بملاحظة التحفظ علی قید الاذکریة بمعنی انه اذا لم یکن مُحرِزا لاصل الامر لایکون اذکر حین العمل بالنسبة الی ذلک فلاتجری القاعدة حینئذ لانها تختص بصورة احتمال الاذکریة فاذا علم بعدم اذکریته حین العمل بالنسبة الی زمان الشک لم تجر القاعدة المذکورة.

و فیه انّ هذا الکلام لیس تاما باطلاقه فانّ للمقام صورتین:

الاولی ما اذا احتمل الشخص اذکریته مثل ان یشک فی الاثناء فی دخول الوقت حین الشروع فی العمل و احتمل انه قد راعی الوقت و احرز دخول آنذاک

الثانیة ما اذا قطع بعدم الاذکریة و یعلم بمساواة حاله السابق مع حاله الفعلی

و الصحیح ان نُفصّل فی المقام فنقول بجریان القاعدة فی موارد عدم معلومیة اصل الامر فی الصورة الاولی لاحتمال الاذکریة فیها دون الثانیة للقطع بعدم الاذکریة حین العمل.

فاتضح مما ذکرنا انه اذا لم یحتمل الاذکریة فی المقام کانت صلاته باطلة لعدم جریان قاعدة الفراغ و التجاوز فی حقه و یجری حینئذ استصحاب عدم الوقت المقتضی لاعادة الصلاة علی القول بجریان الاستصحاب فی غیر الطهارة عن الحدث و الخبث؛ و لو لم نقل به کما هو المختار من اختصاص الاستصحاب بالطهارة فتکفینا قاعدة الاشتغال فانّ الاشتغال القینی تستدعی البراءة الیقینیة و لاتجری البراءة لِما ذُکر من عدم جریانها فی موارد الشک فی الامتثال مع القطع بالتکلیف لانصراف ادلة البراءة عن هذه الصورة.

مسالة6:اذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی انه راعی الوقت و احرز دخوله ام لا فان کان حین شکه عالما بالدخول فلایبعد الحکم بالصحة و الّا وجبت الاعادة بعد الاحراز.

و اَما الحکم بالصحة فی الصورة الاولی ای ما اذا کان عالما بدخول الوقت فی الاثناء فلاحد الوجهین:

الوجه الاول انّ روایة اسماعیل بن ریاح المتقدمة تدل علی صحة صلاة هذا الشخص.

و فیه انّ التمسک بالروایة المذکورة فی المقام تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لنفس العام و هو لایجوز فانّ تلک الروایة یکون موضوعها “من یصلی و هو یری انه فی وقت” مع انّ المکلف فی المقام لایعلم بانه راعی الوقت و احرزه فانما یحتمل دخوله فی موضوع روایة اسماعیل بن ریاح و لایعلم به فلایجوز التمسک بها للشک فی اندراج المکلف فی موضوعه.

لایقال انّ الظاهر من کلمة «تری» فی قوله علیه السلام:«و انت تری انک فی وقت» هو اخذ الرویة بنحو الطریقیة فانها طریق الی امکان قصد القربة من المصلی فلا مدخلیة لاِحراز دخول الوقت بل المعتبر هو امکان قصد القربة

فانه یقال انّ حمل الرویة علی الطریقیة و سلبها عن الموضوعیة هو خلاف الظاهر و لذا قد تقدم انّ الماتن قدس سره قد استشکل بنفسه فی صحة الصلاة مع الدخول فی الصلاة مع الغفلة عن الوقت راسا فدخل الوقت فی الاثناء و قال بانّه لایمکن تصحیح صلاته بروایة اسماعیل بن ریاح فانّها قد اشتملت علی التعبیر ب “تری” و هذا لایُجمع مع الغفلة؛ و تقدم هناک انّ حملَ الرویة فی الروایة علی کونه طریقا الی مجرد امکان قصد القربة فیدخل الغافل ایضا فی الروایة حیث انّ قصد القربة تتمشی منه خلاف الظاهر فانّ الظاهر هو موضوعیة العناوین الماخوذة فی لسان الدلیل لا طریقیته.

الوجه الثانی هی قاعدة الفراغ الجاریة فی الاجزاء السابقة فتضم تلک الاجزاء المُصحَّحة بالتعبد بصحة الاجزاء اللاحقة المعلومة وجدانا کونُها صحیحة فتصح صلاته.

و لکن قد ذکرنا انّ السید الخویی قدس سره قد استشکل فی بعض کلماته فی جریان قاعدتی الفراغ و التجاوز فی امثال المقام مما لم یُعلم باصل الامر کما ذکرنا آنفا.

و ذکرنا ایضا انّ الحقّ عندنا هو التفصیل ما اذا احتمل الشخص الآن اذکریته حین الشروع و بین ما اذا قطع بعدم الاذکریة و یعلم بمساواة حاله السابق مع حاله الفعلی بجریان القاعدة فی الاول دون الثانی کما بیّنا آنفا.

و لکن قاعدة التجاوز لاتجری فی المقام من جهة اخری و هی:

انّ الغرض من جریان قاعدة التجاوز فی المقام ایّ شئ هو؟

ان کان الغرض منه هو جریان قاعدة التجاوز فی الوقت فهو مما لا وجه له فانّ الوقت لیس له محلّ حتی یقال بانه قد جاز محلّه فانّ الوقت لایکون مشروطا شرعاً کونه مع الصلاة و مقارنا معها بل انما الصلاة تکون مشروطة شرعا کونُها فی الوقت و لذا لا معنی لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة الی نفس الوقت.

و ان کان الغرض منه هو جریان قاعدة التجاوز بالنسبة الی الاجزاء السابقة بان یقال انّا نشک فی انّ الاجزاء السابقة التی قد فات محلها هل تکون متحققة فی الوقت او لا؟ فنُجری قاعدة التجاوز لتصحیح تلک الاجزاء المشروطة کونها واقعةً فی الوقت.

و فیه انّ قاعدة التجاوز انما تجری فی خصوص ما اذا شککنا فی الاتیان باصل العمل فلایجری فیما اذا احرزنا اصل الاتیان بالعمل و انما یکون الشک فی شرائط صحته.

نعم انّ قاعدة الفراغ تجری فانها تختص بما اذا کان اصل الاتیان بالعمل معلوما و انما کان الشک فی مراعاة شرائط صحته.

و لکنّ جریان قاعدة الفراغ فی المقام مخدوش من جهة اخری و هی:

انّ مدرک قاعدة الفراغ قوله علیه السلام و الصلاة:«کُلُّ ما شککتَ فیه مما قد مضی فامضه کما هو» فموضوع قاعدة الفراغ هو عروض الشک بعد مضی العمل فاذا شک فی زمان العمل لاتجری فیه قاعدة الفراغ و انّا نحتمل فی المقام ان یکون شکّه حاصلاً حین الشروع فی العمل فلایکون شکّه بعد مضیّ العمل فلایکون موضوع قاعدة الفراغ محرزا فی المقام.

ان قلت انّا نُجری استصحاب عدم عروض الشک حین الشروع العمل فنُحرز به موضوع قاعدة الفراغ

قلتُ انّ موضوع قاعدة الفراغ لیس هو عدم عروض الشک فی اثناء الاشتغال بالعمل کی یقال بانّ الموضوع المذکور یثبت بالاستصحاب بل موضوعها هو عروضُ الشک بعد مضی العمل و لایخفی انه لیس له حالة سابقة بل الاستصحاب ینفی ذلک فانه یجری استصحاب عدم عروض الشک بعد مضی العمل فینفی تحقق موضوع قاعدة الفراغ فی المقام. و من الواضح انّ استصحاب عدم عروض الشک فی اثناء الاستغال بالعمل لایُنقِّح موضوع القاعدة القاعدة الّا بناءً علی القول بحجیة الاصول المثبتة فانّ کون الشک طارئا بعد مضی العمل یکون من اللوازم العقلیة لعدم عروض الشک حین الشروع فی العمل و لاتکون الاصول المثبتة حجةً.

و ربما یقال انَّ نفس هذا الاشکال یاتی فی قاعدة التجاوز ایضا فانّ موضوع قاعدة التجاوز هو عروض الشک بعد التجاوز عن المحلّ و لایخفی انه لاتثبت الحالة السابقة المتیقنة لهذا کی یُستصحَب؛ و لایجدی استصحاب عدم عروض الشک قبل التجاوز عن المحلّ فانّ هذا لایُثبت عروض الشک بعد التجاوز عن المحل الّا بناءً علی حجیة اصول المثبتة التی لانقول بها. اللهم الّا ان یقال انّ موضوع قاعدة التجاوز لیس هو عروض الشک بعد التجاوز عن المحلّ کی یشکل الامر بل مجردُ ان لایکون الشک قبل التجاوز عن المحل یکفی لجریان قاعدة التجاوز لقوله علیه السلام:«انما الشک فی شئ اذا لم تجزه» فمجرد عدم کون الشک قبل التجاوز عن المحل کافیا فی جریان القاعدة و هذا الموضوع یثبت بالاستصحاب العدمی. فلا اشکال فی قاعدة التجاوز من هذه الجهة.

فظهر مما ذکرنا انّ جریان کلّ من قاعدتی الفراغ و التجاوز مخدوش فی المقام کما بیّنا ذلک. و لذا لایتم فتوی العروة بالصحة و یجب علی المکلف اَن یعید صلاته سواء قلنا بصحة روایة اسماعیل بن ریاح فانه غیرشاملة للمقام کما ذکرنا او لم نقل بصحتها-کما هو المختار- فانّه لایمکن تصحیح الصلاة المذکورة بشئ من القواعد حینئذ.

مسالة7:اذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی انها قد وقعت فی الوقت او لا فان علم عدم الالتفات الی الوقت حین الشروع وجبت الاعادة

فانّ قاعدتی الفراغ و التجاوز غیرجاریتان حینئذ للعلم بعدم الاذکریة. و کذا روایة اسماعیل بن ریاح فانها لاتشمل ایضا المقام لکونه غیرمحرز للوقت فلایدخل فی قوله علیه السلام:«تری انک کنت فی وقت».

و استصحابُ عدم دخول الوقت یقتضی اعادة الصلاة. و کذا قاعدة الاشتغال فانّ الاشتغال الیقینی تستدعی الفراغ الیقینی الحاصل باعادة الصلاة فی الوقت بعد العلم بدخوله.

و لکنّ المحقق الحکیم قد استشکل علی الماتن فقال بانّ جریان قادتی الفراغ و التجاوز لایتوقف علی الاذکریة فهما تجریان و لو مع العلم بالغفلة و عدم الالتفات حین العمل لِحسنة الحسین بن ابی العلاء فی باب الوضوء:«قال سالتُ اباعبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلتُ قال:حوِّله من مکانه و قال فی الوضوء تُدیره و ان نسیتَ حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تُعید الصلاة» فانّ هذه الروایة تُصرّح بجریان قاعدة الفراغ و لو فی صورة القطع بالغفلة و النسیان حال العمل فهو و ان کان عالما بعدم اذکریته حین العمل و لکن تجری فی حقه قاعدتا الفراغ و التجاوز. و لذا ما ذُکر من انّ شرط جریان قاعدتی الفراغ و التجاوز هو احتمال الاذکریة مناف لمدلدل هذه الروایة الشریفة.

اقول:

انّ هذا الاشکال غیروارد علی الماتن قدس سره فانّ حکم الامام علیه السلام فی هذه الروایة بعدم وجوب اعادة الصلاة فی فرض العلم بعدم الالتفات حین العمل لایکون هذا الحکم من جهة قاعدة الفراغ کی یقال بانّ الروایة تُصرِّح بعدم اعتبار احتمال الاذکریة فی جریان قاعدة الفراغ بل الوجه فی عدم وجوب الاعادة هو انّ امر الامام علیه السلام بتحویل الخاتم فی الغسل و ادارته فی الوضوء لایکون من جهة احراز ایصال الماء الی الموضع الذی یکون تحت الخاتم بل انّ تحویل الخاتم و ادارته فی الغسل و و الوضوء یکون مستحبا تکلیفیا فقط لا من باب کونهما طریقا لاحراز وصول الماء تحت الخاتم. فتکون الروایة اجنبیة عن قاعدتی الفراغ و التجاوز راساً.

و الشاهدُ علی ذلک انّ الامام علیه السلام و الصلاة قد فرّق بین الوضوء و الغسل فانه علیه السلام قد امر باِدارة الخاتم فی الاول و بتحویله من مکانه فی الثانی مع انّ الغرض من ذلک الامر لو کان احراز ایصال الماء الی ما کان تحت الخاتم لکان الامر بتحویله فی الوضوء و ادارته فی الغسل اولی من ذلک فانّ المغتسل ما یصرفه من الماء اکثر مقدارا مما یصرفه فی الوضوء فکان احتمال وصول الماء فی الغسل الی ما تحت الخاتم اکثر من احتمال وصوله الیه فی الضوء و مع ذلک کیف امر الامام علیه السلام و الصلاة بادارته فی الوضوء و تحویله فی الغسل؟ فاتضح من ذلک انّ الامر لیس من جهة احراز ایصال الماء الیه بل لایکون ذلک الّا حکما تکلیفیا استحبابیا و من المعلوم انّ ترک التکلیف الاستحبابی لایضر بالوضوء و الغسل و لذلک قال علیه السلام:« و ان نسیتَ حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تُعید الصلاة».

مع انه لو سلّم انّ الامر بادارة الخاتم و تحویله من جهة ایصال الماء الی ما یکون تحت الخاتم لاقتضی اطلاق الروایة الشریفة الالتزام بصحة الوضوء و الغسل و ان قطع المکلف بعد ذلک بعدم وصول الماء الی ما تحت الخاتم فانّ الروایة تدلّ علی عدم لزم اعادة الصلاة مطلقا سواء شک بعد الصلاة فی وصول الماء الی ما یکون تحت الخاتم او علم بعدم وصوله الیه. و این هذا من قاعدتی الفراغ و التجاوز؟! فانهما انما تصحِّحان العمل فی ظرف الشک فی الخلل بالعمل لا مع القطع به.

ان قلت انه کیف یُتصور ان لایصل الماء الی ما تحت الخاتم؟

قلت هذا یُتصور فیما اذا کان الخاتم ضیّقا و لم یکن الماء المصبوب علی الید ماءا کثیرا بل هو ماء قلیل یوصله المکلف الی الاجزاء بالجری علی الاجزاء.

و هذا الذی قلنا من دلالة الروایة علی صحة الصلاة مع القطع بعدم وصول الماء الی ما تحت الخاتم لایبعد الالتزام به فی حد نفسه فانّ المتفاهم العرفی من «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق» هو الغَسل بالنحو المتعارف فانّ المولی اذا قال لعبده:«اِغسل یدک الی المرفق» فاذا غسلها من دون ان یُحرّک خاتمه من موضعه بحیث انه لم یصل الماء الی ما تحت الخاتم فهل للمولی ان یعترض علیه ب «انک لم تمتثل امری»؟! کلّا فانّ الظاهر من الامر بغَسل الید هو غَسلُها بالنحو المتعارف لدی الناس و لا شک فیانّ العبد قد غسل الید بالنحو المتعارف فامتثل امرَ المولی. و لو اراد المولی ان یغسل العبد مجموع یده بحیث لاتبقی ذرة من اجزاء الید الّا ان تکون مغسولة لکان اللازم علی المولی اَن یُصرّح بذلک فانّ اطلاق «اغسل یدک الی المرفق».

نعم انّا لانفتی ایضا بصحة الوضوء لو لم تُغسل ذرة من اجزاء الید و الوجه مثل ان یکون مانع یسیر علی الید فانّا بعد ان نری انّ الفقهاء قد ذهبوا باجمعهم الی بطلان الوضوء فی هذه الصورة لایمکننا الاخذ باطلاق الآیة الشریفة فانّ اصالة الاطلاق تکون من الاصول العقلائیة و لایتمسک العقلاء الیه فی ما اذا فهم الکلُّ من الدلیل خلاف ما فهمه هذا الشخص فانه لا مدرک لاصالة الاطلاق فی هذه الصورة کما لایخفی.

و ان علم انه کان ملتفتا و مراعیا له و مع ذلک شک فی انه کان داخلا ام لا بنی علی الصحة(1). و کذا ان کان شاکا فی انه کان ملتفتا ام لا, هذا کلّه اذا کان حین الشک عالما بالدخول و الّا لایحکم بالصحة مطلقا و لاتجری قاعدة الفراغ لانه لایجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة فکیف یُحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة(2).                                                                                  1.لجریان قاعدة الفراغ حینئذ فانه یحتمل الاذکریة و لذا تجری قاعدة الفراغ فی هذه الصورة و الصورة التی بعدها من کونه شاکا بعد العمل فی اصل التفاته الی الوقت حین الشروع فی العمل لاحتمال الاذکریة هنا ایضا.

2.فانّ الماتن قدس سره قد اعتبر احتمال الاذکریة فی جریان قاعدة الفراغ و هذا انما یُتصور فی خصوص ما اذا لم یکن الشخص شاکا فی دخول الوقت و لو بعد العمل فانه اذا کان شکا بعد الفراغ عن العمل لم یُحتمل الاذکریة فی حقه حین الشروع فی العمل فانّ الاذکریة انما یُتصور فی خصوص ما اذا لم تکن صورة العمل معلومة لدی الشخص و اَما اذا کانت صورة العمل معلومة لدیه کانت الاذکریة معلومة الانتفاء مثلا اذا شک الشخص بعد العمل فی دخول الوقت من جهة انه یشک فی انّ الظل اذا بلغ الی هذا الحجر زالت الشمس او لا؟ و هو عالمٌ بانّه انما صار له العلم بدخول الوقت قبل العمل بواسطة قطعه بانّ بلوغ الظل الی هذا الحجر علامة زوال الشمس و لکنه قد شک الآن فی صحة علامیة الامر المذکور بنحو الشک الساری فهو یعلم بعدم اذکریته قبل العمل بالنسبة الی الآن فانّ صورة الفعل موجودة لدیه فعلا و مع ذلک لایکون الامر له واضحا فلایحتمل کونه اذکر سابقا و لذا لاتجری قاعدة الفراغ حینئذ.

و مما ذکرنا یظهر عدم تمامیة الایراد الذی اورده السید الخویی علی الماتن قدس سرهما فانّه قال انّ الماتن قد قال بعدم جریان قاعدة الفراغ فی ما نحن فیه مُعلّلاً بانّ المکلف لم یتمکن من الدخول فی الصلاة الآن فکیف یمکن ان یقال بصحة صلاته السابقة فی هذا الحال, مع انّ هذا التعلیل علیلٌ فانه لا منافاة بین الحکم بصحة ما مضی و بین عدم جواز الشروع فی الصلاة للشخص المذکور مثلا انّ من یشک فی الطهارة بعد الفراغ عن صلاته الظهر فهل یجوز له الدخول فی صلاة العصر مع هذا الشک؟ لا, و لکن مع ذلک یُحکم بصحة صلاته الظهر بسبب قاعدة التجاوز فتعلیل العروة فی المقام غیرتام جداً.

و الوجهُ فی عدم تمامیة هذا الایراد انّ مراد الماتن قدس سره  من هذه العبارة هو ما ذکرنا من انه لو ساوت الحالة الفعلیة مع الحالة السابقة لم تجر قاعدة التجاوز قطعا لانتفاء احتمال الاذکریة فانّ المفروض مساواة الحالتین معاً بخلاف ما اذا احتملنا عدم مساواتهما معا بان لاتکون صورة العمل واضحة لنا حین الشک فانّ احتمال الاذکریة حینئذ موجود فتجری قاعدة التجاوز, و لذا انّ النقض بالطهارة غیرصحیحة فانّ المکلف اذا شک بعد العمل فی تحصیل الطهارة للعمل لم تکن صورة العمل معلومة له الآن و لذا احتمل الاذکریة فانه یحتمل انه کان فی ظرف الشروع فی العکل ملتفتا الی ذلک فحصّل الطهارة و لذا تجری قاعدة الفراغ لاحتمال الاذکریة بخلاف من علم بانّ حالته الفعلیة مساویة لحالته السابقة فهو لایحتمل الاذکریة حینئذ حتی تجری فی حقه قاعدة الفراغ کما لایخفی و اعتبِر ما مثلنا لک سابقا لهذه الصورة فانا قد ذکرنا انه اذا شک الشخص بعد العمل فی دخول الوقت من جهة انه یشک فی انّ الظل اذا بلغ الی هذا الحجر زالت الشمس او لا؟ و هو عالمٌ بانّه انما صار له العلم بدخول الوقت قبل العمل بواسطة قطعه بانّ بلوغ الظل الی هذا الحجر علامة زوال الشمس و لکنه قد شک الآن فی صحة علامیة الامر المذکور بنحو الشک الساری فهو یعلم بعدم اذکریته قبل العمل بالنسبة الی الآن فانّ صورة الفعل معلومة لدیه فعلا و مع ذلک لایکون الامر له واضحا فلایحتمل کونه اذکر سابقا و لذا لاتجری قاعدة الفراغ حینئذ.

و لایخفی انّ قاعدة الفراغ انما تصحح صلاة من شک فی عمله السابق و لاتصحح صلاة من یرید الدخول فی الصلاة الآن مع الشک.

ثم انّ المحقق الخویی قدس سره قد اختار بطلان صلاة هذا الشخص فی ما نحن فیه فانّ قاعدتی الفراغ و التجاوز انما تجریان فی خصوص ما اذا کان اصل الامر بالعمل مُحرَزا و اَما اذا شککنا فی اصل الامر بالعمل فلاتجری قاعدتا الفراغ و التجاوز و المقام یکون من قبیل الاخیر فانا حیث قد شککنا فی دخول الوقت فنحتمل عدم الامر بالعمل راسا فانّ الامر موقوف و مشروط علی دخول الوقت فلا امر قبل الوقت و لذا لاتجری قاعدتا الفراغ و التجاوز حینئذ و یکون استصحاب عدم دخول الوقت مقتضیا لاعادة العمل کما انّ قاعدة الاشتغال تقتضی ذلک ایضا بخلاف الصورة الاولی حیث انّ المکلف قد تیقن بدخول الوقت فیها.

و فیه ما اوردنا علیه سابقا من انه تارة یقال انّ الوجه فی الاشتراط المذکور هی الاذکریة وحینئذ لا بد من ان نفصِّل فنقول انه ربما یکون الشک فی الامر ملازما مع عدم احتمال الاذکریة و انتفاءه و حینئذ لاتجری قاعدة الفراغ و مثال ذلک ما ذکرنا لک آنفا فلانعید. و اخری لایکون الشک فی الامر ملازما مع ذلک بل احتمل الاذکریة مع الشک فی اصل الامر ایضا مثل ان یشک فی انّ الوقت هل یکون داخلا حین العمل او لا؟ و احتمل احرازه لدخول الوقت حین العمل مثل ان یحتمل انه قد قامت البینة عنده علی دخول الوقت آنذاک فهو یحتمل الاذکریة فتجری القاعدة فی حقه حینئذ.

و اخری یقال انّ ما ذُکر من شرطیة احراز الامر بالعمل فی جریان قاعدة الفراغ لایکون من جهة الاذکریة بل انّ نفس احراز الامر بالعمل شرطٌ فی جریان القاعدة؛

و هذا الکلام غیرتام قطعا فانّ احراز الامر بالعمل انما یکون شرطا فی صحة العمل حینما یرید ان یاتی به لا ان یکون شرطا فی الحکم بصحة العمل بعد الاتیان به و الشک فیه فانه یمکن للشارع ان یحکم بصحة العمل الماتی به سابقا مع شکه فی اصل الامر بالعمل الآن فانّ الروایة مطلقة تعم القسمین.