بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه 24/9/99

جلسه 617

کلام در این بود که آیا تمسک به عموم عام قبل از فحص عن المخصص جایز است یا جایز نیست؟ فرمایشات مرحوم آخوند را نقل کردیم و رسیدیم به این اشکال که برخی برای عدم جواز تمسک به عموم عام قبل از فحص استدلال کرده اند که ما علم اجمالی به مخصصاتی در این شریعت داریم بنابر این اصالة العموم در هر عامی با اصالة العموم در عمومات دیگر تعارض و تساقط می کند.

مرحوم آخوند فرمود: این استدلال درست نیست زیرا این خروج از محل نزاع است چرا که محل نزاع این است که اگر ما یک عامی داشتیم و علم اجمالی یا علم تفصیل به تخصیص نداشتیم باز تمسک به عموم عام جایز است یا تمسک به عموم عام جایز نیست؟

بعد یک اشکالی پیش آمد که جناب آخوند ره درست است، این از محل بحث خارج می باشد اما یک اشکالی در مقام هست و آن این است که الآن که شما می خواهید به عموم عام تمسک کنید آیا علم اجمالی به مخصصاتی در شریعت دارید؟ بله. پس باید این علم اجمالی منحل شود. این عام از اطراف علم اجمالی است لذا باید فحص نمایید. خب به چه میزان باید فحص کرد؟ هر جایی که احتمال می دهید مخصصی وارد شده باشد آن جا را باید فحص نمایید و حال آنکه فقها این فحص را نمی گویند بلکه می گویند همین قدر که ابواب مناسب و مظان وجود مخصص را فحص کنید کافیست. پس اشکال این شد که با وجود علم اجمالی، ما با این مقدار فحصی که فقها می فرمایند ـ یعنی مظان وجود مخصص در ابواب مناسب را فحص کنیم ـ نمی توانیم به عموم عام تمسک نماییم.

از این اشکال مرحوم آقای خوئی جواب می دهند. ایشان می فرمایند: این علم اجمالی منحل می شود. ما یک علم اجمالی کبیر داریم و یک علم اجمالی صغیر داریم. علم اجمالی کبیر این است که برای عمومات در روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام صادر گشته مخصصاتی وارد شده است لذا باید هر جایی که احتمال مخصص را می دهیم بگردیم. دائرۀ این علم اجمالی کبیر و وسیع است و نیز یک علم اجمالی صغیر داریم و آن این است که یک مخصصات و مقیداتی در کتب معتبره شیعه و در ابواب مناسب عام وارد شده است مثلا 600 یا 500 مخصص. خب آن علم اجمالی کبیر به این علم اجمالی صغیر منحل می شود. وقتی که در اطراف کتب معتمده و ابواب مناسب عام تفحص کردیم و مخصص پیدا نکردیم دیگر این عام از اطراف علم اجمالی خارج می شود.

خب به چه دلیل علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود؟ سر آن این است که قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله است که هیچ یک از دو طرف آن یقینی نیست مثلا اگر من علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی نجس است خب علم دارم اما هذا الاناء نجسٌ و اما هذا الاناء نجسٌ. هیچ کدام از آنها یقینی نیست. قوام علم اجمالی به قضیه منفصله است. وقتی این قضیه منفصله تبدیل شد به یک قضیه غیر منفصله و یک طرف آن یقینی شد و طرف دیگر شک بدوی شد دیگر علم اجمالی وجود ندارد و آن منحل می شود مثلا اگر بیّنه قائم شد که اناء شرقی نجس است دیگر آن علم اجمالی ـ اما هذا و اما هذا ـ از بین می رود و تبدیل می شود به این که «این نجس است و این مشکوک است».

ضابطه انحلال این است. مثلا اگر یک قطیع غنمی داریم. یقین داریم در این قطیع غنم ده گوسفند موطوئه وجود دارد. بعد از این قطیع، گوسفندهای ابیض را جدا کردیم. یقین داریم که ده گوسفندِ موطوئه در این غنم ها ابیض وجود دارد به نحوی که اگر گوسفند های سفید را کنار بگذاریم، علم اجمالی نداریم که در مابقی گوسفندها، موطوئه وجود داشته باشد. در این جا می گویند علم اجمالی منحل شد. علم اجمالی کبیر، تمام گوسفندها بود. علم اجمالی صغیر این است که احتمال می دهیم آن ده مورد در این گوسفند های سفید است یعنی معلوم بالاجمال کبیر بر معلوم بالاجمال صغیر محتمل الانطابق است. باز در این غنم ها سفید، گوسفند هایی که ماده هستند را جدا می کنیم و علم داریم که ده موطوئه در همین ها هست و احتمال می دهیم آن ده گوسفند موطوئه ای که در گوسفند های سفید بود یا در تمام گوسفند ها بود بر همین ده گوسفندی که در میان گوسفند های ماده هستند منطبق می شود. در این جا باز علم اجمالی منحل می شود.

ما نحن فیه این گونه است. ما یک علم اجمالی داریم و آن این است که نسبت به این عمومات، مخصصاتی از ائمه علیهم السلام در شریعت وارد شده است. دائرۀ این علم وسیع است لذا باید تمام آن جاهایی که احتمال مخصص می دهیم را بگردیم. از طرفی یقین داریم که روایات مخصصی در کتب اربعه و در ابواب مناسب عام وجود دارد به نحوی که اگر ما این روایات معتبره را کنار بگذاریم دیگر یقین نداریم مخصصی برای این عمومات در شریعت وجود داشته باشد. بله احتمال می دهیم اما یقین نداریم. پس آن معلومِ اجمالیِ کبیر محتمل است همین روایاتی باشد که در کتب اربعه و در ابواب مناسب و مظان وجود، وجود دارد و احتمال می دهیم غیر از اینها هیچ مخصص دیگری نداشته باشیم کما اینکه احتمال می دهیم مخصص دیگری موجود باشد. خب این جا علم اجمالی کبیر ما به علم اجمالی صغیر منحل می شود آن علم اجمالی صغیر این  است که همین قدر که ما این جا را بررسی کنیم برای اینکه اصالة العموم حجت باشد کافیست.

مرحوم آقای نائینی در انحلال یک اشکالی به آخوند ره و آقای خوئی ره دارد، مرحوم آقاضیاء یک اشکالی دارد. این بحث، بحث مهمی است، یک بار در اینجا بحث می شود و یک بار در بحث ظواهر و یک بار در بحث اصول عملیه و به قول مرحوم آقای ایروانی این بحث حجیت عموم به شرط فحص عن المخصص مختص عام نیست بلکه اخذ به هر ظاهری مشروط به فحص است و تا فحص نکنیم آن ظاهر حجت نیست.

خب آن بحثی که مرحوم آقای خوئی با مرحوم آقا نائینی و مرحوم آقاضیاء اختلاف کرده اند چیست؟ عرض کردیم یک اشکالی در ما نحن فیه وجود دارد و آن این بود که شما حق ندارید برای عدم جواز تمسک به عموم عام قبل از فحص عن المخصص به علم اجمالی استدلال کنید زیرا این علم اجمالی یک تالی فاسد دارد و آن این است که اگر یک کسی از اول طهارت تا دیات را تحقیق و فحص نمود و به مقدار معلوم بالاجمال مخصص پیدا کرد مثلا اگر یقین دارد 5000 مخصص در شریعت وجود دارد. از اول طهارت گشت، به دیات که رسید 5000 مخصص را پیدا کرد. از این به بعد دیگر فحص نمی کند و به عمومات تمسک می کند چرا که علم اجمالی منحل شده است. پس اگر دلیل ما علم اجمالی باشد، بعد از انحلال علم اجمالی دیگر دلیلی بر لزوم فحص نداریم. این اشکال را آخوند ره و مرحوم آقای خوئی بیان فرمودند. خب چرا دلیلی نداریم؟ زیرا وقتی به مقدار معلوم بالاجمال ظفر پیدا کردیم دیگر بقیه از اطراف علم اجمالی خارج هستند، علم اجمالی ما تمام شد و اگر به صقع نفس نگاه کنیم در مابقی کتاب دیات، علم به مخصص نداریم.

مرحوم آقای نائینی می فرماید: این حرف غلط است ما باید تا آن مسئله آخر دیات در کتب معتبره فحص نماییم و بدون فحص نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم. ایشان می فرماید: علم اجمالی سه صورت دارد:

1ـ دوران امر بین اقل و اکثر باشد. نمی دانم 3000 مخصص است یا 4000 مخصص است. در این جا قطعا علم اجمالی منحل می شود و بعد از سه هزار مخصص در وجود مخصص دیگر شک داریم.

2ـ دوران امر بین متباینین باشد. نمی دانم اناء شرقی نجس است یا اناء غربی نجس است در این جا قدر متیقن ندارد و علم اجمالی منحل نمی شود لذا باید احتیاط کرد. این دو صورت مما لا ریب فیه است.

3ـ (این صورت، آمیخته ای از دو صورت قبل است) این صورت هم از یک طرف دوران امر بین اقل و اکثر است و هم از یک طرف کأنّ دوران امر بین متباینین است. در این صورت معلوم بالاجمال ما علامت و خصوصیت دارد، مثلا من علم اجمالی دارم که در این 50 انائی که دیشب در خیابان بوده ،سی اناء نجس شده. از طرفی علم اجمالی دارم که سگ مقداری از این ظرف هایی که دیشب در خیابان بوده را لیس زده است. در این جا ما دو علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی داریم که دوران امر بین اقل و اکثر است یعنی سی تا ظرف را یقین دارم که نجس است، چهل ظرف را شک دارم. این جا سی ظرف نجس را که پیدا کردیم این علم اجمالی منحل می شود، اما ما یک علم اجمالی دیگر داریم که آن علامت دار است و آن این است که تعدادی از این ظرف ها را سگ دیشب لیس زده است خب وقتی شما سی ظرف را پیدا کردید دیگر نمی توانید در ظرف سی و یکم قاعده طهارت جاری کنید، استصحاب طهارت جاری کنید، کل شیء لک طاهر جاری کنید زیرا این، محتمل است از اطراف علم اجمالی دوم باشد که آن علم اجمالی دوم این بود که تعدادی از این ظرف ها را سگ لیس زده است. بله علم اجمالی اول منحل شد و آن دیگر این ظرف را منجز نمی کند، آن علم دیگر منجز نیست اما علم اجمالی دوم منجز نجاست این ظرف است. لا یقال: وقتی علم اجمالی اول تمام شد بدین معناست که ما بقیه ظرف ها اشکال ندارند. لانه یقال: علم اجمالی اول یا هر علم اجمالی، نسبت به اطراف خودش مقتضی تنجیز است، اما نسبت به غیر افراد خودش که مقتضی عدم تنجیز نیست بلکه نسبت به آنها عدم الاقتضاء است. علم اجمالی دوم ـ اینکه سگ لیس زده است ـ در ماعدای این سی ظرف مقتضی تنجیز است، علم اجمالی اول متقضی عدم تنجیز این نجاست نیست بلکه عدم الاقتضاء است خب هیچ وقت عدم الاقتضاء با مقتضی تنجیز نمی جنگد چرا که تهافت ندارد. علم اجمالی اول که از بین می رود متقضی به لا اقتضاء تبدیل می شود نه اینکه مقتضی به اقتضاء العدم تبدیل شود لذا باید از این اناء اجتناب کرد.

به همین جهت آقای نائینی ره فرموده است که اگر من یقین دارم به زید 20 میلیون یا 30 میلیون بدهکار هستم، از طرفی علم دارم که مطالبات زید را در دفتر نوشته ام. آیا می توانم به محض این که 20 میلیون از بدهی زید را در دفتر پیدا کردم آن را ببندم و دیگر فحص نکنم چرا که یقین ندارم در مابقی دفتر بدهی دیگری وجود داشته باشد و رفع ما لا یعلمون یا استصحاب عدم دین جاری کنم؟ آقای نائینی ره می فرماید: خیر زیرا ما دو علم اجمالی داریم 1ـ 20 میلیون یا 30 میلیون به زید بدهکارم. 2ـ مطالبات زید را دفتر نوشته ام. خب وقتی که به اواخر دفتر رسیدم اگر چه علم اجمالی اول منحل می شود اما علم اجمالی دوم به قوت خود باقیست لذا باید تا آخر دفتر بروم.

ما نحن فیه از صغریاتِ صورت سوم است زیرا از یک طرف نمی دانم آیا سه هزار مخصص در شریعت وارد یا چهار هزار مخصص. وقتی سه هزار مخصص را پیدا کردم، علم اجمالی اول منحل می شود اما یک علم اجمالی دوم وجود دارد و آن این است که مخصصات و مقیداتی از ائمه علیهم السلام وارد شد که در کتب معتبره و در ابواب مناسب وجود دارد لذا وقتی به کتاب دیات رسیدیم دیگر نمی توانیم کتب الاربعه را ببندیم و به عمومات تمسک کنیم زیرا آن علم اجمالیِ دوم هنوز باقیست و احتمال می دهیم این هم یکی از اطراف باشد لذا باید تا آخر کتاب تفحص نماییم و بعد فتوی دهیم. این طور آقای نائینی ره این اشکالی که آخوند ره و دیگران کرده اند را جواب دادند.

مرحوم آقای خوئی ره فرمایش ایشان را قبول ننموده و اشکال کرده است. ایشان می فرمایند: علم اجمالی دوم نیز منحل می شود زیرا همان طور که علم اجمالی اول، دوران امر بین اقل و اکثر است، علم اجمالی دوم نیز دائر بین اقل و اکثر است و احتمال می دهیم معلوم بالاجمال همین 50 یا 60 مورد باشد لذا علم اجمالی منحل می شود چرا که قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله است. وقتی قضیه منفصله از بین رفت، علم اجمالی از بین می رود و دیگر نمی توان گفت اما هذا و اما هذا بلکه در آنها یقیناً مخصص بود و در اینها شک می کنم که مخصص هست یا مخصص نیست. لذا مرحوم آقای خوئی می فرماید: این حرف  نا تمام است. دین هم این گونه است وقتی یقین دارم بدهکاری ها را در دفتر نوشته ام، وقتی بیست میلیون را پرداخت کردم دیگر حتی لازم نیست دفتر را باز کنم یا بقیه دفتر را لازم نیست نگاه کنم.

استاد: تا به الآن خیال می کردیم که حق با آقای خوئی است و مطلب این گونه است ولکن جناب آقای خوئی ره شما از یک نقطه غفلت کرده اید، آن این است که اینکه انحلال عقلی است، علم اجمالی منحل می شود و قضیه منفصله به قضیه غیر منفصله تبدیل می شود، هیچ کدام از اینها بر روی جای محکمی سوار نیست زیرا اولاً اینکه علم اجمالی منجز است به حکم عقل نیست. اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه علمیه قبیح است به حکم عقل نیست بلکه هیچ قبحی ندارد. اینکه گفته اند علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است، می گوییم نه، عقلا هیچ فرقی بین علم اجمالی و شک بدوی وجود ندارد. عقل می گوید همان طوری که شارع و مولا می تواند در موارد شک بدوی ترخیص دهد در اطراف علم اجمالی نیز می تواند ترخیص دهد و هیچ فرقی بین این دو نیست. عقل هیچ قبحی نمی بیند. اگر وقتی من یقین دارم یا اناء شرقی نجس یا اناء غربی، شارع بفرماید می توانی هر دو را بخوری، آیا این عقلا قبیح است!؟ آیا عقل می گوید آقای شارع شما کار قبیحی انجام دادی؟! این با حکمت و ذات ربوبی نمی سازد!؟ وقتی ما در باب حجیت قطع گفتیم شارع در علم تفصیلی می تواند ترخیص دهد، در علم اجمالی به طریق اولی می تواند ترخیص دهد و مثلا بفرماید اگر شک داشتی یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، هر دو اناء را بخور. خب آیا این قبیح است!؟

حال اگر ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه قبیح نباشد به چه دلیل علم اجمالی منجز است؟ تمام حرف این است که ما دلیل خاصی برای اطراف ندارم. ما هستیم و این عمومات مثل «لا تنقض الیقین بالشک»، «عمومات حجیت خبر ثقه» و امثال ذلک ، در سیره عقلاء اطلاق از اطراف علم اجمالی منصرف است. اطراف علم اجمالی را نمی تواند بگیرد. لذا حرف حق و پاکیزه این است که ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه در شریعت وارد نشده، نه اینکه قبیح است چرا که هر آن چه ما داریم همین اطلاق و عمومات است و اطلاق و عمومات اطراف علم اجمالی را شامل نمی شوند. اگر دلیل خاص و نص خاص داشتیم ما ملتزم می شدیم.

مثالی را مرحوم استاد می زدند و آن این است که هر کس از باز گوسفند بخرد اگر یک ذره حواس داشته باشد، یقین پیدا می کند که این گوسفند حرام است زیرا از این گوسفند تا اولین گوسفندی که خلق شده، حداقل یک معامله فاسدی ـ و امثال ذلک ـ انجام شده است مثلا از این گوسفند تا آن گوسفند اولی، ده هزار گوسفند بوده است. خب انسان یقین دارد که معامله ی یکی از ده هزار تا فاسد است یا یکی از آنها غصبی بوده لذا این گوسفند حرام می باشد زیرا وقتی معامله فاسد باشد نماء و بچه آن برای مالک اول است و این ادامه دارد تا این گوسفند لذا این گوسفند برای آن مالک است، اما اگر شما این را به مردم بگویید، مسخره می کنند. اصلا اینکه وسواسی را مسخره می کنند و می گویند تو مریض هستی، به خاطر این است.  یا اگر بگویید هر متنجسی منجس است ـ کما هو المشهور ـ آدم یقین می کند تمام این وسائلی که به آنها دست می زند و با آنها در تماس است نجس می باشند ولکن مردم می گویند: وِل کن این طوری که نمی شود زندگی کرد، اینکه می گویند: «ول کن…» یعنی شارع اجتناب از این نجس را نخواسته است و الا چه کسی پیدا می شود که بگوید من یقین ندارم که مثلا مسجد اعظم نجس است، این قدر آدم هایی که دست و پاشان خون می آید، بعد دست را به کشف و پا می زنند و بر روی فرش راه می رود و… ، پس اینکه وسواسی را مسخره می کنند به این جهت است که می گویند این را شارع نخواسته است.

پس تمام بحث این است که جناب آقای خوئی ره اینکه شما می فرماید: انحلال و …، صحیح نیست بلکه ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه در اطراف علم اجمالی مشکل اثباتی دارد. خب وقتی مشکل اثباتی داشت، عرض ما این است که در مقام نیز مشکل اثباتی دارد و حق با آقای نائینی ره است وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین