شنبه 21/12/1400

جلسه 782

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که آیا امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ شبهه ای نیست که در صورت عدم تمکن امتثال تفصیلی قطعی و ظنی به ظن معتبر کفایت می کند. کلام در تمکن با امتثال تفصیلی ست. عرض کردیم تارةً این عملی که ما می خواهیم انجام دهیم و امتثال اجمالی کنیم، مستلزم تکرار است و اخری مستلزم تکرار نیست. در توصلیات مطلقا امتثال اجمالی یکفینا. در تعبدیات اگر مستلزم تکرار نباشد، یکفینا. انما الکلام در آن جایی ست که مستلزم تکرار باشد.

وجه سومی که ذکر کرده بودند این بود که امتثال اجمالی لعب به امر مولی ست، مثلا یک مرتبه با این شلوار نماز بخوان، باز یک مرتبه با آن شلوار نماز بخوان و …، لعب به امر مولی، تمسخر مولی ست و تمسخر مولی هتک به مولی و هتک مولی حرام است. خب عملی که مصداق حرام است چطور می تواند مصداق واجب باشد و انسان با آن قصد قربت کند! پس این عمل باطل می باشد.

از این اشکال، جواب هایی دادند. یک جواب این است که این طور نیست که امتثال اجمالی همیشه لعب به امر مولی باشد، ربما غرض عقلائی صحیح در کار باشد مثلا شما نمی دانید قبله کدام طرف است. اگر بخواهید از همسایه بپرسید، خب اولا قول همسایه معتبر نیست، حال از این همسایه بپرسید و از آن همسایه بپرسید، و قبله نما پیدا کنید و مسجدی که این نزدیک هست را پیدا کنید و ببینید که این ساختمان به همان کیفیت مسجد هست تا قبله اش یکسان باشد. پس تحقیق تفحص اصعب است. لا یقال: این، خلاف فرض شد زیرا فرض این است که تمکن از امتثال تفصیلی داریم. لانه یقال: عقلا تمکن امتثال تفصیلی دارید اما تمکن غیر از این می باشد که با صعوبت هست یا بدون صعوبت هست. خب در این فرض غرض عقلائی ست، داعی عقلائی ست. یا همان مثالی که دو ثوب دارد، می داند یکی پاک و دیگری نجس است. مکلف می تواند یکی را بشوید، بعد بگذارد خشک شود و با آن نماز بخواند اما اینها سخت است ولی خواندن دو رکعت نماز صبح یا یک نماز عشاء مگر چقدر طول می کشد، خب دو مرتبه می خواند. اینها در واقع داعی عقلائی ست و لعب به امر مولی نیست. هذا اولا

ثانیا لعب به امر به مولی یک مطلب است و لعب فی حد نفسه یک مطلب است. مولی فرموده «جئنی بماء» وقتی می خواهد یک لیوان آب بیاورد، آن را داخل سینی می گذارد و کنارش چند اسباب بازی کوکی می گذارد و اطراف لیوان را تزیین می کند…، یک کارها کودکانه انجام می دهد. اینها لعب به امر مولی نیست بلکه امتثال مقرون به لعب فی حد نفسه است. خب اگر امتثال مقرون به لعب فی حد نفسه باشد، لعب فی حد نفسه که تمسخر و هتک مولی نیست. آن چیزی که مصداق حرام است، لعب به امر مولی ست. لعب فی حد نفسه که تمسخر مولی نیست.

یک جواب سومی دادند که ما یک لعب به امر مولی و اصل اطاعت داریم و یک لعب در کیفیت اطاعت داریم. بر فرض این لعب به امر مولی باشد، لعب در کیفیت اطاعت است، نه لعب در اصل اطاعت. آن چیزی که مبطل عبادت است، لعب در اصل اطاعت می باشد اما لعب در کیفیت اطاعت که مبطل عبادت نیست.

اگر مقصود از این جواب این باشد که لعب به کیفیت عبادت است و کیفیت عبادت با اصل عبادت متحد است، شما که الآن نماز می خوانین اصل جهر را لله می آورید ولی اینکه صدا را خیلی بلند می کنید، یا صدا را می چرخانید، ریاءً انجام می دهید. این جا چون صدا بلند کردند با اصل جهر متحد است وقتی که کیفیت جهر حرام شد، اصل جهر می شود مصداق حرام و قابلیت تقرب ندارد. اما اگر مقصود از کیفیت اطاعت، آن کیفیتی باشد که متحد با اصل امتثال و اطاعت نیست، ما این نمی فهمیم که یعنی چه لعب به کیفیت اطاعت است. این جواب حلی.

این اشکال جواب نقضی هم دارد. مگر شما نمی گویید، لعب به امر مولی حرام است و حرام نمی تواند مصداق عبادت واقع شود، خب این نقض می شود به توصلیات. در توصلیات نیز این اشکال هست زیرا اگر کسی الآن میت را می خواهد دفن کند، تکفین کند. می خواهد امتثال اجمالی انجام دهد که مستلزم تکرار است، خب وقتی این امتثال اجمالی حرام شد، حرام نمی تواند مصداق واجب باشد. در این جهت، فرقی بین توصلیات و تعبدیات نیست. بله در توصلیات حصول غرض متوقف بر قصد قربت نیست اما این گونه نیست که اگر در ضمن فرد حرام هم اتیان شد کافی باشد، وقتی اجتماع امر و نهی حرام شد دیگر این فعل حرام مصداق واجب نیست. وقتی مصداق واجب نشد، اشکال در توصلیات نیز می آید. این عبارتی که مرحوم آخوند در کفایه نوشته که «توصلیات آن چیزی ست که غرض حاصل می شود بأیّ نحو حصل الواجب التوصلي و أتی في الخارج» غلط است لذا اگر کسی میتی را در زمین غصبی دفع کند، فعل حرام انجام داده و بر همه واجب ست که این میت را در آورند زیرا کسی که میت را در دار غصبی دفن کرده، یک حرام و یک فعل خلاف شرع واقع شده و آن این است که در مال غیر تصرف شده. فقط بر آن کسی که دفن کرده واجب است میت را در آورد. اگر کسی یک فرشی را داخل خانه مردم انداخت، باید آن را در بیاورد و به بنده مربوطی نیست. اما یک عصیان دیگر دارد رخ می دهد و آن این است که این میت هنوز دفن نشده لذا یک واجب کافی هست و آن این می باشد که بر همه واجب است این میت را در بیاورند البته نه از باب اینکه غصب مال غیر شده زیرا رفع غصب مال غیر بر غاصب واجب است و به دیگران مربوطی نیست. بنده اگر می بینم دزدی دارد وارد خانه این آقا می شود تا دزدی کند، بر واجب نیست که جلوی او را بگیرم لذا اگر الآن یک حکومت باطله ای، یک حکومت خلاف شرعی می خواهد از مردم پول بگیرد، عوارض بگیرد، مالیات بگیرد و من می توانم جلوی آن را بگیرم اما بر من واجب نیست جلوی آن را بگیرم بنابر این می توانم از مردم پول بگیرم و مثلا بگویم «صد میلیون می گیرم تا جلوی این کار خلاف شرع را بگیرم» زیرا حفظ مال دیگران بر من واجب نیست.

سوال، جواب: نهی از منکر به این است که به آن آقا بگویم «نگیر» اما به قوه قهر و غضب و … که بر من واجب نیست.

حتی اگر دارند یک نفر را به زندان می برند یا او را می زنند، خب می توانم بگوییم «این قدر پول می گیرم و خلاصت می کنم».

بله یک وقت هست که حفظ نفس دیگری ست و دارند او را می کشند یا دارند او را به یک مریضی صعب العلاج مبتلی می کنند مثلا کور می کنند، قطع نخاع می کنند … الآن من یک مریضی که شرعا بر دیگران واجب باشد … الآن یک نفر هست که دارند کورش می کنند، اینکه بر من واجب است که نگذارم خالی از شبهه نیست. حال آن جاهایی که شرعا واجب است.

دزد می آید و بعد صاحب خانه می گوید «چرا به من زنگ نزدی؟» خب بر من واجب نیست زنگ بزنم، بر من واجب نیست به پلیس زنگ بزنم. من یک نهی از منکر دارم و آن این است که دزدی نکن، ولی می توان پول بگیرم. نه اینکه خودم مامور باشد، یک وقت خودم در یک حکومت فاسدی مأمور هستم که این کار خلاف شرع را انجام دهم، آن وقت بگویم «پول می گیرم که این کار را انجام ندهم» خب این، حرام است زیرا من می خواهم گناه کنم اما یک وقت من نمی خواهم گناه کنم اما من قدرت دارم که جلوی آن را بگیرم، خب می توانم بگویم «این قدر پول می گیرم تا جلوی این کار را بگیرم» این، حرام نیست.

سوال، جواب: اگر مالک را راضی کنند از آن لحظه به بعد دفن می شود و دفن صحیح است مثل اینکه یک میتی هست اما به نحوی مثلا با جن، این میت موارات فی الارض می شود؛ مثلا باد شدیدی می آید و زمین را گود می کند و بعد باد میت را حرکت داد و داخل گودال انداخت و بعد باد خاک ها را جا بجا کرد و روی میت ریخت. اگر او را راضی کرد بقاءً دفن است اما اگر راضی نشود بر دیگران واجب است که او را در آورند. اگر خود دافن در نیاورد، دو عقاب دارد یکی به خاطر اینکه میت را دفن نکرده و یک عقاب هم برای تصرف در مال غیر، ولی بر دیگران یک عقاب است و آن به خاطر عدم دفن است.

فتحصل مما ذکرنا که هیچ محذوری در امتثال اجمالی نیست.

بعد مرحوم آقای نائینی در ذیل کلام خویش یک بحثی را طرح کرده است. ایشان فرمود: امتثال واجب یعنی باید این فعل متصف به یک عنوانی باشد که با آن عنوان حسن شود و قابلیت للتقرب پیدا کند. اگر واجب بخواهد متصف و معنون به عنوان حسن شود باید به عنوان امتثال تفصیلی معنون شود تا عنوان حسن بر آن منطبق شود. بعد می فرماید: حال اگر کسی حرف ما را قبول نکرد و گفت «ما قبول نداریم که باید عبادت معنون شود به عنوان امتثال تفصیلی بلکه امتثال اجمالی کافیست» خب در اینجا حداقل شک می کنیم، وقتی شک کردیم، دوران امر بین تعیین و تخییر می شود یعنی آیا بر من واجب است معیناً که عبادت را با امتثال تفصیلی به جا آورم و اتیان کنم یا اینکه امتثال اجمالی یکفی. خب این میشود دوران امر بین تعیین و تخییر، و مقتضی قاعده تعیین است و برائت جاری نمی شود. این یک فرمایش ایشان.

در بعضی از فرمایشات این طوری فرموده که ما یک قیودی داریم که عقلاً در متعلق تکلیف دخیل است و یک قیودی داریم که شرعاً در متعلق تکلیف دخیل است. اگر در آن قیودی که شرعا دخیل است شک کردیم، برائت جاری می شود، اما اگر در آن قیودی که در متعلق تکلیف و کیفیت اطاعت و در مقام امتثال عقل آنها را معتبر می کند شک کردیم مقتضای قاعده اشتغال و احتیاط است زیرا عقل می گوید «عمل را باید طوری بیاوری که محصل غرض مولی باشد».

اما به بیان اول که در دوران امر بین تعیین و تخییر است، آقای صدر اشکال کرده که چرا این را از موارد تعیین و تخییر بر شمردید! این، مصداق شک در محصل است. آن طوری که شما مطلب را تقریر کردید، دلیل را تقریر کردید شک در محصل می شود زیرا شما می فرمایید «عمل را باید عقلا طوری اتیان کرد که معنون به عنوان حسن شود تا قابلیت للتقرب پیدا کند و معنون به عنوان حسن با امتثال تفصیلی محقق می شود» خب حال اگر شک کردیم می شود شک در محصل زیرا یک مامور به عبارت است از تعنون این عمل به عنوان حسن، نمی دانیم این، حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ چرا اسم این را گذاشتید دوران امر بین تعیین و تخییر؟

اشکال دوم این است که حال اگر ما ارتباط صدر و ذیل را در نظر نگریم، کأنّ این یک مطلب ابتدائی است که آقای نائینی ره فرموده، یعنی اگر شک کردیم آیا امتثال تفصیلی معتبر است یا نه بلکه جامع بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی معتبر است، خب این می شود دوران امر بین اقل و اکثر، دوران مار بین مطلق و مشروط. شک در شرط زائد داریم، نمی دانم مامور به صلاة مقید به امتثال تفصیلی ست یا مطلق است چه امتثال تفصیلی و چه امتثال اجمالی. تعیین و تخییر چیست!؟ در دوران مطلق و مشروط و اقل و اکثر، برائت از قید جاری می شود.

جواب سوم ایشان این است که دوران امر بین تعیین و تخییر نیز مجرای برائت است. ما یک تعیین و تخییر در تکلیف داریم و یک تعیین و تخییر در حکم وضعی داریم. در تعیین و تخییر در مقام تکلیف، مقتضای برائت عدم تعیین است زیرا وقتی نمی دانم یوم الجمعة آیا  صلاة جمعه واجب است یا بین صلاة جمعه و صلاة ظهر مخیرم هستم، اینجا در صلاة جمعه ضیق و مشقت وجود دارد لذا جای رفع ما لا یعلمون است. لا یقال: همان طوری که تعلق تکلیف معییناً به صلاة جمعه مشکوک است، واجب تخییر ـ تخییر بین ظهر و جمعه ـ نیز مشکوک است. مثل دوران امر بین اقل و اکثر نیست تا بگویید اقل یقینی ست و اکثر مشکوک است. اینجا هم تعیین مشکوک است و هم تخییر. لانا نقول: بله، ولی اینکه بخواهد اصل عملی جاری شود، دو شرط و دو قید دارد 1ـ شک در تکلیف 2ـ اثر عملی. برائت از تخییر اثر عملی ندارد، می خواهید با این برائت چه کار کنید. اگر می خواهید برائت از تخییر جاری کنید تا نه صلاة ظهر را بیاورید و نه صلاة جمعه را، خب در این صورت قطع دارید که معاقب هستید، علم دارید که عصیان کرده اید. اگر می خواهید برائت جاری کنید تا خصوص صلاة جمعه و تعیین را بیاورید، خب این مثبت است، مضافا به اینکه اثر عملی ندارد زیرا یقین دارید که اگر صلاة جمعه را بخوانید قطعا امتثال تکلیف کرده اید.

در ما نحن فیه پس در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده برائت از تعیین است. بله در دوران امر بین تعیین و تخییر، در وضعیات، مقتضای قاعده تعیین است، مثلا اگر شما نمی دانید آیا عقد نکاح باید عربی باشد یا فارسی بخوانید کافی ست؟ اینجا رفع ما لا یعلمون از عربیت به درد نمی خورد زیرا بنابر مسلک انحلال، وقتی «النکاح سنتی» و «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُم‏» انحلالی باشد یعنی هر نکاحی که در عالم محقق می شود برای آن، شارع یک صحت جعل کرده است. خب نکاح عربی قطعا صحیح است و شما شک ندارید لذا برائت از چه چیزی می خواهید جاری کنید! یقینا داریم به صحت آن زیرا بگویید «مطلق نکاح صحیح است چه عربی و چه غیر عربی» باز این، صحیح است و اگر بگویید «خصوص عربی» باز این، صحیح است بنابر مسلک انحلال. اما اگر کسی قائل به انحلال نشود، وقتی من شک دارم، رفع ما لا یعلمون از عربیت ثابت نمی کند که شارع برای بقیه صحت جعل کرده است، این مثبت می باشد. در تکالیف تبعض در تنجز است، رفع ما لا یعلمون از اکثر نمی خواهد ثابت کند که اقل واجب است، نمی خواهد ثابت کند که اقل منجز است. تنجز اقل یقینی است و در تنجز اکثر شک دارم، ولی در احکام وضعیه من به امضاء اقل یقین ندارم. لازمه عقلی رفع ما لا یعلمون امضاء اقل است و این، مثبت می باشد، به همین جهت برائت جاری نمی شود؛ یا مثلا در دوران امر اقل و اکثر در حجیت، اگر نمی دانم آیا تقلید لازم است یا تقلید مطلق مجتهد جایز است، یا فتوای اعلم حجت است یا فتوای غیر اعلم نیز حجت می باشد. بنابر مسلک انحلال فتوای اعلم قطعا حجت است … من نمی دانم کسانی که اعلم نیستند و رساله می نویسند چه وجهی دارد! یک وقت یک اعلم مفسد با عقاید خراب هست، خب اصلا قول این شخص حجت نیست، ولی اگر یک اعلمی هست که مفسد نیست و عقایدش هم درست است، خب شما چه می گویید! یک وقتی یک کسی تقریبا سی و سه سال پیش زیر پنجاه سال داشت، رساله نوشت. گفتم «برای چی رساله نوشتی!؟» گفت: «من اعلمیت را شرط نمی دانم» گفتم: «اجتهاد چی؟ اجتهاد که شرط است». بعد گفتم: «اعلمیت شرط نیست، مانع که نیست. آن زمان آقای خوئی ره زنده بود. حالا آقای خوئی ره اعلم است، خب اشتباه کرده، اعلمیت مانع که نیست بر فرض شرط نباشد. آقای خوئی ره که رساله نوشته، از تو هم که اعلم است، به چه داعی برای رساله نوشتن داری! اگر شهوت به جهنم رفتی چرا رساله می نویسی، لا اقل یک کاری کن هم گناهت کمتر باشد و هم …» لذا اگر شرایط را دارا نباشد، اصلا قولش حجت نیست زیرا اعلمیت یک شرط است، حال اگر کسی کوه علم شد، من در تاریخ مرجعیت شیعه الی یومنا هذا سراغ ندارم مرجع تقلید اعلمی را که انحراف عقیدتی داشته باشد و عقایدش باطل باشد. بعضی که خیلی زور می زدند که بیایند و ایجاد شبهه کنند، قبل از آنکه به مقصد برسند خداوند سبحان آنها را جمع کرد. همه منحرفین بحمد الله و المنّه اول بی سواد هستند و بعد منحرف هستند. اینکه اعلم نیستند و مجتهد نیستند بماند اصلا فضلی ندارند.

علی أیّ حال فتوای اعلم بنابر انحلال یقیناً حجت است و نسبت به غیر اعلم شک دارید لذا شما از چه چیزی می خواهید برائت جاری کنیم!  اما بنابر مسلک عدم انحلال، رفع ما یعلمون از اعلمیت اثبات نمی کند که بقیه را حجت قرار داده، فتوای مطلق مجتهد را حجت قرار داده است.

یک اشکالی آقای صدر بیان کرده ـ البته برای ایشان نیست ـ که این دوران امر بین تعیین و تخییر و اینکه آیا تقلید اعلم لازم است یا تقلید غیر اعلم نیز جایز می باشد به شک در تکلیف بر می گردد زیرا اگر اعلم به صلاة جمعه فتوی داد، غیر اعلم به تخییر و عدم وجوب صلاة جمعه فتوی داد. این شخص شک می کند اگر صلاة ظهر بخواند باز صلاة جمعه بر او منجز است یا منجز نیست؟ رفع ما لا یعلمون.

این حرف غلط است ولو ما مدتها خیال می کردیم که این حرف درست است، زیرا اولا در شبهات حکمیه ما مامور به تعلم هستیم «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال‏ له‏: هلّا عملت. فيقول: ما أعلم، فيقال: هلّا تعلّمت ـ قریب به این مضمون ـ چرا نرفتی تعلم کنی!» من الآن شک می کنم که فتوای غیر اعلم تعلم هست یا نیست؟ فتوای اعلم قطعا تعلم است و نسبت به غیر اعلم شک دارم تعلم هست یا نه، رفع ما لا یعلمون. مشروط به تعلم است. ثانیاً ما در واقع یک اعلم اجمالی داریم که در شریعت تکالیفی ست. آن علم اجمالی باید منحل شود. به فتاوای اعلم منحل می شود زیرا قطع دارم که فتاوای او حجت است اما به فتاوای غیر اعلم شک دارم منحل می شود یا نه زیرا شک دارم که آن، علم هست یا نه. به همین جهت این حرفی که ایشان زده و غیر از ایشان نیز گفته اند، ما هم مدتها خیال می کردیم که این حرف درست هست صحیح نیست و دیدیم که این حرف ها اساس ندارد. این بحث ها مهم است، یا مثلا الآن مرحوم استاد می فرمود «اگر یک نفر دارد از بین می رود، حال یک کسی می خواهد کلیه به او دهد. این جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست». من واقعا ماندم یک عده می روند کارت اهداء عضو می گیرند، یک عده خانواده ها به عنوان ایثار اجازه می دهند میتی که هنوز فوت نکرده را تشریح کنند و اعضا را هدیه می دهند، اینها چه فکری کرده اند و از کجا احکام شرعی را یاد گرفتند؟ حداقل این کار شبهه حرمت دارد ولی یقینا واجب نیست. هیچ شیعه و غیر شیعه و کمونیستی نگفته که اهداء عضو واجب است. خب چطور راضی می شوید که میت را تشریح کنند و اعضا را خارج کنند! بهداشت و اینها که تبلیغ می کنند اصلا بنا ندارند که احکام را مطابق دین انجام دهند. مرحوم استاد می فرمود «اگر این آقا بخواهد کلیه دهد حرام است زیرا بین حفظ نفس دیگران و حرمت جنایت بر نفس تزاحم است. احتمال می دهیم اهمیت جنایت بر نفس بیشتر باشد، ما که نمی دانیم. احکام و ملاکات که در دست ما نیست. پس چون این، مقدمه حرام است … اگر تزاحم بین ذی المقدمه و مقدمه شد، حرمت مقدمه حاکم می شود بر وجوب ذی المقدمه زیرا مقدمه غیر مقدور می شود و داخل ما لا یطیقون می شود». لذا ایشان می فرمود «اهداء کلیه جایز نیست».

اگر بگویید «تزاحم است، دوران امر بین تعیین و تخییر است زیرا یا ملاک جنایت بر نفس مساوی با حفظ نفس است یا جنایت بر نفس اهم می باشد». در این صورت همه قائل هستند که باید محتمل الاهمیة را بگیرد و این ربطی به مرحوم استاد ندارد. ایشان یک صورت را اضافه می کرد و آن این است که اگر احتمال اهمیت در جنایت بر نفس می دهیم و همچنین احتمال اهمیت در حفظ نفس می دهیم و هر دو محتمل الاهمیة هستند، چون جنایت بر نفس مقدمه است زیرا حفظ نفس متوقف بر این است که کلیه را به این آقا دهند، لذا حرمت مقدمه حاکم بر وجوب ذی المقدمه است و آن را داخل غیر مقدور و ما لا یطیقون می کند.

چنانچه طبق این مطلبی که الآن عرض کردم، آن جایی را که همه فرمودند یعنی یک طرف محتمل الاهمیة است، یعنی یا جنایت بر نفس مساوی با حفظ نفس یا محتمل است اهم باشد و نسبت به طرف دیگر احتمال اهمیت ندهیم، این را همه قائل هستند که باید سمت محتمل الاهمیة را بگیرم ما قبول نداریم. اینجا آن حرفی که آقای صدر در تعیین اعلم گفته درست است زیرا من شک می کنم که آیا آن محتمل الاهمیة در ظرفی که من مشغول به واجب دیگر می شوم مثلا نمی دانم صلاة آیات با صلاة یومیه مساوی ست یا صلاة یومیه اهم است. اینجا وقتی مشغول صلاة آیات شوم، شک دارم صلاة یومیه بر من واجب است و وجوبش بر من منجز است، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین