بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه 26/8/99

جلسه 597

کلام در این بود که ما چه دلیلی داریم بر اینکه حکومت و دولت در دنیا مالک است. عرض کردیم برخی به اطلاقات و عمومات تمسک کرده اند «احل الله البیع»، «اوفوا بالعقود»، «الصلح جائز بین المسلمین»، «من حاز ملک» این نفت را وقتی استخراج و حیازت کرد مالک می شود. این، اطلاق دارد هر کسی که باشد. «احل الله البیع» اطلاق دارد. در  مانحن فیه گفتیم «احل الله البیع» تخصیص خورده است و بیع کسی که ولایت و سلطنت بر بیع دارد نافذ است اما بیع کسی که ولایت ندارد نافذ نیست. خود حکومت و دولت که نمی تواند بیع کند، بیع را رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس و غیره انجام می دهند خب اینها که صیغه بیع را جاری می کنند بر حکومت که ولایت ندارند، چه دلیلی می گوید که اینها ولایت دارند بلکه استصحاب می گوید اینها ولایت ندارند. اگر استصحاب هم نباشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

برخی جواب داده اند که چه کسی گفته است «احل الله البیع» به عنوان متولی تخصیص خورده است بلکه احتمال می دهیم عنوان مخصص، عنوان غیر مالک، غاصب، صبی و امثال ذلک باشد. پنج، شش مخصص را یقین داریم، نسبت به تخصیص هفتم به عنوان رئیس جمهور و … شک داریم لذا شک در تخصیصش داریم، به عموم «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» تمسک می کنیم بنابر این بیع صحیح می شود و مالک می شود.

ما عرض کردیم این صحیح نیست زیرا اولا نقض بر این وارد و آن این است که اگر این گونه باشد دیگر منحصر به رئیس جمهور نیست، مثلا اگر کسی که احل فن هست برود برای دولت چیزی خریداری کند اینجا نیز باید بیعش صحیح باشد زیرا شک در تخصیص این فرد را نیز داریم. اینکه یک عده با 50 هزار رأی، رأی بیاورند و گروه دیگر با کمتر از این رأی نیاورند باعث می شود که آن ولایت داشته باشد اما این ولایت نداشته باشد!؟ ان قلت: قانون گفته است. قلت: حجیت قانون از کجا!؟ این را از کجا ثابت می کنید!؟ پس چه فرقی بین این دو گروه هست!؟

اما جواب حلی: «احل الله البیع»،  «اوفوا بالعقود» یقیناً اطلاق ندارد بدین معنا که حتی شامل شخصی که نه بایع هست و نه مشتری نیز بشود، معنا ندارد که «اوفوا بالعقود» به این شخص بگوید که وفا بکن یا اینکه اگر عمرو مال زید را بفروشد بگوید عمرو به عقد وفا بکن بلکه متفاهم عرفی از «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» (همان طور که آقای خوئی ره و شیخنا الاستاذ ره و دیگران گفته اند) این است که «اوفوا بعقودکم»، «احل الله بیعکم» خب الآن شک می کنم که بیع رئیس جمهور و امثال ذلک بیعکم هست یا بیعکم نیست. عقودکم هست یا عقودکم نیست لذا این اصلا مخصص متصل دارد و تمسک به عام جاز نیست و تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

اگر کسی گفت «احل الله البیع» اطلاق دارد غایة الامر از تحت آن، بیع غاصب، صبی و امثال ذلک خارج شده است. حال شک می کنیم که آیا از تحت آن رئیس جمهور و وزیر وامثال ذلک خارج شده یا خارج نشده، اصالة العموم می گوید خارج نشده است. اصالة الاطلاق می گوید خارج نشده است.

ما سوال می کنیم  که از این «احل الله البیع» عنوان غیر مالک خارج شده یا نه، الآن این بیع فضولی که باطل است آیا به عنوان شخص این آقا خارج شده، اگر این گونه باشد باید «احل الله البیع» به هزار هزار هزار میلیارد تخصیص خورده باشد زیرا تمام اینهایی که در دنیا هستند می توانند مثلا کتاب من را فضولةً بفروشند پس باید 8  میلیارد تخصیص خورده باشد. این حرف را آیا یک بچه می زند!؟ پس تمام اینها به عنوان غیر مالک خارج شده است حال سوال می کنیم که آیا این رئیس جمهور که می خواهد این ساختمان را بفروشد مالک است؟ قطعا خیر، خب وقتی مالک نشد، تخصیص خورده است. ان قلت: بله اما خود غیر مالک به کسی که ولایت بر مالک دارد تخصیص خورده است مثل أب که بر اولاد ولایت دارد یا حاکم شرع اگر بر سفیه ولایت داشته باشد. قلت:  نسبت به رئیس جمهور شک می کنیم که آیا ولایت دارد یا ولایت ندارد استصحاب می گوید ولایت ندارد. ان قلت: شما که استصحاب را قبول ندارید قلت: تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود، این چه حرفی هست که می زنید، چطور می شود به این عموم تمسک کرد!؟ به همین جهت مرحوم آقای خوئی و دیگران می فرمایند: این شخصی که حقوق از دولت می گیرد مالک نمی شود زیرا این شخص اجیر دولت است، چون دولت نمی تواند او را اجیر کند پس اجاره باطل است اما آنها پولی هایی که دریافت می کند برای افراد مختلفی هست که به دولت داده اند خب این افراد یا به بانک قرض داده اند یا معامله ای با دولت کرده اند، معامله که باطل است و پول ها به ملک مالک باقیست لذا مجهول المالک می شود بنابر این، این وجه نا تمام است.

اگر چه که بحث ما بحث اصولی است و بحث فقهی نیست اما طرداً للباب به برخی از ادله این بحث اشاره می کنیم.

برخی گفته اند سیره عقلاء، الآن در دنیا عقلاء دولت ها را مالک می دانند. تصرف بیت المال را جایز نمی دانند. سیره نیز حجت است.

استاد: این سیره باید در مرأی و منظر امام علیه السلام باشد. این حکومت ها به این شکل که در سابق نبوده اند یعنی به عنوان حکومت کسی کاری انجام دهد. ان قلت: در زمان امام علیه السلام خلفاء جور و سلاطین نبوده اند!؟ سیره بر این بوده که آنها مالک می شدند و امام علیه السلام این سیره امضاء نموده. قلت: اولا امام علیه السلام کدام سیره را امضاء نموده!؟ و ثاینا آنها فقط خراج و مقاسمه و زکاة داشتند. پول های دیگر مثل پول نفت ، مالیات نداشته اند. آنها که ساختمان خرید و فروش می کردند یا ابزار می خریدند امام علیه السلام آنها را امضاء کرده!؟ با اینکه ردع آنها به دلیل تقیة سخت بوده (اصلا ائمه علیهم السلام در طول تاریخ در شرایط سختی زندگی می کردند) اما در عین حال ردع نموده اند . کجا امام علیه السلام فرموده است که اگر کسی چیزی را از دولت خرید مالک می شود یا اگر چیزی به حکومت فروخت مالک می شود!؟ ابو ولّاد شترهایش را به هارون لعنة الله علیه اجاره داده بود بعد امام علیه السلام به او فرمود تو نیز در جرم اینها شریک هستی زیرا دوست داری هارون لعنة الله علیه زنده باشد تا شترها را برگرداند و یا روایات دیگر.  کدام روایت دارد که یک شیعه ای با آنها معامله کرده باشد … بله در خراج و مقاسمه دارد که کسی اگر خراج و مقاسمه را به آنها می داد کافی بود اما این حکم از باب انعاماً للشیعه است تا این شخص نخواهد یک مرتبه بزور این پول را به آنها بدهد و یک مرتبه به امام علیه السلام بدهد. لذا اصلا در دنیا یک چیزی به اسم بیت المال نداریم زیرا بیت المال یعنی این اموالی که در دست حکومت های دنیا هست. این اموال را یا خریده یا استخراج کرده خب این که بیت المال نمی شود زیرا آنچه بوده خراج و مقاسمه و زکوات بوده است. پس شما چه دلیلی دارد که این سیره در مرأی و منظر امام علیه السلام امضاء شده است؟ ان قلت:  اینکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین یا مولانا امیر المومنین علیه السلام دارای حکومت بوده اند آیا ولایت نداشتند؟ قلت: این چه حرفی هست که میزنید. امام علیه السلام حجت خداست و بر تمام دنیا ولایت دارد، بر نفس انسان بر اموال انسان، این چه ربطی دارد با کسی که رأی می آورد و رئیس جمهور می شود، اینها دلیل ندارد.

ممکن است کسی بگوید ارتکاز عقلاء در آن زمان بوده یعنی در ارتکاز بوده که اگر یک زمانی حکومتی تشکیل شود و این حکومت مالی بخرد یا بفروشد و معاملاتی انجام دهد یا شیئی را حیازت کند دولت مالک می شود و ارتکاز عقلاء را شارع امضاء نموده زیرا ردع نکرده است. ما عرض کردیم که در فکر مردم آن زمان این نبوده که زمانی رأی گیری می شود و رئیس جمهور انتخاب می شود و نماینده انتخاب می شود و… اینها در اذهان آنها نبوده زیرا بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین  از اول خلفاء جور با ارعاب و وحشت به حکومت رسیدن، اصلاً چیزی نبوده. چهار نفر آدم رذل و وحشی می رفتند یک نفر را تعیین می کردند و به بقیه مردم می گفتند باید بیعت کنید و الا می کشیمتان. نمونه بارز آن، حضرت مولانا امیر المومنین علیه السلام که در طول 25 سال بعد از شهادت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین چقدر با ظلم و ستم و غصب اموال… و برخی از اصحاب را چه کردن. خب او نیز گفت بعد از من فلانی و فلانی گفت بعد از من شوراء البته به شرط اینکه عثمان را انتخاب کند. این که شورا نیست. اما نسبت به مولانا امیر المومنین علیه السلام عرض کردیم که حساب حجت خدا و امام معصوم علیه السلام جداست، به او خداوند سبحان  ولایت داده است. بعد هم بعد از مدتی اندک که  مولانا امام حسن علیه السلام  به حسب ظاهر خلافت ظاهری داشتند و بعد از ایشان هم که بنی امیه و بنی عباس بوده اند. اصلا اینها در اذهان مردم نبوده است. بر فرض که در اذهان مردم باشد، لکن اصلاً ما چه دلیل داریم که امام علیه السلام باید اذهان مردم را تصحیح نماید که در آینده مردم به خطاء نروند. اصلاً اگر این کار را می کردند یعنی نسبت به آینده همه چیز را روشن می کردند دیگر مردم مشکلات نداشته تا فراغ حضرت حجت «عج» را درک کنند. اصلا این کار را کردن تا مردم متوجه شوند که نباید از در خانه اهل البیت علیهم السلام دور می شدند. حجت خدا را کشتند و مسموم کردند اما مردم فقط نگاه کردند. خب وقتی این گونه شد خداوند سبحان وجود مقدس حجتش را غائب کرد. مردم باید طعم تلخ غیب و نبودن ظاهری حجت خدا را بچشند تا رو به خداوند سبحان بیاورند. الآن  مسؤولین و مردم بی دینی کردند ، هیچ کس امر به معروف نکرد خداوند سبحان کرونا را انداخت تا همه به او باز گردند. اگر مسؤولین و مردم این گونه ادامه بدهند باز یک بیماری جدید شایع می شود. ما چه دلیل داریم که ارتکاز افراد را امام علیه السلام باید تصحیح کند. این یک بحث کلامی است. در تقریر امام علیه السلام … اگر کسی به محظر مبارک امام علیه السلام مشرف می شد و در ذهن و ارتکازش این بوده که اول باید دست چپ را در وضو غسل دهد خب آیا باید امام علیه السلام می فرمود که فلانی این که در ارتکازت هست غلط است باید اول دست راست را بشویی. مضافاً این ارتکاز در آن زمان قابل ردع نبوده و تقیه ای بوده است زیرا امام علیه السلام چطور می توانسته بفرماید که باید کسی به حکومت برسد که مردم به او رأی دهند و… لذا من خیال نمی کنم کسی که فقیه باشد بتواند در حکومت های دنیا بیت المال و مالکیت دولت را درست کند تا بتوان گفت مثلا اگر رئیس اداره اجازه داد با این ماشین مسافرت کنید جایز است والا جایز نیست.

شنیدم مثل حاج آقا تقی قمی ره (ایشان واقعاً در صلابت در اعتقادات و تدین اگر نگویم بی نظیر بود حداقل کم نظیر نبود، سابق ها خدمت ایشان می رسیدم و ایشان را می شناختم. در وقتی که آن شخص گفت فدک از حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، یک نفر فقط در آن زمان حرف زد آن هم حاج آقا تقی قمی ره بود) می فرمود: اگر ما بگوییم دولت و حکومت ها مالک نمی شوند دارای تالی فاسدهای زیادی است مثلا این شخص در کشوری وارد اداره می شود و می خواهد نماز بخواند و… خب تکلیف در این امور چه می شود. از این تالی فاسدها کشف می کنیم که شارع، دولت و حکومت ها را ولایت داده و آنها مالک می شود.

استاد: این حرف، حرف غلطی است زیرا مگر راه فقط منحصر در این راه است. آن مقداری که حرجی، ضرری و یا نظام بهم می خورد از همین راهی که آقای خوئی ره، آقا سید محمود شاهروی بزرگ ره ،آقای تبریزی ره که می فرمودند: «با اذن حاکم تصرف کنید» استفاده می کنیم. شاید این راه را شارع امضاء نموده باشد، یا راه های دیگری که هست. فتلخص مما ذکرنا که این در ما نحن فیه جا ندارد.

در دوره سابق یک اشکال دیگر به اصل مطلب (عموم احل الله البیع) می کردیم و آن این است که حرفی که شما می گویید: ما به عموم «اوفوا بالعقود» یا اطلاق «احل الله البیع» تمسک می کنیم درست نیست زیرا چه بگوییم به عنوان متولی خارج شده و چه بگوییم به عنوان افراد (سفیه، غاصب و امثال ذلک) خارج شده در حکم واقعی اثر ندارد زیرا اگر این رئیس جمهور، این وزیر ولایت داشته باشد بیع آن قطعاً صحیح است و اگر ولایت نداشته باشد یقیناً بیع آن باطل است حال یا به عنوان رئیس جمهور تخصیص خورده یا به عنوان غیر متولی تخصیص خورده است.  اثر این فقط در حکم ظاهری ظاهر می شود یعنی اگر  غیر متولی باشد تمسک به عموم عام جایز نیست ولی اگر آن افراد باشد تمسک به عموم عام جایز است خب در سیره عقلاء اگر یک جایی عمومی باشد که یقین دارم تخصیصی خورده است و عنوان تخصیص مردد بین دو چیز هست که اثر عملی آن فقط در حکم ظاهری ظاهر میشود و در حکم واقعی هیچ اثری ندارد، آیا اینجا را هم عقلاء تمسک می کنند زیرا عرض کردیم این عام حجت است ،اصالة عدم تخصیص اصالة عدم تقیید اینها که به آیات و روایات و حکم عقل که ثابت نشده بلکه به سیره عقلاست آیا عقلاء در این جا واقعا تمسک می کردند یا تمسک نمی کردند؟ اینها اصلا نظائر دارد که بگوییم که در زمان حضرات معصوم علیهم السلام به این ظهور تمسک می کردند!؟ حتی الآن هم معلوم نیست کسی به این عمومات تمسک کند و سیره الآن هم محرز نیست. لذا اینها اشکالاتی است که بر مکلمات مقرر آقای صدر وارد هست.

بعد مقرر از بما یناقش جواب دهد. مناقشه این بود که آقای صدر فرمود: ما با سه شرط به عموم عام در شبهات مصداقیه تمسک می کنیم شرط سوم این بود که علم به تخصیص نداشته باشیم، مقرر اشکال نمود که حتی اگر علم به تخصیص هم داشته باشیم باز تمسک می کنیم زیرا امکان دارد به عنوان ماء البحر تخصیص خورده باشد. شاید آن یک مخصص را خود امام علیه السلام و شارع مقدس به عرف ایکال کرده اما نسبت به افراد دیگر خود شارع متصدی شده است. بعد از این مناقشه جواب داد که اینکه در خطاب واحد احراز یک فرد را به مکلف واگذار کند و احراز سایر افراد را خود متصدی شده ، خلاف ظاهر است.

استاد: این حرف نیز غلط است زیرا ما نمی گوییم: کل ماء مطهر شارع نسبت ماء البحر احراز را به مکلف واگذار کرده اما نسبت به غسالۀ نجس خود متصدی شده و عدم نجاست آن را در خارج احراز نموده بلکه می گوییم کل آن به نحو قضیه حقیقیه ایکال به عرف شده است منتهی ماء البحر به عنوان نجس تخصیص نخورده است بلکه به عنوان ماء البحر تخصیص خورده است حال نسبت به تخصیص دیگری غیر از ماء بحر شک می کنیم و به عموم تمسک کنیم  لذا هم مناقشه و هم جواب نا تمام است. هذا تمام الکلام در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص اگر مخصص ما لفظ باشد.

اما اگر مخصص لبی بود. مثل اینکه مولا فرمود: «اکرم جیراني» اما به قرینه عقلی و مناسبات حکم و موضوع فهمیدیم که عدّو خارج است آیا اینجا هم جای تمسک به عموم عام هست یا جای تمسک نیست برخی مثل شیخ اعظم ره و آخوند ره تفصیل داده اند و فرموده اند که در شبهه مصداقیه مخصص لفظی، تمسک به عام جایز نیست اما در شبهه مصداقیه مخصص لبی، تمسک به عموم عام جایز است منتهی مخصص لبی دو قسم دهست یک وقت مخصص لبی متصل است و یک وقت مخصص لبی منفصل است. کجا متصل و کجا منفصل هست مراجعه و تامل بفرمایید وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین .