یکشنبه 1/12/1400

جلسه 773

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[خلاصه درس:  بحث قطع

فروعی که توهم  شده عدم حجیت قطع در آنها

1-  ثوب مشترک بین دو نفر که منی در آن دیده شده

2-  استصحاب عدم خباثت هر دو موجب مخالفت قطعیه عملیه میشود در مورد اقتداء احدهما  بالاخر و یا ادخال یکی دیگری را در مسجد

3-  جواب آقای خوئی از اشکال

4-  جواب آقای صدر از اشکال

5-  ایراد به جواب آقای صدر

6-  تردید بین بیع و هبه و تحالف در انها موجب مخالفت قطعیه عملیه میشود

7-  جواب آقای خوئی از اشکال

8-  ایراد آقای صدر به آقای خوئی]

کلام در این فروعی بود که شیخ اعظم فرمود. ایشان می فرماید «ربما یتوهم که شارع علم تفصیلی را از حجیت انداخته و مخالفت آن را تجویز نموده، فضلا از علم اجمالی. بعد از آنکه شارع مخالفت را تجویز فرمود، دیگر شما دنبال چه چیزی هستید! أدل الدلیل بر اینکه حجیت قطع قابل ازاله هست و شارع می تواند آن را لغو کند، وقع آن است». فرع اول درهم ودعی بود، دیروز در این فرع تکلم کردیم.

فرع دومی که امروز ان شاء الله بیان می کنیم این است که اگر دو نفر یقین دارند یکی از آن دو، جنب شده مثلا ثوبی را هر دو می پوشیدند و بعد منی در آن مشاهده کردند و یقین نمودند که یکی از آنها جنب شده. فقها فرموده اند که این علم اجمالی منجز نیست. زید استصحاب عدم جنابت جاری می کند کما اینکه عمرو استصحاب عدم جنابت جاری می کند زیرا تکلیف عمرو به زید مربوط نیست و تکلیف زید به عمرو مربوط نیست. اطلاق این فتوی چه بسا منجر به مخالفت علم تفصیلی شود مثل اینکه احدهما ـ زید ـ به دیگری ـ عمروـ اقتداء کند. در اینجا زید ماموم یقین دارد که نمازش باطل است زیرا یا نماز خودش که ماموم است باطل می باشد یا نماز عمرو که امام جماعت است باطل می باشد چرا که یا این جنب است یا آن. یا مثلا زید عمرو را بغل کند و او را داخل مسجد ببرد. بنابر اینکه همان طور  که دخول در مسجد بر جنب حرام است، ادخال جنب هم در مسجد حرام است. خب اینجا زید یقین دارد که حرامی را مرتکب شده زیرا یا خود او که جنب است وارد مسجد شده یا عمروی را که جنب است وارد مسجد کرده. یا مثلا عمرو را اجیر کند برای کنس مسجد، بنابر اینکه بگوییم اگر کسی جنب را برای کنس مسجد اجیر کند، در واقع تسبیب الی الحرام است و جایز نیست. خب وقتی این وارد مسجد شد و عمرو را هم برای کنس مسجد اجیر کرد، یقین دارد که یا به خاطر ورود خودش فعل حرام انجام داده یا به خاطر اینکه عمرو را برای کنس مسجد اجیر کرده.

بعضی از اینها مخالفت علم تفصیلی ست و بعضی دیگر مخالفت علم اجمالی ست.

نسبت به نماز جماعت مرحوم آقای خوئی می فرماید: تارةً ما ملتزم می شویم که اگر نماز امام جماعت ظاهراً و اعتقاداً و به نظر امام درست باشد، نماز ماموم درست است. در این صورت اگر زید به عمرو اقتداء کرد، زید علم تفصیلی به بطلان نمازش پیدا نمی کند زیرا عمرو استصحاب عدم جنابت دارد و نمازش ظاهرا صحیح است و صحت ظاهری نماز امام کافی ست برای که نماز ماموم واقعاً صحیح باشد. پس دیگر این مسئله از محل بحث خارج می شود  و علم تفصیلی به بطلان صلاة پیدا نمی کند.

اما اگر قائل شدیم که نماز امام جماعت باید صحیح واقعی  باشد نه صحیح ظاهری، کما هو الحق زیرا وجهی ندارد که از ادله ی صحت جماعت عدول کنیم لذا باید نماز امام جماعت صحیح واقعی باشد. در اینجا تارة به نظر ماموم، نماز امام صحیح واقعی ست، دیگر اشکالی ندارد، مثلا حواس امام جماعت نیست و با بدن نجس نماز خواند، خب این، اشکال ندارد زیرا جاهل به نجاست نمازش واقعا صحیح است یا حواسش نبود و تسبیحات اربع را نگفت، اصلا به جای تسبیحات اربع سوره توحید را خواند، در اینجا نمازش واقعا درست است زیرا مشمول حدیث لا تعاد می شود، یا مثلا در جایی که تقلیدش درست است، مقلد کسی ست که می گوید «اگر در رکوع یک مرتبه سبحان الله گفتید کافی ست» خب در اینجا نمازش واقعا درست می باشد زیرا مشمول حدیث لا تعاد می شود. در این موارد اقتداء جایز است. اما اگر نماز امام جماعت به نظر ماموم باطل است و واقعا صحیح نیست مثل این که امام جماعت مقلد کسی ست که می فرماید «در اینجا وظیفه تو تیمم است» و حال آنکه حکم واقعی وضو جبیره است. اینجا نماز امام جماعت ولو برای خودش ظاهرا درست است ولی باطناً باطل می باشد لذا نمی تواند اقتداء کند زیرا طهور از مستثنیات است؛ یا اگر امام جماعت مقلد کسی ست که می فرماید «لازم نیست در رکوع سر انگشتان به زانو برسد، همین قدر که یک مقدار خمی شوی کافی ست». خب این نماز باطل است زیرا رکوع از مستثنیات است؛ یا مرجع امام جماعت کسی که می فرماید «سجده بر نایلون هم جایز است» خب سجده از مستثنیات است. به همین جهت اگر نماز امام جماعت به نظر ماموم باطل باشد، جماعت ایراد دارد و نمی تواند اقتداء کند، لذا اگر امام جماعت مقلد کسی ست که غسل بقائی را کافی می داند و می فرماید «اگر جُنبی و داخل استخر هستی، چنانچه به قصد غسل خود را داخل آب تکان دهی، یا به قصد غسل بیرون بیایی کافی ست» ولی ماموم این نماز را باطل می داند، در اینجا حق ندارد اقتداء کند.

بعد آقای خوئی ره می فرماید: ما دلیلی نداریم که صحت ظاهری برای صحت نماز جماعت و اقتداء ماموم به امام کافی باشد، بلکه باید صحت واقعی داشته باشد ولو صحت واقعی به خاطر حدیث لا تعاد باشد.

سوال، جواب: آن روایاتی که در مورد اقتداء به امامی ست که بعد معلوم می شود یهودی یا مسیحی است، می فرماید که نماز ماموم درست می باشد زیرا به غیر ارکان خلل زده به نمازش چرا که حمد را نخوانده. نماز خود ماموم مشمول حدیث لا تعاد می شود. جماعت باطل است ولی نماز ماموم مشمول حدیث لا تعاد است. آن روایات می فرماید که نمازش درست است و نمی فرماید که جماعتش درست است. بر فرض هم که دلالت کند ـ البته دلالتش واضح نیست و باید در بحث صلاة جماعت بررسی شود. سابق الایام که نگاه می کردم، به نظرم بعید نیست که دلالت کند ـ در خصوص این مورد است اما اگر جایی وضو امام باطل باشد را ما دلیل نداریم که جماعتش صحیح باشد زیرا ما اطلاقی برای انعقاد جماعت نداریم. البته ما آنجا به مرحوم آقای خوئی یک اشکالی کردیم، ایشان می فرماید «چون اطلاقی برای جماعت نداریم که به آن اطلاق تمسک کنیم، باید به قدر متیقن تمسک کنیم و استصحاب عدم مشروعیت جماعت جاری می شود» ما عرض کردیم که اگر شک کنیم، دوران امر بین اقل و اکثر است و مقتضی قاعده، برائت و صحت جماعت است.  نمی دانم چرا آقای خوئی ره آنجا فرموده و شاگردان ایشان هم همه قبول کردند!

خب بنابر این مسلک چه کسی گفته می تواند اقتداء کند!؟ نمی تواند اقتداء کند. چه کسی گفته جنب را می تواند داخل مسجد ببرد!؟ نمی تواند ببرد.

در ما نحن فیه بعضی قائل شده اند که این علم اجمالی منحل می شود زیرا زید یقین دارد که یا خودش جنب است یا عمرو. استصحاب عدم جنابت زید با عدم جناب عمرو با هم تعارض می کند و تساقط می کند و نبوت به اصل بعدی می رسد. اصل بعدی در امام جماعت اصالة الصحة است، نمی داند نماز او صحیح است یا صحیح نیست، اصالة الصحة جاری می کند. در ماموم اشتغال است زیرا شک می کند بدون غسل می تواند نماز بخواند یا نه، خب اینجا اگر استصحاب عدم جنابت جاری نشود، چون نماز مقید به تطهور است قاعده اشتغال می گوید باید غسل کنی. اگر جایی علم اجمالی در رتبه اول دو اصل هم سنخ دارد، در رتبه دوم و اصل طولی، یکی مثبت تکلیفی و دیگر نافی تکلیف است…، مرحوم آقای خوئی این را در بحث علم اجمالی، در تنبیهات اشتغال که انحلال اجمالی هست فرموده که این علم اجمالی منحل می شود. کسی که نمی داند در رکعت دوم نمازی که الآن می خواند، رکوع را فراموش کرده یا یک رکوع در نماز صبحش را فراموش کرده. یک رکوع در نماز صبح قاعده تجاوز دارد و اصالة الصحة دارد، این نماز هم قاعده تجاوز و اصالة الصحة دارد. قاعده تجاوز ها با هم تعارض و تساقط می کنند، اصالة الصحة ها با هم تعارض و تساقط می کنند. نماز صبح برائت از قضاء دارد، نمی داند قضاء واجب است یا نه، استصحاب عدم فوت یا برائت از قضاء جاری می شود ولی نماز الآن استصحاب عدم اتیان رکوع دارد. این استصحاب عدم اتیان رکوع می گوید نماز الآن باطل است و آن استصحاب عدم فوت یا برائت از قضاء می گوید که قضاء نمی خواهد. پس علم اجمالی منحل می شود زیرا در رتبه بعد یک اصل مثبت و یک اصل نافی است.

ما نحن فیه نیز همین طور است، استصحاب عدم خروج منی از زید با استصحاب عدم خروج منی از عمرو، تعارض و تساقط می کنند. بعد استصحاب عدم جنابت در زید با استصحاب عدم جناب در عمرو با هم تعارض و تساقط می کنند. بعد برای نماز جماعت عمرو که امام جماعت است، اصالة الصحة وجود دارد اما در نماز زید قاعده اشتغال است زیرا نماز یقینا مقید است به طهارت و الآن شک دارد که اگر با وضو نماز بخواند طهارت را تحصیل کرده یا تحصیل نکرده است. لذا فرموده اند که این علم اجمالی منحل می شود.

استاد: انحلال این علم اجمالی اشکال دارد زیرا اولا اصالة الصحة در جایی جاری می شود که صورت عملِ غیر برای ما محفوظ نباشد مثلا این، ازدواج کرده، نمی دانیم چطور عقد را خوانده یا نماز خوانده، نمی دانیم چطور نماز خوانده. در این امور اصالة الصحة جاری می شود اما اگر یک جایی صورت عمل غیر برای من محفوظ است مثلا می دانم این آقا غسل نکرده و نماز خوانده منتهی نمی دانم که جنب است یا جنب نیست، اینجا اصالة الصحة در فعل غیر جاری نمی شود. یک مسئله وجود دارد و آن این می باشد که شما نمی دانید این آقا شرعاً فقیر هست یا نه، در حالی که اموال او را می دانید یا نمی دانید سید هست یا نه، در حالی که اصل و نسب و شجره نامه اش را می دانید. خب وقتی نمی دانید سید است یا نه، یا اموالش را می دانید، شما نمی توانید به او سهم سادات دهید. نسبت به فقر، استصحاب عدم فقر جاری می شود منتهی ما استصحاب را قبول نداریم، ولی در سیادت که نمی شود استصحاب جاری کرد.

اینجا گفته اند که یک حیله می زنیم و آن این است که به او پول می دهیم و می گوییم «برو بده به یک سید فقیر»، بعد این شخص پول را تملیک خود می کند. در اینجا آیا می توان اصالة الصحة در فعل او جاری کرد، شاید او پول را درست داده باشد؟ نمی شود جاری کرد زیرا صورت عمل محفوظ است زیرا هم اموال و هم شجره نامه اش را می دانم منتهی نمی دانم سید است یا نه، فقیر است یا نه، او بیشتر از من نمی داند لذا اینجا جای اصالة الصحة نیست.

در ما نحن فیه می دانم که این امام جماعت غسل نکرده، ثوب را هم او و زید می پوشیدند. زید یقین دارد که یا او جنب است یا عمرو. اینجا جای اصالة الصحة نیست.

مضافاً به اینکه اصالة الصحة او به درد نمی خورد. آقای صدر اشکال کرده که نمازِ جامع بین صلاة فرادا با حمد و سوره یا نمازِ جماعت صحیح بدون حمد و سوره … اینجا نیز مجرای قاعده اشتغال است. من مامور به را می دانم ولکن نمی دانم که آیا مامور به را آوردم یا نیاوردم، این شک در محصل است. اینجا جای اصالة الصحة نیست. اصالة الصحة در صلاة امام جماعت به درد نمی خورد.

این بحث فقهی در صلاة جماعت است. سابق ها که بحث صلاة جماعت را کردیم به این نتیجه رسیدیم که این حرف آقای صدر بی خورد است و خلاف ظاهر ادله می باشد، اینکه بگوییم امر رفته روی صلاة فرادا با حمد و سوره یا جماعت صحیح بدون حمد و سوره … حالا مرحوم آقای خوئی نماز جماعت و فرادا را یک طبیعت می داند و این طور نیست که دو طبیعت باشد لذا این طور نیست که بگویند قصد فرادا کن. همین قدر که شما یک جزء از امام جماعت عقب بیافتید مثلا خیلی بعد از امام جماعت به رکوع بروید، خود به خود جماعت باطل می شود و لازم نیست نیت فرادا کنید زیرا نماز جماعت و فرادا یک طبیعت است منتهی در نماز جماعت حمد و سوره ساقط شده ولی در نماز فرادا حمد و سوره هست.

حال آیا حمد و سوره از ماموم ساقط می شود یا اینکه امام جماعت تحمل می کند؟ الآن شما نماز جماعت خواندید، امام جماعت یک کلمه از حمد را فراموش کرد یا حواسش نبود و یک کلمه از حمد را اشتباهاً غلط خواند، نه اینکه بلد نباشد زیرا اگر بلد نباشد جماعتش باطل است، خب آیا اینجا باید آن کلمه را شما تکرار کنید یا لازم نیست تکرار کنید؟ اینها یک بحث هایی است که مربوط به این است که آیا حمد و سوره از نماز ماموم ساقط می شود یا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» غایة الامر در نماز جماعت یتحملها الامام، کأنّ مثل باب وکالت است لذا اگر یک کلمه را اشتباه گفت باید شما آن یک کلمه را بگویید. این اول کلام است که آیا در نماز امر رفته روی جامع تا شک در محصل شود که آقای صدر می گوید یا امر رفته روی صلاة با حمد ولی نماز جماعت صحیح استثناء است تا دیگر شک در محصل نشود.

فتلخص مما ذکرنا که علی أیّ حال در این فرع مخالفت علم تفصیلی نمی شود، بنابر این مبنایی که آقای خوئی ره اختیار کرده که نماز امام جماعت باید صحیح واقعی باشد، دیگر جماعتش باطل است.

یک حرفی آقای صدر دارد. ایشان یک جوابی می دهد که اگر یک جایی منجر شود به آن جایی که علم به خلاف داریم، آن آثار بار نمی شود و تفکیک در آثار قائل می شویم. آن جایی که منجر به علم به خلاف می شود مثل اقتداء، می گوییم اقتداء جایز نیست.

این حرف درست نیست. تفکیک در آثار را ما می پذیریم اما تفکیک در آثار برای جایی ست که خطاب مختص یا اصل مختص داشته باشیم اما اگر خطاب مختص نداشته باشد و فقط تفکیک در آثار باشد، ما آن جا را قبول نمی کنیم مثلا یک وقت من یقین دارم که یا این ثوب،، غصبی ست یا این آب نجس است، یا مثلا آن ثوب نجس یا آن آب نجس است. خب کل شیء لک طاهر در ثوب با کل شیء لک طاهر در آب تعارض و تساقط می کنند اما کل شیء لک حلال در آب جاری می شود زیرا خوردن آن حلال است. دیگر ثوب نجس که کل شیء لک حلال ندارد زیرا پوشیدن ثوب نجس حرام نیست. اینجا تفکیک در آثار به خاطر خطاب مختص است اما اگر یک جایی تفکیک در آثار به خاطر خطاب مختص نباشد، آقای خوئی ره این را در تنبیهات اشتغال اشکال کرده. جای این بحث در آنجا ست و ما هم فرمایش آقای صدر را قبول نداریم و در دوره گذشته هم قبول نکردیم.

در آن جایی که اصول طولی ست مثل اینکه استصحاب عدم جنابت در زید با استصحاب عدم جنابت در عمرو تعارض و تساقط می کنند. بعد نبوت به اصالة الصحة در نماز عمرو ـ که امام جماعت است ـ و قاعده اشتغال در صلاة زید ـ زیرا نماز، مقید به طهارت است و ما شک در محصل داریم ـ می رسد. کبرای کلی این را ما متوجه نشدیم. آقای خوئی ره دو بیان دارد. یک بیانی دارد که واقعا بتن آرمه است و یک بیانی دارد که درهم برهم است. آن بیان بتن آرمه، یک شبهه فنی دارد. ایشان می فرماید: مثلا ما یک خطاب مشترک داریم استصحاب، آن قطعا تخصیص خورده و این جا را شامل نمی شود، و یک خطاب مختص داریم اصالة الصحة، شک داریم تخصیص خورده یا نه، به عمومش تمسک می کنیم.

خب این بیان به لحاظ فنیِ ظاهری، بتن آرمه است ولی ما گفتیم که چه اشکال دارد آن استصحاب هم با اصالة الصحة بجنگد و هم با استصحاب بجنگد. این بحث ها برای باب اشتغال است و اگر بخواهیم اینجا وارد شویم خروج از موضوع ست. اینقدر این فقه گسترده است که اگر انسان پانصد سال عمر کند و هر روز چهار ساعت فقه درس دهد باز فکر نمی کنم که یک سوم از فقه را بتواند بررسی کند و درس دهد. به همین جهت به بهانه های مختلف این فروع را ذکر می کنیم که حداقل یک گوشه از آن ذکر شود.

فرع بعدی که ذکر کرده اند این است که زید و عمرو، بایع و مشتری با هم نزاع دارند. زید که بایع کتاب مکاسب است می گوید «من کتاب مکاسب را فروخته ام. پولش را بده». عمرو می گوید «تو هبه کردی». اینجا زید مدعی بیع است و عمرو مدعی هبه است. خب تحالف می باشد، زید قسم می خورد که من هبه نکردم و فروختم و عمرو هم قسم می خورد که هبه کردی و نفروختی. این کتاب به زید بر می گردد. اینجا زید یقین دارد که این کتاب به عمرو منتقل شده، قطع دارد که کتاب برای خودش نیست. الآن اگر شما بخواهید این کتاب را از زید بخرید، یقین دارید که در مال غیر تصرف کرده اید زیرا کتاب یا به بیع یا به هبه منتقل شده.

مرحوم آقای خوئی می فرماید: این دو صورت دارد. یک وقت آن هبه، هبه جایز است یعنی به غیر ذی رحم داده شده، یا عوض هم داده نشده، در این صورت واهب حق رجوع دارد. خب وقتی قسم خوردن و تحالف شد و کتاب به زید بایع برگشت قطع داریم که کتاب برای زید است زیرا اگر فروخته بوده، پول را نداده لذا فسخ کرده و اگر هبه بوده، هبه جایز است و رجوع می کند. ان قلت: رجوع نکرده. قلت: خود همین دعوا و اینکه ادعا می کند و می گوید من را فروختم، رجوع است. گاهی مواقع انسان یک چیزی به کسی می بخشد اما میخواهد رجوع کند ولی می گوید اگر من بخواهم بگویم قصد دارم رجوع کنم، می گوید «مرد که حرفش تغییر نمی کند» لذا می گویم این کتاب را به تو فروختم، پول من را بده در حالی که می داند نفروخته است. داعیش از اینکه می گوید «فروختم» رجوع از هبه است و این اشکال ندارد. خود همین که ادعا می کند من این را فروختم پولش را بده رجوع در هبه است.

سوال، جواب: ابراز عرفی ست. وقتی می گوید کتاب من را بده می گویند خب کتابش را بده.

اما اگر هبه ی لازم باشد، آقای خوئی ره می فرماید: تحالف موجب انفساخ واقعی می شود یعنی اگر واقعا هم به او منتقل شده باشد بر می گردد. حکم ظاهری نیست تا شما بگویید علم به خلاف داریم.

آقای صدر به آقای خوئی ره اشکال کرده که تحالف و تداعی، انفساخ واقعی ست ولی ما نحن فیه تداعی نیست زیرا این گونه نیست که هر جایی که هر دو مدعی بودند تداعی شود. یک کسی می گوید «کتاب مکاسب را به تو فروختم» آن هم بگوید «من خانه ام را به پسر هدیه دادم» اینکه تداعی نمی شود. تداعی یعنی همانی که او مدعی هست را این منکر شود. باید او یک ادعائی کند و این آن را منکر شود و این یک ادعائی کند و او آن را منکر شود. در ما نحن فیه مشتری که می گوید «هبه است» و این را مدعی ست، خب بایع این را که منکر نیست زیرا اثر انکار هبه این است که ملکش نیست در حالی که قطعا ملک او ست زیرا یا فروخته و یا هبه است. وقتی من منکر هبه هستم …، مگر هبه چه اثری دارد! اینکه نمی خواهد پول بدهد، اثر هبه نیست آن اثر بیع است. او می گوید «هبه است» و این منکر نیست. این مدعی ست که فروختم پول من را بده. بله اگر مثبتات حجت باشد و استصحاب اینکه هبه نیست اثبات بیع کند خب است ولکن در ما نحن فیه مدعی و منکر است. بایع مدعی این است که از مشتری طلب کار است و مشتری که مدعی هبه است می گوید من بدهکار نیستم. اینجا مدعی و منکر است و تداعی نیست. مدعی و منکر است زیرا ادعای هبه اثری غیر از ملکیت ندارد، خب این بالوجدان ملک او ست و آن منکر ملکیت نیست. اینکه ثمن را باید بدی، آن ثمن اثر بیع است والا با «من هبه نکردم» که ثمن طلب کار نمی شود. آن اثر بیع است و مثبت می باشد. پس این می شود مدعی و منکر و در بحث مدعی منکر تداعی نیست تا شما بفرماید تحالف می کنند و انفساخ می شود.

این اشکالی ست که آقای صدر در مقام کرده، حال این اشکال درست هست یا درست نیست، تامل بفرماید

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین