اصول جلسه ۸۰۳ الأصل في ما شك في اعتباره چهارشنبه ۴ خرداد ۴۰۱

اشکالات آقای خوئی بر مرحوم آقای نائینی در تمسک به عموم ان الظن لایغنی من الحق شیئا برای اثبات عدم حجیه مشکوک الحجیه ایرادات ثلاثه آقای صدر به سه اشکال مرحوم آقای خوئی بر آقای نائینی جواب ایرادات آقای صدر اشکال بر اصل استدلال به آیه شریفه

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

چهارشنبه 4/3/1401

جلسه 803

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[مباحث امروز: مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیه

اشکالات آقای خوئی بر مرحوم آقای نائینی در تمسک به عموم ان الظن لایغنی من الحق شیئا برای اثبات عدم حجیه مشکوک الحجیه

ایرادات ثلاثه آقای صدر به سه اشکال مرحوم آقای خوئی بر آقای نائینی

جواب ایرادات آقای صدر

اشکال بر اصل استدلال به آیه شریفه]

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم فرمود اگر در حجیت ظنی شک کنیم، مقتضی اطلاق «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» این است که این ظن حجت نیست.

مرحوم آقای نائینی به شیخ اعظم ره اشکال کرده که وقتی معنای حجیت اعتباره علماً و جعل طریقیت است، دیگر نمی توانیم به عموم«إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» تمسک کنیم زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود چرا که اگر این، حجت باشد علم است.

به این فرمایش آقای نائینی ره، آقای خوئی ره سه اشکال نمود. اشکال اول این بود که جناب آقای نائینی ره وقتی حجیت واصل نشود، تنجیز و تعذیر و اثر ندارد. اثر برای حجت واصله است، یعنی چه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود!

اشکال دوم این بود که جناب میرزای نائینی ره یک نقضی به شما وارد است و آن این می باشد که اگر یک فقیهی نمی داند شرب تتن حرام است یا نه، به رفع ما لا یعلمون می خواهد تمسک کند اما احتمال می دهد یک خبر ثقه ای فی علم الله باشد ولی واصل نشده، خب لازمه کلام شما این است که این فقیه نتواند به رفع ما لا یعلمون تمسک کند زیرا این تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود چرا که شاید این، ما یعلم باشد نه ما لا یعلم.

اشکال سوم این است که اگر در موارد شک در حجیت نتوان به عام تمسک کرد، لازمه ی آن این است که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» لغو و بی فایده شود زیرا از دو حال خارج نیست یا انسان عالم به حجیت شیئی ست یا شک دارد. اگر عالم است خب احتیاج به آیة نیست و علمش کافی ست و شک داشته باشد، خب نمی تواند تمسک کند. بنابر این، آیه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» از کار می افتد.

آقای صدر به این سه اشکال، ایراد وارد می کند. اما ایرادی که به اشکال اول آقای خوئی ره می کند این است که ایشان می فرماید جناب آقای خوئی ره شما دو مطلب را خلط کردید. یک مطلب این است که آیا تنجیز و تعذیر هست یا نه؟ اثر حجیت هست یا نه؟ یک مطلب این است که اگر نسبت به حجیت انشائی شک کردیم، آیا می توانیم بگوییم به خاطر «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» این، حجت نیست؟ اگر این خبر ضعیف مطابق مشهور را نمی دانیم شرعا حجت است یا نه، چنانچه معنای حجیت، اعتباره علما باشد خب احتمال می دهیم این علم باشد لذا نمی توان به لا یغنی من الحق شیئا زیرا این ظن نیست بلکه علم است. اشکال آقای نائینی ره این است. شما می فرمایید این حجت چه اثری دارد؟ ما که با اثر کاری نداریم. می خواهیم بدانیم به این عموم می توان تمسک کرد یا نمی توان.

ایراد دومی که به آقای خوئی ره کرده این است که نقض را ممکن است آقای نائینی ره جواب دهد و بفرماید ما اول به استصحاب عدم وجود خبر ثقه فی الواقع، موضوع رفع ما لا یعلمون را احراز می کنیم، یعنی خبر ثقه ای نیست و بعد به رفع ما لا یعلمون تمسک می کنیم لذا نقض نیست. البته خود همان استصحاب برای ما کافیست ولکن ما به رفع ما لا یعلمون تمسک می کنیم.

ایراد سومی که به آقای خوئی ره کرده این است که شما می فرمایید «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»  بی فایده می شود و حال آنکه بی فایده نمی شود. کدام فایده مهم تر از این که وقتی این آیه هست، خود این آیه موجب می شود که ما علم پیدا کنیم که بعضی از ظنون، علم اعتبار نشده اند. خود این، مفیده علم است و الا ـ به تعبیر من ـ تمام روایت و جعل احکام بی فایده می شود زیرا می گویند جعل شرب خمر لغو است زیرا افراد عالم به حرمت خمر هستند یا جاهل هستند. اگر عالم باشند خب علم آنها کافی ست و نیاز به جعل ندارد و اگر جاهل باشند، خب رفع ما لا یعلمون. جواب این است که این جعل باعث می شود که مردم عالم شوند. اگر جعل نباشد از کجا عالم شوند! باید خداوند سبحان احکامی جعل بفرماید و این جعل به مردم واصل شود تا مردم عالم شوند. ما نحن فیه نیز این گونه است و این آیه موجب علم می شود ولو به نحو موجبه جزئیه.

استاد: به عقل قاصر فاتر ما اشکال سوم ایشان به آقای خوئی ره وارد نیست زیرا این موجبه جزئیه که شما می فرمایید، نسبت به کدام ظن است؟ نسبت به چه ظنی بگوییم آیه موجب علم می شود؟ ما ظنی نداریم که نسبت به آن بگوییم یقینا آیه موجب علم می شود. ان قلت: قیاس. قلت: اصولیین گفته اند که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» قیاس را شامل نمی شود زیرا عقلاء به قیاس عمل می کنند. شارع آن جایی که سیره عقلاء هست را نمی تواند به عموم ردع کند بلکه باید بالخصوص ردع کند. اگر روایت خاصه نبود در اینکه قیاس معتبر نیست و ما بودیم و «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»، نمی توانستیم دفع قیاس کنیم. سیره را با عام نمی شود ردع کرد، با اطلاق نمی شود ردع کرد.

ممکن است آقای صدر بگوید «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» یک خاصیتی دارد و آن این است که فی الجملة ما یک یقین پیدا می کنیم که بعضی از ظنون، علم اعتبار نشده اند، این را یقین داریم. خب این می شود علم اجمالی یعنی علم داریم در همه مشکوک الحجة ها، غیر حجت نیز هست. می گوییم: اینکه که علم داریم داخل آنها غیر حجت هم هست به چه دردی می خورد! می گوید: اطراف علم اجمالی منجز است. می گوییم اطراف علم اجمالی منجز است به خاطر این می باشد که اصل عدم حجیت است. علاوه بر اینکه این علم اجمالی منحل می شود زیرا بعضی از ظنون هست که بر عدم اعتبار آنها روایات داریم مثل قیاس، مثل مصالح مرسله و امثال ذلک. خب احتمال می دهیم فقط همین ها باشد. ثانیا اگر احتمال ندهیم، همان عقلی که علم اجمالی را منجز می داند، همان عقل می گوید شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. پس آیه چه اثر عملی دارد!؟ بله اگر از آیه به تنهایی استفاده می شود که بعضی از ظنون معتبر نیستند، این خوب بود اما ما باشیم و آیه، ما ظنی نداریم که بگوییم قطعا آیه شریفه آن را شامل می شود و آن تحت آیه شریفه باقی ست، لذا این اشکال وارد نیست و حق با مرحوم آقای خوئی است.

اما اشکال دوم ایشان، این اشکال نیز وارد نیست زیرا آقای خوئی ره نقض کرده و فرموده اگر احتمال دهیم یک خبر ثقه ای در واقع باشد، با وجود این احتمال دیگر معلوم نیست که این، رفع ما لا یعلمون باشد شاید رفع ما یعلمون باشد، ما از کجا بدانیم! شک داریم. شما می فرمایید استصحاب موضوعی می کنیم و می گوییم اصل این است که خبر ثقه ای در مقام نیست، بعد موضوع رفع ما لا یعلمون را احراز می کنیم.

آقای خوئی ره بر می گردد و می گوید حال که قرار است استصحاب جاری کنیم، به آقای نائینی ره اشکال می کنیم که در جایی که شک کردیم یک خبر ثقه ای که بر طبق آن مشهور عمل می کند، حجت هست یا نیست، شما می فرمایید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است زیرا چنانچه حجت باشد، مولی این را علم اعتبار کرده. خب ما هم یک استصحاب موضوعی جاری می کنیم و می گوییم اصل این است که این خبر ثقه را علم اعتبار نکرده. وقتی اعتبار نکرده بوده، «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» شاملش می شود.

ممکن است آقای صدر بر گردد و  بگویید این اشکال وارد نیست، (خوب دقت کنید که مطلب دارد باریک می شود) این دفاع از آقای خوئی ره درست نیست زیرا استصحاب عدم اعتباره علماً، استصحاب در شبهات حکمیه است و شما این را قبول ندارید. استصحابی که ما کردیم استصحاب در موضوع بود اما این استصحاب در شبهات حکمیه است.

ممکن است بر گردد و بگویید ما که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم، استصحاب در شبهات حکمیه وجودیه را قبول نداریم نه استصحاب در شبهات عدمیه. عدمیه را که ما منکر نیستیم زیرا شبهه ما این است که استصحاب در شبهات حکمیه الزامیه وجودیه کلیه، تعارض عدم جعل و بقای مجعول دارد ولی استصحاب عدم جعل که تعارض ندارد لذا ما این را منکر نیستیم.

می گوییم باشد و شما این را منکر نیستید اما باز شما نمی توانید این استصحاب را جاری کنید زیرا وقتی استصحاب عدم اعتباره علماً را جاری کردید، دیگر بعد «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» را نمی خواهید چراکه خود اینکه اعتبار کرده علم نیست، یعنی حجت نیست. مقصود آقای نائینی ره این است که آیه شریفه بر حجیت ظن دلالت نمی کند زیرا حجیت مساوی ست با اعتباره علماً. وقتی استصحاب کردید و گفتید استصحاب می گوید اعتبار علم نشده، خب اینجا دیگر «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» نمی خواهد، هذا به خلاف رفع ما لا یعلمون زیرا آن استصحاب می کنیم و می گوییم خبر ثقه ای در کار نیست، خب با وجود اینکه ثابت کردیم  خبر ثقه ای در کار نیست اما شک در حکم هنوز باقی ست و باید برای شک در حکم کاری انجام داد. استصحاب در رفع ما لا یعلمون، استصحاب در موضوع ست. وقتی استصحاب موضوع را جاری کردیم، باز جا برای رفع ما لا یعلمون باقی می ماند زیرا احتمال می دهیم شارع در شبهات بدویه که برایش خبر ثقه ای نیست احتیاط جعل کرده باشد.

(فکر نمی کنم بهتر از این دفاع برای کلام آقای صدر دفاعی باشد) می گوییم باز آقای صدر اشکال شما به آقای خوئی ره وارد نیست زیرا شما در متوافقین قائل هستید که هم ممکن است استصحاب جاری شود و هم اماره. در متخالفین با وجود حاکم نوبت به محکوم نمی رسد. آقای خوئی ره می فرماید با وجود استصحاب عدم وجوب نوبت به برائت نمی رسد، با وجود اماره نوبت به استصحاب نمی رسد ولی شما می فرمایید استصحاب و اماره اگر متوافقین باشند هر دو جاری می شوند. برائت و استصحاب اگر متوافقین باشند هر دو جاری می شود. ما نیز این را قبول کردیم (در فرمایش کسانی که چهل، پنجاه سال از آقای صدر بزرگتر هستند هم این فرمایش بوده) و گفتیم هر دو جاری می شود هم «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» و هم این استصحاب.

اگر آقای صدر برگردد و بگوید ما به آقای خوئی ره اشکال می کنیم آن وقت شما می گویید بر مبنای شما فلان. می گوییم اگر بر مبنای آقای خوئی ره هم باز نقض وارد نیست زیرا شما بر می گردید و می گویید اگر استصحاب جاری شد، دیگر ما «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» را نمی خواهیم در حالی که ما نیاز به «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» زیرا آقای خوئی ره می فرماید ممکن است و احتمال می دهیم که شارع خبر ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده اند را علم اعتبار نکرده ولکن در مقابل این، گفته است «منجز است و باید احتیاط کرد». این احتمال را می دهیم که شارع مقدس این را علم اعتبار نکرده باشد ولکن منجز قرار داده باشد مثل مسلک آخوند ره. شما یک ادعا کردید که اگر قرار باشد منجز باشد قطعا اعتباره علماً است، خب این از کجا!؟ بله در مثل خبر ثقه که سیره عقلاء … یا روایت دارد «العمري و ابنه ثقتان‏ فما أدّيا اليك عنّي فعنّي يؤدّيان‏» ممکن است کسی بگوید مفاد آنها اعتباره علماً است اما احتمال می دهیم خبر ضعیفی که مشهور بر طبق آن عمل کردند و شهرت عملی وجود دارد، شارع علم اعتبار نکرده ولی حجت قرار داده.

چطوری که با استصحاب عدم وجود خبر ثقه در واقع، مستغنی از رفع ما لا یعلمون نشدیم، اینجا هم با توجه به این نکته ای که عرض کردم  با وجود استصحاب عدم اعتباره علماً از آیه شریفه مستغنی نمی شویم.

اگر کسی بگوید صبر کن، «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» نمی خواهد بفرماید ظن منجز نیست. ما به وسیله این آیه نمی توانیم منجزیت ظن را رد کنیم زیرا اگر بگوییم ظن منجز و به ظن عمل کرد، عین حق است، خب چطور لا یغنی من الحق شیئاً چرا که شما احتمال می دهید که دعای عند رؤیت هلال واجب باشد، یک خبر ضعیفی هم قائم شده و ما گفتیم که منجز است و بر طبق آن عمل کردیم، دیگر لا یغنی من الحق یعنی چه! ظاهرا مقصود آیه و بر طبق آن چیزی که ما می فهمیم (نمی خواهیم تفسیر کنیم، به خاطر اینکه انما یعرف القرآن من خوطب به. علم قرآن پیش ائمه علیهم السلام است) معنای آیه شریفه این است که اگر یک جایی بر طبق ظن عمل کردی و حق از دستت رفت، این مغنی از حق نیست و عذر نیست و جای حق را نمی گیرد. آیه فقط ظنون را نفی می فرماید که به این ظنون کسی بخواهد برای عذریت تمسک کند نه برای منجزیت.

جواب این یک کلمه است، می گوییم اشکال ندارد اگر یک خبر ضعیفی بر عدم وجوب صلاة جمعه قائم شد و مشهور به آن عمل کردند. خب استصحاب می گوید اعتبار علم نکرده، ولی آیا عذر قرار داده یا قرار نداده، آیه می فرماید عذر نیست.

بنابر این ما باشیم و این کلام مرحوم آقای خوئی که نقضی به آقای نائینی ره وارد کرده، به عقل قاصر فاتر ما نقض وارد نیست و دفاعی که آقای صدر از آقای نائینی ره کرده ، دفاع ناقص است.

سوال، جواب: رفع ما لا یعلمون نمی گوید این علم نیست ….. یعنی من عقابت نمی کنم. رفع ما لا یعلمون نمی گوید علم نیست مثل اینکه رفع ما لا یعلمون از وجوب نمی گوید وجوب نیست بلکه میگوید معاقب نیستی …….. نقض جواب داده نمی شود. کلام این است که ما می خواهیم رفع ما لا یعلمون را نسبت به حکم واقعی جاری کنیم. اصلا شما بگو رفع ما لا یعلمون یعنی علم اعتبار نشده، خب اعتبار نشده اما من احتمال وجوب واقعی می دهم، این را چطور رد می کنید …… رفع ما لا یعلمون هر دو دفع می کند، خب نقض شد دیگر. نقض آقای خوئی ره به نظر آقای صدر جواب داده شد.

اما اشکال اول ایشان به آقای خوئی ره. من خیال می کنم، شاید، احتمال می دهیم مقصود آقای خوئی ره این است که اگر یک جایی شک کردیم که مثلا خبر ضعیفی که بر طبق آن شهرت قائم هست، علم اعتبار کرده یا نه، مقصود شاید این است که معنای آیه شریفه این است که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» یعنی در مقام احتجاج، فردای قیامت اگر تو ظن داشتی، این ظن به درد نمی خورد حال فرقی نمی کند شما ظن دارید به اینکه نماز جمعه واجب است یا نه، یا ظن داری به اینکه آیا این خبر را علم اعتبار کرده یا نه. فردای قیامت خداوند سبحان یقه آدم را می گیرد که چرا نماز جمعه خواندی؟ می گویید احتمال می دادم، ظن داشتم که نماز جمعه مغنی ست. می فرماید من گفتم که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». می گویید احتمال می دادم، ظن داشتم که این خبر ضعیف دال بر وجوب صلاة جمعه و اجزاء صلاة جمعه از واقع، علم است و من عالم باشم تا مغنی از حق باشد. خب باز آیه می فرماید «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».

عیب شما، آقای صدر این است که آیه را فقط نسبت به واقع حساب کردید. آیه در مقام بیان است که اگر کسی به ظن عمل کرد، ظن را فردای قیامت به عنوان عذر قبول نمی کنم و این، مغنی از حق نیست. شما می گویید من به ظنم عمل نکردم. سوال می کنیم به علمت عمل کردی؟ می گویید شاید. می گوییم ظن داشتی به علمت عمل کردی یا نه، خب باز آیه می فرماید «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». این عیناً شبیه «کل خبری کاذب» است، شبیه می باشد چون ما شبهه إغریقی را جواب دادیم، چون در مسائل فلسفی و کلامی، کسی شبهه ای کند که اصولیین دقیق نابغه نتوانند جوابش را بدهند، فقط باید امام معصوم علیه السلام جوابش را بدهد. شبهه اغریقی را مطرح کردیم و جوابش را هم دادیم، شاید بحث حجیت خبر واحد هم به مناسبت بیاید. این شبیه آن جا ست. در کل خبري کاذب، می گویند همین خبرت هم زیر سوال رفت زیرا یکی از خبر های تو، همین خبر است. ما نحن فیه نیز اینگونه است، می فرماید «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»، خب آقای صدر، شما بر می گردید من ظن ندارم و احتمال می دهیم که علم داشته باشم. می گوییم آیا علم داری که علم داری یا ظن داری که علم داری، علم تعبدی ست دیگر؟ می گویید ظن دارم و نمی دانم. می گوییم باز «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». یعنی ظن فردای قیامت و در محکمه عدل الهی جا ندارد و مورد قبول واقع نمی شود.

لذا به عقل قاصر فاتر ما این اشکالاتی که ایشان به آقای خوئی ره کرده نا تمام است.

اما اصل مطلب: اصلا آیه شریفه که آقای صدر ذکر کرده، قبل از آقای صدر هم ذکر کرده اند، به ذهن ما هم همین آمده بود. آیه ارشاد است یعنی من ظن را عذر قرار ندادم. حالا اگر جعل عذریت به معنای اعتباره علما است، آیه می فرماید من ظن را علم اعتبار نکردم، اگر به معنای دیگریست خب به همان معنی. حال اگر یک چیزی را شک دارم که علم اعتبار شده یا نه، چنانچه یک مولایی بفرماید من هیچ چیزی را علم اعتبار نکردم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود. معنای آیه این است و آن هم صاف است و اصلا گیری ندارد لذا حق با شیخ انصاری ره است منتهی همان طور که عرض کردم فقط یک گیری دارد و آن این است که ما به وسیله آیه نمی توانیم تنجز را نفی کنیم ولی عذریت را می توانیم. مگر اینکه شیخ ره برگردد و بگوید من می گویم تنجز یعنی اسناد الی الله زیرا حجیت یعنی اسناد الی الله. خب وقتی شما می خواهید اسناد دهید، خب لا یغنی زیرا خود اسناد کذب است، تشریع است، بدعت است. خب اگر کسی این حرف ها را زد کما اینکه مبنای شیخ ره این است، استدلال به آیه شریفه برای اینکه اصل عدم حجیت است بر طبق مبنای شیخ ره تمام است. البته آن اشکالی که آخوند ره کرده به قوت خود باقی ست و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی