اصول عربی جلسه ۱۱۰۱ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
( السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه الزهراء سلام الله علیها )
بقی فی بحث دوران الامر بین المتباینین بقی نکتتان:
النکتة الاولی انّه قد یقال یجب علی المکلف فی موارد العلم الاجمالی ان یقصد اتیان جمیع الاطراف، مثلا اذا علم بوجوب القصر او التمام یجب علیه أن یاتی بالقصر او التمام بقصد اتیان جمیع المحتملات یعنی اذا اتی المکلف بالقصر مع عدم قصد اتیان بسائر الاحتمالات لا تصح هذه العبادة، لانّ قصد القربة منوط فی موارد العلم الاجمالی بقصد الامر الجزمی و بقصد الاتیان بجمیع المحتملات و علی هذا لو اتی بالقصر بلا قصد الاتیان بسائر المحتملات، قصد اتیان القصر فقط، لا تصح هذه الصلاة و لو کانت مطابقة للواقع، لاخلال المکلف بقصد القربة، الامتثال التفصیلی مقدّم علی الامتثال الاجمالی و الامتثال الاجمالی مقدم علی الامتثال الاحتمالی یعنی انّ المکلف لایجوز له العدول الی الامتثال الاجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی، فاذا علم اجمالا بوجوب القصر او التمام مع تمکنه عن تحصیل العلم لا یجور له الاتیان بالقصر و التمام معا بل یجب له التعلم، نعم مع العجز عن التعلم یجوز له الاحتیاط، و بهذه الجهة قال بعض الاصولیین العمل المقلّد التارک للاجتهاد و التقلید باطل ولو کان مطابقا للواقع، لانّه متمکن من الامتثال التفصیلی بالتقلید او بالاجتهاد.
هذا الکلام غیر تام و مو صحیح لانّ المعتبر فی قصد القربة هو اتیان العمل مضافا الی الله سبحانه و تعالی، لله سبحانه و تعالی، لا یشترط فی قصد القربة ازید من هذا.
ان قلت نحتمل ان یکون قصد الامر الاجمالی و قصد الاتیان بجمیع المحتملات کان معتبرا فی العبادة، قال المحقق العراقی اذا قلنا و التزمنا بجواز جریان البرائة فی مثل هذه القیود مثل القیود الاولیة فلا شبهة فی کفایة مجرد قصد القربة للبرائة و اما اذا قلنا بعدم جریان البرائة فی هذه القیود کما قال بعدم جریانه صاحب الکفایة فیشکل الامر و لکن یمکن ان نقول انّ الاطلاق المقامی یقتضی عدم اعتبار هذه القیود فی المکلف به و هو انّ الله سبحانه و تعالی اذا قال مثلا من اجتنب عن الخمس یصح صومه ما نبّه الشارع فی الاوامر الصادرة منه للعبادات بهذا القصد یعنی القصد لإتیان جمیع الاطراف اجمالا، ما نبّه الشارع، و الاطلاق المقامی یقتضی عدم اعتبار هذا القید.
و لکن هذا الکلام لا یخلو عن مناقشة و سر ذلک انّ الاطلاق المقامی انّما ینعقد فی موارد المسائل محل للابتلاء غالبا مع غفلتهم عن القید، و لکن هذه المسالة لا تکون مسالة مبتلا بها کثیرا موارد الامتثال الاجمالی و علی هذا الاساس لو قلنا بجریان البرائة لابأس، اما اذا لم نقل کصاحب الکفایة فمقتضی القاعدة، الاحتیاط.
النکتة الثانیة اذا اتی بالقصر بقصد اتیان الجمیع ثم بان عدم وجوب التمام قبل اتیان التمام، بان عدم وجوبه، هل یجب علی المکلف ان یاتی بالتمام؟ لا، لانّه لا یحتمل وجوب التمام فمع عدم احتمال وجوب التمام لا یجب علیه الاتیان بالتمام.
النکتة الثالثة انّه لو کان الواجبان مترتبین کالظهر و العصر و اشتبهت القبلة، هل یجب علی المکلف ان یاتی باربع صلوات ظهرا الی الجهات الاربعة ثم الاتیان بالعصر اربعة مرّات الی الجهات الاربعة او یجوز له الاتیان بالظهر ثم العصر فی کل جهة یعنی هذه الجهة یصلی الظهر ثم یصلی العصر هذه الجهة هکذا و هکذا و هکذا. ربما یمکن ان یقال بوجوب اتیان العصر بعد صلاة الظهر الی اربع جهات، و سر ذلک انّه یجب اتیان العصر بعد الظهر مع فراق الذمة عن الظهر، متی تفرغ ذمتک متی تصیر الذمة فارغة اذا صلی الی اربع جهات.
و لکن الحق کما قال الاصولیون یجوز له الاتیان بالظهر و العصر مترتبا الی کل جهة، لیش؟ لانّ الترتیب لا یقتضی احتمال البطلان و لا یقتضی کثرة الاحتمالات اذا اشتبهت القبلة، فان اشتباه القبلة توجب تکرار العمل، اذا اشتبه الثوب الطاهر مع الثوب النجس اشتباه الثوب الطاهر یوجب تکرار الصلاة، اما الترتیب فلا یوجب تکرار الصلاة ازید من اشتباه القبلة، اشتباه القبلة یوجب تکرار الصلاة اریع مرات و لکن شرط الترتیب لایوجب ان یکرر الصلاة خمس مرات ست مرات. الترتیب لا یوجب الاحتمال الزائد التکرار الزائد. و علی هذا الاساس لا شبهة فی جواز الاتیان بالظهر و العصر معا فی کل جهة الی الآخر. هذا تمام الکلام فی دوران الامر بین المتباینین.
و اما الکلام فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر:
قال الشیخ الاعظم رحمة الله علیه انّ البرائة العقلیة و قاعدة قبح عقاب بلا بیان تقتضی عدم وجوب الاکثر، لانّ البیان تمّ علی اتیان الاقل و وجوب جزء الزائد لا یتم علیه البیان و یکون العقاب علیه عقابا بلا بیان، و قال رحمة الله علیه القدماء تقریبا کلهم ذهبوا الی جریان البرائة عن الاکثر بل قبل صاحب الذخیرة لا اعلم شخصا قال بلزوم الاحتیاط، و اختلف فی وجوب الاحتیاط او البرائة فی المقام.
قال صحاب الکفایة رحمة الله علیه ما قاله الشیخ الاعظم من انحلال العلم الاجمالی بوجوب الاقل و الاکثر انحلاله الی وجوب الاقل و البرائة من الاکثر قال الشیخ هکذا ولکن استشکل صاحب الکفایة اورد صاحب الکفایة بإیرادین:
الاول انّ الانحلال استلزم المحال و المحال هو الخلف، لانّ تنجز الاقل قطعا العلم بوجوب العقاب علی الاقل العلم بوجوب الاتیان بالاقل انّما یکون متوقفا و معلقا علی تنجز الاکثر، علی العقاب علی الاکثر، فاذا قلنا بعدم العقاب و بعدم التنجز هذا خلف، لانّ تنجز الاقل و عدم تنجز الاکثر متوقفا علی تنجز الاکثر هذا خلف.
و الایراد الثانی انّ هذا الانحلال محال لانّه کل شئ یلزم من وجوده عدمه و هو محال، یلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال، یلزم من وجود التنجز من تنجز الاقل عدم تنجز الاقل، و کل ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال. و سر ذلک انّ الانحلال تارة یدّعی حقیقة یعنی الانحلال الحقیقی و اخری یدّعی انحلالا حکمیا،
اما الانحلال الحقیقی فیکون له وجهین لبیان الانحلال یکون له الوجهان لبیان الانحلال:
الوجه الاول انّ الاقل قطعا یکون واجبا إما بالوجوب الغیری لانّه مقدمة للاکثر و مقدمة الواجب واجبة و إما یکون وجوب النفسیا لاحتمال کون الواجب هو الاقل و الاکثر مشکوک، قال القائل بالانحلال الاقل مقطوع الوجوب و الاکثر مشکوک.
و لکن استشکل المحقق صاحب الکفایة بانّ العلم بوجوب الاقل غیریا او نفسیا متوقف علی وجوب الاکثر، اذ لو لم یکن الاکثر واجبا لما کانت مقدمته واجبة للتلازم بین وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة، فالانحلال یستلزم عدم الانحلال، لانّ العلم بوجوب الاقل یستلزم وجوب الاکثر و الانحلال یستلزم عدم وجوب الاکثر.
البیان الثانی للانحلال هو انّا نقطع بوجوب الاقل وجوبا نفسیا إما استقلالا و إما ضمنیّا لانّ الاقل إما یکون وجوبه ضمنیا لکونه جزء للاکثر او نفسیا استقلالیا لانّه بحدّه واجب.
هذا البیان ایضا یستلزم من الانحلال عدم الانحلال و سر ذلک انّ الوجوب الضمنی المتعلق بالاقل انما یکون اذا کان الاکثر واجبا، اما اذا قلت بعدم وجوب الاکثر فلا وجوب ضمنی للاقل، لیش؟ لانّ وجوب الضمنی لیس وجوبا مستقلا مجعولا من الشارع بل الوجوب الضمنی هو الوجوب الکلی الاستقلالی، الوجوب الاستقلالی یدعو المکلف الی جمیع الاجزاء و یدعو المکلف الی کل جزء من الاجزاء و نعبّر عن دعوة الامر الاستقلالی الامر بالمرکب بالجزء نعبر عن هذه الدعوة بالامر الضمنی، ما کان الامر الضمنی امرا منحازا مستقلا، لا یکون فی البین الّا الامر الاستقالی، الّا الامر بالمرکب، نعم هو یدعو المکلف الی الجزء کما لا یخفی.
و لکن قال السید الخویی قال الشیخ الاعظم و الآخرون قالوا لنا البیان الثالث للانحلال: تارة یدعی الانحلال الحقیقی کما مر فهو محال کما ذکر صاحب الکفایة، و اخری یدعی الانحلال الحکمی، التبعض فی التنجیز، بمعنی انّ الاکثر یمکن له العصیان بأحد نحوین: النحو الاول ان یترک المکلف الاقل و الجزء الزائد کلیهما لم یات بجزء منها، و اخری یعصی الاکثر بترک الجزء الزائد، تاتی بالاقل و تترک الجزء الزائد، قال السید الخویی انّ وجوب الاکثر نلتزم بتبعضه فی التنجز، یعنی اذا ترکت الاقل قطعا تعاقب الاکثر، سواء کان الاکثر واجبا او اقل واجبا، تعاقب قطعا، و اما اذا اتیت بالاقل و ترکت الجزء الزائد و کان الواجب فی علم الله الاکثر فلا تعاقب، هذا معناه التبعض فی التنجز، لا یستلزم المحال، لا یستلزم من وجوده عدمه، التبعض فی التنجز من این تقول؟ بایّ دلیل؟ قال لانّی اعلم باستحقاق العقاب علی ترک الاقل، یجب علیّ أن آتی بالاقل، العلم بوجوب اتیان الاقل موجب للانحلال. هکذا قال السید الخویی رحمة الله علیه.
و قال صاحب المنتقی انّ صاحب الکفایة ما افتهم کلام الشیخ الاعظم، مراد الشیخ الاعظم هو التنجز هو التبعض فی التنجز، لا انحلال الحقیقی.
و لکن قلت فی بحث الاصول صباحا انّ هذا الوجه لا یتم عندنا بعقلی القاصر و بنظری الفاطر، و سر ذلک: انّ النکتة المهمة الدقیقة فی المقام خفیت علی السید الخویی رحمة الله علیه و هی: انّه قال نحن ندری بلزوم الاتیان بالاقل ندری باستحقاق العقاب علی الاقل، من این تدری؟! قال لانّی اعلم بوجوب اتیان الاکثر سواء کان الاقل واجبا او الاکثر، علمنا، قلت لو کان الاکثر فی علم الله واجبا فلماذا تقول بلزوم الاتیان بالاقل مع ترک جزء الزائد، لانّ الاتیان بالاقل فی فرض کون الواجب هو الاکثر لا فائدة فیه، لا مصلحة فیه، من این تقول، لماذا، نعم الاکثر بما هو هو یجب اما فی فرض وجوب الاکثر یجب علینا الاتیان بالاقل، لماذا، من این، لابد ان تقول فی وجه کلامک شیئا، انت ادعیت، ادعیت و قلت بالعلم بوجوب اتیان الاقل، من این. نعم یمکن، انا لا اقول بامتناع التبعض فی التنجز، لا، یمکن، و لکن اقول کل ممکن لا یوجد، لابد لبیان وجه فنی، و ما احضر وجها فنیا للتبعض فی التنجز، کما ادعی السید الخویی رحمة الله علیه. فتلخص مما ذکرنا انّ النکتة المهمة الاساسیة فی المقام هی اذا کان الواجب هو الاکثر و کان واجبا ارتباطیا فلا فائدة فی اتیان الاقل و لا مصلحة فیه.
نعم قال صاحب الکفایة لو کان الاقل له مصلحة مهمة ملزمة و نحتمل ان یکون الجزء الآخر واجبا فی الاقل لوجود المصلحتین فی هذا المورد الذی تتعدد المصالح، اما اذا لم تتعد المصالح و کانت المصحلة فقط مصلحة واحدة فمن این تقول یجب علینا الاتیان بالاقل.
ثم استثنی یعنی قال القائل بوجوب الاحتیاط فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر بانّ المریض اذا احتمل لا یدری هل الطبیب قال کل حبّین او ثلاث حبات، کان مریض لایدری هل قال له کل حبین او ثلاث حبات، یحتاط، یاکل ثلاثة حبات، و کذا لو امر المولی عبده باتیان معجون لا یدری هل هذا المعجون مشتمل علی عشرة اجزاء او احدی عشرة جزء، قال الشیخ الاعظم اما اوامر الطبیب فلا تکون اوامر مولویة بل هی اوامر ارشادیة، و لذا لو انّ الطبیب ما آمر بل اخبر بانّ هذا المرض لو یاکل ثلاث حبات یرتفع لارتفع لزال، قطعا یجب علی المریض قطعا المریض یاکل، لانّ المقصود من اوامر الطبیب، الاغراض و درک المصلحة، لیس مقام المریض و الطبیب مقام العصیان و الاطاعة و المقام المولویة. و اما ما ادعیت فی اوامر المولی للعبد فنحن لا نلتزم و نقول بانّ العبد لو شک و ترک الجزء الزائد ما یجوز للمولی ان یعاقب و ان یذم العبد، لانّ العقلاء یسالون هل بیّنت هل قلت، قال لا، ما بیّنت، قال اذا ما بیّنت ما یجوز لک ان تذمه و ان تعاقبه.
و للکلام تتمة ان شاء الله یوم الغد و باچر بحول الله و قوته و بشرط الحیاة و توفیقه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.