شنبه 30/11/1400

جلسه 772

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[خلاصه درس:  بحث قطع

مواردی که توهم عدم جحیت قطع شده است

1- تلف یک درهم در نزد ودعی

2- کلام مرحوم آقای خوئی

3- بحث شرکت قهری و یا صلح قهری و یا قاعده عدل و انصاف

4- اشکال آقای خوئی به شرکت قهری در مقام

5- ایراد بر کلام آقای خوئی نسبت به قاعده عدل و انصاف

6- مختار در مقام]

بعد از آنکه تقریبا همه اصولیین اتفاق کردن بر اینکه قطع را شارع نمی تواند از حجیت باندازد و اینکه اخباریین فرمودند «قطع حاصل از غیر کتب و سنت منجز نیست» صحیح نمی باشد چرا که حجیت قطع ذاتی ست و قابل انفکاک نیست، در مقام فروعی را مرحوم شیخ اعظم متعرض شده که شما چه می فرمایید حجیت قطع را شارع نمی تواند از کار بیندازد، مواردی وجود دارد که با اینکه علم تفصیلی وجود دارد، شارع قطع را از حجیت انداخته و فرموده لازم نیست دنبال آن بروید و می توانید مخالفت کنید.

این بحث برای ما معنی ندارد زیرا عرض کردیم حجیت قطع نه تنها قابل ازاله و انفکاک ست بلکه حجیت آن جعلی ست. اگر ما دلیل نداشته باشیم نمی توانیم بگوییم قطع به تکلیف حجت است. آن امری که حجیتش ذاتی ست، قطع به غرض است نه قطع به تکلیف.

آن فروعی که توهم شده در آنجا شارع فرموده می توانی به قطعت عمل نکنی چند امر است که شیخ انصاری ره در رسائل متعرض شده و بعد به تبعه ایشان آقای خوئی ره و دیگران متعرض شده اند.

فرع اول آنجایی ست که یک فرد دو درهم را پیش یک کسی به ودیعه می گذارد و یک نفر یک درهم را پیش آن شخص به ودیعه می گذارد. بعد یک درهم ضایع می شود مثلا گم می شود یا دزد می برد، البته به نحوی که ضامن نباشد. اینجا، آن یک درهمی که از بین رفته از ما کدام یک از اینهاست؟ معروف و مشهور این است که از این دو درهمی که باقی مانده، یک درهم را به صاحب دو درهم می دهند و یک درهم دیگر را تقسیم می کنند و نصفی از آن را به صاحب یک درهم و یک نصف دیگر را به صاحب به دو درهم می دهند. حال اگر کسی بیاید این نیم درهم را از این آقا و آن نیم درهم را از آن آقا بخرد. بعد با این پول یک جاریه ای بخرد و آن جاریه را وطی کند، علم تفصیلی دارد که وطی حرام کرده زیرا یقین دارد نصف این ثمن ـ یک درهم ـ یعنی یکی از این نصف درهم ها، غصبی است چراکه آن یک درهمی که دزدیدن یا برای زید بوده یا برای عمرو. معنی ندارد که نصف آن برای زید و نصف آن برای عمرو باشد. حال این شخص با این پول، جاریه خریده و معامله هم شخصی بوده، قطعا این جاریه ملک او نمی شود زیرا با مال غیر خریده. بعد وطی کرده، خب این وطی، وطی به حرام می شود. در حالی که اجازه داده اند.

این نقض را مرحوم شیخ اعظم، مرحوم آقای خوئی و دیگران این طور جواب داده اند. در مسئله دو قول است، یکی همان قول معروف و مشهور و یکی قول شهید ره، فکر کنم در دروس باشد. بر طبق قول مشهور، روایت سکونی هست. بعضی گفته اند که اینجا اصلا مخالفت علم تفصیلی نیست زیرا وقتی این درهم ها را مخلوط کردند، شرکت قهریه حاصل می شود لذا دیگر معنی ندارد بگویید آن یک درهم یا برای زید بوده یا برای عمرو، این مال را با هم شریک هستند. ما یک شرکت قهریه داریم و یک شرکت عقدیه داریم. شرکت عقدیه این است که به عقد شرکت دو نفر با هم شریک شوند. شرکت قهریه مواردی ست که شارع مقدس حکم به شرکت کرده  مثل اینکه یک نفر، دو کیلو شیر داشت و نفر دیگر یک کیلو شیر داشت. این شیر ها را یک نفر با هم مخلوط کرد، خب الآن این سه کیلو شیر برای چه کسی هست؟ نمی شود گفت یک کیلو برای زید و دو کیلو برای عمرو است زیرا معنی ندارد که مال واحد دو مالک داشته باشد. چنانچه شما این شیر را خب بهم زدید به نحوی که اگر دست به هر سمت از آن گذارید، مال زید در آن قاطی ست و مال عمرو هم در آن قاطی ست. خب اینجا شرکت قهریه حاصل می شود.

ما نحن فیه نیز اینگونه است، وقتی این سه درهم با هم مخلوط شد به نحوی که میز آن ممکن نشد، شرکت قهریه حاصل می شود.

سوال، جواب: ولو رضایت نباشد.

در شرکت قهریه اگر خسارت خورد به همه خسارت می خورد. وقتی یک درهم را دزدیدند، هم زید خسارت می خورد و هم عمرو. لذا آن یک درهم برای زید نیست تا شما بگویید وقتی نیم درهم را زید گرفت و نیم درهم دیگر را از عمرو گرفت، بعد با مجموع رفت جاریه خرید و بعد جاریه را وطی کرد، وطی به حرام کرده زیرا نیم درهم هر کس، واقعا برای خود او بوده است.

به این شرکت قهریه، مرحوم آقای خوئی دو اشکال می کند. یک اشکال کبروی ست و آن این می باشد که شرکت قهریه در جایی ست که دو مال، طوری بهم مخلوط و ممزوج شوند که اصلا قابل انفکاک نباشد مثل همان مثال شیر که عرض کردم، یا یک کسی یک قوری چایی را در یک لیتر شیر می ریزد و بهم می زند. این واقعا قابل انفکاک نیست. اما در ما نحن فیه ممزوج نشده، اشتباه شده. بله زمانی ممزوج می شود که تمام درهم ها را ذوب کنند و با هم مخلوط کنند و بعد سه درهم ضرب کنند، ولی اینجا که این طور نیست بلکه یک درهم برای زید و دو درهم برای عمرو است منتهی قابل تشخیص نیست. عدم قابلیت تشخیص موجب شرکت نمی شود.

ثانیا: اگر شرکت باشد، خسارت بر طبق شرکت وارد می شود. چنانچه یک سوم مال برای زید و دوم سوم مال برای عمرو باشد. وقتی یک درهم را بدزدند یک سوم ضرر به زید می خورد و دوم سوم ضرر به عمرو می خورد، یعنی باید آن یک درهم را به سه قسم تقسیم کنند و یک سوم آن به را عمرو دهند و دو سوم را به زید دهند و حال آنکه امام علیه السلام فرمود باید نیم درهم به زید و نیم درهم به عمرو دهند، خب این با شرکت نمی سازد.

پس هم فتوای معروف و مشهور و نص روایت با شرکت نمی سازد و هم کبرای کلی. در اینجا جای شرکت نیست.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده ممکن است بگوییم این جا صلح قهری ست یعنی خداوند سبحان در اینجا حکم به مصالحه کرده به خاطر اینکه همان طور که عرض کردیم در ولایت افراد بر اموال، امام علیه السلام نسبت به خود شخص اولویت دارد. خود شخص سلطنت دارد که این کار انجام دهد یا انجام ندهد، وقتی امام علیه السلام بفرماید انجام بده یا انجام نده، دیگر حق ندارد. «النبی اولی بالمومنین من اموالهم و انفسهم» یعنی آن جاهایی که انسان بر خودش و اموالش ولایت دارد، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام بر ولایت شخص مقدم است، مثلا انسان می تواند خانه اش را بخرد یا بفروشد یا زن بگیرد یا زنش را طلاق دهد، وقتی امام علیه السلام بفرماید این کار را بکن، دیگر در مقابل ولایت ائمه علیهم السلام اشخاص ولایت ندارند. انسان می تواند مصالحه کند، امام علیه السلام اولویت دارد به مصالحه. اینکه امام علیه السلام فرموده نصف را به این و نصف را به آن بده، صلح قهری ست. اینجا امر دائر است که موافقت احتمالیه یا مخالفت احتمالیه شود زیرا اگر یک درهم را به زید دهد، چه بسا آن درهمی که مفقود شده برای عمرو باشد کما اینکه اگر به عمرو هم دهد باز همین طور است. اما اگر نیم درهم را به زید و نیم درهم را به عمرو دهد در بخشی از مال موافقت قطعیه شده و در بخشی از مال مخالفت قطعیه شده، امام علیه السلام به خاطر اینکه ولو در بخشی از مال موافقت قطعیه شود حکم به صلح کرده است. البته نه اینکه حکم فرموده که شما صلح کنید بلکه خود ایشان صلح فرموده است.

سوال، جواب: خلاف ظاهر چیه! فرموده این کار را کنید. ما باید ببینیم که این حکم بر چه اساسی شده است.

کما اینکه اگر امر دائر است کل مال به زید برسد یا نصفی از مال به زید برسد، می گویند: نصف مال را خرج کن و نصف دیگر را به زید برسان. در ما نحن فیه وصول مال به صاحبش نیست بلکه احراز وصول مال است. امام علیه السلام صلح قهری فرموده.

خب اگر این باشد، دیگر این نقض نیست زیرا وقتی صلح قهری شد، آن نیم درهم واقعا مال زید است. مگر در حق الماره، وقتی این مال را کندی و خوردی مال حرام خوردی؟ نه. می گویید «نمی دانیم مالک راضی هست یا نه» می گوییم: به مالک ربطی ندارد، امام علیه السلام حکم فرموده، خداوند سبحان حکم فرموده. پس این فرض، نقض وارد نیست.

احتمال سوم این است که صلح قهری و شرکت قهری نباشد بلکه از باب قاعده عدل و انصاف باشد. در سیره عقلاء اگر یک مالی باشد که دو نفر نسبت به آن ید دارند. هر کدام ادعا می کنند که مثلا «خانه برای من است» و هر دو نیز بینه می آورند یا هر دو بینه ندارند، هر دو قسم می خورند یا هر دو نکول قسم می کنند. اینجا حکم می کنند نصف خانه برای زید و نصف خانه برای عمرو است. خب این از باب قاعده عدل و انصاف است. در ما نحن فیه یک درهم دزدیده شده و نمی دانیم از چه شخصی دزدیده شده. خب می گویند غرامت نصف درهم را زید بکشد و غرامت نصف دیگر را عمرو بکشد. خب این حکم ظاهری ست.

بنابر این احتمال، چه کسی گفته که شخص ثالث می تواند نصف درهم را از زید و نصف دیگر را از عمرو بگیرد و بعد با این یک درهم جاریه بخرد و جاریه را وطی کند!؟ ان قلت: نص چی؟ قلت: طبق نقل روایات امام علیه السلام فرموده «نیم درهم به زید بده و نیم درهم به عمرو بده» دیگر نفرموده که شخص ثالث می تواند نصف درهم را از زید بگیرد و نصف درهم را عمرو بگیرد و با این، جاریه بخرد و آن را وطی کند.

اگر کسی بگوید «اصلا جاریه را کنار بگذار. من چطور می توانم این نصف درهم را بگیرم؟ شاید نصف درهم برای من نباشد. استصحاب هم می گوید این نصف درهم ملک تو نیست». دو جواب می دهیم. یک جواب این می باشد که تصرف در اموال دو قسم است، یک تصرفات تکوینی و یک تصرفات اعتباری. تصرفات تکوینی مثل اینکه می خواهد بپوشد یا نگاه کند یا بخورد. موضوع این ها، ملک غیر است «لا یحل مال المرئ مسلم الا بطیبة نفسه»، خب استصحاب می گوید این نیم درهم، مال غیر نیست و برای خود او ست.

اما یک تصرفاتی هست که موضوع آن تصرفات ملک خودش است مثل بیع «لا بیع الا فی ملک» مثل هبه و امثال ذلک. این تصرفات جایز نیست زیرا استصحاب می گوید ملک من نیست.

سوال، جواب: وقتی که نبود، ملک او نبوده، یا این شخص که درهم ساز نیست بالاخر از دیگران به ملک او منتقل شده، خب یک وقت ملکش نبود مثل اینکه گندم و چیزی فروخته و این درهم را گرفته ….. این استصحاب عدم ازلی نیست بلکه استصحاب عدم نعتی ست، این درهم یک وقتی ملک من نبود.

در ما نحن فیه استصحاب می گوید که ملکش نیست. شما درهم را می خواهید چه کار کنید؟ درهم که غذا نیست تا بخورد یا کشف نیست تا بپوشد، تصرف در درهم فقط به نحو تصرفی ممکن است، آن هم که باید ملکش باشد.

از این دو جواب می دهند. یک جواب این است که اولا با درهم می تواند اداء دین کند زیرا در اداء دین لازم نیست ملک خودش باشد. شما می توانید با پول غیر اداء دین کنید چنانچه صاحبش راضی باشد. این طور نیست که تصرف در پول متوقف باشد در تصرفات اعتباری که باید ملک باشد. ثانیا: می گوید این نیم درهم برای من است زیرا یا آن درهمی که باقی مانده برای من است، خب این نیم درهم برای خود من می شود یا آن درهمی که از بین رفته، درهم من است. خب اگر الآن یک کسی این نیم درهم را بگیرد و آن نیم درهم را نیز بگیرد، در این صورت یا این نیم درهم ملک خودش است یا تقاص کرده.

این  حرف درست نیست زیرا اگر این درهم باقی مانده برای این باشد، خب این نیم درهم برای او ست ولی اگر آن درهم که گم شده برای او باشد، دیگر چه چیزی را می خواهد تقاص کند، ملکی نداشته. بله یک وقتی مرحوم استاد در این اموال بانک ها و غیره که ایشان آنها را مجهول المالک می دانست، این راه حل را ارائه می داد. البته این راه حل، راه حل باطلی ست. راه حل این بود که شما به بانک می روید و پول دریافت می کنید. وقتی پول را به شما داد، ایشان می فرمود: این پول را قطعا می توانید تصرف کنید زیرا یا این، همان پنجاه تومانی خودت است و الآن به دست رسیده، یا مال خود نیست، تقاص می کنید و این پول را بابت تقاص بر می دارید.

خب این حرف درست نیست زیرا تقاص آن جایی ست که من بدانم این پول برای همان شخصی ست که او پول من را گرفته است. چه بسا بانک پول شما را به یک کارمند داده باشد، اما این پولی که گرفتید برای زید است، خب چه چیزی را می خواهید تقاص کنید!؟ از کجا می دانید که پول شما دست همانی ست که این پول برای او ست؟ یک میلیاردم در صد هم انسان این را احتمال نمی دهد زیرا نوع کسانی که از بانک پول می گیرند یا کارمند هستند، یا سود می گیرند یا موسسات و ادارات می گیرد یا اصلا ممکن است پول شما به خاطر استهلاکی که دارد از رده خارج کرده باشند.

ما نحن فیه نیز مثل همان جا ست. شما چه چیزی را می خواهید تقاص کنید؟ اگر یک درهمی که باقی مانده برای شما باشد، خب که هیچ اما اگر یک درهمی که باقی مانده برای عمرو باشد، این نیم درهم را بابت چه چیزی می خواهید تقاص کنید؟ در تقاص باید پول برای همانی باشد که پول شما را خورده. گاهی مواقع می گویید «ما رفتیم روضه، مسجد، مجلس عروسی و… کفش ما را برداشته اند و یک کفشی مثل همان گذاشتند». می گویند «پا کن زیرا یا این کفش برای خودت است یا کفش تو را او برده»، در حالی که این طور نیست اگر انسان احتمال دهد این کفشی که باقی مانده کفش خودش است، می تواند بپوشد زیرا استصحاب می گوید این کفش مال غیر نیست «لا یحل مال المرئ مسلم» اما اگر بخواهد این کفش را بفروشد یا عوض کند دیگر استصحاب ندارد، اما دیگر نمی تواند بگوید این کفش را به عنوان تقاص بر می داریم زیرا از کجا می دانید این کفش برای همانی ست که کفش شما را برده، شاید این کفش زید باشد اما کفش شما را عمرو برده باشد. وقتی مال تو را عمرو برده، می خواهی از مال زید تقاص کنید!

این مسئله در زنان خیلی اتفاق می افتد چراکه چادر ها شبیه به هم هستند. چادرها را روی چوب لباسی گذاشته اند و بعد اشتباه می شود. یا شهرداری می آید و ابزار ساختمانی را جمع می کند، صاحبش می رود شکایت، بعد می گویند برو از آنجا بر دارد. خب این وسائل مگر برای توست؟ می گوید: «نه حاج آقا، رفتم شهرداری گفت این را جاش ببرد». مال مردم را که نمی توانی بر داری.

شغل بعضی ها، شغل حرام است به نحوی که فقیه هم نمی تواند اجازه دهد. خدا رحمت کند به مرحوم شیخنا الاستاذ گفتند «بانک قرض ربوی می دهد. خب شما اجازه کن»، فرمود «من چه ولایتی داریم که معامله حرام را اجازه دهم!». این کارمندی که کارش کارشناس ماده صد است یعنی می آید ببیند که شما اضافه بنا دارید یا ندارید، خب شغلش حرام است. بله یک وقت شغل یک فردی، رفتگر شهرداری ست ـ دارم طبق مبنای آقای خوئی ره حرف می زنم ـ خب آقای خوئی ره می فرماید این را من اجازه می دهد. اما کسی که شغلش شغل حرام است را که نمی توان اجازه داد. شغل این شخصی که جرثقیل دارد و ماشین ها را می برد، یا این شخصی که می آید وسائل را بر می دارد و می برد، شغل حرام است. شغل حرام را آقای خوئی ره یا مرحوم استاد می فرمود من چه ولایتی دارم که اجازه دهم. این مثل آن است که کسی که خمر فروشی دارد بیاید و بگوید «آقا اجازه بده». خب چه چیزی را اجازه کند! آقای خوئی ره می فرماید: معاملاتی که فی حد نفسه حلال باشد و فقط مشکلش این است که من ولایت دولت را قبول ندارم، این معاملات را من می توانم اجازه دهم ـ البته ایشان می فرماید و الا من که می گوییم اصلا نمی تواند اجازه کند ـ اما کسی که شغلش شغل حرام است که قابل اجازه نیست.

فتلخص مما ذکرنا اگر این از باب قاعده عدل و انصاف باشد کما اینکه آقای خوئی ره می فرماید … من خیال می کنم قاعده عدل و انصاف این جا دلیل ندارد زیرا احتمال اینکه آن یک درهمی که دزدیده شد برای عمروی باشد که دو درهم داشت، دو سوم می باشد و احتمال اینکه آن برای زید باشد یک سوم است. کجا در سیره عقلاء عدل و انصاف … مثلا یک کسی پانصد لوله داشته و یک نفر یک لوله داشته، بگوییم قاعده عدل و انصاف می گوید که نصف خسارت آن یک لوله ای که بردند برای آن و نصف خسارت برای آن دیگری ست. بله در مثل آنجایی که هر دو ید دارند و با هم برابرند، درست است اما اینجا که احتمال ضایع شدن از ملک عمرو دو سوم است و احتمال ضایع شدن از ملک زید یک سوم است، آقای خوئی ره ما قاعده انصاف نداریم. این در سیره عقلاء باید باشد و در زمان امام علیه السلام باید محرز شود. نمی دانم این ها را چطور آقای خوئی ره فرموده است.

اگر روایت سکونی که فرموده «این را تقسیم می کنیم» سند داشته باشد خب اهلا و سهلا و اگر سند نداشته باشد ـ کما اینکه ما نه نوفلی را قبول داریم و نه سکونی را ـ خب حرف شهید مقدم است، البته نه از باب شرکت، ما شرکت را نمی گوییم بلکه از باب اینکه وقتی این درهم مفقود شد، به در صد احتمال مفقودیت، از مال هر کسی باید کسر کرد.  احوط این است که مجتهد این طور بگوید که آنها باید مصالحه کنند، نه صلح قهری زیرا صلح قهری را فقط امام علیه السلام ولایت دارد. هیچ فقیهی ولایت بر صلح قهری ندارد. حتی اگر خانه یک کسی در مسیر است، فقیه حق ندارد خانه را خراب کند، حتی اگر مردم واقعا به حرج و سختی افتاده اند. بله می تواند بگوید خانه را خراب کند. می گویند «مردم به سختی افتاده اند». می گوییم «به سختی بی افتند، خب پیاده بروند». می گویند «چه کار کنیم؟» می گوییم «الآن شما خیابان ها را بر می دارید و مسدود می کنید و سنگ فرش می کنید مثل خیابان ارم و چهار مردان. خب با آنجا هم همین کار بکنید». فقط امام علیه السلام حق صلح قهری دارد. ما دلیلی نداریم که مجتهد میتواند. فعلا با اینکه  اگر مجتهد گفت «خانه را خراب کن» آیا لزوم اتباع دارد یا ندارد کاری ندارم. اینکه مرجع تقلید بگوید «خانه را خراب کن» که حرام نیست زیرا یک وقت می گوید و یک وقت آن را مجبور می کند. نمی تواند اجبار کند. این یکی از حیل شرعی ست. اگر گفت «من خیال کردم که باید اطاعت کنم» می گوییم «می خواستی خیال نکنی». بله نباید تهدید کند، اگر تهدید کند حرام است. مجتهد، حاکم شرع، فقیه بیشتر از این حق ندارد کما اینکه هر شخصی می تواند بگوید فلانی خانه را خراب کن و احتیاج به مجتهد نیست.

پس این طور که آقای خوئی ره می فرماید، ما قاعده عدل و انصاف نداریم. صلح قهری نیز نیاز به دلیل دارد. اگر نص تمام باشد، خب لا بأس حالا یا از باب صلح قهری ست یا از باب حکم ظاهری ست اما اگر نص تمام نباشد کما اینکه نیست، مجتهد باید بنویسید باید مصالحه کنید و اگر مصالحه نمی کنید ضرر را باید بین یک سوم و دو سوم تقسیم کنید. حال اگر این را ننویسد چرا که می گوید «این دلیل شرعی ندارد» و فقط می گوید «باید مصالحه کنید»، حتی اگر به مرجع بگویند «ما مصالحه نمی کنیم حال چه کنیم» باز می نویسد «باید مصالحه کنید». بر مجتهد لازم نیست که … باید مصالحه کنید، دفعه دوم می نویسد باید مصالحه کنید، دفعه سوم می نویسد باید مصالحه کنید. بیشتر از این لازم نیست زیرا همان طور که عرض کردم آن یک سوم و دو سوم که مطابق قاعده عدل و انصاف هست نیز دلیل ندارد، منتهی او به ذهن اقرب است یعنی احتمال صدقش بیشتر است و الا آن هم دلیل ندارد. لولا الروایة باید مصالحه کرد، اگر روایت سند داشته باشد ـ منتهی سند ندارد ـ خب بحثی نیست زیرا امام علیه السلام فرموده نیم درهم را به این و نیم درهم را به آن بده. در مقابل نص اجتهاد نداریم.

یک کلمه نسبت به آن جایی که گفتند اگر این سه درهم با هم مخلوط و ممزوج شوند شرکت رخ می دهد بگویم. این جا یک اشکال آقای خوئی ره کرد و فرمود شرط شرکت این است که این مال اصلا قابل تمیز نباشد و نتوان به آن اشاره کرد. بعضی اشکال کرده اند همه جا این طور نیست که مخلوط شده باشد، یک وقت می بینید اتفاقا دو درهم زید را گذاشته ضلع شرقی و یک درهم عمرو را در ضلع غربی گذاشته. بعد به یک نفر می گوید که آنها را بیاورد. آن شخص دو درهم می آورد. می گوید «مابقی کجاست؟» می گوید «همین دو درهم بود» می گوید «از کجا بر داشتی؟» می گوید «نمی دانم. همین طور دستم را کردم داخل و چرخاندم این دو را پیدا کردم. نفهمیدم کنار هم بود، نبود». اینجا اصلا با هم ممزوج نشده بودند. یا ممکن است دو درهم را زیر و یک درهم را بالا گذاشته باشد. دزد آمده و یکی را برداشته. حال نمی دانیم که درهم بالایی را برداشته یا یکی از آن دو درهمی زیری را برداشته. این طور نیست که همه جا وقتی معلوم نباشد که این مال زید است یا مال عمرو است، مخلوط شده باشند. ممکن است مخلوط نشده باشند ولی در عین حال شک شود که آن درهم مفقود برای کیست؟

هذا تمام الکلام در این فرض ان شاء الله فردا در فرع بعدی که اگر دو نفر، یک ثوبی را می پوشیدند. بعد در آن منی دیدند، نمی دانند برای کدام یک است.

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین