دوشنبه 2/3/1401

جلسه 801

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[مباحث امروز: مقتضی الاصل فیما شک فی الحجیه

کلمات آقای صدر در اینکه شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت انشائی است

اشکال بر ایشان

کلام شیخ در اینکه شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است و اشکال آخوند بر شیخ

کلمات مرحوم شیخ علی قوچانی در جواز اسناد مشکوک الحجیه و رد کلام شیخ در این مقام]

کلام در این بود که آیا شکِ در حجیت انشائی، مساوق با قطع به عدم انشائی هست یا خیر؟ یک محذور این است که بگوییم مستلزم اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم است. این را آقای صدر جواب داد و فرمود اشکال ندارد و می توان علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ کرد.

ما در بحث اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم اشکال کردیم و گفتیم علم به حکم را در موضوع شخص حکم نمی توان اخذ کرد، اما یک جوابی چند مدت پیش به ذهنمان آمد و آن این است که مولی می تواند یک راهی، یک مفری پیدا کند. آن راه و مفر این است که در مقام اثبات نمی فرماید خمر حرام هست برای کسی که علم به خمریت داشته باشد زیرا اگر این را بفرماید همان طور که عرض کردیم علم به خمریت اصلا پیدا نمی شود، بلکه مولی می فرماید الخمر حرام. ولی در لوح محفوظ حرمت را جعل می کند برای کسانی که علم دارند منتهی این را نباید کسی بفهمد. هر کس این را بفهمد دیگر علم پیدا نمی کند. مثل اینکه در جواب تقریب اول اشعری، آقای صدر اشکال کرد که لازمه اش این است که اماره نباشد و کاشف نباشد. کاشف بدون منکشف چطور ممکن است! ما عرض کردیم می شود منتهی آن یک حکمی ست که خداوند سبحان و ائمه معصومین علیهم السلام باید بداند، این جا هم این گونه است یعنی حکم برای کسی جعل شده که علم به حکم پیدا کند. بله بعد از آنکه علم پیدا کرد دیگر اشکال ندارد که بفهمد مثلا اگر کسی بدون وضو نماز خواند، بعد پیغمبر خدا بفرماید نمازت درست می باشد زیرا وضو برای کسی شرط است که علم به اشتراط داشته باشد ولی این را نباید برای کسی ابراز کند مگر بعد علم پیدا کردن. بعد از علم پیدا کردن اشکال ندارد ولی قبل از آنکه علم پیدا کند نباید ابراز شود.

خب این اشکال در ما نحن فیه نیز هست. نمی دانم آقای صدر الآن چطور … ایشان می فرماید بله اگر جعل حجیت برای شاک لغو باشد و اثر عملی نداشته باشد، برای این شخص حجیت جعل نشده. شک در حجیت انشائی مساوق با قطع به عدم انشائی ست. خب اینکه «شک در حجیت انشائی مساوق با قطع به عدم انشائی ست» جناب آقای صدر اصلا این شخص شک پیدا نمی کند. کسی شک پیدا می کند که حواسش نباشد به اینکه حجیت برای قاطع به حجیت است. کسی که قاطع به حجیت نیست در حقش حجیت نیست. کسی که این را نداند شک پیدا می کند اما اگر کسی این را بداند که شک پیدا نمی کند. این در اماره نیز می آید، کسی که متوجه نباشد ممکن است بگوید اماره بر حکم قائم شد. ان قلت: وقتی حکم برای خصوص عالم ست، چطور این اماره بر طبق حکم … قلت: کسی که ملتفت است و می داند حکم برای قاطع به حجیت می باشد چطور می تواند شک پیدا کند. لذا نمی دانم چرا آن اشکالهایی که ایشان در تقریب اول تصویب اشعری کرده را اینجا نیاورده!

ما برای اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم فقط یک تقریب … تقریب آقای صدر را، در جای خودش گفتیم نفهمیدیم و ظاهرا بی ربط است. تقریب درست این است که مکلف متوجه آن نشود مگر بعد از علم پیدا کردند. وقتی علم پیدا کرد به او بفرماید حکم من برای عالم است و برای جاهل نیست.

سوال، جواب: آنها از قدیم علم داشته اند. اولا ممکن است برای حجت خود، حکم را مطلق جعل کرده باشد.

اما اشکالی که آقای صدر می کند این است که ایشان می فرماید ما باید اول ثابت کنیم که حجیت انشائی برای شاک لغو است و هیچ اثری ندارد. (خوب دقت کنید) آقای صدر فرمود دو تقریب وجود دارد. البته برای ایشان نیست، اینکه می گوییم ایشان به خاطر این است که می خواهم کلام ایشان را رد کنم و الا آن مطالبی که درست هست را از سابق الایام عرض کردم که دیگران فرموده اند. حرف ایشان این است که شک در حجیت مساوق عدم حجیت است به دو معنی ست. یک معنی این است که شک در حجیت انشائی مساوق قطع به عدم انشائی ست. تقریب دوم که تقریب آخوند ره است این می باشد که شک در حجیت انشائی مساوق به قطع به عدم حجی فعلی ست زیرا اثر حجیت که تنجیز و تعذیر است بر مقطوع الحجیة بار می شود نه بر حجیت واقعی. اصلا ما یک حرفی اضافه بر فرمایش آخوند داریم کما اینکه دیگران نیز دارند و تنها مربوط به ما نیست، آن این است که توهم حجیت، حجت است. اگر کسی علم پیدا کرد، توهم کرد که خبر ضعیف حجت است ولو فی علم الله حجت نباشد، توهم حجت، حجت عقلی ست کما اینکه شک در حجیت، قطع به عدم حجیت عقلی ست و عقل حجت نمی داند.  لذا بین حجیت عقلی و بین حجیت انشائی عام و خاص من وجه است. ممکن است یک چیزی شرعا حجت باشد و عقل نیز آنرا حجت بداند مثل خبر ثقه، ممکن است یک چیزی شرعا حجت نباشد اما عقل آنرا حجت بداند مثل توهم حجیت شهرت …

سوال، جواب: بله جهل مرکب هم هست. جهل مرکب هم نمی خواهد بلکه خیال می کند این خبر ثقه است مثل اینکه خیال کند ابن سنان در روات عبد الله بن سنان است. این در حق این شخص حجت است.

یک جاهی هم ممکن است شرعا حجت باشد اما عقلا حجت نباشد مثل اینکه یک خبری که فی علم الله ثقه است، عقلا حجت نباشد. این تقریب دوم بود.

کلام آقای صدر این است که در صورتی می توانیم بگوییم شک در حجیت مساوق قطع عدم حجیت است که تقریب دوم را بپذیریم یعنی بگوییم حجیت انشائیه بدون قطع هیچ اثری عقلا و شرعا ندارد. اگر هیچ اثری نداشته باشد در این صورت درست است.

در ما نحن فیه ما باید اول ثابت کنیم که حجیت انشائی بدون قطع، اثر ندارد. آخوند ره یک کلام ذکر کرده و آن این است که چهار اثر برای حجیت بیشتر نیست تنجیز، تعذیر، تجری و انقیاد. همه آنها برای علم به حجت است و شک در حجیت اثر ندارد.

آقای صدر آمده یک مقدار خود را به زحمت انداخته و گفته تارةً در مقابل این حجتی که مشکوک الحجیة هست، یک حجتی بر خلاف داریم و یک وقت هست حجت بر خلاف نداریم. مثلا یک خبر ضعیفی بر عدم وجوب اکرام علمای فاسق قائم شده. در مقابل یک حجت مخالف داریم که معتبر است مثل اکرم العلماء. عموم در موارد شک در تخصیص، نفی آن حجت مشکوک می کند یعنی آن حجت نیست. حال اگر علم داشته باشیم موجب علم به عدم حجیت می شود و اگر به تعبد باشد موجب قطع تعبدی به عدم حجیت می شود. این ها را کار نداریم.

بعد ایشان می فرماید این حجت مخالف با این حجت دیگر که مشکوک است، تارةً در عرض هم هستند و اخری در طول یکدیگر هستند. اگر در عرض هم باشند مثل اینکه یک خبر مشکوک الحجة ای بر اباحه قائم شده و یک خبر مقطوع الحجة ای بر حرمت قائم شده. این دو خبر در عرض یکدیگرند. اگر در طول هم باشند مثل اینکه رفع ما لا یعلمون داریم و یک خبر ضعیفی بر حرمت قائم شده، این دو در طول یکدیگرند زیرا رفع ما لا یعلمون زمانی حجت است که این خبر حجت نباشد، چنانچه این خبر حجت باشد دیگر رفع ما لا یعلمون حجت نیست. در اینجا هیچ تنافی ای بین این دو نیست زیرا آن واصل نشده و این واصل شده و هیچ منافاتی با هم ندارند اما اگر یک جایی مثلا یک خبری قائم شد که در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد، یک خبر هم داریم رفع ما لا یعلمون. این دو خبر در عرض یکدیگرند زیرا یکی می فرماید احتیاط و دیگری می فرماید برائت.

اینجا می فرماید این دو بنابر مسلک ما با یکدیگر تنافی دارند بوجوده الواقعی زیرا آن مشکوک الحجیة ای که می گوید احتیاط کن بدین معناست که در تزاحم حفظی، من مولی اغراض الزامیه را مقدم داشتم، و معنای آن که می فرماید رفع ما لا یعلمون این است که در تزاحم حفظی غرض اینکه توی مکلف مطلق العنان باشی را مقدم داشتم، و این دو با هم جمع نمی شوند. در وجوده الواقعی و فی علم الله رفع ما لا یعلمون با احتیاط جعل نمی شود ولو احتیاط واصل نشود یا رفع ما لا یعلمون واصل نشود زیرا حرف بر سر این است که مولی در تزاحم حفظی یا اغراض الزامیه را مقدم می دارد یا اغراض ترخیصیه را. نمی تواند هم این را و هم آن را مقدم بدارد. لذا ایشان می فرماید روی مسلک ما اثر پیدا می کند و این یکی از فرق هایی است که مسلک ما با مسلک دیگران دارد.

استاد: من این ها را متوجه نشدم. آقای صدر کجا در تزاحم حفظی دلالت می کند که اغراض الزامیه را مولی مقدم داشته؟ وقتی که اخبار احتیاط واصل شود زیرا تا واصل نشود ما کشف از غرض نمی کنیم. وقتی احتیاط به عبد واصل شود می فهمیم که مولی غرض الزامی را مقدم کرده. اگر شما بگویید از همین که احتیاط را جعل کرده ولو به ما واصل نشود کشف می کنیم که اغراض الزامی را مقدم داشته. می گوییم این غلط است زیرا وقتی مولی می داند که اگر این احتیاط واصل نشود و برائت واصل شود، عبد می گوید من مطلق العنان هستم و عقل به او می گوید برو، خب به چه علت احتیاط جعل کند! اگر در اینجا احتیاط جعل کند باز لغو می شود زیرا غرض مولی از جعل احتیاط و اینکه اغراض الزامی را مقدم می دارد این است که در مقام عمل از عبد، غرض فوت نشود، ولی وقت به عبد واصل نشود و فقط رفع ما لا یعلمون واصل شود و عقل ـ به قول شما ـ آنجا حکم می کند که اغراض ترخیصی مقدم است خب چطور ممکن احتیاط به این غرض جعل کند! خود این لغو است.

یک سوال جناب آقای صدر، کسی که برایش خبر ضعیفی بر وجوب احتیاط قائم شده ولی خبر صحیح و معتبر رفع ما لا یعلمون است، در تزاحم حفظی اینجا شما می گویید؟ می گویید رفع ما لا یعلمون. بعد می گویید از رفع ما لا یعلمون کشف میکنیم که اغراض ترخیصیه مقدم است. خب وقتی چنین کشفی هست به چه دلیل احتیاط جعل کند! آن احتیاط لغو است. چطور وجوبی واقعی برای قاطع به خلاف لغو است، این هم لغو می باشد. لذا هر چه کلمات ایشان را پایین و بالا کردیم … حرف شما این است که آیا این حجیت انشائی در صورت شک اثر دارد یا ندارد، آخر هم ما پیدا نکردیم که اثر دارد یا ندارد. شما می فرمایید روی مسلک من اثر دارد، خب با توجه به این مطلبی که الآن عرض کردم، روی مسلک شما چه اثری دارد؟! چطور روی مسلک شما شارع می تواند بفرماید من احتیاط جعل کردم!؟ جعل احتیاط برای این است که مولی اغراض الزامی اش را مقدم بدارد اما وقتی می بیند اغراض الزامی مقدم نمی شود جعل احتیاط لغو است.

لذا فکر نمی کند حجت انشائی فی حد نفسه اثر عملی داشته باشد. منتهی گفتیم اطلاق اگر لغو باشد و اثر نداشته باشد چون مؤونه زائد نمی خواهد … ظاهر خطابات هم مطلق است رفع ما لا یعلمون. ظاهر رفع عن أمتي تسع مطلق است و ندارد رفع عمّن یعلم هذا الحدیث تسع. لا تنقض الیقین بالشک مطلق است. ان جاءکم فاسق بنبإ مطلق است. فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مطلق است. سیره عقلاء نیز مطلق است. امکان دارد کسی بگوید سیره عقلاء لفظ ندارد. می گوییم سیره عقلاء لفظ ندارد ولی کسی که خبر ثقه در نزد او قائم شده ولی او نمی داند که این خبر ثقه حجت است، سیره عقلاء این خبر را برایش حجت می داند. امکان دارد بگویید اینکه برایش حجت می دانند از کجا؟ بعد از آنکه ما علم به حجیت را منوط کردیم، ممکن است کسی بگوید در آن مواردی که دلیل حجیت لبی ست مثل سیره عقلاء، خبر ثقه حجت است در حق کسی که این سیره عقلاء را بداند اما اگر نداند ممکن است بگوییم دلیلی بر حجیت خبر ثقه برای این شخص نیست. اگر ما در ادله لفظیه اشکال کردیم ـ که اشکال کردیم و گفتیم دلیل لفظی بر اینکه خبر ثقه مطلقا حجت است نداریم، اگر باشد فقط سیره عقلاء ست ـ ممکن است کسی بگوید چون سیره عقلاء دلیل لبی ست ما احراز نمی کنیم در جایی که مثلا از سیره مطلع نیستم و وجود سیره را منکر هستم مثل ما که حجیت سیره را منکر هستیم، باز عقلاء این سیره را در حق من حجت می داند؟ این معلوم نیست. تازه اگر در حق من حجت بداند چون این لغو و بی اثر است، کشف امضاء شارع نمی کنیم و شاید شارع این سیره را ردع کرده باشد. هذا تمام الکلام در توجیه اول.

بعد مرحوم آخوند متعرض کلام شیخ ره می شود. شیخ اعظم ره می فرماید اگر در حجیت یک شیئی شک کردیم، اصل عدم حجت است زیرا حجیت را به معنای جواز اسناد و ترتب آثار گرفته، «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‏»، «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم». ادله اربعه بر حرمت تشریع و حرمت اسناد ما لا یعلم الی الله سبحانه و تعالی بر قطع به عدم حجیت دلالت می کند.

شیخ ره یک برهان إنی درست کرده که حجیت ملازم است با جواز اسناد، اذا کان حجة یجوز الاسناد إلی الله. قیاس استثنائی این است که اگر اسناد جایز نیست فرفع تالی ینتج انتفاع المقدم را.

مرحوم آخوند در کفایه به این مطلب اشکال کرده و فرموده اصلا حجیت ربطی به جواز اسناد ندارد. ممکن است یک چیزی حجت باشد اما جواز اسناد نداشته باشد کما اینکه ممکن است یک چیزی جواز اسناد داشته باشد اما حجت نباشد مثلا اگر یک دلیلی بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه قائم شود، حجت و منجز می باشد و حال آنکه جواز اسناد نداریم. ما نمی توانیم به خداوند سبحان اسناد دهیم که مثلا لحم ارنب را حرام کرده، از طرفی اگر یک دلیلی می داشتیم که «اگر شک داشتید یک چیزی از خداوند سبحان صادر شده یا یجوز الاسناد به» در این صورت اسناد جایز بود و تشریع نیست، مع ذلک حجت نیست و منجز نمی باشد.

سوال، جواب: نه یعنی اگر خبر بر وجوب صلاة جمعه قائم شد، من می توانم وجوب صلاة جمعه را اسناد دهم …. وجوب احتیاط یعنی اینکه می توانم بگویم لحم ارنب حرام است. وجوب احتیاط را من مثال زدم، ممکن است خبری قائم شود بر حرمت لحم ارنب …… بله، ظن بنابر حکومت هم نمی خواهد، این به خاطر این است که مرحوم شیخ در غیر آن، قائل به جعل حکم مماثل است لذا آخوند ره به ظن بنابر حکومت مثال زده و الا اگر کسی در حجیت جعل حکم مماثل را نگفت، … چون در ظن بنابر حکومت شیخ قائل به جعل حکم مماثل نیست یا وجوب احتیاطی که من مثال زدم به این جهت بوده و الا شما خبر ثقه را مثال برند منتهی خبر ثقه بر مسلک شیخ ره درست نیست زیرا بنابر مسلک شیخ ره در خبر ثقه، جعل حکم مماثل می شود لذا اسناد صحیح است.

کسی که این جا را خوب زیر و بالا کرده مرحوم آقا شیخ علی قوچانی در تعلیقه کفایه است. اولا ما دلیل نداریم که اسناد مشکوک الحجة و چیزی را که شک داریم به خداوند سبحان حرام باشد زیرا ادله ما یکی همین «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم» و یکی «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‏» و یکی هم ادله کذب است.  وقتی من شک دارم باران می آید یا خیر، بگویم باران می آید کذب نیست چنانچه واقعا باران بیاید. در کذب مخالفت واقع نهفته است. کذب آن چیزی نیست که نسبت به آن علم نداشته باشیم. در صدق موافقت واقع نهفته است. افترا نیز این گونه می باشد، ظاهر افترا کذب تعمدی ست. اگر شما دیروز درس نبودید، من شک دارم درس بودید یا نبودید، یا دیروز گفتید «درس نمی آیم» من شک دارم دیروز گفتید یا نگفتید، چنانچه بگویم «فلانی گفته درس نمی آیم» نمی گویید بر من افترا بستی. افترا اخص از کذب است. در کذب تعمد نیفتاده، ممکن است یک کسی دروغ گفته باشد اما معذور باشد ولی افترا این گونه نیست.

«رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار» را این طور مرحوم آقای ایروانی اشکال می کند و می فرماید این که این چنین شخصی در جهنم است به خاطر این نیست که «قضی بالحق و هو لا یعلم» بلکه به جهت این است که اهلیت قضاوت ندارد. اگر کسی مجتهد نباشد و به حق قضاوت کرد و علم دارد حق نیز همین است، خب این شخص در جهنم است زیرا صلاحیت قضاوت ندارد مثل اینکه یک قاضی ای در دستگاه جور قضاوت کند ولو بر طبق مذهب شیعه، چنین شخصی فی النار است، نه به خاطر اینکه بر خلاف شرع قضاوت کرده بلکه به خاطر اینکه صلاحیت منصب قضاوت را نداشته.

اما «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‏»، اگر کسی بگوید «به مناسبت اینکه افترا در آیه شریفه مقابل اذن قرار گرفته یعنی هر جایی که مأذون نباشید افترا است»، باز درست نمی شود زیرا اگر به من اذن داده باشد ولی من خبر ندارم نمی توان گفت مأذون نیستم، مگر اینکه کسی بگوید مقصود از اذن یعنی بدانی که مأذون هستی. این، از جیب بر قرآن گذاشتن است.

لذا می فرماید ای کاش به اینها استدلال می کرد که «کبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون»[1] ما لا تعلمون به معنای اعتقاد است نه به معنای اینکه من می دانم.

این مطلب حق است که جناب شیخ انصاری اینکه شما برای اثبات اینکه اصل عدم حجیت است، به ادله اربعه استدلال فرمودید که جواز اسناد نیست، جواز اسناد هیچ ربطی به آن ندارد.

سوال، جواب: قرآن نفرموده که تجری حرام است هذا اولا …… تجری غیر از افترا ست. کلام در این است که اینکه ما می گوییم شک در حجیت مساوق عدم حجیت است یعنی ولو فی علم الله حجت باشد.

عرض شد که فرمایش آخوند ره تمام است.

وجه سومی میرزای نائینی ره قائمه فرموده است. ایشان می فرماید شک در حجیت مساوق با عدم حجیت می باشد زیرا «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».

آقای خوئی ره اشکال کرده که اگر شما گفتید خبر ثقه علم است کما اینکه مسلک میرزای نائینی ره در امارات این است، خب در ما نحن فیه باید چه کار کرد! این می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه زیرا «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».

آقای صدر اینجا اشکال نموده و گفته چه در تخصیص و چه در حکومت، هر گاه در تخصیص زائد یا حکومت زائد شک کنیم اصل عدم تخصیص است.

در ما نحن فیه سه اشکال به آقای نائینی ره کرده، آقای صدر به تمام اشکالات آقای خوئی ره اشکال کرده و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

[1] «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‏»