فقه جلسه ۲۵ ولایت اب و جد بر اموال صغیر سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶

📌 خلاصه مطالب صوت

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 سه‌شنبه ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ (جلسه ۲۵)

بحث ما در فقه رسید به ولایت أب و جدّ.

در این مسئله انشاءالله باید در چهار جهت بحث شود.

اولا بحث در مورد اصل ولایت أب و جد است.

ثانیا آیا این ولایت منوط به وجود مصلحت برای صبی است و یا اینکه عدم مفسدة کفایت میکند.

ثالثا آیا این ولایت شامل پدران پدران نیز میشود و یا اینکه فقط منحصر در پدر و جد است؟

رابعا عند التزاحم اگر یک مالی را از صبی به صورت هم‌زمان هم پدر و هم جد بفروشند، در اینصورت مقتضای قاعده تقدم کدام معامله است؟

اما در مورد جهة اولی، مرحوم شیخ انصاری میفرماید؛

أب و جد بر اموال صغیر ولایت دارد هم به دلیل اجماع و هم للأخبار المستفیضة الواردة فی الأبواب المختلفة و همچنین فحوای روایاتی که دلالت بر ولایت بر نکاح دارد.

بعضی به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که ما لولا الإجماع دلیل دیگری بر این مطلب نداریم.

زیرا روایاتی که در ابواب مختلفة وارد شده و از آنها ولایت پدر استفاده میشود، چند طایفه است.

طایفه اول روایاتی است که پدر، جاریه اولاد را قیمت‌گذاری میکند و میخرد.

طایفه دوم روایاتی است که در باب وصیت وارد شده است.

طایفه سوم روایتی است که در اتجار به مال یتیم وارد شده است.

طایفه چهارم روایاتی است از این قبیل که أنت و مالک لأبیک.

طایفه پنجم هم همانطوری که ذکر شد، روایاتی است که در باب نکاح وارد شده است.

لذا بعضی مدعی شده‌اند که هیچکدام از این روایات دلالت بر ولایت أب و جد بر اموال صبی ندارد.

اما نسبت به دسته اول از این روایات که در خصوص قیمت‌گذاری جاریه توسط أب است، از جمله صحیحه أبی الصباح عن أبی‌عبدالله (علیه‌السلام) است که می‌فرماید؛

«في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها».

برخی گفته‌اند این روایت دلالت بر ولایت پدر دارد زیرا در غیر اینصورت پدر حقی برای قیمت‌گذاری نداشت.

به این مطلب اشکال کرده‌اند و این اشکال وارد هم هست به اینکه در اینجا پدری هست که می‌خواهد جاریه را برای خودش استفاده کند فلذا ما نمیتوانیم از این تعدی بکنیم به اینکه پدر حق دارد جاریه را به غیر هم بفروشد.

یا اینکه چگونه میتوانیم از جاریه به عبد تعدی کنیم.

لذا این فقط در مورد جاریه ای است که پدر برای خودش میخواهد که حضرت (علیه‌السلام) فرمودند «یقومها قیمة عدل».

اخبار وصیت است.

باب ۹۲ از کتاب وصایا.

روایت محمد بن مسلم؛

«انه سئل عن رجل اوصی الی رجل بولده و بمال لهم و اذن له عندالوصية ان یعمل بالمال ویکون الربح بينه وبينهم. فقال (علیه‌السلام) لابأس به من أجل ان اباه قد أذن له فی ذلک و هو حی».

فرموده‌اند طبق این روایت اگر پدر ولایت نداشته باشد دیگر اذن او هم نباید تأثیری داشته باشد.

این روایت هم به نظر ما فایده‌ای برای مدعی ندارد.

زیرا ممکن است ما بگوییم تا زمانی که پدر در قید حیات باشد باید نفقه بچه را بدهد ولکن اگر این پدر بمیرد و کسی هم با اموال این صبی تجارت نکند، در اینصورت خرج این بچه را از چه راهی باید در آورد.

لذا ممکن است بگوییم در وصیت و برای بعد از مرگش، اذن پدر نافذ است.

ثانیا این عبارت روایت که «بمال لهم». معلوم نیست منظور اموال خود صبی باشد بلکه ممکن است اموالی باشد که به صبی ارث رسیده است.

یعنی ممکن است ما ملتزم شویم که اموالی را که از پدر به صبی ارث رسیده را پدر ولایت دارد در مورد آن اذن دهد ولکن این ربطی ندارد که پدر در زمان حیاتش نیز ولایت داشته باشد که با اموال صبی معامله کند.

اخبار اتجار به مال یتیم است.

مثل روایت أبی الربیع شامی در باب دوم از ابواب «من تجب علیه الزکاة».

«سئل أبو عبدالله (عليه‌السّلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما.

قال قلت: فهل عليه ضمان؟

قال: لا، إذا كان ناظراً له».

این روایت هم همانند روایت قبلی است.

یعنی در اینجا این شخص وصی است و باید عمل به وصیت کند اما اینکه اگر خود پدر هم بود باز هم ولایت بر مال صبی داشت، این نیاز به دلیل دارد.

زیرا ممکن است اگر بعد از مرگ پدر با اموال این صبی تجارت نشود، در اینصورت اموال صبی از بین برود فلذا ممکن است مقتضای حکمت باشد پس این ربطی به ولایت پدر در زمان حیات ندارد.

روایاتی از قبیل «أنت و مالک لأبیک».

در مورد این روایت مرحوم صاحب هدایة‌الطالب دو جور استدلال را بیان فرموده است.

یکی اینکه بگوییم وقتی که بچه مال پدرش باشد، خوب اموالش هم برای پدرش میشود زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم».

استدلال و تقریب دیگر با این بیان است که در «أنت و مالک لأبیک»، این لام در «لأبیک»، لام ملکیت است.

یعنی هم تو و هم اموالت در اختیار پدرت هستید.

اما در مورد این روایت نیز باید بگوییم که قطعا دلالت بر ولایت ندارد.

زیرا بعضی از این روایات میفرماید که اگر احتیاج داری به مقدار حاجت پول بردار.

لذا اگر قرار باشد «انت و مالک لأبیک» را اینگونه معنی کنیم دیگر به مقدار حاجت و در صورت احتیاج معنایی ندارد زیرا پدر بدون احتیاج هم باید بتواند همه اموال را بردارد.

لذا این روایات تخصیص خورده و قابل اخذ نیست و اخبار زیادی هم در این زمینه وارد شده است.

روایات باب نکاح است.

محمد بن اسماعيل بن بزيع قال:

«سألت الرضا (عليه‌السلام) عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها».

در مورد این روایت فرموده‌اند وقتی در نکاح که بضع است و این مقدار اهمیت دارد حکم چنین است، پس در غیر نکاح به طریق اولی ولایت پدر ثابت می‌شود.

اما نسبت به این تقریب نیز اشکال کرده‌اند که دلالت این روایت ناتمام است و ممکن است بگوییم نکاح صبی جایز است ولکن تصرف در اموالش جایز نیست.

زیرا نسبت به نکاح، شارع ترغیب کرده کما اینکه روایات نیز دال بر این مطلب است مثل «النکاح سنتی…» یا «من تزوج فقد احرز نصف دینه» و امثالهم از روایاتی که در باب نکاح آمده است.

لذا ممکن است الان که دختر صبی است یک خواستگار خوبی برایش بیاید و خوف این نیز باشد که بعدا چنین موردی پیش نیاید لذا شارع اجازه فرموده که در این حال ولایت داری تا دختر را ترویج کنی.

اما ما نسبت به اموال حتی دلیلی بر استحباب زیاد کردن اموال هم نداریم.

لذا اگر با اموال بچه تجارتی انجام ندهیم مشکلی پیش نمی‌آید بلکه اموال کماکان در جای خودش باقی است.

بنابراین بین نکاح و اموال اگر نگوییم که اولویت در جانب نکاح است، حداقل این است که اولویتی وجود ندارد.

فلذا برخی فرموده‌اند که اگر ما باشیم و این روایات، هیچکدام دلالتی بر ولایت پدر بر اموال صبی ندارد.

هذا تمام الکلام در بحث دلالت روایات و اخبار وارده.

اما نسبت به اجماع، مرحوم آقای خویی فرموده که نه تنها اجماع بلکه حتی سیره عقلا نیز بر این مطلب است که پدر بر اموال بچه ولایت دارد.

اصل اینکه أب و جد ولایت دارند که با اموال صبی تجارت بکنند تقریبا مسئله‌ای است که مما لا ریب فیه است و ما فکر نمیکنیم که فی‌الجمله و در اصل این مسئله کسی اشکال داشته باشد.

البته اشکالاتی که در مورد نصوص بیان شد، وارد است ولکن مع‌هذا اگر کسی بگوید که حتی با وجود این اشکالات ما ولایت پدر را استیناس میکنیم، حرف بی ربطی نزده است.

در ادامه این بحث مرحوم شیخ انصاری یک تتمه‌ای دارد که می‌فرماید؛

«هل یشترط فیهما العدالة».

یعنی آیا در ولایت أب و جد، عدالت ایشان نیز معتبر است یا خیر؟

مرحوم شیخ فرموده که عدالت معتبر نیست للأصل و الاطلاقات.

یعنی شک میکنیم که آیا ولایت پدر در تجارت و تصرف در اموال اولاد، مشروط به عدالت است یا خیر که در اینصورت اصل عدم عدالت است.

به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که در اینجا مقتضای اصل، فساد است.

زیرا اگر شک کنیم که کسی بر کسی ولایت دارد یا خیر، در اینصورت اصل عدم ولایت است.

ما نمیدانیم که آیا شخص فاسد ولایت دارد یا خیر، که در اینجا استصحاب میگوید ولایت ندارد.

یعنی ولایت یک امر انحلالی است هم نسبت به افراد و هم نسبت به معاملات.

لذا در مورد پدر عادل میدانیم که ولایت دارد اما نسبت به پدر فاسق شک داریم که استصحاب میگوید ولایت ندارد.

حتی در مورد پدری که عادل بود و فاسق شد نیز همینطور است یعنی نسبت به زمان عدالتش ثابت است ولکن در زمان فسق چون انحلالی است شک میکنیم که ولایت دارد یا خیر که استصحاب میگوید ولایت ندارد.

این کلام نسبت به اصل بود.

اما نسبت به اطلاقات نیز اشکال کرده‌اند به اینکه روایات باب نکاح که ذکر شد، مطلق آمده و از عدالت صحبتی نشده است.

اما سرّ اين مطلب اين است که اولا هيچ پدري به ضرر اولادش راضی نیست.

یعنی حتی پدر شرور هم راضی نمی‌شود که دخترش را به نکاح کسی دربیاورد که او را اذیت کند زیرا این کار برای پدر منفعتی ندارد.

اما نسبت به اموال اینگونه نیست.

پدر اگر عادل نباشد و نسبت به اموال ولایت داشته باشد، در اینصورت ممکن است خیانت در امانت کند.

به عبارت دیگر خوفی که در مورد اموال هست در صورت عدم عدالت، این خوف در نکاح نیست.

لذا اطلاق در باب نکاح ربطی به مسئله اموال ندارد که بخواهیم بگوییم چون در نکاح عدالت شرط نیست در اینجا هم شرط نیست.

ولکن یک مطلب مسلّم است.

اينكه عدالت بماهو عدالت در وليّ بماهو وليّ شرط باشد، ما هيچ اثري دال بر اين مطلب در روايات نداريم.

اما اگر ما گفتیم که بیع أب و جد منوط به مصلحت یا عدم المفسدة است، در اینصورت دیگر نیازی به عدالت نیست زیرا باید ببینیم اگر این بیع مصلحت داشته باشد که حتی اگر پدرش فاسق هم باشد، صحیح است و همچنین اگر بیع مفسدة داشته باشد که دراینصورت اگر پدرش عادل هم باشد، باطل است.

لذا اگر مقصود اشتراط عدالت بماهو عدالت باشد که در روایات چیزی نداریم ولکن از این جهتی که ذکر کردیم، این با عدالت عام و خاص من وجه است.

ربما عادل باشد ولی در عین حال شمّ بازاري نداشته باشد و يا بالعكس.

و للکلام تتمة انشاءالله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.