فقه جلسه ۲۹ ولایت اب و جد دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

📌 خلاصه مطالب صوت

---

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 دوشنبه ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ (جلسه ۲۹)

کلام در این بود که این مصلحت و مفسده‌ای که در ولایت أب و جد مورد بحث است، آیا منظور مصلحت و مفسده واقعیه است یا اینکه مصلحت و مفسده عند العقلا و یا عند الولیّ معتبر است.

مرحوم آقاي خویی فرمود که اگر أحد الأمرین باشد، این معامله صحیح است.

یکی اینکه فی علم الله مفسده‌ای نباشد ولو اینکه عند العقلا این معامله دارای مفسده باشد.

یا اینکه اگر هم در واقع مفسده‌ای هست ولکن عندالعقلا این بیع خالی از مفسده بوده است و نهایت این است که عقلا اشتباه کرده‌اند.

ولکن مرحوم آقای خویی برای مدعی دلیلی ذکر نکردند و فقط قیاس کردند به اینکه اینجا مثل صلوة مسافر است که بیان آن در جلسه قبل گذشت.

یعنی همانطوریکه در سفر معصیت دو شرط لازم است تا نماز کامل باشد، یکی اینکه فی علم الله این سفر معصیت باشد و دوم اینکه خود مسافر هم قصد معصیت داشته باشد و الا اگر هر کدام از این دو شرط نباشد، نماز شکسته است.

در مانحن فیه هم همینطور است یعنی فقط در صورتی ولایت پدر و جد برداشته میشود که هم فی علم الله مفسده باشد و هم عندالعقلا این تصرف دارای معصیت باشد و الا اگر هر کدام از این دو شرط نباشد، ولایت پابرجاست و تصرف جایز است.

خوب مرحوم آقای خویی دلیلی برای این فرمایش ذکر نکردند.

البته در جایی که معامله عندالعقلا مفسده داشته باشد ولکن عند الواقع خالی از مفسده باشد، در اینصورت دلیل صحت این معامله در صحیحه أبو حمزه ثمالی بیان شد به اینکه «إن الله لا یحب الفساد».

خوب در اینجا مخصص، فساد واقعی است و این کلام آقای خویی درست میشود زیرا فرض این است که مفسده واقعی وجود ندارد.

ولکن در جاییکه فساد واقعی باشد ولی عندالعقلا مفسده‌ای نباشد، در اینصورت به چه دلیل میگویید این تصرف جایز و این معامله درست است؟

برای این مورد مرحوم آقای خویی دلیلی را بیان نفرموده‌اند.

لذا اگر ما باشیم و مقتضای صحیحه أبو حمزه ثمالی باید بگوییم که اطلاقات ولایت أب و جد _علی المبنای آقای خویی که اطلاقات را قبول دارد_ به صحیحه تخصیص میخورد و حمل میشود به جاییکه فساد نباشد.

این نظری است که مرحوم آقای خویی در مقام بیان فرموده و البته دلیلی برایش ذکر نکرده است.

اما دلیلی که لابدّ میتوانیم از كلمات بيان كنيم سيره متشرعه و سيره عقلا است.

به اينكه اگر پدری معامله‌ای بکند که بر اساس فهم عقلا مفسده‌ای نداشته ولکن فی علم الله دارای مفسده باشد، در اینصورت بعید نیست که در سیره عقلا و یا سیره متشرعه این معامله را صحیح بدانند.

و البته این حرف را ما هم قبول داریم زیرا اگر قرار باشد که ملاک، مصلحت و مفسده واقعی باشد که در اینصورت خیلی مشکل است.

چه بسا معاملاتی که انسان یقین به سود دارد ولکن بعدا بخاطر مناسباتی ضرر هم میکند. لذا اگر ملاک را علم الله قرار دهیم دیگر تقریبا هیچ معامله‌ای را نمیتوان انجام داد زیرا انسان نمیتواند یقین به سود دهی کند.

فکر هم نمیکنم کسی مخالف این مطلب باشد و الا اگر چند نفر از فحول قائل میشدند که ملاک مصلحت و مفسده واقعیه است، در اینصورت ما هم قبول میکردیم ولکن ظاهرا مسئله اجماعی است و جای تأمل ندارد.

اما اگر در جایی پدری طبق مصلحتی که به عقل خودش میرسید، معامله‌ای را انجام داد ولی بدون تأمل این کار را کرد یعنی اگر با چند نفر مشورت میکرد ملتفط میشد و این معامله را انجام نمیداد ولکن با عقل خودش اقدام کرد، در اینصورت ما دلیلی نداریم که این بیع درست باشد.

زیرا قدر متیقن صحت این معاملات در جایی است که عندالعقلا مفسده نداشته باشد و یا اینکه دارای مصلحت باشد.

هذا تمام الکلام در این مسئله که بررسی کردیم.

أما چند نکته دیگر در این بحث ولایت أب و جد باقی مانده است.

آیا منظور از جد در روایات فقط جد أدنی است و یا اینکه جد اعلی را نیز شامل میشود؟

مثلا اگر الان بچه‌ای هست که پدر دارد و همچنین پدر پدرش نیز در قید حیات است و همچنین پدر پدر پدرش نیز در قید حیات است. یعنی هم جد خودش زنده است و هم جد پدرش زنده است.

حالا در اینصورت آیا فقط جد خودش ولایت دارد و یا اینکه جد پدرش و همینطور اجداد بالاتر نیز ولایت دارند؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که جد از ناحیه پدر و إن علا یشارک الأب.

ادله‌ای که در این مطلب ذکر کرده‌اند شامل سه دلیل است.

وقتی که أب نسبت به اولادش ولایت دارد خوب جد هم مصداق أب است. هنچنین جدّ جد هم مصداق أب است و همينطور إلي آخر.

اما به نظر ما این درست نيست. زيرا أب انصراف به پدر دارد و جد را أب نمیگویند.

البته اگر در جایی هم به جد اطلاق أب شد، ما نمیگوییم که این مجازاً است.

مثلا اينكه در مورد حضرات معصومين(عليهم السلام) ميگوييم علي آبائه الطاهرين. خوب در اينجا منظور از آباء، اجداد است.

ولكن اينكه در جايى بدون قرينه، أب شامل جد هم شود، ما در اين مورد شبهه داريم.

مخصوصا كه در مقام در روايات كنار أب، لفظ جد نيز ذكر شده است.

جد و إن علا بر اولاد ولايت دارد زيرا در آن روايت فرمود «أنت و مالک لأبیک».

خوب وقتی قرار باشد که اموال فرزند برای پدرش باشد در اینصورت اموال پدر نیز برای پدرش است و باز همینطور تا آخر.

زیرا اموال پدر شما شامل اموال شما نیز میشود یعنی طبق این روایت اموال شما برای پدرت است و اموال پدر شما که شما و اموال شما را نیز شامل میشود، برای پدرش است و همینطور ادامه پیدا میکند تا جد اعلی.

به این دلیل دو اشکال وارد است.

یکی اینکه قبلا گفتیم که از این روایات ولایت فهمیده نمیشود بلکه این‌ها در واقع یک حکم اخلاقی است.

علاوه بر اینکه اگر بطور مثال الان جد بیستم یک نفر زنده شود، عرف او را به عنوان پدر این قبول نمیکند.

لذا مرحوم شیخنا الاستاذ یک فرمایشی داشت به اینکه مثلا اگر جدهٔ پانزدهم کسی زنده شود، ما نمیتوانیم بگوییم که با این شخص محرم است زیرا باید عرفا اولی ‌الارحام برای او صدق کند.

پس اولا این‌ها یک حکم اخلاقی است. ثانیا لو فرض که اخلاقی هم نباشد باز هم منظور از «أنت و مالک» یعنی اموال خودت نه اموالی که بر آن ولایت داری. زیرا اموالی که انسان ولایت دارد که جزء اموال انسان محسوب نمیشود.

بهترین وجهی که برای ولایت جد و إن علا ذکر شده است، روایاتی است که در این باب بیان شده است.

مثل روایتی که می‌فرماید؛

«یجوز أمر الأب و الجد».

خوب این جد اطلاق دارد یعنی چه جد ادنی و چه جد اعلی را شامل میشود.

مثل این روایت که می‌فرماید؛

«ما رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله(علیه‌السلام) جاریة یرید أبوها ان یزوجها من رجل ویرید جدها أن یزوجها من رجل آخر قال: الجد اولى بذلک ما لم یکن مضارا ان لم یکن الاب زوجها قبله ویجوز علیها تزویج الاب والجد».

خوب در این فرمایش حضرت(علیه‌السلام) که «یجوز علیها تزویج الأب و الجد»، لفظ جد در این عبارت اطلاق دارد یعنی چه جد ادنی و چه جد اعلی.

فلذا اطلاق لفظ جد در این روایات دلالت بر ولایت جد و إن علا دارد.

اما به نظر ما این روایات نیز برای اثبات مدعی ناتمام است و دو اشکال به آن وارد است.

این روایات در باب نکاح است و تعدی از نکاح به غیر نکاح دلیل میخواهد.

شاهدش هم این است که خود فقها در اولویت این مسئله تعدی نکرده‌اند.

یعنی اینکه در تزویج شخصی که جد انتخاب کرده اولی است از کسی که أب انتخاب کند ولکن در بیع اینطور نیست.

این یک اشکال که وارد است.

ما یک شبهه‌ای داریم که منظور از «الجد» یعنی «جدّهُ» و بعید هم نیست که ما بگوییم جدّهُ انصراف دارد به پدر پدرش.

یعنی آن جد عالی را نمیگوید که این جد من است بلکه میگوید جد پدرم است.

لذا این ادله ای که برای ولایت جد عالی ذکر شده است ناتمام است.

البته بنده بین فقها ندیدم کسی را که در اصل ولایت جد عالی فی الجمله اشکال کند.

لذا اگر این اجماع ثابت شود ما هم ملتزم میشویم ولکن اگر اجماع نباشد ما هم قائل‌ نیستیم.

حتی اگر اجماع هم باشد باز به نظر ما أحوط این است که جد ثالث تصرف در اموال بچه نکند. زیرا این روایات منصرف است، چون کسی جد ثالثش را ندیده است. البته ممکن است یک موردی در یک جایی باشد ولکن این یک أمر عادی و معمول نیست.

هذا تمام الکلام در نکته اولی.

ممکن است کسی بگوید که منظور فقط جد پدری نیست بلکه جد مادری را هم شامل میشود. زیرا اطلاق جد، جد مادری را نیز شامل میشود.

خوب ما این حرف را قبول نداریم و فقط ولایت را منحصر در پدر و جد پدری میدانیم زیرا از فحوای روایاتی از قبیل «انت و مالک لابیک» بیانگر این است که ولایت مخصوص پدر است.

یعنی اگر قرینه هم نباشد حد‌اقل ما یصلح للقرینیه است که این جد یعنی جد پدری، زیرا «أنت و مالک لأبیک» همینطور انحلالی است که ما به پدر میگوییم «انت و مالک لابیک» و باز به پدرش میگوییم «انت و مالک لابیک».

لذا اگر نگوییم که قطعا منحصر در جد پدری است ولکن حد‌اقل به قرینه همین روایاتی که عرض کردیم زیاد هم هست، متفاهم عرفی این است که انصراف دارد و اطلاق ندارد که جد مادری را نیز شامل شود.

شاهدش هم این است که ما بعید میدانیم در بین فقها کسی جد مادری را نیز دارای ولایت بداند.

یک نکته دیگری که شاید بتوان به عنوان دلیل گفت این است که چون ولایت برای پدر است و مادر هیچ ولایتی ندارد لذا از پدر منتقل میشود و از پدر هم به اجداد پدری منتقل میشود نه اجداد مادری.

یعنی وقتی خود مادر ولایت ندارد دیگر ولایت جد مادری وجهی ندارد.

البته ما نسبت به این جواب اصراری نداریم چون ممکن است بگویند مادر که ولایت ندارد به این دلیل است که زن احساساتی است و توان مدیریت امور را ندارد.

یا ممکن است بگویند احترام به مادر بیشتر از پدر سفارش شده و ولایت برای پدر است.

خلاصه اینکه اگر کسی بخواهد جواب دهد، میتواند.

اما در مورد ولایت مادر هم که ظاهرا فقط ابن جنید فتوی دارد که ایشان هم کافی نیست.

نکته دیگری که در مقام باقیمانده این است که آیا ولایت جد اعلی منوط به این است که أب نباشد یا اینکه ولایت جد ادنی و جد اعلی در عرض هم است.

یعنی همانطوریکه اگر پدر زنده باشد، جد خود فرزند ولایتش ثابت است همینطور اگر جد ادنی در قید حیات باشد، جد اعلی هم ولایتش پابرجاست.

فقط یک روایت در مقام هست که روایت پنجم در صفحه ۳۹۶ فروع کافی است و می‌فرماید؛

«إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضياً جاز»

یعنی اگر پدر زنده باشد و جد هم عادل باشد، جایز است.

گفته‌اند از این روایت استفاده میشود که ولایت جد در صورتی است که پدر زنده باشد اما اگر شخصی پدرش مرده باشد دیگر جد بر او ولایت ندارد و در جد جد که این مسئله به طریق اولی ثابت است.

در ضمن گفته‌اند این عبارت که «کان الجد مرضیا» یعنی جد باید عادل باشد لذا این روایت هم دلالت بر اعتبار عدالت جد میکند و هم دلالت بر اعتبار حیات أب در ولایت جد دارد.

مرحوم آقای خویی دو اشکال به این روایت وارد کرده است.

یکی اشکال سندی است زیرا جعفر بن سماعه دو نفر هستند.

یکی جعفر بن سماعه و یکی هم جعفر بن محمد بن سماعه است.

جعفر بن محمد بن سماعه واقفی است ولی معتبر است و خیلی مواقع در رجال پیش می‌آید که پدر را حذف میکنند و مستقیم به جد مستند میکنند یعنی به جای جعفر بن محمد بن سماعه میگویند جعفر بن سماعه و این مرسوم است.

مثلا ما یک فضیل بن یسار داریم و یک فضیل بن قاسم بن یسار داریم که او را هم فضیل بن یسار میگویند.

در اینجا هم ممکن است جعفر بن سماعه، جعفر بن محمد بن سماعه باشد یا اینکه شخص دیگری باشد لذا چون مردد است، سند از اعتبار ساقط میشود.

این یک اشکال سندی بود که از آقای خویی بیان کردیم.

اما مرحوم آقای خویی یک اشکال دلالی هم کرده به اینکه «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضياً جاز».

این داخل مفهوم شرط نیست بلکه داخل در مفهوم وصف است.

زیرا این واو در «و کان أبوها» واو حالیه است یعنی در حالی که پدرش زنده باشد و جدش عادل باشد.

حالا آیا واقعا اینجا داخل در مفهوم شرط است یا مفهوم وصف است؟

خوب در اینجا یک نزاعی واقع شده است.

مثلا اگر خطابی بفرماید؛

«إذا کان زید عالما عادلا فأکرمه».

آیا در اینجا عادل، مفهوم وصف است که یعنی مفهومی ندارد یا اینکه جزء مفهوم شرط است؟

اینکه زید عالم عادل نباشد، دو صورت دارد.

یکی اینکه عالم نباشد و دیگری اینکه عادل نباشد. این مورد را خیلی‌ها داخل در مفهوم وصف آورده‌اند و گفته‌اند این یک قید است و شرط نیست.

بعضی‌ها هم گفته‌اند اینجا در واقع شرط مثل «إن رزقت ولدا فاختنه» است.

یعنی از باب شرط تحقق موضوع است.

زیرا روایت این است که؛

«إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضياً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلىّ أن ترضى بقول الجد»

خوب در اینجا فرض بر این است که پدر زنده است زیرا باید تمایل پدر به شخصی باشد و تمایل جد به شخص دیگری لذا معنی ندارد که پدر زنده نباشد فلذا مثل «إن رزقت ولدا فاختنه» است.

زیرا اگر این شخص بچه دار نشود، چه کسی را میخواهد ختنه کند.

اینجا هم فرض حیات بخاطر تعارض است چون میخواهد بفرماید عند تعارض أب و جد، ولایت جد مقدم است.

لذا این اصلا ربطی ندارد و شرط تحقق موضوع است و اعتبار ندارد.

عرض ما هم همین است.

مخصوصا اینکه یک حرفی مرحوم آقای بروجردی داشت که اگر ما روایات زیادی را داریم که همه مطلق اند و فقط یک روایت در یک جایی یک قیدی زده باشد، در اینصورت ما نمیتوانیم بگوییم که این یک روایت همه آنها را تقیید میکند.

این چه تقیه‌ای بوده است که فقط در همین یک مورد پیدا شده است.

اینکه مرحوم آقای خویی فرموده است اگر عام ها زیاد باشد و متواتر باشد بالاتر از عام کتابی که نمیشود.

اینکه از این جهت نیست که وقتی متواتر بود این عام قطعی باشد تا بگوییم عام قطعی بالاتر از کتابی که نمیشود.

خود تکرار معنایش این است که تقیه نبوده است.

لذا ما نسبت به این یک روایت نمیتوانیم ملتزم شویم.

یک نکته هم در عدالت باقی مانده است و آن اینکه بعضی فرمودند أب و جد باید عادل باشند به دلیل این آیه شریفه که میفرماید؛

«إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا».

اگر فاسقی یک خبری آورد تبین بکنید.

خوب طبق این آیه شریفه اگر پدر فاسقی گفت من این خانه فرزندم را فروختم، تبین کنید.

خوب جواب این حرف هم واضح است.

زیرا از این آیه شریفه، ذوالید خارج شده است و چون خاص موضوعی است هیچ وجهی ندارد.

فتلخص مما ذکرنا، أب و جد ولایت دارند و در مسئله نکاح نظر جد مقدم بر أب است اما مادر و جد مادری ولایتی ندارند.

اجداد عالی هم ولایتشان خالی از اشکال نیست.

همچنین در وجود ‌ولایت، مصلحت معتبر است و عدم مفسده کفایت نمیکند.

هذا تمام الکلام در بحث ولایت أب و جد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.