فقه جلسه ۲۷ ولایت اب و جد بر اموال صغیر شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

📌 خلاصه مطالب صوت

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 شنبه ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ (جلسه ۲۷)

كلام در اين بود كه آيا در ولايت أب و جد بر اموال صغير مصلحت معتبر است يا اينكه عدم المفسده كافي است و يا اينكه به هيچکدام نیازی نیست

یعنی ولایت دارد ولو اینکه در این تصرف مفسده باشد.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا فرمود که ممکن است بدلیل اطلاقات بگوییم ولایت مطلق است.

بعد فرمود که ما قائل میشویم که ولایت أب و جد منوط به عدم مفسده است یکی به دلیل اجماع و دیگری بخاطر ادله‌ای که ذکر آن گذشت.

بعد مرحوم شیخ میفرماید بلکه ممکن است بگوییم حتی عدم المفسده هم کافی نیست و باید مصلحتی وجود داشته باشد.

اما برای شرطیت مصلحت، سه وجه ذکر شده است که دو وجه در کلام مرحوم شیخ و یک وجه هم در کلمات دیگران آمده است.

اما آنچه که در کلام مرحوم شیخ آمده این است که می‌فرماید؛

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»

این آیه شریفه اطلاق دارد و أب و جد را شامل میشود و ادله مطلقی مثل «أنت و مالک لأبیک» بوسیله این آیه شریفه تخصیص میخورد به اینکه باید مصلحت داشته باشد.

حالا ممکن است کسی بگوید این آیه شریفه در مورد یتیم است در حالیکه بحث ما راجع به صغیری است که پدر دارد فلذا اصلا ربطی به بحث ما ندارد.

مرحوم شیخ میفرماید این درست است که آیه در مورد یتیم است و همچنین کسی که پدر دارد یتیم نیست ولکن کسیکه پدر ندارد ولی جدّ دارد یتیم است و هم مورد بحث ما و هم آیه شریفه هست.

و طبق این آیه وقتی تصرف جد منوط به مصلحت شد، با توجه به عدم قول به فصل ( یعنی اینکه تا به حال هیچیک از فقها قائل به فرق بین أب و جد نشده است) ما حکم به شرطیت مصلحت در ولایت أب نیز میکنیم.

به عبارت دیگر، آیه شریفه وجود مصلحت در ولایت جد را معتبر میداند و ما نیز با توجه به این حکم آیه و همچنین با توجه به عدم فصل بین أب و جد، این حکم را برای أب نیز استنتاج میکنیم.

اما دلیل دومی که مرحوم شیخ برای اعتبار مصلحت ذکر میکند، اجماع است.

اجماع نیز دلالت بر اعتبار مصلحت دارد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید؛

«مضافا الی ظهور الاجماع علی اعتبار عدم المفسده بل فی مفتاح الکرامه استظهر الإجماع تبعا لشیخه فی شرح القوائد علی اناطة جواز تصرف الولی بالمصلحة و لیس ببعید».

شیخ انصاری میفرماید بعید نیست که ما قائل به شرطیت مصلحت شویم.

«فقد صرح به فی محکیّ المبسوط حیث قال: و من یلی امر الصغیر و المجنون خمسة: الأب و الجد و وصی الأب و الجد والحاکم و مَن یأمره. ثم قال: كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الا علي وجه الإحتياط و الحظّ للصغير»

یعنی تصرفات این پنج گروه منوط به این است که بهره‌ و منفعتی برای صغیر داشته باشد.

«لأنهم إنما نصبوا لذلك».

دلیل سومی که عرض کردیم در کلمات بزرگان هست، همین است که میفرماید اصلا دلیل اینکه برای صغیر، ولیّ تعیین میکنند این است که این شخص بخاطر نقصانی که دارد، خیر و صلاح خودش را نمیداند فلذا برای مصلحت این شخص برایش ولیّ تعیین میکنند.

بنابر اين معنی ندارد که بگوییم ولیّ بدون مصلحت میتواند کاری انجام دهد زيرا اصلا حكمت تعيين وليّ، وجود مصلحت است.

بعد مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد؛

«و قال الحلی فی السرائر: لا یجوز للولی التصرف فی مال الطفل الا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الی الطفل و هذا الذی یقتضیه اصول المذهب».

«و قد صرح بذلک ایضا المحقق و العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم بل فی شرح الروضه للفاضل الهندی: أن المتقدمین عمّموا الحکم بإعتبار المصلحة من غیر استثناء».

زیرا متأخرین تفصیل داده اند که اگر حاکم بخواهد تصرفی کند نياز به مصلحت دارد ولكن أب و جد نيازي به مصلحت ندارند. اما فاضل هندي فرموده كه متقدمين در تصرف تمام اولياء وجود مصلحت را لازم دانسته اند.

«واستظهر فی مفتاح الکرامه من عبارة التذکرة فی باب الحجر نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین»

«و قد حکی عن الشهید فی حواشی القواعد أن قطب الدین نقل عن العلامه: أنه لو باء الولی بدون ثمن المثل لمَ لا ینزل منزلة الاتلاف بالإقتراض؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز اتلافه»

يعني اگر پدری اموال فرزندش را کمتر از ثمن المثل بفروشد این بمنزله تلف است و ما باید این تصرف را از ولیّ جايز بدانيم. زيرا ما اقتراض وليّ را جايز ميدانيم و اقتراض هم به منزله تلف است.

«قال: و توقف زاعما أنه لا يقدر علي مخالفة الأصحاب».

منتهی مسئله این است که همه اصحاب با این حکم مخالف هستند یعنی اگر مخالفت اصحاب نبود ما ملتزم میشدیم به ولایت پدر به فروش مال به کمتر از ثمن المثل، ولکن مخالفت اصحاب مانع از این حکم است.

پس از این عبارت معلوم میشود که ایشان هم نظرش این این است که اصحاب میگویند که تصرفات پدر منوط به وجود مصلحت است.

بنابر این تا اینجا مرحوم شیخ در ابتدا قائل به عدم المفسده شد و بعد هم ترقی کرد و قول به مصلحت را تقویت فرمود.

اما در پایان میفرماید؛

«ولکن الأقوی کفایة عدم المفسدة»

خوب جناب شیخ انصاری میخواهد چه کند؟

در مورد اجماع که گفتید لیس ببعید که بر مصلحت باشد.

آیه شریفه را هم که فرمودید دلالت بر مصلحت میکند.

مرحوم شیخ انصاری در جواب می‌فرماید؛

اما در مورد اجماع که مخالف در مسئله موجود است. درست است که غالب اصحاب قائل به وجود مصلحت شده‌اند ولکن مخالف موجود است.

کما اینکه در عبارت مکاسب میفرماید؛

«غیر واحد من الأساطین الذین عاصرناهم».

از جمله جناب کاشف الغطاء و صاحب الجواهر قائل به عدم المفسدة شدند.

تمام فرمایش شیخ انصاری منحصر در این دو کلمه است که اگر این دو کلمه درست شود، فرمایش شیخ درست است و الا گیر دارد.

اولا مطلقات میفرماید جایز است تصرف أب و جد در اموال طفل ولو اینکه با مفسده باشد.

پس در مطلقات هیچ صحبتی از مصلحت نیست بلکه عدم المفسده هم نیست فلذا اگر شما بخواهید به مطلقات اخذ نکنید باید مقیدی بیاورید و ما مقیدی بیشتر از عدم المفسده نداریم.

یعنی ما مقیدی دال بر مصلحت نداریم.

پس تکلیف این آیه شریفه چه میشود؟

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»

در مورد آیه مرحوم شیخ سه اشکال را مطرح میکند.

اولا اینکه دلالتی ندارد زیرا مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب فرموده است آیه انصراف دارد به غیر از پدر و جد و در مورد اغیار است.

زیرا قبلا عرض کردیم که معمولا هیچ پدری راضی به هدر دادن مال فرزندش نمیشود فلذا این مختص اغیار است.

ثانیا ما اصلا قبول نداریم به فرزندی که پدر ندارد ولی جد دارد، یتیم گفته میشود.

ثالثا سلمنا که چنین شخصی را یتیم بگویند، باز هم نهایتا آیه ولایت جد را میگوید. یعنی تصرفات جد است که منوط به مصلحت است اما أب که منوط به مصلحت نیست.

فلذا پیش‌تر گذشت که مرحوم شیخ، أب را به کمک عدم قول به فصل داخل در حکم آیه کرد.

اما اینجا میفرماید؛

«و دعوی عدم القول بالفصل ممنوعة».

لذا بعضی تفصیل داده‌اند که ولایت جد منوط به مصلحت است ولی ولایت أب منوط به عدم المفسده است.

اشکالی را هم مرحوم آقای ایروانی به شیخ انصاری وارد کرده است، به اینکه آیه فقط خصوص جد را شامل میشود و أب باقی میماند.

شما میگویید ما با عدم قول به فصل، أب را ملحق به جد میکنیم.

خوب به چه دلیل برعکس نباشد؟

یعنی چرا شما به جای اینکه أب را ملحق به جد کنید، با عدم قول به فصل، جد را ملحق به أب نمیکنید؟

این هم در مورد آیه شریفه که نهایتا میگوییم در مورد جد تخصیص خورده است.

پس تا اینجا روایات و آیه شریفه حل شد.

نکته دیگری که باقی ماند، حکمت جعل ولیّ بود. كه البته مرحوم شيخ اشاره‌ای به این مطلب ندارد ولکن دیگران جواب داده‌ و فرموده‌اند؛

درست است که حکمت جعل ولیّ برای حفظ مصلحت صغیر است.

ولکن این مثل خادم مسجد و حسینیه است.

وقتی برای مسجدی خادم میگذارند، این کار برای حفظ و مصلحت مسجد است.

اما اینکه اصل جعل خادم برای مصلحت است، غیر از این است که تک‌تک کارهای خادم نیز باید حتما برای مسجد مصلحت داشته باشد.

مثلا اگر امروز وارد مسجد شدند و دیدند که خادم، فرش های مسجد را جابجا کرده است. فرش های بالای مسجد را پایین انداخته و بالعکس.

خوب این کار خادم ضرری که برای مسجد ندارد. حالا اگرچه مصلحت هم نداشته باشد.

لذا اینکه اصل استخدام خادم برای مصلحت مسجد است یک مطلب است اما اینکه تک تک کارهای خادم باید دارای مصلحت باشد، این مطلب دیگری است و ربطی هم به یکدیگر ندارد.

در مورد أب هم اینگونه است یعنی اینکه اصل جعل ولیّ براي مصلحت صغير است منافاتي ندارد با اينكه تمام كارهاي وليّ نيز لازم است حتما داراي مصلحت باشد بلكه ميتوان گفت همينكه عدم المفسده باشد، كافي است.

پس خلاصه مطالب تا اينجا اين شد كه ما عمومات و اطلاقاتي را داريم و همچنين مقيد هم بيشتر از عدم المفسده نداريم.

اين ماحصل فرمايش مرحوم شيخ انصاري تا اينجا است.

به مرحوم شيخ انصاري دو اشكال وارد است.

يك اشكال كه مهم هم هست و بنده نه در فرمايشات آقاي خويي و نه ديگران اين اشكال را نديدم اين است؛

اينكه مرحوم شيخ ميفرمايد ما يك مطلقاتي داريم كه اين مطلقات دلالت دارد بر جواز تصرف أب و جد ولو با وجود مفسده.

خوب ما به مقدار عدم مفسده مقيد داريم اما مقيد مصلحت كجاست؟

جناب شيخ انصاري اين اطلاقات و عموماتي كه شما ميفرماييد كجاست؟

يكی از ادله که «أنت و مالک لأبیک» بود که ما قبلا گفتیم که این قبیل فرمایشات، حکم اخلاقی است. به این معنی که وقتی اصل وجود فرزند به برکت پدر است حالا اگر پدر یک چیزی از اموال فرزند را برداشت دیگر نباید از او شکایت کرد و این کار از فرزند درست نیست.

کما اینکه در آیه شریفه میفرماید؛

«یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور…».

این یعنی وقتی وجود فرزند به برکت پدرش است، هرچه دارد نیز اخلاقا برای پدرش به حساب میاید و فرزند نباید در این مسئله سختگیری کند.

لذا این‌ها یک احکام اخلاقی و ادبی است نه اینکه در اموال تصرف کنید.

ما یک تصرفاتی داریم که مربوط به خود پدر است مثل اینکه پدر بخواهد برای خودش چیزی را بردارد.

اما یک تصرفاتی داریم که پدر میخواهد اموال فرزند را به شخص دیگری انتقال دهد.

شما یک دلیلی بیاورید که مال فرزند را میتوان فروخت و اطلاق داشته باشد یعنی چه با وجود مفسده و چه بدون مصلحت، چنین دلیلی کجا آمده است؟

ما تنها دلیلی که توانستیم پیدا کنیم روایاتی است که در باب اقتراض از مال یتیم وارد شده است.

«عن منصور‌ابن حازم، عن أبي‌عبد الله(عليه‌السلام) في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين(عليهما‌السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك».

اینکه حضرت سجاد(علیه‌السلام) از مال یتیم در منزل استقراض میفرموده، این مطلق است یعنی ولو اینکه مصلحت نداشته است و شاید بتوان گفت ولو با وجود مفسده که البته این مفسده را ما الان نه احتیاج داریم و نه اصراری داریم.

یا روایت دیگری که از احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی است.

«سألت أباالحسن(عليه‌السلام) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد لا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل: “إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما”».

اين روايت شريفه دلالت ميكند كه اگر قصدش این است که مال را برگرداند، در اینصورت اشکالی ندارد.

یا روایت دیگر که می‌فرماید؛

«العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم».

ظاهرا همه این روایات دلالت دارد که میتوان از مال صبی قرض برداشت و مصلحت هم معتبر نیست.

منتهی دو اشکال بر این روایات وارد است.

این روایات مختص باب قرض است و قرض دادن هم ثواب دارد و از اعمال نیک است و اموال این صغیر هم که هست ولکن اینکه ما بخواهیم از این تعدی کنیم به بیع و شراء، نیاز به دلیل دارد.

آنچه از این روایات فهمیده میشود جواز قرض گرفتن خود ولیّ از مال فرزند است. يعني اگر وليّ بخواهد ميتواند براي خودش قرض بردارد.

خوب از لحاظ اخلاقي هم وقتيكه پدر از فرزندش مراقبت و نگهداري ميكند حالا اگر بخواهد مقداري از مالش را به قرض بردارد، اين خيلي فرق ميكند با اينكه پدر بخواهد اين مال را به شخص ديگري بدهد.

به بيان ديگر اين روايات اقتراض وليّ براي خودش را اجازه داده نه شخص ديگر را.

لذا ما باشيم و اين جمله اي كه مرحوم شيخ انصاري و آقاي خويي فرموده اند، اين را ما تا به حال پيدا نكرديم.

كدام روايت مطلقه اي هست كه دلالت بر تصرف مطلق پدر در اموال فرزندش داشته باشد تا بعد دنبال مقید بگردیم.

و تعجب است از مرحوم آقاي خويي زيرا شيخ انصاري روايات «انت و مالک لابیک» را قبول کرد ولکن آقای خویی در این روایات اشکال کرد.

چون روایات یا در اتجار به مال یتیم است که تجارت منوط به سود است و یا مربوط به خود وليّ بود كه مثلا احتياج به جاريه داشت و فرمود جاريه را تقويم كند.

جناب شيخ و آقاي خويي، آن مطلقي كه دلالت كند بر جواز تصرف أب و جد در مال صغير، چنين مطلقي كجاست تا شما دنبال مقيدش بگرديد.

بهترين روايات براي استفاده، روايات اقتراض بود كه به آنها هم دو اشكال وارد بود.

اما حالا لو فرض كه اطلاقات درست باشد.

مرحوم آقاي خويي فرموده است بچه اي كه مادرش هم بميرد ولو اينكه پدر داشته باشد باز هم عرفا به او يتيم ميگويند و در ذيل آيه شريفه «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» وارد ميشود.

مرحوم شيخ انصاري همانطور كه گذشت فرمود آيه شريفه جد را نيز شامل ميشود. يعني بچه اي كه پدرش مرده و جد دارد را نيز يتيم ميگويند.

اما آقاي خويي يك پله بالاتر رفت و بچه‌ای که مادر ندارد ولو پدر و جدش زنده باشند را نیز یتیم میداند.

بعضی از آیه اینگونه جواب داده‌اند که مراد از أحسن، حسن است زیرا أحسن یک امر تفصیلی است و اگر قرار بر احسن باشد، هیچوقت نباید برای بچه معامله‌ای انجام داد زیرا ممکن است بگردد و بهترش را پیدا کند اما حسن یعنی همین که مفسده ای نداشته باشد، حسن است.

این صحبت خلاف ظاهر آیه است و حتی اگر أحسن به معنای حسن هم باشد، باز هم به مجرد عدم مفسده که حسن نمیشود.

این فتوایی که آقای خویی و مشهور بین متأخرین قائلند که مجرد عدم مفسده کافی است و احتیاج به مصلحت نیست، به نظر ما این حرف ناتمام است چون ما اطلاقی نداریم که دلالت کند تا بتوانیم از آن اطلاق رفع ید کنیم.

جمله دیگری در منهاج آقای خویی هست که آقای سیستانی هم فرموده به اینکه مثلا اگر الان یک ماشینی هست که یک نفر ۱۰ میلیون و یک نفر ۹ میلیون تومان میخرد، در اینصورت اگر وليّ اين ماشين را به قيمت ٩ ميليون تومان بفروشد، جايز نيست زيرا اين خودش مصداق مفسده است.

ما اين حرف را هم قبول نداريم زيرا اين فتوي مطلق است يعني چه وليّ براي خودش بخواهد به قيمت كمتر بردارد و چه براي ديگران بخواهد.

خوب اين رواياتي كه در جاريه ابن بود كه پدر احتياج داشت و فرمود يقوّم بثمن عادلة. اين روايت مطلق است.

الان فرض كنيد اين جاريه در بازار به قیمت ۹ ميليون مي‌ارزد.

حالا یک نفر پیدا شده که این جاریه را ۱۰ میلیون تومان میخرد.

حالا اگر پدر بخواهد این جاریه را برای خودش بردارد البته در صورتی که احتیاج داشته باشد، طبق اطلاق این روایت ایرادی ندارد اما ظاهر اطلاق فتوای آقای خویی در منهاج خلاف این است.

ما عرض کردیم که تصرف بدون مصلحت پدر در اموال اولاد را دلیلی برایش پیدا نکردیم و این مسئله اظهر من الشمس است.

و تعجب است از بزرگانی که تفصیل داده‌اند که پدر و جد به مجرد عدم مفسده کافی است.

کسی هم نگوید چطور میشود که همه بزرگان اشتباه فهمیده باشند.

زیرا ما فتاوای گذشتگان را از مکاسب خواندیم که غالب علمای متقدمین قائل بودند که مصلحت ملاک است.

به همین جهت ما باشیم و قائده، اگر نگوییم فتوی ولکن احوط این است که تصرف أب و جد منوط به مصلحت است و بدون مصلحت تصرف حرام است.

البته اینکه در مصلحت و یا عدم مفسده، آیا مصلحت واقعی منظور است و یا مصلحت عقلائیه، خودش یک بحث دیگری است.

مثلا در بازار میگویند که فلان منطقه قرار است داخل طرح بیفتد و افت قیمت پیدا کند. این شخص هم زمین فرزندش که در آن منطقه بود را فروخت که متضرر نشود.

اتفاقا بعدا اعلام کردند که آن منطقه تجاری شده است و معلوم شد که این معامله باعث ضرر فرزند شده است.

بنابر اين آيا منظور از مصلحت، مصلحت واقعی است يا مصلحت عقلائیه است و يا مصلحت به نظر وليّ، درست است كه انشاءالله در جلسه آينده بررسي ميكنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.