فقه جلسه ۲۸ ولایت اب و جد یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

📌 خلاصه مطالب صوت

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 یکشنبه ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ (جلسه ۲۸)

کلام در این بود که آیا ولایت جد و أب در اموال اولاد منوط به مصلحت است و یا عدم المفسده کفایت میکند.

قائلین به مصلحت دو راه دارند.

راه اول این است که بگویند ما اطلاقی نداریم که أب و جد میتوانند در اموال اولاد تصرف بکنند تا بعد بگویید که مقید، بیشتر از عدم مفسده نیست یعنی باید منکر اطلاق شوند.

راه دوم این است که بگویند ما اطلاق داریم ولکن مقید هم داریم و مقید هم این آیه شریفه است.

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».

اما در مورد آیه شریفه مرحوم آقای خویی دو اشکال را بیان کرده است.

هیچ دلالتی در این آیه نیست که در تصرفات ولیّ صبي مصلحت معتبر باشد.

زیرا «لا تقربوا» در این آیه تکوینی است و این حرمت تکلیفی است.

یعنی اگر میخواهی بروی مال یتیم را بخوری یا در خانه یتیم بنشینی و یا سوار ماشینش شوی، در این صور «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».

فلذا این آیه ربطی به حکم وضعی و تصرفات وضعیه ندارد به اینکه باید بیع مال صبی منوط به مصلحت باشد.

مرحوم آقای خویی میفرماید اصلا شما آیه را اشتباه معنی میکنید.

شما آیه را اینگونه معنی میکنید که «لا تقربوا مال الیتیم الا بالقرب التی هی أحسن».

در واقع شما «التی» را صفت قرب میگیرید. یعنی مگر به آن تصرفی که احسن باشد و حال آنکه این معنای آیه شریفه نیست.

در این آیه شریفه «الا بالتی هی احسن» این «باء» سببیت است.

مثل «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل».

در اینصورت معنای آیه این میشود که تصرفات تکوینی و اعتباری که در مال یتیم میکنی باید به طریق أحسن باشد که همان طریق وسطی است که یعنی شریعت محمدیه(صلی الله علیه و آله و سلم).

به عبارت اخری میگوید که باید تصرفات شما شرعی و طبق موازین شرع باشد. لذا این آیه اصلا کاری با پدر و جد و مصلحت و این حرف ها ندارد.

بلکه این آیه شریفه خطاب به مردم است که نزدیک شدن به مال یتیم باید به طریق شرعی باشد.

پس تا اینجا در بیان مرحوم آقای خویی دو اشکال به استدلال این آیه شریفه وارد شد.

اولا «لا تقربوا» نهی تکلیفی است و ربطی به احکام وضعی ندارد.

ثانیا لو فرض که نهی وضعی هم باشد، «باء» در «بالتی هی أحسن»، باء سببیت است نه اینکه متعلق و صفت قرب باشد.

یک شاهد هم مرحوم آقای خویی ذکر میکند به اینکه قرب مذکر است و طریقه مؤنث است فلذا اگر مقصود مصلحت بود باید اینگونه بیان میشد که «لا تقربوا مال الیتیم الا بالذی هو أحسن» و حال آنکه در آیه آمده «بالتی هی أحسن».

هذا تمام الکلام در اشکالاتی که مرحوم آقای خویی بیان فرموده است.

اما به نظر ما این بیان مرحوم آقای خویی خیلی عجیب است.

اولا این حرف درست است و ما قبول داریم که نهی «لا تقربوا» تکلیفی است اما یکی از مصادیق این نهی این است که پدر اموال فرزند را تحویل دیگری دهد.

زیرا وقتی شما خانه را به شخصی میفروشی، تحویل او میدهی. این تصرف که مال را به دیگری بدهی، این تصرف است که حرام است و الا به مجرد معامله تا وقتی که جنسی رد و بدل نشده که هنوز حرمتی نمی‌آید.

مگر کسی اگر فضولتا مال شخص دیگری را بفروشد این کار حرام است؟

تا تحویل ندهد که حرمتی مرتکب نشده است.

اگر کسی به شما بگوید که ماشین شما را فروخته‌ام به دو میلیون تومان. خوب اینکه ناراحتی ندارد زیرا ماشین شما که دست خودت است و این شخص فقط در زبان خودش تصرف کرده است. لذا تا در ماشین شما تصرفی نکرده باشد و تحویل خریدار نداده باشد که حرامی را مرتکب نشده است.

ولکن بحث سر این است که این پدر میخواهد بعد از معامله این مال را تحویل دهد. خوب این میشود تصرف و قرب تکوینی و همچنین نهی تکلیفی.

لذا اطلاق این آیه میگیرد.

ثانیا در «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، اصلا فکر نمیکنم هیچ کسی این معنای آقای خویی به ذهنش هم برسد که منظور طریقه وسطی است. زیرا اینکه اصلا گفتن ندارد.

اما در مورد مصدر هم که در ادبیات گفته‌اند دو وجه جایز است. یعنی هم مذکر برمیگردد و هم مؤنث برگردد.

علاوه بر اینکه این مذکر و مؤنث برای سیوطی است زیرا نهایت این است که بگوییم «لا تقربوا مال الیتیم الا بالقربة التی هی أحسن».

لذا من اصلا متوجه این فرمایش مرحوم آقای خویی نمیشوم.

از کجای این آیه برمی‌آید که تصرف در مال یتیم نکنید مگر بر طبق شریعت و دین اسلام، اینکه خلاف ظاهر آیه است.

لذا آیه شریفه مقید است منتهی اگر اطلاقی در أب و جد داشته باشیم، این اطلاق آیه را تخصیص میزند.

اما اینکه اطلاق مخصص آیه است، دو اشکال وجود دارد.

اینکه ما اطلاقی نداریم.

مثل مرحوم ایروانی و جماعتی فرموده‌اند که لو فرض که ما اطلاق هم داشته باشیم، آیه نسبتش با این اطلاق عام و خاص من وجه است و وقتی یک آیه و روایتی با همدیگر تعارض کرد، تساقط میکند.

حالا یا هر دو تساقط میکند یا اینکه روایت تساقط میکند و آیه به قوّت خودش باقي است و علي أي حال آن اطلاق تساقط ميكند.

خوب ما در جلسه گذشته عرض كرديم كه اطلاقاتی نداريم.

یک اطلاقاتی را مرحوم آقاي اراکی در كتاب بيع و مرحوم شیخ مرتضی حائری ذکر کردند.

مرحوم اراكي سه طايفه از روايات را ذكر كرده كه اين سه طايفه اطلاق دارند.

روایاتی است که می‌فرماید؛

«یفعل الوالد فی مال الولد ما أحب».

خوب اطلاق این روایت کاملا واضح و مبرهن است.

منتهی طبق آدرس ایشان وقتی مراجعه کردیم دیدیم که عبارت اینگونه است که «یأخذ الوالد من مال الولد ما یشاء».

اگر اینگونه باشد دیگر اطلاق ندارد بلکه یأخذ یعنی پدر برای خودش برمیدارد.

روایاتی است که هم آقای اراکی و هم مرحوم شیخ مرتضی حائری بیان کردند که در باب وقف است و می‌فرماید؛

«محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) انه قال فی الرجل یتصدق على ولد له وقد أدرکوا إذا لم یقبضوا حتى یموت فهو میراث، وإن تصدق على من لم یدرک من ولده فهو جائز لان والده هو الذی یلی أمره، وقال: لا یرجع فی الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله تعالى، وقال الهبة والنحلة یرجع فیها إن شاء حیزت أولم تحز إلا لذی رحم فانه لا یرجع فیه».

این عبارت «لانه والده هو الذی یلی امره» اطلاق دارد یعنی پدر ولایت دارد حالا چه مصلحت داشته باشد و چه مفسده داشته باشد و چه نداشته باشد.

اما به نظر ما این روایت در واقع میخواهد بگوید قبض پدر کافی است زیرا پدر است که امور فرزند را سرپرستی میکند فلذا این روایت اصلا در مقام بیان کیفیت سرپرستی نیست بلکه فقط میخواهد بگوید که سرپرست پدر است و قبض هم کرده است. فلذا این روایت هیچ اطلاقی ندارد و به بحث ما هم مربوط نمی‌شود.

اما یک روایات دیگری مرحوم شیخ مرتضی حائری نقل کرده است به اینکه پدر میتواند از مال اولاد هر چقدر که دلش میخواهد بردارد.

مثل این روایت در وسائل باب ۷۱ از ابواب ما یکتسب به حدیث دوم.

«قلت لابی‌عبد الله(علیه‌السلام) إنّ لی ابنة اخ یتیمة فربما اهدی لها شیء فاکل منه، ثم اطعمها بعد ذلک شیئا من مالی فأقول یا رب هذا بهذا فقال(عليه‌السلام) لا بأس».

ابتدا که ما این روایت را دیدیم گفتیم که روایت خوبی است زیرا حضرت(علیه‌السلام) نفرمود که باید بیشتر از آنچه خوردی به او بدهی و این اطلاق دارد.

اما بعد از کمی تامل دیدیم که این روایت هم فایده‌ای برای بحث ما ندارد.

زیرا در این روایت مصلحت معنوی هست زیرا اگر قرار باشد هرکس به خانه یتیمی برود مجبور باشد بیشتر از آنچه که میخورد بگذارد که در اینصورت کسی نمیرود و این موجب تنها شدن یتیم و افسردگی او میشود.

لذا ما نمیتوانیم از این مورد تعدی کنیم به جایی که پدر میخواهد اموال فرزندش را به دیگری بفروشد.

مضافا اینکه این شخص عموی یتیم بوده و عمو که اصلا ولایت ندارد.

فلذا این روایت در مقام بیان این مطلب است که اقوام یتیم باید به منزل او بروند و با او مراوده داشته باشند منتهی با این شرط که ضرر متنابهی به اموال یتیم نزنند.

لذا در واقع این روایات از قبیل همان روایاتی است که پدر میتواند از مال فرزندش برای خودش در صورت احتیاج بردارد و این ربطی به ولایت و بحث مصلحت و مفسده ندارد.

یا روایاتی که مفاد این آیه شریفه است که میفرماید؛

«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

این‌ها در واقع برای ارتباطات خانوادگی و فامیلی است و ربطی به فروش اموال بچه توسط پدر ندارد.

فقط تنها روایتی که مقداری ما را ابتدا به شبهه انداخت این روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه آمده است که می‌فرماید؛

«وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

خوب در این آیه شریفه منظور از «يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» پدر یا جد است.

اینجا در روایت دارد که نصفش را میتواند ببخشد که یعنی یک چهارم مهریه.

خوب ما این مطلب را بالخصوص ملتزم می‌شویم زیرا در اینجا نه تنها این بخشش مصلحت ندارد بلکه مفسده هم دارد زیرا در واقع مال یتیم را از بین میبرد.

ما در این مورد ملتزم میشویم ولکن این فقط در مورد مهریه است و مهریه هم به نوعی موهبت الهی است، مخصوصا که دخولی هم صورت نگرفته است و به اصطلاح میگویند اسب پیش کش را که دندانش را نمیشمرند.

فلذا ما در این مورد که آیه شریفه است و روایت هم در ذیلش بیان شده، ملتزم میشویم ولکن از این مورد نمیتوانیم تعدی کنیم به ولایت تصرف و فروش اموال صغیر.

هذا تمام الکلام نسبت به اینکه ما عرض کردیم که اصلا اطلاقی نداریم. زیرا نهایت اطلاقاتی که متصور بود در کلمات مرحوم شیخ و آقای خویی و دیگران و همچنین از بیانات مرحوم آقای اراکی و شیخ مرتضی حائری را بیان کردیم و در هر کدام جواب هم دادیم که از این روایات هیچ اطلاقی استفاده نمیشود.

بنابر این مشخص شد که ما اطلاقی نداریم که پدر و جد میتوانند هرطوری که بخواهند در اموال فرزند تصرف کنند تا بعد بخواهیم دنبال مقید بگردیم.

اما اشکالی که از مرحوم ایروانی بیان شد که اگر لو فرض ما اطلاقی داشتیم که پدر و جد میتوانند در اموال صبی مطلقا تصرف کنند باز هم در اینصورت نسبت این روایت با آیه شریفه، عام و خاص من وجه بود.

زیرا اطلاقات از این جهت که فقط أب و جد را میگیرد خاص است ولکن عبارت «لا تقربوا» در آیه شریفه عام است.

اما از این جهت که آیه شریفه فقط مورد مصلحت را میگوید خاص است ولکن روایاتی مثل «یفعل الوالد فی مال الولد ما أحب»، همه این موارد را أعم از مصلحت و مفسده و غیره را شامل میشود و عام است.

فلذا مرحوم ایروانی میفرماید که این‌ها عام و خاص من وجه است ولکن این را مرحوم آقای خویی و دیگران در جای خودش بیان کرده‌اند که نسبت سنجی در موضوع همیشه مقدم بر نسبت سنجی در حکم است.

به بیان دیگر نسبت سنجی در موضوع یا جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.

معنای این حرف چیست؟

مثلا اگر ما داریم که «لا بأس بالدم إذا کان أقل من الدرهم» که یعنی خون اگر در نماز کمتر از درهم بود اشکالی ندارد.

همچنین از طرف دیگر دلیلی داریم که خون حیض و نفاس و استحاضه مطلقا مانع است.

خوب ممکن است کسی در اینجا توهم کند که این دو، عام و خاص من وجه هستند.

زیرا یک دلیل از این جهت که دم مطلق است و أعم از حیض و نفاس و غیره است، عام میشود و از این جهت که اقل از درهم است خاص میشود.

باز دلیل دیگر از این جهت که فقط خون حیض و نفاس و استحاضه را گفته خاص است ولکن از این جهت که أقل و اکثر ندارد عام میشود فلذا عام و خاص من وجه است.

اما در اینجا فرموده‌اند که عام و خاص من وجه غلط است.

زیرا «لا بأس بالدم إذا کان أقل من الدرهم» قید حکم است.

یعنی موضوع در این دلیل مطلق خون است و در دلیل دیگر موضوع فقط خون حیض و نفاس و استحاضه است.

منتهی چطور گفته‌اند عام و خاص من وجه است؟

زیرا از یک طرف نسبت موضوعی را سنجیده‌اند و از طرف دیگر نسبت حکمی را سنجیده‌اند.

فلذا این غلط است زیرا جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.

همچنین در مانحن فیه نیز همین جواب را داده‌اند.

به اینکه در «لا تقربوا مال الیتیم الا بالقربة التی هی أحسن»، موضوع «لا تقربوا» همه هستند و عام است منتهی در حکم قید دارد به اینکه أحسن باشد.

اما در «یفعل الوالد فی مال الولد ما أحب»، موضوع فقط والد است و خاص است منتهی در حکم عام است یعنی چه مصلحت باشد و چه نباشد.

و چون گفتیم که جمع موضوعی مقدم است، فلذا والد آیه را تخصیص میزند که یعنی همه تصرفات باید أحسن باشد الا در خصوص أب و جد که تخصیص خورده است.

خوب تا اینجا باید بگوییم که فی الجمله این حرف درست است که جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است. منتهی یکی از ایرادات مدرسه نجف همین است که یک چیزهای کلیشه‌ای را درست کردند و فانون‌مند کرده‌اند منتهی غافل از این مطلب هستند که دلیل جمع عرفی سیره عقلا است، این که آیه شریفه که نیست لذا بعضی مواقع هست که واقعا در نسبت سنجی حکم و موضوع، عرف قاطی میکند.

ولکن در مانحن فیه این حرف درست است و تطبیق آن هم درست است و این کبری هم درست است.

فتلخص مما ذکرنا که ما دلیلی نداریم بر اینکه پدر و جد در تصرف اموال اولاد حتی بدون وجود مصلحت هم ولایت داشته باشند.

البته تصرفاتی که مربوط به خود پدر و جد باشد مثل استفاده خودش یا وطی جاریه و از این قبیل نیاز به مصلحت ندارد بلکه با وجود مفسده هم جایز است.

اما تصرفاتی از قبیل اینکه بخواهد مال بچه را بفروشد یا اجاره دهد و یا صلح کند، اینکه بگوییم در این نوع موارد اطلاقی داریم، حرف نادرستی است.

بله اگر اطلاقی داشتیم در اینصورت آیه شریفه مقید نبود و تخصیص میخورد. لذا همانطور که قبلا هم گفتیم اگر ما باشیم و قاعده، اگر نگوییم که فتوی این است ولکن احوط این است که تصرفات أب و جد در مال اولاد منوط به وجود مصلحت است.

این هم بخاطر قدر متیقن از اجماع و سیره متشرعه است و الا عرض کردیم که ما هیچ دلیل لفظی نداریم که ولایت أب و جد را اثبات کند.

اما اینکه اینجا چه مصلحت یا مفسده‌ای ملاک است؟

آیا مصلحت و مفسده واقعیه میزان است یا مصلحت عندالعقلا و یا مصلحت عندالولیّ معتبر است.

الان ما چه مثل مرحوم شيخ انصاري بگوييم «والاقوی کفایة عدم المفسدة» و یا همانطور که عرض کردیم، بگوییم «والاقوی لزوم المصلحة»، در هر صورت فرقی نمیکند.

به هر حال باید ببینیم که آیا مصلحت واقعیه لازم است یا عند العقلا و یا صور دیگر آن که ذکر کردیم.

مرحوم آقای خویی فرموده دو چیز مضر است.

یکی اینکه مفسده باشد و دوم اینکه عندالعقلا هم این بیع مفسده داشته باشد.

لذا اگر در جایی پدر خیال کرد که این بیع مفسده دارد و با این وجود معامله را انجام داد. بعد متوجه شد که نه تنها مفسده نداشته که مصلحت هم داشته است. یا خیال کرد که مصلحت دارد ولکن بعدا فهمید که مفسده داشته است.

مرحوم آقای خویی میفرماید عینا مثل سفر معصیت است.

در سفر معصیت دو شرط لازم است برای اینکه نماز تمام باشد.

یکی اینکه مسافر نیت معصیت داشته باشد و دوم اینکه واقعا معصیت هم باشد.

در مانحن فیه هم همینطور است یعنی هم باید پدر متوجه مفسده باشد و هم در واقع نیز باید مفسده داشته باشد.

مرحوم آقای خویی اینطور فرموده است اما اینکه این فرمایش درست است یا خیر انشاءالله در جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.