فقه جلسه ۷۵ تحلیل حکم ولایی در روایت امیرالمؤمنین (ع) و بررسی اشکالات استدلال به آیه نفی سبیل چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

📌 خلاصه مطالب صوت

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 چهارشنبه ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ (جلسه ۷۵)

کلام در این بود که آیا «من ینتقل إلیه العبد المسلم» باید مسلمان باشد یا نه؟ خب تمسّک کرده بودند به این روایتی که از مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام بود که حضرت فرمود: «اذهبوا فبیعوه من المسلمین و لاتقرّوا عنده» گفتیم ظاهر این امر و این نهی امر تکلیفی است. واجب است بفروشید به مسلمان ها و حرام است بگذارید پهلوی کافر بماند. گفتند خب این دلالت می کند بر مبغوضیت، معلوم می شود این فعل، مبغوض مولاست. خب وقتی بقاء یک فعلی مبغوض مولا باشد، حدوثش هم مبغوض مولاست.

گفتیم این غلط است، این درست نیست. نه. هیچ دلیلی نداریم که از این روایت بفهمیم که این که مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده این را به مسلمان ها بفروشید، این است که ماندنش پیش کافر مبغوض است. نه، ممکن است رجحان داشته باشد که نباشد. مرجوح باشد بودنش.

خب اگر کسی بگوید آقا، مرجوح باشد ماندنش و رجحان داشته باشد برود پیش مسلمان ها، این نمی شود اجبار به بیع. حضرت فرمود: «فبیعوه» واجب است. عرض کردیم، نه، این حکم ولایی است. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از باب اولوا الأمر فرموده بروید بفروشید. اما اگر حدوثاً به کافر نمی شود بفروشی، از کجا [آمده؟] حتی الآن ما نمی توانیم یک عبد مسلمی اگر دست یک کافری بود، بفروشیم. چون مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام از باب اولوا الأمر به اصحابش دستور داده. ما نمی توانیم تعدّی بکنیم. حضرت مصلحت دانسته و طبق مصلحت دستور دارده. اگر کسی بگوید آقا! ظاهر اوامری که از امام علیه السلام صادر می شود به عنوان مبلغ شریعت است و این ها به عنوان امر ولایی خلاف ظاهر است. چون ائمه علیهم السلام دو مقام دارند. یعنی پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلّم و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین، سه تا مقام داشت. یکی گیرنده ی وحی بود. یکی مبلغ احکام شریعت بود، یکی هم رئیس مسلمین بود، زعیم مسلمین بود. بعد از شهادت پیغمبر گرامی اسلام، دو تا از این اوصاف به ائمه علیهم السلام منتقل شد. وحی نه. «الاّ أنّه لا نبیّ بعدی». و هر کلامی که از امام علیه السلام صادر می شود، این بما أنّه مبلّغ احکام شریعت است صادر می شود. حکم ولایی خلاف ظاهر است. ما عرض می کنیم این حرف کلیت ندارد. یک وقت است شارع می فرماید، امام صادق علیه السلام می فرماید «تجب الصلاة»، «تجب الزکاة» طواف این طوری بکنید، اینها بله، ظهور در تشریع دارد که مبلغ احکام شریعت است. یا مثل آن روایتی که: «إذا کان القیّم مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس …» این ظهور در این دارد که، یعنی اشکال ندارد این ها متصدّی بشوند. امّا یک وقت هست نه، امر به اصحاب است: بروید این کار را بکنید. اگر امر به اصحاب بود، بروید این کار را بکنید، این که گفته که ظهور دارد در این که مبلّغ احکام شریعت است؟! نه! این حکم ولایی است.

عین همین قضیه در روایت ثمرة بن جندب است. وقتی که انصاری آمد شکایت کرد که آقا! این می آید اجازه نمی‌گیرد. اجازه نمی گیرد. حضرت ثمُره ی ملعونه را خواست که تو چرا اجازه نمی گیری؟ گفت من درختم است، اختیارش را دارم. گفت درختت را بفروش، می خرم. هر چقدر بخواهی می خرم و بهشت به تو درخت می دهم. هر چه که چیز شد، قبول نکرد. حضرت فرمود که، به انصاری فرمود: اذهب اقلع و ارم بها وجهَه. بکَن بینداز در صورتش. فقیه حق ندارد این کار را بکند. یک کسی الآن اگر یک درختی در خانه ی، در باغ کسی دارد، این می‌آید بدون اجازه وارد می شود، بگوید: لاضرر، درختش را بکَند بزند در صورت، نه! چون اذهب، اقلع، و ارم بها وجَهه، آن امر و دستور به اصحابش است. اینهایی که دستور به اصحاب است، ما دلیل نداریم که اینها امر ولایی نباشد. خب مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام رجحان داشته، فرموده بروید بفروشید عبدش را.

او حکم ولایی داشت، قدرت، ولایت داشت. فقیه نمی تواند درخت بکَند. از روایت ثمُره ما نمی توانیم [برداشت کنیم که] این درخت بکند.

خب «اذهبوا فبیعوه من المسلمین» ما نمی توانیم …، لذا این روایت اصلا از آن در نمی آید که بیعِ، بقاءً نمی شود بفروشی تا ما به حدوث تعدّی بکنیم. حتی نهی مولوی ثابت نمی شود. این نسبت به این روایت. دلیل سومی که تمسّک کرده اند، از اینجا آن «لا تقرّوا عنده» هم معلوم شد دیگر. چون عرض کردیم، دو فقره برای استدلال است. یکی «اذهبوا فبیعوه» یکی هم «لاتقرّوا عنده» نگذارید. آن نگذارید هم خب الکلام الکلام. آن هم امر مولوی است، یعنی امر سلطانی است، ولایی است. امیرالمؤمنین فرمود نگذارید پیشش. نگذارید پیشش.

نقد استاد به جمله «حرمت تکلیفی در معامله دلیل بر صحت معامله است»

این، نقضش است، حلّش هم همین یک کلمه است که نهی تکلیفی، از معامله ای شده که صحّت لولایی نه صحّت فعلی. یعنی لولا این نهی، این معامله صحیح بود، تازه این هم عرض کردیم غلط است، اگر کسی خیلی دیگر زور بزند. و الاّ اگر این طوری نباشد، ما اصلاً اگر بپرسند بیع حرامی که تکلیفاً حرام است همه هم قبول دارند، یکی از آنها بیع ربوی است که دیگر شبهه ندارد. یکی از آنها بیع خمر است که شبهه ندارد. در عین حال فاسد هم هست.

خب، عرضم به حضور شما این در ما نحن فیه، نسبت به «لاتقرّوا عنده». از این در نمی آید.

امّا آیه ی شریفه: «لن یجعل الله للکفارین علی المؤمنین سبیلاً» این آیه ی شریفه، استدلالش این است که آقا ملکیت من أوضح انحاء سُبُل است. دیگر کدام سلطنت بالاتر از این می شود که می گوید آقا اصلاً این ملک من است. اگر قرار باشد بیع عبد مسلم به کافر صحیح باشد، این لازم می آید که این، عرضم به حضور شما، سبیل باشد و قرآن سبیل را نهی می کند.

به این استدلال مناقشاتی شده. یکی از این مناقشات، این است که آیه قابل تخصیص نیست. اگر شما بگویید آیه اطلاق دارد و ملکیت را هم شامل می شود، بالقطع و الیقین آیه تخصیص خورده، چرا؟ چون اگر یک کافری مُرد، وارث کافری داشت، خب ارث می برد این عبد را. یا عبد کافری که أسلمَ. حضرت فرمود بفروشید پولش را به او بدهید. آیه قابل تخصیص نیست. وقتی که قابل تخصیص نیست، ما باید حمل بکنیم بر یک معنایی که تخصیص نخورد. آن معنا هم این است که ملکیت را یک کاری بکنیم از آیه خارج بکنیم. حمل باید بر یک معنایی بشود که ملکیت خارج بشود. مرحوم آقای آخوند رحمة الله علیه جواب داده: نه. آن حرف غلط است. آیه ملکیت را هم شامل می شود. «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» مالک هم نمی تواند بشود. خب، این جاهایی که چه، اینها را چه می گویید؟ فرموده: ملکیت آنجایی که به سبب قهری موجود می شود، آن سبیل نیست. ولی ملکیتی که به اختیار خود آدم موجود می شود، این سبیل است. اگر ما بگوییم کافر می تواند عبد مسلم را بخرد و می تواند مشتری بشود، پس این معلوم می شود که سلطنت دارد بر قبلتُ؛ سلطنت دارد بر این که این عبد را به ملک خودش در بیاورد. آیه می فرماید هیچ کافری به هیچ وجهی من الوجوه سلطنت ندارد؛ سلطنت ندارد. پس اشکال اوّل آخوند این است که آیه حمل می شود بر همان معنایی که ملکیت را شامل می شود. سبیل ملک است. شما اشکال کردی که آیه قابل تخصیص نیست. ما هم می گوییم قابل تخصیص نیست. شما می گویی که دو جا قطعاً تخصیص خورده. کجا؟ کجا تخصیص خورده؟ تخصیص نخورده! می گویی آقا عبدی که کافر بوده، أسلم. می گوید بله. ارث برده. می‌گوید بله. می گوید آنجا ملکیت، ملکیت غیر اختیاریه سبیل نیست. بله اگر سلطنت داشته باشد بر این ملک، بتواند به این عبد دستور بدهد، پایین بالا بکند، این سبیل است. ولی مجرّد ملکیت سبیل نیست. ولی اگر به اختیار خودش بخواهد این عبد را به ملک خودش در بیاورد، این از اوضح انحاء سُبُل است. می گوید آقا، تو چطور می‌گویید که قرآن، عرضم به حضور شما، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» سبیلی ندارد، و حال اینکه این قدرت دارد، سلطنت دارد که یک مسلمان را به ملک خودش در بیاورد؟!

پس ملکیت اختیاریه فرموده مصداق سبیل است. ملکیت قهریه بدون سلطنت، فرموده مصداق سبیل نیست.

شارع حکم به ملکیت کرده، سلطنت هم که این ندارد. به خلاف آن حدوث. حدوث، این باعث شده، این قبول کرده، و شارع می فرماید به هیچ وجه تو بر مسلمان سلطنت نداری. دیگر کدام سلطنت بالاتر از این می شود که به ملک خودش در بیاورد.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمة الله علیه در این حاشیه ای که بر مکاسب دارد، این اشکال را که از مرحوم آخوند در حاشیه اش نقل می کند، آخوند این را در حاشیه مکاسب دارد، یک حاشیه ی مختصری دارد رحمة الله علیه، در صفحه 99 ظاهراً آنجا این مطلب را فرموده. حاج شیخ اشکال می کند. می فرماید نه. این که ما تفصیل بدهیم بین ملکیت حدوثی و ملکیت بقائی، بگوییم ملکیت بقائی سبیل نیست، ولی ملکیت حدوثی سبیل است، این غلط است. بله، اصلاً ملکیت سبیل نیست. چون، خوب دقت کنید!، این سبیل، این جعل با «علی» تعدیه شده. یعنی خداوند سبحان برای کافر یک چیزی جعل نکرده که کافر به وسیله ی او، ضرر برساند. خب اگر این ملکش باشد، هیچ حقّ دخل و تصرّف هم ندارد. فقط واجب است بفروشد، این که ضرر علی المسلم نیست. «علی» است. ببینید. ما یک «علی» داریم، یک لام داریم. یک وقت خداوند سبحان یک کاری می کند تا انسان به وسیله ی او به دیگران یا به خودش نفع برساند. این را می گویند: «جَعَلَ به له»، یک وقت کاری می کند که به وسیله ی او «علی» بر علیه دیگران کار بکند، ضرر برساند. این را، عرضم به حضور شما، می گویند: «علی المسلمین»، «علی المؤمنین» لذا حقّ این است که اصلاً ملکیت، مجرد ملکیت سبیل نیست. نه به غایی اش. نه به حدوثی اش.

این در ما نحن فیه جوابی است که شیخ داده. حاج شیخ هم بهترین، عرض کردم، توجیه را حاج شیخ کرده.

خب! لذا، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» جلو سلطنت را می گیرد.

ما عرضمان این است که این حرف غلط است. حق این است که آیه ی شریفه، نفی ملکیت می کند. چرا؟ خوب دقت کنید. یک وقت هست می گوییم «احلّ الله البیع» «أوفوا بالعقود» «تجارة عن تراض» « الناس مسلطون علی اموالهم» خوب حواستان را جمع بکنید چه می خواهم عرض بکنم. چون در کلمات نیست. می گوییم آقا «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» با «الناس مسلطون» تنافی دارد. چون دیگر سلطنت مصداق سبیل است. ولی با «احلّ الله البیع» تنافی ندارد. چرا؟ چون از «احلّ الله البیع» فقط ملکیت در می آید. سلطنت در نمی آید. هیچ! فقط ملکت است. اگر کسی این را بگوید، این حقّ با شیخ انصاری است. حقّ با حاج شیخ اصفهانی است. چون مجرّد ملکیت سبیل نیست.

امّا یک وقت هست نه، متفاهم عرفی از «احلّ الله البیع» این است که بتوانی در این مبیع دخل و تصرف بکنی. می‌توانی در ثمن دخل و تصرّف بکنی. این مفاد خود احلّ الله البیع است. این مفاد خود «اوفوا بالعقود» است. این مفاد خود «تجارة عن تراض» است. که تجارة عن تراض در محاوره ی عرفی، مستفاد در ارتکاز عقلا این است که خریدی مال خودت است دیگر. هر کار می خواهی بکنی بکن. بیع را شارع صحیح قرار داده. این اگر باشد، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» تعارض دارد. چرا؟ چون این ملکیت یک دنباله هایی دارد. و دنباله ها، مفاد خود احلّ الله البیع» است. یک وقت است می گویی نه. دنباله ها مفاد «احلّ الله البیع» نیست. مفاد «الناس مسلطون…» است. می گوییم درست است. آیه جلو «الناس مسلطون..» را می گیرد. ولی اگر این دنباله ها مفاد خود «احلّ الله البیع» باشد، خب «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» آیه جلوش را می گیرد. بگویی، آیه جلوش را می گیرد، در کجا؟ در خصوص سلطنت، دنباله ها. نه در ملکیت. آیه جلوش را می گیرد در کجا؟ در خصوص دنباله ها نه در اصل ملکیت.

گفتیم این غلط است. این در اصول یک جایی دارد. جایش کجاست؟ جایش کجاست؟

راهنمایی هم می کنم. در بحث اشتغال. در تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی یک نزاعی است بین مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی. دیگر اگر این را نگویید واقعاً به نظر من لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة شما را شامل نمی‌شود. شما را شامل نمی شود.

این «احلّ الله البیع» دو تا اثر دارد: یکی ملکیت یکی هم چه؟ سلطنت و اینها. «لن یجعل الله» فقط به لحاظ سلطنتش می جنگد. ولی به لحاظ ملکیتش که نمی جنگد. تفکیک در آثار می کنیم. غلط است. ولی اگر گفتیم نه. آیه فقط ملکیت را می فهماند. سلطنت از چه استفاده می شود؟ «الناس مسلطون» که خطاب مستقل است. آنجا ملتزم می شویم. این آنجا که مرحوم آقای نائینی با آقای خوئی رحمة الله علیه جنگیده، این مال آنجاست.

تمام نشد. و للکلام تتمّة ان شاء الله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.