فقه جلسه ۲۶ ولایت اب و جد بر اموال صغیر چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

📌 خلاصه مطالب صوت

📖 متن تفصیلی درس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 چهارشنبه ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ (جلسه ۲۶)

کلام در این بود که آیا در ولایت پدر و جد، عدالت هم معتبر است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری فرمود که عدالت معتبر نیست للأصل و الإطلاقات.

برخی فرموده‌اند که منظور شیخ از اصل، همان اطلاقات است نه اصل عملی.

به نظر ما این حرف درست نیست زیرا ظاهر کلام و عطف، نشانگر این است که منظور شیخ از اصل، چیزی غیر از اطلاقات است.

گذشت در جلسه گذشته که بعضی به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند، به اینکه اصل نه تنها بر عدم اعتبار عدالت دلالتی ندارد بلکه حتی دلالت بر اعتبار عدالت نیز میکند.

زیرا اصل این است که شارع، پدر فاسق را ولیّ قرار نداده است.

در فرمایشات مرحوم آقای خویی مطلبی هست که می‌فرماید؛

اگر در زمانی شارع برای فاسق جعل ولایت کرده بود و ما بعد از این جعل، شک کنیم که آیا عوض شده یا نه، در اینصورت استصحاب بقاء ولایت میکنیم.

ولکن در مانحن فیه اینگونه نیست زیرا ما از ابتدا نمیدانیم که پدر فاسق ولایت دارد یا خیر.

زیرا محتمل است که از ابتدا جعل ولایت فقط برای پدر عادل باشد فلذا در اینجا استصحاب نعتی بی‌فایده است.

اما اگر بخواهیم استصحاب محمولی کنیم به اینکه بگوییم زمانی که جعل ولایت نکرده بود، عادل را هم ذکر نکرده بود.

بعد که جعل ولایت کرد نمیدانیم که آیا اشتراط عدالت هم در آن آمده است یا نه که در اینجا استصحاب عدم اعتبار و شرطیت عدالت در جعل ولایت را جاری میکنیم.

البته در اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرماید ما این استصحاب را قبول داریم ولی مرحوم شیخ انصاری قبول ندارد فلذا این اشکال کما کان بر شیخ انصاری وارد است.

یک نکته مهمی در مقام است و آن اینکه پدر یا جد که ولایت دارد، در اینجا آیا شارع ولایت را جعل کرده یا جواز تصرف را جعل کرده است.

یعنی وقتی میگوییم این فقیه ولایت بر مال صغیر دارد، در اینجا آیا ولایت برای مال صغیر جعل شده است یا اینکه فقیه وقتی مال صغیر را فروخت، این بیع را شارع امضا کرده است و ما از امضای این بیع انتزاع جعل ولایت میکنیم.

مثل مطهریت، مثلا در این آیه «لقد منّ الله عليكم باوسع من السماء و الارض و قد جعل لكم الماء طهورا و لم يجعله نجسا» وقتی میگوییم آب را مطهر قرار داده است.

در اینجا آیا خود مطهریت مجعول شرعی است یا اینکه شیء نجس را وقتی با آب شستند شارع حکم به طهارت میکند و ما از این حکم طهارت انتزاع مطهریت میکنیم.

لذا اگر آبی دیروز مطهر بود و الان نمیدانیم مطهر است یا خیر، در اینصورت نمیتوانیم استصحاب بقاء مطهریت کنیم زیرا این مطهریت مجعول شرعی نیست.

بلکه مجعول شرعی این است که اگر شیء نجسی شسته شود، پاک میشود.

حالا سؤال این است که در مجعول شرعی کدامیک از این دو مقصود است، اصل ولایت یا جواز تصرف؟

ما در جای خودش گفتیم که اینطور نیست که شارع برای آب جعل مطهریت کند بلکه وقتی شیء نجسی با آب شسته شود، پاک میشود و ما از اینکه شارع طهارت را برای شیء مغسول جعل کرده، انتزاع مطهریت میکنیم.

اما دلیل این حرف که مطهریت مجعول نیست، این است که اگر شارع بفرماید که آب مطهر است، در اینصورت شیء نجسی که با آب شستیم، آیا شارع برای این شیء نجس نیز جعل طهارت کرده است یا خیر؟

اگر بگوییم برای این شیء نجس جعل طهارت نشده که یعنی این شیء پاک نیست زیرا به مجرد اینکه آب مطهر است که این شیء پاک نمیشود.

اما اگر شارع جعل طهارت برای این شیء نجس کرده باشد که در اینصورت جعل مطهریت لغو میشود.

مثل استصحاب نسخ که گفته‌اند استصحاب احکام شرایع سابقه میکنیم.

وقتی که استصحاب انحلالی است، دیگر استصحاب احکام شرایع سابقه معنی ندارد.

لذا در مانحن فیه من تعجب میکنم از این فرمایش مرحوم آقای خویی که چطور این را فرموده است.

حتی اگر ما علم داشتیم که قبلا أب فاسد ولایت داشته باز هم نمیتوانستیم استصحاب کنیم.

زیرا اگر بدانیم که پدرهای گذشته ولایت داشته‌اند باز هم بی‌فایده است و این ربطی ندارد که پدرهای فعلی ولایت داشته باشند چون ولایت یک أمر انحلالی است.

بنابراین ما الان دو حرف با آقای خویی داریم.

اشکال اول اینکه ولایت انحلالی است فلذا حتی اگر دلیلی بر ولایت پدرهای سابق داشتیم باز هم بی فایده بود.

زیرا آن پدرها که الان نیستند و پدر جدید هم که شک از ابتدایش داریم.

اشکال دوم هم اینکه آیا شارع برای پدر جعل ولایت کرده یا اینکه تصرفات پدر را امضا کرده است.

ما عرض کردیم که شارع تصرفات پدر را امضا کرده است و از امضای تصرفات پدر، ما انتزاع ولایت میکنیم.

خوب این تصرف را که شارع امضا نکرده است حتی همین پدری که قبلا ولایت داشته و الان نمیدانیم که ولایت دارد یا خیر، در اینصورت هم جای استصحاب نیست.

مثل مدرک الشریعتین است که در آنجا هم همین اشکال هست.

زیرا در مدرک الشریعتین نماز مسافر در روز قبل چهار رکعت بوده اما اگر امروز احتمال میدهیم که نماز مسافر قصر باشد، در اینصورت این نماز امروز که قبلا چهار رکعتی نبوده است فلذا جای استصحاب نیست.

فتلخص مما ذکرنا که در مانحن فیه به هیچ عنوان جای استصحاب نیست.

اما دلیل دومی را برای معتبر بودن عدالت مرحوم صاحب وسیله و همچنین مرحوم فخر‌المحققین در ایضاح بیان فرموده‌اند.

خداوند سبحان در قرآن فرموده است؛

«وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمْ النَّار…»

یعنی نهی فرموده از اینکه رکون به ظالم شود، اونوقت خود شارع رکون به ظالم کند.

زیرا اگر شارع ولایت را برای فاسق جعل کند، خود این نوعی رکون به ظالم است.

مرحوم شیخ انصاری به این دلیل اشکال کرده و می‌فرماید؛

اولا جعل ولایت رکون به ظالم نیست زیرا رکون به ظالم یعنی محبت و تمایل و پیروی کردن از ظالم در امور دینی.

لذا بعضی از محشین نقض کردند که اگر قرار باشد ولایت فاسق، رکون به ظالم باشد، در اینصورت ولایت فاسق بر اموال خودش نیز باید مقداق رکون باشد زیرا آن ولایت را نیز شارع امضا کرده است.

بنابر این اولا جعل ولایت برای تصرف در اموال، رکون به ظالم نیست.

ثانیا ظهور ظلم، ظلم به غیر است نه ظلم به نفس که معصیت را هم از مصادیق ظلم بدانیم.

زیرا فاسق کسی است که با انجام معصیت، در واقع به خودش ظلم کرده است در حالیکه ظاهر این آیه شریفه ظلم به غیر است و ظلم به نفس را شامل نمیشود.

البته گفته شده که اطلاق ظلم، ظلم به نفس را نیز شامل میشود به قرینه این آیه شریفه که می‌فرماید؛

«ولا ینال عهدی الظالمین…».

این آیه شریفه را حضرت بر ابابکر(لعنة الله علیه) تطبیق کرد که اینها ظالم اند چون قبل از زمان اسلام مشرک بوده اند و ولایت ما به مشرک نمیرسد.

بعد در عبارت یک «فتأمل» دارد که شاید معنایش این باشد که ظهور ظالم در ظلم به غیر است و ظلم به نفس را شامل نمیشود منتهی در خصوص شرک به این دلیل که فرمود لظلم عظیم، لذا شرک را از باب حکومت ظلم میدانیم و این به ظهور عرفی ظالم که همان ظلم به غیر است، صدمه‌ای نمیزند.

فتلخص مما ذکرنا که این دلیل دوم نیز برای اثبات عدالت ناتمام است.

اما دلیل سومی که بیان فرموده‌اند این است که اگر شارع یک انسان فاسق را ولیّ قرار دهد، ممكن است كه او از اموال صبي دزدي كند و بگويد كه در تجارت متضرر شديم.

مرحوم شیخ انصاری فرموده که حاکم شرع ناظر است و در جایی که خیانتی ببیند، ورود میکند و تحقیق و تفحص میکند و مانع از تضییع اموال میشود.

جواب خوبی به این فرمایش مرحوم شیخ داده‌اند، به اینکه فرض کنیم که حاکم شرع فهمید، چطور میخواهد تقاص کند؟

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

وقتیکه این شخص امین نبود و اموال صغیر را از بین برد، دیگر از حاکم شرع چه کاری بر میاید؟

چکار میخواهد بکند تا اموالی که از بین رفته، به صغیر برگردد.

این اشکال درست است مضافا به اینکه به قول بعضی از محشین اصلا حاکم شرع حق تجسس در کار دیگران را ندارد.

یعنی نه تنها دلیلی بر وجوب این تجسس نداریم بلکه دلیل بر حرمت تفتیش و تجسس در حال و اوضاع دیگران نیز داریم.

اما اگر این دلیل سوم درست هم باشد، باز هم ربطی به عدالت ندارد بلکه نهایتا باید بگوییم که این شخص باید امین باشد و امین هم غیر از عادل است.

چه بسا شخصی باشد که اصلا دین نداشته باشد ولکن در مرام و مسلک او جوانمردی و امانتداری باشد.

لذا این دلیل درست هم که باشد اقتضای عدالت نمیکند بلکه امانتدار بودن هم کافی است.

فی‌المثل اگر پدری قمار باز باشد و یا معتاد باشد که موجب از بین رفتن اموال فرزندش شود، چنین پدری قطعا ولایتی بر اموال فرزندش ندارد.

فتلخص مما ذکرنا که ما در مورد عدالت دلیل خاصی نداریم و عدالت را معتبر نمیدانیم ولکن اگر پدری نسبت به اموال افراد بی موالات باشد و اموال را از بین ببرد، چنین پدری ولایت ندارد.

مخصوصا که ما در ادله ولایت اشکال کردیم و قدر متیقن را همین اجماع میدانیم و اجماع هم که این موارد را شامل نمیشود.

اگر چه ممکن است کسی اشکال کند که در اینصورت شما باید عدالت را هم معتبر بدانید زیرا در ادله لفظی که اشکال کردید و قدر متیقن از اجماع هم عدالت را شامل میشود.

ما از این اشکال اینگونه جواب میدهیم که دلیل ما فقط اجماع نیست بلکه سیره قطعیه متشرعه نیز بر این است که معمولا پدر فاسق موجب از بین رفتن اموال و ضرر رساندن به فرزندش نمیشود و چه بسا پدر فاسق نسبت به فرزندش از دیگرانی که عادل باشند، دلسوز تر است.

البته عرض کردیم که خیانت در امانت بحثش با عدالت فرق میکند و ممکن است شخصی فاسق باشد ولکن امانتدار باشد.

هذا تمام الکلام نسبت به شرط عدالت.

شرط دیگری در مقام که مرحوم شیخ انصاری ذکر میکند، این است که آیا جواز تصرف، مصلحت معتبر است یا عدم المفسده کافی است و یا اینکه هیچکدام از این دو دخالتی ندارد.

مرحوم شیخ میفرماید ظاهر بعضی از ادله این است که نه مصلحت و نه عدم المفسده، هیچکدام معتبر نیست.

از جمله این ادله یکی اطلاق روایاتی است که «مال الولد للوالد».

مثل روایت سعید بن یسار در باب ۷۸ از ابواب ما یکتسب به. حدیث چهارم که می‌فرماید؛

«انه و ماله لأبیه»

یا صحیحه ابن مسلم در باب ۷۸ حدیث دوم.

«أن الوالد یأخذ من مال ولده ما شاء».

هرچی دلش بخواهد برمیدارد اطلاق دارد دیگر ولو اینکه مفسده داشته باشد.

یا در علل صدوق از محمد ابن سنان عن الرضا(علیه‌السلام) که راوی سؤال میکند که چرا مال اولاد برای پدر حلال است؟

حضرت(علیه‌السلام) فرمودند؛

«أن الولد موهوب للوالد».

وقتی خود ولد هدیه برای پدرش باشد، اموالش هم هدیه است.

همانطور که این آیه شریفه میفرماید؛

«یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور…».

ولکن مرحوم شیخ میفرماید که این اطلاقات تقیید خورده است به جایی که این پدر احتیاج داشته باشد و اینطور نیست که هر چقدر بخواهد میتواند از اموال فرزندش بردارد.

مثل روایت حسین‌ بن ابی العلا که آمده است؛

«قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده؟

قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه.

قال: فقلت له: فقول رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن اُمي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء أوَ كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يحبس الأب للابن؟!»

یا صحیحه ابی حمزه ثمالی عن أبی جعفر(علیهما‌السلام) که می‌فرماید؛

«قال رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) لرجل أنت و مالک لأبیک ثم قال لا نحب أن یأخذ من مال إبنه الا ما یحتاج الیه مما لابد منه، إن الله لا یحب الفساد».

حالا ممکن است کسی بگوید که در این روایت تعبیر از «لا نحب» آمده که اعم از حرمت است و با کراهت نیز میسازد.

شیخ در جواب میفرماید استشهاد و تعلیل به آیه، دلالت میکند که منظور از «لا نحب» حرمت است زیرا در «إن الله لا یحب الفساد» به مناسبت حکم و موضوع فساد حرام است و حضرت(صلوات الله علیه) برداشتن اموال فرزند، بیشتر از احتیاج را مصداق فساد دانسته است فلذا جور در نمیاید که بگوییم منظور در اینجا کراهت است.

پس تا اینجا درست است که ما اطلاقاتی داریم که دلالت بر ولایت أب و جد دارد بدون نیاز به مصلحت و عدم المفسده ولکن این روایات تقیید شده است به این روایاتی که ذکر کردیم که پدر بیشتر از احتیاج حق استفاده از اموال اولاد را ندارد.

علی الخصوص این آیه شریفه که می‌فرماید؛

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ…».

خوب اطلاق این آیه، جدّ را شامل میشود زيرا عرفا بچه‌ای که پدر نداشته باشد را یتیم میگویند ولو اینکه جد داشته باشد.

وقتی هم که جد را شامل شود، در پدر قول به عدم فصل است.

ما نداریم که کسی گفته باشد ولایت جد مشروط به مصلحت است ولی ولایت پدر مشروط به مصلحت نیست.

بنابر این آیه شریفه اطلاق دارد و بچه بی پدری که جد داشته باشد را نیز شامل میشود.

همچنین عدم قول به فصل میگوید پدر هم مانند جد است.

فلذا این آیه به کمک عدم قول به فصل دلالت میکند بر ولایت أب و جد، در صورت وجود مصلحت.

پس تا اینجا مرحوم شیخ، قول سوم را که میگفت نه مصلحت و نه عدم المفسده هیچکدام معتبر نیست را باطل فرمود.

و للکلام تتمة انشاءالله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.