اصول جلسه ۱۳۴۹ جریان قاعده ید در اموال مسبوق به وقفیت و دیدگاه مرحوم نائینی شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

📅 شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۴۹)

🔹 جریان قاعده ید در اموال مسبوق به وقفیت و دیدگاه مرحوم نائینی

کلام در این ید بود. در این ید عرض کردیم بعضی موارد، ید اماره بر ملکیت است و بعضی از موارد، ید اماره بر ملکیت نیست.

آقای نائینی (رحمة الله علیه) فرمود: اگر مالی هست که می‌دانیم این مال موقوفه بوده است، اکنون در دست این آقا به عنوان ملک است؛ آیا قاعده ید اماره بر ملکیت هست؟ احتمال می‌دهیم مجوزات بیع وقف بوده است و عرضم به حضور شما، آن مجوزات به اصطلاح، باعث شده است که این خریده است.

آقای نائینی (رحمة الله علیه) فرمود: نه، قاعده ید ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع قاعده ید این است که این مال قابل انتقال باشد، وقف نباشد؛ استصحاب می‌گوید این مال وقف بود، وقف بود، وقف بود. لذا موضوع قاعده ید منتفی می‌شود.

آقاضیاء (رحمة الله علیه) به آقای نائینی اشکال کرده و فرموده است: این استصحاب ، یا احتیاجی به آن نیست، یا جاری نمی‌شود به خاطر حکومت قاعده ید . کجایش احتیاجی به آن نیست؟ اگر ما گفتیم که ید در جایی جاری می‌شود که علم به قابلیت داشته باشیم، صرف اینکه احتمال می‌دهم این مال قابل نباشد، قاعده ید ندارد دیگر؛ استصحاب را برای چه می‌خواهد؟ استصحاب را برای چه می‌خواهد؟ استصحاب را برای چه می‌خواهد؟ اگر ما گفتیم نه، قاعده ید در جایی که علم دارد به عدم قابلیت جاری نمی‌شود، ولی در صورت شک و احتمال قابلیت جاری می‌شود. اگر جاری می‌شود، قاعده ید جاری می‌شود و حاکم بر استصحاب است.

🔹 بررسی نسبت استصحاب و قاعده ید از حیث جعل علم و اثار

تارةً می‌گوییم استصحاب در واقع جعل آثارِ متیقّن است، نه جعل یقین. اگر گفتیم جعل آثار متیقن است — که آقای عرضم به حضور شما بعضی‌ها می‌فرمایند — در اینجا استصحاب جاری بشود، نمی‌گوید تو شک نداری، نمی‌گوید علم داری به عدم قابلیت؛ موضوع قاعده ید از بین نمی‌رود. قاعده ید جاری می‌شود و موضوع استصحاب را از بین می‌برد؛ موضوع استصحاب را از بین می‌برد.

بله، اگر ما بگوییم قاعده ید [مشروط است] با علم به قابلیت؛ اگر علم داشتی به عدم قابلیت، قاعده ید جاری نمی‌شود؛ و بگوییم استصحاب جعلِ یقین است، اعتبارِ علم است؛ بله، در اینجا موضوع قاعده ید از بین می‌رود.

این اشکال را به آقای نائینی (رحمة الله علیه) کرده‌اند.

🔹 بررسی کبرای مسئله و نایاب بودن مجوزات بیع وقف

حالا، یک کبرا: در صورتی که احتمال قابلیت می‌دهیم — یقین داریم این وقف بوده، احتمال می‌دهیم مجوز بیع داشته — آیا قاعده ید جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

ظاهر کلمات آقای خوئی (رحمة الله علیه) این است که قاعده ید جاری می‌شود. تصریح آقای نائینی این است که قاعده ید جاری نمی‌شود. در «الرسائل» ایشان هم فرموده است قاعده ید جاری نمی‌شود. چرا؟ چون که قاعده ید منشأش غلبه است؛ چون غالباً این‌هایی که ید دارند مالک هستند. ولی اگر مالی یقین دارم وقف است، عرضم به حضور شما، الان احتمال می‌دهم مجوز بیع بوده است، اینجا قاعده ید ندارد. چرا؟ چون مجوز بیع خیلی کم است در وقف.

مال در معرض تلف باشد به طوری که قابل نگه‌داشتن نباشد؛ یا آن‌چنان اختلاف بین موقوف‌علیهم بشود که خوف مرگ و این‌ها باشد، یک مفسده عظیمی باشد؛ این‌ها کجا این‌طوری است؟ حتی اگر یک کسی الان یک بیمارستانی هست، این در معرض تلف است؛ اما اگر نه دهم این بیمارستان را بفروشند، یک دهمش را می‌توانند نگه دارند، باید بفروشند؛ کُلّش را نمی‌توانند بفروشند. مجوز بیع خیلی خیلی کم است. اگر می‌توانند اجاره بدهند، به یک کسی اجاره بدهند این بیمارستان را درست بکند، ده سال منافعش مال خودش باشد، بعد واگذار بکند؛ یا اگر متبرعین پیدا می‌شوند، پول می‌دهند، حق نداریم بفروشیم. بیع وقف خیلی کار سختی است.

من فکر نمی‌کنم که عرضم به حضور شما، من از یک آقایی که در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور بود شنیدم، چند سال پیش — شاید بیست سال پیش یا بیست و پنج سال پیش — که گفت: ما به حساب، یک پرونده‌ای بود از موقوفه، بعد این را بردیم جماران، وقتی که برای ایشان توضیح دادیم خواستیم اجازه بگیریم، ایشان گوش‌هایش را گرفت و زود رفت داخل اندرون و فرمود: «من را جهنمی نکنید، من را جهنمی نکنید.» من فکر نمی‌کنم این‌ها را بشود با شرع درست کرد. حتی با فتاوای خود ایشان هم نمی‌شود درست کرد. این را کسی، من از کسی شنیدم که در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور بود و خودش نقل کرد؛ من هم مستقیماً از خودش شنیدم.

مجوز بیع و این‌ها خیلی کم است، یا تغییر وقف؛ مثلاً مدرسه علمیه را می‌آیند اجاره می‌دهند به آموزش و پرورش! یا عرضم به حضور شما مدرسه علمیه درست کرده، به حساب، زیرش را مغازه درست کرده! من به او گفتم: آقا خلاف شرع است؛ تو چه حقی داری که…؟ یا مدرسه علمیه‌ای که مال مثلاً دویست سال پیش بوده، می‌دهند دخترها در آن درس می‌خوانند، برای درس طلبگی! این جایز نیست؛ چون قطعاً مدرسه علمیه دویست سال پیش انصراف داشته به مدرسه علمیه پسرها، ما مدرسه علمیه دخترها نداشتیم اصلاً. این جایز نیست. یا مدرسه علمیه را دفتر بکنند؛ یا حتی مدرسه علمیه را بیایند مثلاً مرکز امور اداری بکنند، این هم جایز نیست؛ چون وقتی کسی مدرسه‌ای را وقف می‌کند، ظاهرش این است که در آن درس بخوانند؛ چون آن زمان‌ها که تشکیلات اداری و این‌ها نبوده است که؛ این‌ها خلاف شرع است. مجوز در باب وقف، شاید یک صدهزارم؛ بخواهید تبدیل بکنید و این‌ها، خیلی خیلی [نادر است]. و فکرم نمی‌کنم یک کسی اگر فقیه باشد، بگوید من اجازه می‌دهم. شاهدش هم این است که ایشان نقل کرد که وقتی ما در جماران نقل کردیم، زود در رفت، رفت توی اندرون، گفت: «من را جهنمی نکنید.»

این‌ها را بایستی، عرضم به حضور شما، این‌هایی که به حساب حداقل آن‌هایی که می‌روند در آن جاها، مواظب دینشان باشند که توی مکان غصبی نروند؛ وقتی که در خلاف جهت موقوفه، کسی وقف را استفاده بکند، می‌شود مال غصبی.

ایشان فرموده که این وجهش این است که چون این به خاطر غلبه است و در این نادر است.

🔹 تفاوت دلیل لبّی و لفظی در مسئله حکومت و مناقشه در کلام آقای خوئی و نائینی

حالا این فرمایش، به عنوان یک وجه، لکن این تمام نیست؛ چون این حکمت است. اما یک بیانی آقای خوئی (رحمة الله علیه) دارد، می‌فرماید سیره — که در جای دیگر — می‌فرماید سیره که محرز نیست؛ و روایت هم شامل نمی‌شود؛ چون «لَوْ لَا ذَلِکَ لَمَا اسْتَقَامَ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ»، این، این‌طوری نیست که مواردش کم… خب آقای خوئی، شما در آنجایی که مدعی دارد، یا در آنجایی که حالت سابقه ید معلوم است، شما اشکال کردید. خب اینجا هم همان اشکال هست. به قول آقاضیاء (رحمة الله علیه): سیره دلیل لُبّی است؛ خب دلیل لبّی قدر متیقنش را باید اخذ بکنیم؛ اینجا قدر متیقن نیست. اگر عرضم به حضور شما… نگویید الان سیره هست؛ نگویید الان سیره هست، الان سیره به درد نمی‌خورد آقای خوئی، شما. چون باید در زمان حضرات ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین)، باید در آن زمان سیره باشد. از کجا احراز می‌کنید در آن زمان یک مال موقوفه‌ای بوده، یک کسی دستش بوده، ید داشته، یقین هم نداشتیم مجوز بیع وقف، احتمال می‌دادیم؛ عقلا آثار ملکیت بار می‌کردند، امام (علیه السلام) ردع نفرموده؟ این‌ها را از کجا عرضم به حضور شما احراز می‌کنید؟ روایت هم که شاملش نمی‌شود؛ چون مگر چقدر… شما الان بروید توی بازار، الان بروید تو بازار بگردید، در تمام قم بگردید، شاید پنج مورد پیدا نکنید که مال موقوفه‌ای هست، این دارد می‌فروشد و ما شک بکنیم که مجوز بیع بوده یا نبوده. این‌ها را از کجا می‌خواهید احراز بکنید؟

لذا آقای نائینی خوب فرموده، آقاضیاء خوب فرموده؛ منتها این استصحاب نمی‌خواهد آقای نائینی! قاعده ید در این موارد محرز نیست.

اما استصحاب شما آقای نائینی، این اشکالاتی که آقاضیاء فرموده، این اشکالات وارد نیست؛ اما یک اشکال اساسی دارد — فکر کنم تو کلمات آقاضیاء هم به نظرم شاید باشد، حالا من یک نگاه عبوری کردم، شاید مقصود آقاضیاء هم همین باشد، نمی‌دانم؛ اگر همین است که چه بهتر، اگر هم این نیست که خب، هیچی —: حکومت همیشه در دلیلِ لفظی تمام می‌شود؛ دلیل لبّی حکومت ندارد. دلیل لفظی «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»، این خوب است؛ «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»، این خوب است. خب، اماره علم است، موضوع می‌پرد؛ و لکن در دلیل لبّی، عنوان خطاب که دست ما نیست، چطور شما اینجا حکومت می‌فرمایید؟ اگر عقلا در صورتی که حالت سابقه شک داریم باقی است یا نه، اگر سیره نیست، حکومت معنا ندارد؛ اگر سیره هست، استصحاب معنا ندارد؛ چون سیره، عموم همیشه منصرف از سیره است. لذا اینجا اصلاً حکومت نمی‌دانم برای چه آقای نائینی فرموده! این اشکال به آقای نائینی (رحمة الله علیه) وارد است.

اما فرمایشات آقاضیاء تمام نیست. آقاضیاء (رحمة الله علیه) تفکیک فرموده؛ فرموده یک وقت هست آن قابلیتی که معتبر است، قابلیت واقعیه است؛ من خیال می‌کنم به حساب، این مقصودش از این قابلیت واقعیه، باید علم به قابلیت واقعیه باشد، و الّا اگر قابلیت واقعیه باشد، خب استصحاب می‌گوید قابلیت نیست؛ دیگر حکومت دیگر رو شاخش است! این باید علم به قابلیت مقصودش باشد.

حالا ما همه فروضش را حساب می‌کنیم: اگر گفتیم موضوع قاعده ید قابلیت واقعیه است، خب اینجا استصحاب می‌گوید قابلیت واقعیه ندارد؛ استصحاب می‌گوید قابلیت واقعیه ندارد، لذا حکومت می‌شود دیگر، چرا حکومت نشود؟ اگر می‌گویید نه، علم به قابلیت واقعیه موضوع ید است، فرمودید استصحاب نمی‌خواهد؛ چرا؟ چون در صورت شک، اصلاً ید ندارد؛ چون فرض این است که علم به قابلیت لازم است، علم به قابلیت ندارد.

🔹 نقض مسئله با استصحاب عدم وجوب در شک مجتهد و پاسخ آن

این یک عویصه‌ای است که این عویصه، آقای خوئی هم (رحمة الله علیه) در بعضی از جاها مبتلا شده، شیخنا الاستاد (رحمة الله علیه) هم مبتلا شده. آن عویصه این است که الان مثلاً یک مجتهد نمی‌داند نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؛ خب استصحاب عدم وجوب می‌کند، تو رساله هم می‌نویسد واجب نیست. آقای نائینی، آقای خوئی، آقای آقاضیاء، این جایز است یا جایز نیست؟ قطعاً جایز است، مخصوصاً بنا بر مسلک کسانی که استصحاب را علم می‌دانند؛ خب این جایز است. خب، الان حرمت فتوا موضوعش چیست؟ شک: «آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»، «رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَفِی النَّارِ». حالا ما قبول نداریم و لکن در فتوا که اگر کسی شک دارد فتوا داد، فی علم الله هم مطابق واقع شد، این فعل حرام انجام داده باشد، تجرّی کرده بله، ولی فعل حرام انجام داده باشد [مورد قبول ما نیست]؛ ولی حالا، شما آقایان که همه‌تان قبول دارید.

خب، اینجا الان که این شک دارد در وجوب نماز جمعه، موضوع حرمت بالوجدان محرز است؟ بله. خب استصحاب چه کار می‌کند؟ استصحاب چه کار می‌کند؟ اگر موضوع بالوجدان محرز است، استصحاب چه کار می‌کند؟ چطور مجتهد فتوا می‌دهد به عدم وجوب صلاة جمعه؟ مرحوم آقای خوئی (رحمة الله علیه)، شیخنا الاستاد، آقای آقاضیاء می‌فرمایند: آقا، استصحاب در جایی به درد می‌خورد که حکم رفته باشد روی واقع، نه روی علم به واقع. خب آقای خوئی، اینجا حکم رفته روی واقع، یا روی علم به واقع؟ روی علم به واقع. خب چطور استصحاب می‌کنید؟

یک وقتی ما در همان استصحاب عدم ابتلا، آنجا آقای خوئی این اشتباه را (رحمة الله علیه) کرده، یعنی: که آقا، در رساله نوشته‌اند مسائلی که احتمال می‌دهد مکلّف محل ابتلایش باشد، واجب است یاد بگیرد. خب آنجا یک اشکالی بود که استصحاب می‌کنیم عدم ابتلا را. آقای خوئی (رحمة الله علیه) فرمود که استصحاب عدم ابتلا جاری نمی‌شود؛ چون حکم نرفته روی ابتلا، حکم رفته روی احتمال ابتلا؛ با احتمال ابتلا قطع دارد به فعلیت حکم، علم دارد به حکم، جا ندارد. این را که مرحوم استاد می‌فرمود در بحث شرایط جریان اصول، هی ما می‌رفتیم خانه فکر می‌کردیم، هی می‌آمدیم نقض می‌کردیم، ایشان می‌فرمود: «شیخَنا، متوجه نشدید!» هی می‌رفتیم نقض می‌کردیم: «شیخَنا، متوجه نشدید!» تا یک روز این نقض به ذهنم آمد که مجتهد چطور فتوا می‌دهد؟ مجتهد چطور فتوا می‌دهد؟ وقتی که رفتم این نقض را کردم، رفت تو فکر. خدا رحمتش کند، وقتی می‌رفت تو فکر، گاهی وقت‌ها سیگار روشن می‌کرد می‌کشید، گاهی وقت‌ها محاسنش را توی دهانش می‌کرد، این‌طوری برمی‌گرداند تو دهانش؛ رفت تو فکر. بعد فرمود که: «خب چه کار کنیم؟» گفتم: «من جوابش را پیدا کردم؛ این استصحاب جاری نمی‌شود، من جوابش را پیدا کردم.» و آن جواب را عرض کردم، فرمود: «درست است.»

خب آقا، گیریم علم به قابلیت در قاعده ید معتبر است؟ بله. یا علم به عدم قابلیت مضر است؟ خب استصحاب ، علم درست می‌کند دیگر؛ شما که استصحاب را علم می‌دانید، علم درست می‌کند؛ چون چه کار می‌کند؟ استصحاب یکی از دو کار را می‌کند، اماره هم همین‌طور است، یکی از دو کار را می‌کند: یا موضوعی که مشکوک است را درست می‌کند، یا موضوعی که متیقن است را از یک طرف درمی‌آورد تو طرفِ دیگه می‌گذارد. الان من شک دارم در قابلیت، حکمش این است که قاعده ید جاری می‌شود؛ استصحاب می‌آید می‌گوید تو علم به عدم قابلیت داری؛ و با علم به عدم قابلیت، استصحاب … قاعده ید جاری نمی‌شود.

یکی از دو کار را می‌کند: یا موضوع را واقعاً درمی‌آورد تو فرد دیگه می‌گذارد، یا موضوع را ظاهراً درمی‌آورد تو فرد دیگه می‌گذارد. در آن ابتلا، موضوع را واقعاً درمی‌آورد؛ در آن افتاء، موضوع را واقعاً درمی‌آورد؛ در اینجا هم موضوع را واقعاً درمی‌آورد و لذا اشکال ندارد، محذوری ندارد. در همه این موارد، غیر از آن اشکالی که ما عرض کردیم، استصحاب جاری می‌شود و این فرمایشات شما ناتمام است.

🔹 معلوم بودن حالت سابقه ید (اجاره، غصب و عاریه) و دیدگاه آقای خوئی

اما اگر مورد دیگر که قاعده ید باز جاری نمی‌شود، این است که اگر حالت سابقه ید معلوم است که این مال دست این آقا اجاره بوده، یا غصبی بوده، یا عاریه بوده؛ بعد احتمال می‌دهیم منتقل شده باشد. اینجا آقای خوئی فرموده قاعده ید جاری نمی‌شود؛ احتیاجی به استصحاب نداریم که استصحاب بکنیم اجاره را، استصحاب بکنیم عرضم به حضور شما عاریه را، غصبیّت را؛ بلکه قاعده ید خودِ ضیقِ اینجا را شامل نمی‌شود. اگر حالت سابقه ید معلوم است — نه وقتی که دست دیگران بوده، دست همین [شخص]؛ یعنی حدوث ید معلوم است که مالکانه نبوده، بقائاً احتمال می‌دهیم مالکانه شده باشد — اینجا فرموده احتیاجی به استصحاب نیست و قاعده ید جاری [نمی‌شود].

🔹 دیدگاه آقاضیاء و تبیین معنای حیلت در فقه

آقاضیاء (رحمة الله علیه) یک فرمایشاتی دارد؛ حالا فرق نمی‌کند، می‌فرماید آن قاعده ید ، آن حالت سابقه به عرضم به حضور شما، چیست؟ به بیّنه ثابت بشود، یا آن حالت سابقه به علم حاکم ثابت بشود، یا به علم وجدانی ثابت بشود.

بعد یک حیله‌ای یاد می‌دهد؛ من برای آن حیله‌اش می‌خواهم عرضم به حضور شما [توضیح دهم]. این بعضی‌ها خیال می‌کنند حیله، حیله در لغت عرب به خلاف حیله در لغت فارسی است؛ حالا درسته که عرب الان هم حیله را به معنای همان نیرنگ به کار می‌برد، ولی حیله وقتی که در لسان فقها گفته می‌شود، به معنای چاره، راه [است]. مثلاً می‌گویند «حِیَلُ الرِّبَا»، این نه اینکه یعنی بخواهد نیرنگ بزند؛ نه، یعنی چاره‌ای، راهی که این ربا شرعاً جایز بشود، داخل ادله حرمت نباشد. این هم که ما می‌گوییم حیله، به این معناست؛ یعنی یک چاره‌ای.

الان، خب، این ید ، این آقا ید دارد، ید مالکانه. بیّنه می‌آورد، خودش هم اقرار نمی‌کند که این ملک این آقا بوده؛ بیّنه می‌آورد که بله، این ملک این آقا بوده و اجاره داده بوده به این. خب آقاضیاء می‌فرماید: این به درد نمی‌خورد. چرا؟ چون ملک این آقا بوده، اجاره داده؛ خب بعد ممکن است فروخته. بیّنه باید بر ملکیت فعلی قائم بشود، نه بر ملکیت سابق؛ ملکیت سابق که به درد نمی‌خورد. علم قاضی به درد نمی‌خورد، فضلًا از عرضم به حضور شما، بیّنه.

🔹 کیفیت شهادت بیّنه بر ملکیت فعلی و نقد آن

خب بیّنه چه کار می‌کند؟ بیّنه می‌آید می‌گوید: آقا، الان این خانه ملک فلانی است — این دروغ می‌گوید، اشتباه می‌کند — الان ملک فلانی است. می‌تواند این‌طوری شهادت بدهد که الان ملک فلانی است؟ آقاضیاء می‌فرماید: بله، بله، می‌تواند شهادت بدهد.

چه جور می‌تواند شهادت بدهد؟ خب آقا، این خلاف قاعده ید است، این دروغ است! می‌فرماید: چون می‌داند که اگر حالت سابقه ید محرز باشد، استصحاب می‌گوید همان حالت باقی است و ید معتبر نیست؛ این بیّنه در واقع بر طبق آن استصحابی که به نظر خودش درسته، بر طبق آن استصحاب شهادت می‌دهد. لذا این خیلی مهم است. آدم گاهی مواقع به صداقتی که روی حماقت است، ضرر به خودش می‌زند؛ مثلاً از طرف پول قرض کرده، پولش را هم داده؛ آن می‌رود تو دادگاه، حالا یا فراموش کرده، یا به دروغ و خیانت، می‌گوید: «پول من را ندادی.» این ساده هم می‌رود می‌گوید: «به خدا من پولش را دادم، قسم هم می‌خورم.» قاضی می‌گوید: «خب برو شاهد بیار.» شاهد هم ندارد، محکوم می‌شود. این باید برود تو دادگاه بگوید دروغ می‌گوید، اشتباه می‌کند؛ پول به قرض؟ من اصلاً از این پول قرض بگیرم؟ همین یک کارم مانده بود! هر چه قسم و آیه، می‌گوید نه، بی‌خود می‌گوید.

یک دفعه من این به حساب راست را گفتم، گرفتار شدم. قرض نبود، یک مال عرضم به حضور شما چیز بود؛ بعد، گفتم خدا می‌داند… گفت: «حاج آقا، خودت حقیقت را گفتی.» دیدم نوشت این‌قدر پول باید بدهی! هر چه گفتم: «آقا من اشتباه کردم، بی‌خود گفتم، خودم می‌دانم خلاف گفتم»، نپذیرفت.

بعد یک روایتی دیدم — یعنی شنیدم، خودم ندیدم، یک جایی بودم —: کسی که دینش از عقلش بیشتر است، این همیشه در زحمت است. داشتند صحبت می‌کردند که این روایت معنایش چیست؟ گفتم این روایت معنایش این است: کسی که علم ندارد، دینش زیاده، این همیشه در زحمت است؛ چون راه را بلد نیست، راه شرعی را بلد نیست.

خب به قول آقاضیاء: آقا، خب بیّنه بگو که الان مال این است؛ چرا می‌گویی که مال این بود، الان مال این است؟ خلاف شرع هم نکردی، خلاف شرع هم نکردی. یا مثلاً همان‌جا می‌گویی: «آقا من اصلاً از این قرض…؟ بی‌خود می‌گوید، بی‌خود می‌گوید آقا! آلزایمر گرفته، یا اصلاً حواسش اتفاقاً چند روز پیش هم من شنیدم یک اشتباهاتی، این برود به روانپزشک مراجعه بکند، قطعاً مشکل دارد؛ بیار من به سی جزء قرآن قسم بخورم که من قرض نگرفتم.» «قُلِ الْحَقَّ وَ لَوْ کَانَ مُرّاً»، نه «قُلِ الصِّدْقَ». اینکه می‌گویند «النَّجَاةُ فِی الصِّدْقِ»، این مال جایی است که شارع راه قرار نداده باشد؛ ولی اگر شارع راه قرار داد، خب چه اشکالی دارد؟ چون مهم این است که بنده خلاف مولای خود، خداوند سبحان، نکند؛ مقتضای عبودیت این است.

لذا من یادم است این مرحوم استاد (رحمة الله علیه)، وقتی که مرحوم آقای خوئی (رحمة الله علیه) صدامِ ملعون او را احضار کرده بود، به او می‌گفت: «حالت چطوره؟» می‌گفت: «فِعلاً طوری نیستم.» استاد هی می‌فرمود: «فقیه، فقیه، فقیه!» «فعلاً»، یعنی تا پهلوی تو هستم محفوظم؛ ولی از اینجا بروم بیرون، چه به سر من می‌آوری خدا می‌داند؛ «فعلاً، فعلاً، فعلاً».

خب آن جاهایی که آقاضیاء می‌فرماید آقا بیّنه شهادت بدهد که الان ملک این است، اشکال هم ندارد.

🔹 مناقشه در کلام آقاضیاء پیرامون شهادت مبتنی بر استصحاب

خب این‌طور مرحوم آقاضیاء (رحمة الله علیه) فرموده. من خیال می‌کنم آقاضیاء شما به حساب یک مطلب، حالا یا من درست متوجه نشدم، یا فرمایشات شما به حساب چیزه، مشکل دارد.

یک وقت ما می‌گوییم: آقا، اگر سابقه ید معلوم باشد، ولو مدّعی نداشته باشد، قاعده ید جاری نمی‌شود. خب اینجا وقتی بیّنه می‌گوید که این یدش اول ید اجاره‌ای بوده، ملک فلانی بوده؛ یا اصلاً قاعده ید ندارد و استصحاب می‌کنیم منکِر دیگر؛ و اما بیاید بیّنه شهادت بدهد چه‌جور شهادت بدهد؟ خب این خوب است؛ چون قاعده ید ندارد، استصحاب هم می‌گوید ملک است. منتها اینجا خوبه این حرف، ولی احتیاج ندارد به بیّنه؛ شهادت هم بدهد که آن ملکش نبوده، کافی است.

بله، اگر بیّنه بگوید الان ملک فعلی‌اش است، دیگه چیزی نمی‌خواهد، قسم هم نمی‌خواهد. ولی اگر بیّنه بگوید سابقاً ملکش بوده، آن قاعده ید … ید معتبر نیست؛ او می‌شود مدّعی، باید بیّنه بیاورد.

اما اینکه شما می‌فرمایید بیّنه بر طبق استصحاب بیاید شهادت بدهد، این عجیبه! آیا بیّنه بر طبق استصحاب می‌تواند شهادت بدهد؟ نه! بیّنه باید علمِ عن حسٍّ داشته باشد. من اگر الان بدانم این خانه مال فلانی است، از قرائن علم پیدا کردم، یا صاحبش گفت مال من است، من هم یقین پیدا کردم؛ می‌توانم شهادت بدهم؟ نه؛ چون شهادت یعنی «مَنْ شَهِدَ الْوَاقِعَةَ»، حضور باید داشته باشد. این چطور به استصحاب شهادت می‌دهد؟

بله، این می‌تواند توریه بکند، می‌تواند توریه بکند؛ بگوید: «آقا ما شهادت می‌دهیم»، مقصودش از شهادت یعنی خبر می‌دهیم؛ چون علم دارد. بنده می‌توانم علم دارم، توی محکمه بگویم شهادت می‌دهم، از شهادت توریةً خبر اراده کردم. ولی اگر قاضی بفهمد که این شهادت من بر اساس حدس است، علمه، نه بر اساس حس؛ قولش معتبر… شهادتش معتبر نیست. بله، اگر او می‌خواهد قسم نخورد، وسواس است، قسم نمی‌خورد، بیّنه می‌آید می‌تواند این شهادت را بدهد؛ ولی احتیاج به بیّنه نیست.

اما اگر ما گفتیم نه، مجرّد اینکه حالت سابقه ید معتبر باشد کافی نیست، باید مدّعی هم داشته باشد؛ خب اینجا عرضم به حضور شما، مدّعی دارد، ولی اقرار باید بکند؛ خودش اگر اقرار کرد، معتبر است؛ یعنی یدش از بین می‌رود. اما اگر بیّنه قائم شد، یدش از بین نمی‌رود؛ خب این بیّنه فایده ندارد. بعد چطور می‌تواند این بیّنه شهادت بدهد؟ اینکه می‌شود خلاف شرع؛ چون این استصحاب ندارد. فرض این است که ولو حالت سابقه ید معتبر باشد، باز استصحاب عرضم به حضور شما جاری نمی‌شود و قاعده ید مقدّم است؛ مگر اینکه ذوالید اقرار بکند که این مال سابقاً دست من اجاره بوده. لذا این فرمایشات مرحوم آقاضیاء، به عقل قاصر فاتر ما، ناتمام است.

این‌ها همه این به حساب چیزهایی بود که، تفصیلاتی بود که در قاعده ید داده بودند.

🔹 شک خودِ ذوالید در ملکیت و دیدگاه مرحوم نراقی در عوائد الایام

یک کلمه در قاعده ید مانده، یعنی دو سه کلمه مانده؛ حالا یک کلمه‌اش را متعرض می‌شویم، آن دو سه کلمه دیگرش را ببینم که بعد از به حساب، آخر متعرض بشویم یا اول متعرض بشویم؛ متعرض می‌شویم ان‌شاءالله، ولی اول و آخرش، آنش معلوم نیست.

و آن این است که: حالا اگر خودِ ذوالید شک کرد ملکش است یا نه؟ اگر خود ذوالید شک کرد ملکش است یا نه، آیا قاعده ید جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

خب بعضی‌ها اشکال کردند؛ فرموده‌اند اگر ذوالید خودش شک کرد — مرحوم نراقی (رحمة الله علیه) در «عوائد الأیام» آنجا اشکال کرده — فرموده: نه، سیره محرز نیست؛ بلکه روایاتی دارد که آن روایات، قاعده ید را ملغی کرده. قاعده ید در حق کسی جاری است که خودش مدّعی علم است؛ اما اگر کسی خودش شک دارد ملکش است یا نه، قاعده ید ندارد.

روایاتی هست که می‌فرماید: یک صندوقی هست، یا یک جایی هست در مکه، بیوتات مکه، ما می‌رفتیم آنجا، بعد یک چیزی پیدا شده؛ روایاتش متعارضه. این روایات را مراجعه بفرمایید، «وَ لِلْکَلَامِ تَتِمَّةٌ» ان‌شاءالله فردا، به شرط الحیاة و التوفیق، و صلّی الله علی…