اصول جلسه ۱۳۵۱ ورود به بحث فدک از منظر قاعده ید دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵

📅 دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۵۱)

🔹 ۰۲:۵۶ ورود به بحث فدک از منظر قاعده ید

بحث ما در این قاعده ید بود؛ اصلش به این مناسبت که قاعده ید مقدم بر استصحاب است و با وجود قاعده ید ، استصحاب جاری نمی‌شود. بعد، به تفاصیلی در قاعده ید پرداختیم که از مرحوم آقا ضیاء (رحمة الله علیه) و دیگران نقل کردیم. عرض کردیم به همین مناسبت وارد بحث فدک می‌شویم؛ منتها بنا نداریم تمام بحث فدک را مطرح کنیم، بلکه فقط آن مقداری را که مربوط به قاعده ید و جهات فقهی می‌شود بررسی می‌کنیم، ان‌شاءالله. اکنون فعلاً شروع می‌کنیم؛ بقای آن با خداوند سبحان است، ولی فعلاً ان‌شاءالله بنا بر شروع داریم.

یک خواهشی هم که از این رفقا داریم—چه آقایانی که اکنون حاضرند و چه آن‌هایی که صوت را استماع می‌کنند—این است که باید کمک بکنید مطالبی را که مخصوصاً از عامه در این قضیه فدک و غصب فدک ذکر شده است تهیه کنید و برای ما بفرستید ان‌شاءالله، تا بحث را ان‌شاءالله به حول و قوه الهی و با عنایات زمامدار عالم هستی، حضرت بقیة الله الاعظم (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) منقح‌تر و مستوفاتر بحث بکنیم. مخصوصاً یک جهاتی در این غصب فدک وجود دارد که کتاب‌ها یا متعرض آن‌ها نشده‌اند، یا اگر هم در جایی متعرض شده باشند، ما ندیده‌ایم و خیلی در دسترس نیست. مثلاً این‌طور نیست که در کتاب‌های در دسترس، انسان برود نگاه بکند و ببیند این مطالب را گفته باشند. بنا داریم بیشتر آن‌ها را ان‌شاءالله به امید خداوند سبحان بررسی کنیم تا توفیقی و ذخیره‌ای برای قبر و قیامت باشد، ان‌شاءالله.

🔹 ۰۶:۰۷ تواتر و اجماع فریقین بر اصل غصب فدک و غضب حضرت زهرا (س)

یک مطلب مسلّم است که ابوبکر آمد و فدک را از دست حضرت زهرا (سلام الله علیها) گرفت و حضرت زهرا (سلام الله علیها) هم احتجاج فرمودند. ظاهراً احتجاج حضرت یک مرتبه هم نبوده است، شاید دو مرتبه یا سه مرتبه بوده است. ولی اصل احتجاج، و اصل اینکه او فدک را گرفت، و اصل اینکه حضرت زهرا (سلام الله علیها) از دست ابوبکر سخط و غضب فرمودند و ناراحت شدند، این‌ها را فکر نمی‌کنم عامه منکر باشند؛ اصل آن را بعید می‌دانم منکر باشند. یعنی مطلبی است که فوق تواتر است؛ چون ممکن است عامه یک امر متواتر را منکر بشوند، ولی این مطلب را من در کلمات عامه ندیده‌ام و نشنیده‌ام که کسی اصل فدک و این سه جمله را منکر شده باشد. حالا خصوصیات آن را ممکن است بعضی از عامه قبول نکرده باشند و ولو از روی عناد اشکال کرده باشند؛ ولی این سه مطلب به نظرم بالاتر از تواتر است و اجماع طائفتین بر آن قائم است.

🔹 ۰۸:۲۰ روایات خاصه و عامه در مطالبه فدک و شهادت شاهدان

روایاتی که از خاصه راجع به قضیه فدک وارد شده است، ظاهراً فوق حد تواتر است؛ روایات متعددی را ذکر کرده‌اند. به عنوان مثال، روایت ابان، عن ابی‌عیاش، عن سلیم بن قیس که در آنجا آمده است: «ثُمَّ إِنَّ فَاطِمَةَ (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهَا) بَلَغَهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَضَ فَدَكَ، فَخَرَجَتْ فِي نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ مِنِّي أَرْضاً جَعَلَهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ) وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ مِنَ الْوَجِيفِ الَّذِي لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ؟! أَمَا كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْمَرْءُ يُحْفَظُ فِي وُلْدِهِ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ لِوُلْدِهِ شَيْئاً غَيْرَهَا. فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ مَقَالَتَهَا وَالنِّسْوَةُ مَعَهَا دَعَا بِدَوَاةٍ لِيَكْتُبَ بِهِ لَهَا، فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَكْتُبْ لَهَا حَتَّى تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِمَا تَدَّعِي! فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: نَعَمْ، أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: مَنْ؟ قَالَتْ: عَلِيٌّ وَأُمُّ أَيْمَنَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَجَمِيَّةٍ لَا تُفْصِحُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَيَحُوزُ النَّارَ إِلَى قُرْصِهِ. فَرَجَعَتْ فَاطِمَةُ وَقَدْ جَرْجَرَهَا مِنَ الْغَيْظِ مَا لَا يُوصَفُ.» به قدری حضرت عصبانی و ناراحت بودند که اصلاً قابل بیان نیست. روایات در این باره بسیار است.

در میان عامه نیز این روایات فراوان نقل شده است؛ عامه روایاتی را در موضوع فدک نقل کرده‌اند. یکی دو مورد از روایات آن‌ها را نیز بخوانم تا بعد ان‌شاءالله وارد اصل بحث بشویم. [استاد کتاب را ورق می‌زند]. یک بنده خدایی که ظاهراً درس را به صورت مجازی گوش می‌داد به من گفت: «آقا، یک علامتی بگذارید که مدام ورق نزنید تا پیدا کنید.» اشکال ایشان وارد است؛ اگر ممکن است یک بار دیگر گوش بدهد و بگوید این‌قدر هم تلفن نزنید!

روایاتی را که عامه نقل کرده‌اند می‌خوانم؛ به عنوان مثال این روایت: «أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَعْوَنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) جَعَلَ لِي فَدَكاً فَأَعْطِنِي إِيَّاهَا. وَشَهِدَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَسَأَلَهَا شَاهِداً آخَرَ، فَشَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَانْصَرَفَتْ.»

یا روایت دیگری که فضیل بن مرزوق نقل می‌کند: «حَدَّثَنَا نُمَيْرُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُهَجِّنَ أَمْرَ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ انْتَزَعَ مِنْ فَاطِمَةَ فَدَكَ؟ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) أَعْطَانِي فَدَكَ. فَقَالَ لَهَا: هَلْ لَكِ عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ؟ فَجَاءَتْ بِعَلِيٍّ فَشَهِدَ لَهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنِّي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: يَعْنِي أَنَّهَا قَالَتْ ذَاكَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. قَالَتْ: فَاشْهَدْ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) أَعْطَاهَا فَدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَبِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَسْتَحِقِّينَهَا أَوْ تَسْتَحِقِّينَ بِهَا؟» یعنی شما دو شاهد ندارید؛ یا باید دو مرد بیاورید، یا یک مرد و دو زن؛ شما یک مرد آورده‌اید و یک زن، پس فایده‌ای ندارد.

🔹 ۱۵:۲۰ جهت اول: کفایت یک شاهد عادل و یمین مدعی در دعاوی مالی

یک جهت که من در فرمایشات آقایان ندیده‌ام—حالا ممکن است در جایی بوده باشد و من ندیده باشم، شاید هم باشد—این است که چرا به این جهت متعرض نشده‌اند؟ در خاصه، یعنی در فقه شیعه، اگر مدعی یک شاهد عادل داشته باشد، با انضمام یمین ، حکم به نفع او صادر می‌شود و دعوایش در دعاوی مالی اثبات می‌گردد.

در عامه نیز صحیح مسلم روایتی را نقل می‌کند؛ سپس ابن قدامه در کتاب «المغنی» عبارتش این است: «بله، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخَعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَنْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ نَقَضْتُ حُكْمَهُ…» و اما در ادامه نقل می‌کند از سهیل، عن ابیه، عن ابی‌هریره: «قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.» و ترمذی هم گفته است: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.»

بله، بعضی از عامه مخالفند، ولی قول معروف و مشهور میان عامه همین است. من گمان می‌کنم کسانی مانند ابوحنیفه که مخالفت کرده‌اند، به این جهت است که حدیث را قبول ندارند؛ وگرنه حدیث صحیح مسلم را نمی‌توانند رد بکنند، چون حدیث صحیح مسلم است و در میان خودشان معروف و مشهور است. اتفاقاً این روایت را از خود ابوبکر نیز نقل می‌کنند! امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) یک شاهد عادل بود، یمین هم وجود داشت؛ این از این جهت که نادیده گرفته شد.

🔹 ۱۹:۲۷ جهت دوم: اشکال نقضی با خانه پیامبر (ص) و حدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث»

نکته دومی که گمان می‌کنم باید به آن متعرض می‌شدند و متعرض نشده‌اند—یعنی من ندیده‌ام—این است که اگر این روایت جعلی ابوبکر که «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» درست بود، چرا خانه پیامبر را باقی گذاشتند؟ باید خانه پیامبر (صلی الله علیه و آله) را می‌فروختند و پولش را تقسیم می‌کردند و صدقه می‌دادند، یا خانه را واگذار می‌کردند تا افراد در آن بنشینند. مگر نمی‌گویید «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»؟ پس چرا چنین نکردید؟ خانه پیامبر که مسجد نبوده است؛ پس چرا؟

به این جهت ندیده‌ام متعرض شده باشند. بله، به این جهت متعرض شده‌اند که اگر این ماترک ارث نیست، چطور ابوبکر خانه را به عایشه داد؟ و عمر هم وصیت کرد که وقتی از دنیا رفتم، جنازه مرا ببرید و جلوی در بگذارید، هرچه عایشه گفت عمل کنید. این‌ها را گفته‌اند؛ ولی این مطلب را که اگر «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» است، نباید این خانه را نگه می‌داشتند—حتی اکنون هم نباید نگه دارند، بلکه باید این خانه را بفروشند و پولش را به فقرا بدهند، یا به افراد فقیر واگذار کنند تا بنشینند، چه حقی در نگهداری آن دارند؟—این دو جهت را که باید در اینجا متعرض بشوند، ندیده‌ام متعرض شده باشند.

🔹 ۲۱:۳۳ جهت سوم: عدم مشروعیت و عدم اهلیت ابوبکر در اقامه دعوا و تصرف در اموال

نکته سومی که در این روایات مطرح است: اصلاً ابوبکر چه حقی داشته است که بیاید اقامه دعوا بکند و مال را تصرف نماید؟ چه حقی دارد؟ اکنون اگر خانه زید را به سرقت ببرند، من چه حقی دارم که بروم و متصرف را بیرون کنم و دعوا راه بیندازم؟ فدک ملک پیامبر خدا بوده و حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز بر آن ید داشته است. من اصلاً به این کار ندارم که ید مقدم است؛ خیر، اصلاً ابوبکر چه حقی داشته و برای چه دخالت کرده است؟ تو چکاره‌ای؟

اکنون اگر در یک کشور، رئیس‌جمهور قبلی یک خانه ملکی شخصی داشته و آن را به من واگذار کرده است—خواه من به حق گرفته باشم یا به ناحق—مگر رئیس‌جمهور جدید می‌تواند بیاید احتجاج بکند و آن خانه را پس بگیرد؟ زیرا آن ملک طلق پیامبر خدا بوده است. گیرم که «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»؛ اگر من مالی را به عنوان صدقه به جا گذاشتم، بسیار خب؛ ولی اکنون تو چکاره‌ای که می‌آیی در آن دخالت می‌کنی؟ اگر بگویید در روایت آمده است «ما ترکناه»، پیامبر که آن را ترک نکرده، بلکه آن حضرت می‌فرمایند به من بخشیده است. او می‌گوید به من بخشیده است؛ شما با چه مجوزی ادعا می‌کنی؟ بله، شما ابتدا باید استدلال کنی که این ملک کسی نیست، بلکه ارث بوده و «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»؛ اما بر فرض «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»، تو ابتدا باید بیایی ثابت بکنی که آیا اصلاً حق اقامه دعوا داری یا خیر؟ چه حقی داری؟ تو از امروز خلیفه شده‌ای، این چه ربطی به تو دارد؟

اصلاً بر فرض که مردم آمدند و به تو رأی دادند؛ چه کسی به تو گفته است که اموال مسلمین باید در دست تو باشد؟ اینکه اموال مسلمین باید در اختیار تو باشد را چه کسی بیان کرده است؟ این امر دلیل می‌خواهد. اکنون اگر فردی رئیس‌جمهور شد، بعد بیاید بگوید: «آقا، این مسجد سلماسی در اختیار من است دیگر!» مسجد سلماسی به تو چه ارتباطی دارد؟ تو رئیس‌جمهوری، چه ارتباطی با مسجد سلماسی داری؟!

چه دلیلی وجود دارد که اگر مردم یک نفر را تعیین کردند، امور مسلمین و بیت‌المال مسلمین به دست او سپرده می‌شود؟ چه کسی این را گفته است؟ این موضوع خودش یک نکته مهم فقهی است. عامه باید ثابت کنند، عامه باید اثبات نمایند که بیت‌المال مسلمین و فیء مسلمین ، متعلق به خلیفه‌ای است که مردم او را تعیین می‌کنند. اکنون هم همین‌طور است؛ مگر رئیس‌جمهور، وزیر، یا نماینده مجلسی که مردم به او رأی داده‌اند، حق دارد برای اوقاف قانون‌گذاری کند؟ مگر حق دارد بگوید با این مسجد چنین رفتاری بکنید؟ مسجد به تو چه ارتباطی دارد؟ این جهت باید اثبات شود. با کدام دلیل و کدام روایت ثابت می‌شود که اگر مردم به کسی رأی دادند و او را پذیرفتند، او بر بیت‌المال مسلمین ولایت پیدا می‌کند؟ کو آن دلیل؟ دلیلش کجاست؟

حتی خود مسلمین هم بر بیت‌المال ولایت ندارند؛ این مطلب بسیار عجیبی است! گیریم که مردم انتخاب کردند؛ من کاری را که خودم در آن اختیار دارم می‌توانم به دیگری واگذار کنم، اما کاری را که خودم در آن اختیاری ندارم چگونه می‌توانم به دیگری بسپارم؟ اگر همه مسلمین جمع بشوند و به خدمت رسول خدا بیایند و بگویند: «ما همگی قبول داریم و امضا می‌کنیم که مثلاً با کعبه یا با مال کعبه یا مال مسلمین این‌گونه رفتار کنید»، مگر خودشان چنین ولایتی دارند؟

🔹 ۳۸:۵۷ جهت چهارم: رد شبهه اشتراط قبض در هبه و عدم ادعای عدم قبض از سوی ابوبکر

دیده‌ام بعضی از عامه اشکال کرده‌اند که: اصل نحله و هبه ، به مذهب عامه و خاصه نیازمند قبض است، و در فدک، پیامبر خدا قبض نداده بودند، پس این هبه باطل است.

این سخن صددرصد نادرست است؛ زیرا اگر عدم تحقق قبض واقعیت داشت، ابوبکر در احتجاج خود مطرح می‌کرد که تو فدک را قبض نکرده‌ای! در حالی که او اصلاً ادعای عدم قبض نکرد، بلکه گفت: «برو بینه بیاور که پیامبر به تو بخشیده است.» در هیچ‌یک از احتجاجات، اعتراضات، و روایات عامه و خاصه، احدی نقل نکرده است که ابوبکر بگوید: «تو قبض نکرده‌ای و شرط صحت هبه قبض است.» حتی خود عامه چنین روایتی را نقل نکرده‌اند. این چه ادعایی است که مطرح می‌کنند؟ ادعایی که هیچ‌گونه نقل تاریخی ندارد؛ اگر مسئله عدم قبض مسلم بود، ابوبکر صریحاً می‌گفت چون قبض واقع نشده، نیاز به بینه هم نیست؛ زیرا فرض بر این می‌شد که مال اصلاً در تصرف حضرت نبوده است.

«وَلِلْکَلَامِ تَتِمَّةٌ»، ان‌شاءالله فردا به شرط الحیاة و التوفیق ادامه خواهیم داد. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.