۴- الاستصحابآرشیو دروس حوزویاصولالمقصد السابع الأصول العملية

اصول جلسه ۱۳۳۲ تبیین دیدگاه محقق عراقی در تقدم امارات بر اصول شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

🎧 صوت جلسه:

ℹ️ تذکر: این متن با استفاده از هوش مصنوعی پیاده‌سازی شده است و احتمال خطا یا نادرستی در برخی عبارات وجود دارد.
◆ فهرست مباحث زمان‌بندی‌شده جلسه۱۴ مبحث (کلیک برای پرش به متن و پخش آن لحظه از صوت)

📌 خلاصه مطالب صوت

◆ تبیین دیدگاه محقق عراقی (آقاضیاء) در تقدم اماره بر اصل و تقدم اصل سببی بر اصل مسببی بر اساس تقسیم اصول به تنزیلی (محرز) و غیرتنزیلی، و اشکال ایشان مبنی بر ورود به جای حکومت.
◆ تکمیل بحث تعارض دو اصل عرضی در اطراف علم اجمالی و نقد قائلین به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه با استناد به حق‌الله بودن تکلیف و عدم امر به مفسده.
◆ ورود به بحث نسبت استصحاب با قواعد فقهیه (قاعده فراغ و تجاوز، اصالة الصحة، قرعه، ید و سوق مسلمین) و اثبات تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب به ملاک عدم لغویت.
◆ بررسی دو مسئله بنیادین در قاعده فراغ و تجاوز: ۱) وحدت یا تعدد قاعده و ثمرات عملی آن در فروض علم اجمالی؛ ۲) اماره یا اصل بودن این دو قاعده و لغویت نزاع در نام‌گذاری آن.
◆ بررسی روایات خاصه و مطلقه در قاعده فراغ و قاعده تجاوز و ورود به شرطیت احتمال التفات (اذکریت) در برابر قطع به غفلت با طرح مثال‌های انگشتر و خون در وضو.
◆ تبیین ضابطه فرق علت و حکمت و دشواری تشخیص آن در روایات (با مثال‌های عده طلاق و عده وفات) و بیان اقوال آیت‌الله خویی (شرطیت احتمال التفات) و آیت‌الله سیستانی (حکمت بودن اذکریت).

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۳۲)

🔹 ۰۲:۳۴ تبیین دیدگاه محقق عراقی در تقدم امارات بر اصول و اصل سببی بر مسببی

کلام در این تقدم امارات بر اصول [بود]؛ چون آخوند فرمود یکی از شرائط جریان استصحاب این است که اماره آنجا نباشد. به این مناسبت وجه تقدم بعضی از اصول بر بعضی را هم طرح کرد. خب، از کسانی که مطلب را خوب، مستوفی و مرتب بحث کرده، مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمة‌الله‌علیه است.

تارةً این اصول یکیش سببی است، یکیش مسببی است. اگر اصل سببی اعتبار علم بشود یا اماره اعتبار علم بشود — که مرحوم آقا ضیاء قبول کرده و آقای نائینی قبول کرده — خب وجه تقدمش واضح است؛ چون موضوع استصحاب و موضوع اصول عملیه، شک است. خب وقتی اماره آمد، علم می‌آورد و موضوع از بین می‌رود. وجه تقدم استصحاب بر قاعده حلّ [و] بر طهارت [هم واضح است]: خب اگر ما گفتیم استصحاب علم به بقاست، موضوع می‌پرد.

اما اگر اصل سببی از اصول تنزیلی باشد — چون اصول دو قسم‌اند: یکی اصول محرزه و اصول تنزیلی، یکی هم اصل غیرتنزیلی و اصل غیرمحرز. اصل تنزیلی و اصل محرز چیست؟ اینجا دو تا اصطلاح و دو تا تعریف کرده‌اند: بعضی‌ها فرموده‌اند اصل محرز و اصل تنزیلی این است که شارع اعتبار علم کرده، ولی کاشفیت ندارد؛ لذا استصحاب می‌شود اصل تنزیلی، چون شارع یقین سابق را یقین به بقاء اعتبار کرده، ولی کاشفیت ندارد. بعضی‌ها گفته‌اند که نه، اصل تنزیلی یعنی آنی که تنزیل می‌کند به منزله واقع، که مرحوم آقا ضیاء رحمة‌الله‌علیه این‌طور معنا کرده است. بعضی‌ها هم عطف به «او» گرفته‌اند: اصل تنزیلی و محرز آنی است که یا تنزیل کند به منزله واقع، یا نه تنزیل نکند ولی اعتبار علم بکند، ولی کاشفیت نداشته باشد.

▶ ⏱ ۰۵:۴۲ آقا ضیاء می‌فرماید اگر اصل سببی، اصل تنزیلی باشد، حکومت درست نمی‌شود! چرا؟ چون مثلاً قاعده طهارت اصل تنزیلی است؛ شارع تنزیل می‌کند این طهارت ظاهری را به منزله طهارت واقعی. خب، آثار طهارت واقعی را بار کن، درست؛ اما استصحاب جاری نمی‌شود چرا؟ چون استصحاب که موضوعش شک است! «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» جاری نمی‌شود چرا؟ چون «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» که موضوعش شک است! اینها برای چه [برطرف شوند]؟ خب در اینجا مرحوم آقا ضیاء فرموده اگر بخواهد این استصحاب با وجود قاعده طهارت جاری نشود، باید «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» را — یا بگوییم علم اعم است از «وَلَكِنِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»، اعم است از علم به حکم واقعی و علم به حکم ظاهری؛ اگر این را بگوییم، خب این درست است، وقتی که شارع تنزیل کرد من حکم ظاهری هست، علم هم پیدا می‌کنم، ولی این می‌شود ورود، دیگر حکومت نمی‌شود! یا بایستی اگر تنزیل متیقن است، بگوییم متیقن اعم است از متیقن واقعی و متیقن ظاهری؛ خب این هم می‌شود ورود، این دیگر حکومت نمی‌شود.

اما اگر اصل، اصل غیرتنزیلی باشد مثل «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»؛ خب اگر اصل غیرتنزیلی باشد، او یقیناً عرض کنم به حضور شما مقدم نمی‌شود؛ حالا یا تعارض می‌شود که ما یکی از مواضع کارمان روشن شد، یا در بعضی از موارد هم حکومت. خب این دیگر از سببی و مسببی بود.

🔹 ۰۸:۳۰ تکمیل بحث تعارض دو اصل عرضی و عدم قبح ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه

اگر سببی و مسببی نشد، که اطراف علم اجمالی شد، دیروز عرض کردیم: خب آنها تعارض می‌کنند؛ که اختلاف شیخ اعظم با آقای خویی و آقای نائینی را ذکر کردیم و عرض کردیم حق با آقای خویی است که اطراف علم اجمالی اگر اصول مثبت تکلیف باشد جاری می‌شود، تعارض نمی‌کند، دیگر اعاده نمی‌کنیم. منتها دیروز عرض کردیم: ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه معلوم بالاجمال جایز است، تا چه رسد به ترخیص در مخالفت احتمالیه. اگر یقین دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، شارع بفرماید هر دویش را بخور؛ خب اشکال ندارد، هر دویش را بخور اشکال ندارد.

بله، اطلاقات زور ندارد؛ یعنی به اطلاق قاعده طهارت، به اطلاق «کُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ» نمی‌توانیم تمسک کنیم و بگوییم که به حساب دو طرف خوردنش جایز است. اما اینکه ترخیص در اطراف علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت قطعیه عملیه باشد قبیح است، این را من نفهمیدم! که اصلاً تعجب می‌کنم که چطور آقای خویی، چطور آخوند رحمة‌الله‌علیه، چطور شیخ اعظم، آقا ضیاء، اینها چطور راضی شدند این فرمایش را بفرمایند؟! من خیال می‌کنم آقای خویی صددرصد مقصودش این است. والا الان امام صادق علیه‌السلام بیاید بفرماید اگر یقین داری یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، هر دو اناء را می‌توانی بخوری! ما باید بگوییم نه؟ این مثل «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» این را باید علمش را به خودشان واگذار کنیم چرا؟ چون این ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است و قبیح است و شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد! اصلاً فقیهی احتمال می‌دهد همچین حرفی را بشود زد؟! تا چه رسد به آقای خویی رحمة‌الله‌علیه.

▶ ⏱ ۱۱:۲۰ من خیال می‌کنم اینها مقصودشان همان است که اطلاق زور ندارد، کشش ندارد؛ عقلاء اطلاق نمی‌بینند. ولاکن موقع تعبیر، حقیقتش هم همین است: اگر کسی ببیند اگر آقای خویی یا مافوق آقای خویی رحمة‌الله‌علیه بخواهد یک اصولی بنویسد همه فکرکرده، مو به مو، خط‌کش فقه، این پانصد سال هم باشد یک رساله عملیه نمی‌تواند بنویسد! طبیعی است، یک جاهایی همین‌طور دیگران تعبیر «ترخیص در مخالفت قطعیه» کرده‌اند، ایشان هم آوردند؛ والا قبح یعنی چه؟!

▪ استاد: بله؟
▪ شاگرد: با اینکه اون ترخیص مصلحت اقوا ندارد باز قبیح نیست؟
▪ استاد: نه اصلاً ندارد؛ شارع دلش می‌خواهد دیگر! چون تکلیف حق خداوند سبحان است، حق عبد نیست!
▪ شاگرد: امر به مفسده هم مصلحت خود مولا نیست؟
▪ استاد: بله، امر به مفسده نکرده! می‌فرماید اجتناب لازم نیست؛ نگفته بخور، گفته میل خودت است! اجتناب… امر به مفسده نکرده، گفته من عقابت نمی‌کنم. اصلاً تکلیف حق خداوند سبحان است، نه حق عبد، این را بفهم! واقعاً این آیه شریفه را از کجا [نقل کردند]: «لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ»! خداوند سبحان؛ خداوند سبحان روی لطف و کرامتش عرض کنم به حضور شما انبیا فرستاده، اولیا فرستاده که دست بشر را بگیرد.
▪ شاگرد: از اول اگر تکلیف نمی‌کرد [مانعی نداشت]، ولی وقتی تکلیف…
▪ استاد: نه، تکلیف هم کرده؛ مگر در صورت جهل تکلیف نیست؟
▪ شاگرد: اینجا رفع ید کلی…
▪ استاد: این در مانحن‌فیه… اصلاً کسی که واقعاً بعد از این صحبت من بفرماید ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه قبیح است، این قطعاً باید به عرضم متخصص مغز و اعصاب رجوع کند! [با مزاح] این معلوم می‌شود که ذهن و حافظه و استعداد و همه را از دست داده! چون دو دو تا چهار تاست! حتی تو عرف هم بگویی، می‌گوید بابا عجب آدم پررویی هستی! یعنی خداوند سبحان بگوید آقا من نمی‌خواهم؛ هر دو را هم خوردی، خوردی! یعنی شما یقه‌اش را هم می‌گیری؟! [شاگرد: زبان که بگوید…] بله، این در مانحن‌فیه «مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ» بحث هم ندارد.

🔹 ۱۴:۱۸ ورود به مبحث نسبت استصحاب با سایر قواعد فقهیه

یک قواعدی مرحوم آخوند، تبعاً للشیخ، در آخر استصحاب ذکر کرده؛ سرّش هم معلوم است، چون بحث ما این است که تقدم اماره بر استصحاب، بعد تقدم بعضی از اصول بر بعضی از اصول: آیا استصحاب بر برائت مقدم است؟ بحث کردیم؛ خب بحث کردیم. آیا استصحاب بر قاعده اشتغال مقدم است؟ خب بحث کردیم.

حالا «مسألةٌ»: آیا استصحاب بر قاعده فراغ مقدم است؟ آیا استصحاب بر قاعده اصالة الصحة مقدم است؟ آیا استصحاب بر قاعده قرعه مقدم است؟ آیا استصحاب بر ید مقدم است؟ آیا استصحاب بر سوق مسلمین مقدم است؟

نمی‌دانم چرا آقای صدر اینها را بحث نکرده‌اند؛ نمی‌فهمم.

▪ شاگرد: این را هیچ بحث نکرده‌اند؟
▪ استاد: خب آقای صدر، اینها را همین‌جا بحث می‌فرمودید! «آقا اینها بحث اصولی نیست!» خب کجای فقه این قواعد بحث شده؟ بهترین جایش همین‌جاست! ای کاش بحث می‌کردید؛ بحث می‌کردید اینها را.

🔹 ۱۵:۵۵ نسبت استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز

خب، ما باید اینها را تک‌تک بحث کنیم. اول از همین قاعده فراغ و تجاوز شروع می‌کنیم.

الان یک کسی نماز خواند؛ بعد از نماز شک کرد رکوع کرده یا نکرده. خب قاعده فراغ دارد، قاعده تجاوز دارد. خب استصحاب هم که دارد! استصحاب می‌گوید رکوع نکردی؛ استصحاب می‌گوید نماز صحیح به جا نیاوردی! خب تعارض می‌کنند. بر قاعده فراغ استصحاب مقدم است؟

شیخ می‌فرماید نه؛ چون اگر قرار بود قاعده فراغ محکوم استصحاب باشد، اصلاً قاعده فراغ لغو می‌شد! چون تمام موارد شک در صحت و فساد، یا منشأش ترک جزء است یا ترک شرط است یا ایجاد مانع است، و هیچ‌چیزی که شک نمی‌کند که آدم در صحت [بدون منشأ]! خب استصحاب می‌گوید شرط را نیاوردی، استصحاب می‌گوید جزء را نیاوردی؛ قاعده فراغ لغو است. بلکه قاعده فراغ در خصوص مورد استصحاب وارد شده: صحیحه محمد بن مسلم: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَأَمْضِهِ کَمَا هُوَ». یا در قاعده تجاوز: کسی حمد خوانده، نمی‌داند تکبیرةالاحرام گفته یا نه؛ سوره می‌خواند، نمی‌داند حمد خوانده یا نه؛ سجده رفته، نمی‌داند رکوع کرده یا نه؛ تشهد می‌خواند، نمی‌داند سجده کرده یا نه. «یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَکُّکَ لَيْسَ بِشَيْءٍ».

🔹 ۱۸:۱۵ اهمیت قاعده فراغ و تجاوز و جایگاه طرح قواعد فقهیه در اصول

خب یکی از قواعد پُر عرض کنم به حضور شما ثمره در فقه، قاعده فراغ و تجاوز است. قاعده فراغ و تجاوز شاید به نظر من یعنی از برائت اهمیتش بیشتر است! حالا بگوید یک کسی: «آقا قواعد فقهیه!» آقا قواعد فقهیه، این هم قدما کارشان خوب بود که هر جایی به مناسبت، آن قاعده فقهی را بحث می‌کردند؛ یا مثلاً الان کاری که شیخ کرده رحمة‌الله‌علیه، این قواعد در اصول به مناسبت [طرح می‌شود]. چون قاعده فقهی اگر کسی بخواهد قواعد فقهیه بگوید، خب قواعد فقهیه حداقل اگر کسی سی سال درس خارج بگوید باز قواعد فقهیه تمام نمی‌شود! همه قواعد فقهیه را بخواهند یکی‌یکی بحث کنند و عرض کنم… بیست سال که طول می‌کشد. حالا تو همین، این بهترین جاست دیگر. ما هم بله، نمی‌دانم آقای صدر چرا بحث نکردند، نفهمیدم؛ فرصت نداشته، چه بوده یا… نمی‌دانم.

🔹 ۲۰:۰۵ مسئله اول در قاعده فراغ و تجاوز: وحدت یا تعدد قاعده و ثمرات آن

خب، آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تا قاعده‌اند یا یک قاعده‌اند؟

اینکه دو تا قاعده است یا یک قاعده است، این را به نظر من باید بعد از آنی که روایات را خواندیم ببینیم دو قاعده است یا یک قاعده است؛ چون الان ما چه بگوییم؟ اما این جهت که آنهایی که قاعده فراغ و تجاوز را دو تا قاعده می‌دانند، فرقش با همدیگر چیست؟ خب اگر کسی یک قاعده دانست هیچی؛ اگر کسی دو تا قاعده دانست فرقش چیست؟ این بحثش اینجا هم می‌شود بحث کرد، عرض کنم به حضور شما بعد از روایات هم این می‌شود بحث کرد؛ ولی معمولاً چون اینها را در ابتدا بحث می‌کنند، ما هم در ابتدا بحث می‌کنیم.

دو قاعده است یا یک قاعده است؟ عرض کردیم روایات را بخوانیم. اگر دو قاعده است، موضوعش فرق می‌کند: بله.

یک وقت است من شک می‌کنم در صحت یک شیء بعد از اتیان آن شیء؛ یک وقت است شک می‌کنم در اصل وجود یک شیء. الان یک عقد نکاحی خواندم، شک می‌کنم در صحتش؛ خب این می‌شود قاعده فراغ: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى»؛ یعنی اصل عمل باید محرز باشد، شک در صحتش [باشد]. یک وقت است نه، شک در اصل وجودش است؛ مثل اینکه من نمی‌دانم طرف چپم را غسل دادم یا طرف چپم را غسل ندادم؛ من نمی‌دانم اصلاً الان دارم سوره می‌خوانم، نمی‌دانم حمد را خواندم یا نخواندم. این قاعده تجاوز است. پس قاعده تجاوز شک در اصل وجود است؛ آن [قاعده فراغ] شک در صحت وجود است.

مرحوم شیخ اعظم رحمة‌الله‌علیه از بعضی کلماتش برمی‌آید که فرموده ممکن است ما قاعده فراغ را هم ملحق بکنیم به قاعده تجاوز: شک در وجود صحیح داریم. الان من نمی‌دانم این نمازی که خواندم، این نماز صحیح است یا نه؟ یک وقت است شک من به نحو مفاد کان ناقصه است: شک در صحت موجود؛ یک وقت است همین را من برمی‌گردانم به قاعده تجاوز، به شک در اصل وجود، شک در اصل وجود صحیح: نمی‌دانم نماز صحیح موجود شد یا موجود نشد.

🔹 ۲۳:۴۰ ثمرات عملی وحدت یا تعدد قاعده فراغ و تجاوز

خب، در مانحن‌فیه، حالا قاعده فراغ و تجاوز اینها دو قاعده باشد یا یک قاعده باشد، ثمره عملی دارد یا ثمره عملی ندارد؟ ممکن است یک کسی بگوید آقا خب دو قاعده است یا یک قاعده است، به چه درد می‌خورد که حالا بحث کنیم دو قاعده است یا یک قاعده است؟ فرموده‌اند ثمره عملی دارد:

▶ ⏱ ۲۴:۱۰ در اطراف علم اجمالی: مثلاً من نمی‌دانم آیا این نمازی که خواندم — ظهر — یا یک رکوع در این کم کردم، یا یک رکوع در آن چیز اضافه کردم، نماز عصر اضافه کردم. خب قاعده فراغ در هر دو تا تعارض می‌کند، تساقط می‌کند؛ ولی قاعده تجاوز در هر دو تا تعارض می‌کند، تساقط می‌کند؛ ولی استصحاب عدم اتیان، اصل این است که در نماز ظهر رکوع نیاوردم و اصل این است که در نماز عصر رکوع اضافه نکردم!

یا ممکن است یک جایی خود قاعده تجاوز… [مثال دوم]: الان من یقین دارم گفتم «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؛ یا اصلاً من نمی‌دانم این «بِسْمِ اللَّهِ» را گفتم یا نگفتم، «الْحَمْدُ لِلَّهِ» را گفتم یا نگفتم؛ یکی از اینها را یقیناً نگفتم: یا بسم‌الله را نگفتم یا الحمدلله را نگفتم؛ یکیش را قطعاً نگفتم. خب چه کار بکنم؟ هر دو را بگویم؟ نه، هر دو را لازم نیست بگویی! چون من هنوز «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» را نگفتم. قاعده فراغ می‌گوید این نماز درست است، برو؛ قاعده تجاوز می‌گوید بسم‌الله را گفتی، الحمدلله را نگفتی؛ لذا این «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» را تکرار بکند کافی است! اگر قاعده فراغ و قاعده تجاوز هر دو تا یکی باشد، این باید در واقع هم بسم‌الله را بگوید هم الحمدلله را بگوید.

▶ ⏱ ۲۶:۵۵ گاهی مواقع [مثال سوم]: الان من نمی‌دانم یا یک سجده رفتم یا یک رکوع اضافه کردم. یا یک سجده رفتم یا یک رکوع اضافه کردم. خب اینجا اگر قاعده تجاوز یک قاعده مستقلی باشد، می‌گویی که از رکوع، محلش گذشتی، رکوع اضافه نکردی یا رکوعت را به جا آوردی، سجده را الان می‌خواهم به جا بیاورم. ولی اگر قاعده تجاوز یک اصل مستقل نباشد، اینجاها نمی‌شود نماز را تصحیح کرد.

و در اطراف علم اجمالی وقتی اصول متعارض می‌شوند که اصل در رتبه قبل اگر جاری شد و تساقط کرد نوبت به اصل در رتبه بعد می‌رسد؛ ولو اینها را ما در بحث علم اجمالی اشکال کردیم، اما مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ انصاری، خیلی‌ها، حتی بعضی جاها آقای صدر همه اینها را قبول کرده‌اند. خب اینها همه ثمره عملیه است.

🔹 ۲۸:۱۰ مسئله دوم: اماره یا اصل بودن قاعده فراغ و تجاوز و بی‌ثمری این نزاع

خب، حالا این قاعده تجاوز یا قاعده فراغ اماره است یا اصل است؟ اگر اصل است، اصل محرز است یا اصل غیرمحرز است؟

این به عقل قاصر فاطر ما، این بحث لغو است! چون اماره باشد یا اصل باشد، ما باید ببینیم وجه تقدم قاعده فراغ مثلاً بر استصحاب چیست؟ آقای ید اماره است یا اماره نیست؟ چه اثری دارد؟ ما باید وجه تقدم را نگاه کنیم. اصل محرز است یا محرز نیست؟ یک کسی بگوید آقا عجب حرف‌هایی می‌زنی! اگر اماره باشد مثبتاتش حجت است، اگر اصل باشد مثبتاتش حجت نیست! این حرف را دیگر مرحوم آقای خویی رحمة‌الله‌علیه پنبه‌اش را زده: به مجرد اینکه یک چیزی اماره شد دلیل نمی‌شود که مثبتاتش حجت باشد؛ به مجرد اینکه یک چیزی اصل شد دلیل نمی‌شود که مثبتاتش حجت نباشد. ما باید به دلیلش نگاه بکنیم. لذا اصلاً که این اماره است یا اصل است، عرض کنم به حضور شما اثر عملی ندارد.

🔹 ۲۹:۵۵ بررسی روایات قاعده فراغ و قاعده تجاوز

خب، اول قاعده فراغ را شروع می‌کنیم. قاعده فراغ عرض کنم به حضور شما روایاتی که وارد شده، دو بخش است:

یک بخشش روایات خاصه است: «کُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَطُهُورِكَ فَأَمْضِهِ کَمَا هُوَ»؛ هر چه از وضو و از صلاتت گذشت، تو او را اعتنا نکن. اما بعضی‌هایش مطلق است؛ مثل صحیحه محمد بن مسلم: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَأَمْضِهِ کَمَا هُوَ». این مطلق است، چه در صلات چه در غیر صلات؛ لذا هر جایی بعد از عمل شک کردیم این عمل درست است یا درست نیست، اعتنا نمی‌کنیم.

روایات قاعده تجاوز هم دو بخش است: بعضی‌هایش در قاعده تجاوز مختص به وضوست: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَکُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» [و روایت: «إِذَا شَکَکْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَکُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ»]. خب این روایت صدرش در خصوص وضوست؛ تعلیل ذیل، کبرای ذیل مطلق است: «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ».

🔹 ۳۲:۰۸ جهت اول در شروط قاعده فراغ: شرطیت احتمال التفات (اذکریت)

در قاعده فراغ، ما بایستی به حساب در جهاتی بحث کنیم. یک جهت این است که این قاعده فراغ آیا احتمال التفات می‌خواهد یا احتمال التفات نمی‌خواهد؟ به عبارةٍ واضحةٍ، در موارد قطع به غفلت آیا قاعده فراغ جاری می‌شود یا قاعده فراغ جاری نمی‌شود؟

مثلاً یک کسی الان وضو گرفته؛ بعد از وضو، انگشتر است تو دستش، نمی‌داند که آیا آب رفته زیر انگشتر یا آب نرفته. اگر ما گفتیم قاعده فراغ احتمال التفات نمی‌خواهد، مجرد مصادفه با واقع — همین که شاید آب زیر این انگشتر رفته باشد — همین کافی است.

▶ ⏱ ۳۳:۰۶ اما اگر گفتیم نه، باید احتمال التفات بدهی؛ یک وقت است یقین دارد این انگشتر را متوجه نبوده، حرکت نداده، منتها احتمال می‌دهد همین‌طور ناخودآگاه آب زیر انگشتر رفته باشد؛ اینجا [در صورت عدم شرطیت اذکریت] قاعده فراغ جاری می‌شود. اما اگر ما گفتیم نه، اذکریت شرط است؛ یعنی باید احتمال بدهد که این انگشتر را حین صلات [یعنی حین وضو] حواسش بوده، تکان داده، دور داده — احتمال بدهد! اما اگر جایی قطع به غفلت دارد، قطع به عدم التفات دارد، قاعده فراغ جاری نمی‌شود.

و این خیلی مهم است! مثلاً آدم الان وضو می‌گیرد، بعد می‌بیند که بعد از وضو یک‌دفعه یادش آمد: یا علی! انگشت من خونی بود! نگاه می‌کند که می‌بیند خون نیست، خون برطرف شده؛ خب وضو درست است یا وضو درست نیست؟ غسل درست است یا غسل درست نیست؟ احتمال می‌دهد حین وضو این به حساب خون برطرف شده باشد، احتمال می‌دهد بعد از وضو داشته این لباس‌هایش را می‌شسته یا دستش را هی می‌شسته که مثلاً عرض کنم به حضور شما ضدعفونی می‌خواسته بکند و اینها، بعد برطرف شده. اگر ما گفتیم که باید احتمال التفات بدهد، قاعده فراغ در این وضو جاری نمی‌شود؛ چرا؟ چون یقین دارد که حواسش به این خون نبوده است، و استصحاب هم می‌گوید که این خون باقی بوده تا آخر وضو، یا استصحاب می‌گوید که وضوی تو درست نیست، طهارت حاصل نشد.

🔹 ۳۵:۵۴ منشأ نزاع: علت یا حکمت بودن تعلیل روایات

خب این نزاع از کجا آمده؟ یعنی چه که آقا قاعده فراغ اذکریت در او شرط است یا شرط نیست؟ این نزاع از اینجا آمده که روایاتی که در قاعده فراغ وارد شده چند تا روایت است: یکیش صحیحه محمد بن مسلم است: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَأَمْضِهِ کَمَا هُوَ»؛ این اطلاق دارد.

یه روایتش که ظاهراً صحیحه زراره است دارد که: «لِأَنَّهُ حِينَمَا يَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِينَمَا يَشُكُّ»؛ کسی وقتی وضو می‌گیرد، بعد از… حین عمل حواسش بیشتر جمع است تا بعد از عمل! خود به خود این‌طوری است؛ مثلاً آدم وقتی که یک جایی مثلاً دارد سیمان درست می‌کند، بنا می‌گوید که خب این مثلاً چه می‌دانم ضدیخ بریز، آن را چند بیل بریز، این را این کار بکن، مثلاً چکار بکن؛ بعد یواش‌یواش یواش‌یواش که می‌گذرد، بهش بگویی که بنا ضدیخ ریختی که این بتن یخ نزند؟ می‌گوید خاطرم نیست! چون آدم به مرور زمان خصوصیات و جزئیات عمل را فراموش می‌کند؛ حین عمل حواسش بیشتر است. لذا امام علیه‌السلام می‌فرماید اعتنا نکن چون حین عمل أذکر بودی. یا در یک روایت دیگر دارد: «لِأَنَّهُ حِينَمَا يَتَوَضَّأُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ حِينَمَا يَنْصَرِفُ»؛ وقتی که وضو می‌گیرد اقرب به حق است تا وقتی که منصرف می‌شود.

خب اینها عرض کنم به حضور شما روایات است. حالا اینها علت است که آن عرض کنم به حضور شما صحیحه محمد بن مسلم را تضیق بکند و تقیید بکند، یا علت نیست، حکمت است؟ اگر گفتیم حکمت است، خب به اطلاق تمسک می‌کنیم؛ اطلاق صحیحه محمد بن مسلم تمسک می‌کنیم: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَأَمْضِهِ کَمَا هُوَ». اگر گفتیم علت است، خب این عرض کنم به حضور شما تقیید می‌شود.

🔹 ۳۸:۴۷ معیار تشخیص علت و حکمت در روایات

حالا تشخیص بین علت و حکمت چطوری است؟

علت گفتند یعنی حکم دائرمدار این است؛ باشد حکم هست، نباشد نیست. حکمت حکم دائرمدارش نیست؛ ممکن است باشد حکم نباشد، ممکن است نباشد حکم باشد؛ غالباً در موارد حکم موجود است.

خب این هم آقا، به ثبوت خوب [و روشن است]؛ منتها ما از کجا بفهمیم که این علت است یا حکمت است؟ تشخیص علت و حکمت در روایات کار کرام‌الکاتبین است! از عهده بشر خارج است — بشر عادی یعنی غیر امام معصوم علیه‌السلام!

مثلاً الان در این طلاق عده: می‌گوید آقا خب این الان چرا عده دارد؟ می‌گوید به خاطر اینکه مطلّقه است. می‌گوید بابا اختلاط میاه که نمی‌شود! می‌گویند آقا اختلاط میاه حکمت است نه علت. در صحیحه… در [روایت] زراره، سمرة بن جندب، آنجا «فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» می‌گویند علت است! خب این کنارش نوشته که علت است؟ آن کنارش نوشته که حکمت است؟ نه! نه این کنارش نوشته، نه آن کنارش نوشته.

▶ ⏱ ۴۰:۳۸ یک جاهایی می‌بینیم حکم در غیر این مورد هست مثل همین طلاق؛ خب می‌گویند علت است… حکمت است. چرا؟ چون هست. نه، این منافات ندارد؛ علت باشد تخصیص خورده، چون علت هم قابل تخصیص است، علت عقلی که نیست! یک جایی ممکن است اختلاط میاه باشد ولی شارع به حساب چیز را… عده را واجب نکرده باشد مثل زنا؛ خب وطی از زنا عده ندارد با اینکه آنجا هم احتمال اختلاط میاه هست. علت قابل تخصیص است، چون علت عقلی که نیست؛ شارع ممکن است جایی این علت باشد، حکم نباشد. ممکن است یک جایی علت نباشد حکم باشد، باز منافات ندارد؛ حکمت باشد حکم هم باشد، به یک حکم دیگری شارع جعل کرده.

▪ شاگرد: پس در این صورت چرا شارع دائرمدار این…؟
▪ استاد: بله؟
▪ شاگرد: می‌گویم اگر یک جایی قابل تخصیص باشد، چرا شارع دائرمدار این قرار داده یعنی…؟
▪ استاد: مقام اثبات مثل «أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ»! نه، علت تعبدی نیست؛ «أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ»، شارع جای تخصیص زده. عده به خاطر حفظ انساب و اختلاط میاه نشود؛ خب وطی از زنا عده ندارد، اشکال ندارد. حالا چرا؟ ما چه می‌دانیم، وطی عرض کنم به حضور شما از زنا [چرا ندارد]… یا مثلاً الان می‌بینید یک کسی که شوهرش مرده عده دارد. خب این عده برای چیست؟ برای احترام است! ها، احترام یعنی چه؟ ازدواج نکند! مگر ازدواج بکند بی‌احترامی می‌شود مثلاً به آن [شوهر]؟ مگر مرد، زنش که مرده اگر مثلاً همان روز قبلش [ازدواج کند] — که بگوید ما فردا به تشییع جنازه با زن نو برویم مثلاً! — خب این الان مثلاً بی‌احترامی کرده؟ چه بی‌احترامی‌ای کرده؟ بی‌احترامی نکرده که؛ آن هم بی‌احترامی نکرده. ما که چه می‌دانیم آن را! این علت‌هایی که هست در خطابات، اینها در واقع موضوع حکم است، موضوع حکم.

🔹 ۴۳:۵۵ تطبیق بحث بر قاعده فراغ و بیان اقوال

حالا این اذکریت علت است یا حکمت است؟ خب معمولاً فقها دو قول دارند: بعضی‌ها می‌فرمایند — مثل آقای خویی رحمة‌الله‌علیه — قاعده فراغ جاری می‌شود در جایی که احتمال التفات باشد. بعضی‌ها هم می‌فرمایند نه، با علم به غفلت هم جاری می‌شود، این حکمت است. حالا من صددرصد الان عرض نمی‌کنم، تو ذهنم از سابق‌ها این است که آقای سیستانی حکمت می‌داند؛ عرض کردم باز نسبت نمی‌دهم، شاید تو ذهنم این است [و] ممکن است اشتباه باشد.

🔹 ۴۴:۴۵ جمع‌بندی و ختم جلسه

خب این عرضم یکی از بحث‌های مهمی که در قاعده فراغ و تجاوز هست همین بحث است که این خیلی مهم است، ثمره عملیه زیادی دارد. ما ان‌شاءالله فردا از همین بحث شروع می‌کنیم به تفصیل که ببینیم آیا ملاحظه روایات، جمع روایات به حکمت است یا به علت است. و للکلام تتمّةٌ إن‌شاءالله فردا به شرط الحیاة و التوفیق. صلوات الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

🔹 📱 کپشن ویژه تلگرام و ایتا

🎤 #صوت_خارج_اصول

🗒 جلسه: ۱۳۳۲

📒 بحث: #اصول_عملیه | #قاعده_فراغ_و_تجاوز

📝 مباحث:

تبیین دیدگاه محقق عراقی در تقدم اصل سببی بر مسببی بر اساس اصول تنزیلی و غیرتنزیلی؛ تکمیل بحث تعارض اصول عرضی و عدم قبح ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه؛ ورود به نسبت استصحاب با سایر قواعد فقهیه؛ تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب به ملاک عدم لغویت؛ بررسی وحدت یا تعدد قاعده فراغ و تجاوز و ثمرات عملی آن؛ بی‌ثمری نزاع در اماره یا اصل بودن قاعده فراغ؛ طرح شرطیت احتمال التفات (اذکریت) و دشواری تشخیص علت از حکمت در روایات.

🎙 تقدم امارات و اصول بر یکدیگر و آغاز مبحث قاعده فراغ و تجاوز

این جلسه درس خارج اصول با قرائت دعای فرج و زیارت عاشورا آغاز شده و به بررسی ملاک تقدم اصول سببی و تنزیلی بر اصول مسببی و نقد قبح ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه می‌پردازد. در ادامه، مبحث قاعده فراغ و تجاوز، تفاوت موضوعی و ثمره عملی این دو قاعده، و همچنین شرطیت احتمال التفات (اذکریت) و بحث علت یا حکمت

🏷 #آیت_الله_احمدی_شاهرودی #اصول_فقه #استصحاب #قاعده_فراغ #قاعده_تجاوز #اذکریت #محقق_عراقی #آیت_الله_خویی

🌐 پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی:

https://ahmadishahroudi.ir

🔹 تلگرام: https://t.me/ahmadishahroudichannel

🔸 ایتا: https://eitaa.com/ahmadishahroudichannel

🔹 🗂️ دسته‌بندی و متادیتای سایت (ahmadishahroudi.ir)

– 📌 عنوان پیشنهادی پست (SEO Title): درس خارج اصول – جلسه ۱۳۳۲ | نسبت استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، وحدت یا تعدد قاعده و شرطیت احتمال التفات

– 📂 مسیر دسته‌بندی در سایت: [#۴] آرشیو دروس حوزوی › [#۱۱] اصول › [#۱۰۹۶] المقصد السابع الأصول العملية › [#۱۳۳۲] ۵- قاعدة الفراغ و التجاوز › [#۱۳۹۲] ۲- وحدة القاعدة أو تعددها و ميزان صدق التجاوز و الدخول في الغير و [#۱۳۹۳] ۳- شروط و تنبيهات قاعدة الفراغ و التجاوز

🏷️ برچسب‌های پیشنهادی وردپرس (WP Tags): قاعده فراغ و تجاوز، استصحاب، تعارض اصول، اصل تنزیلی، وحدت یا تعدد قاعده فراغ و تجاوز، شرط احتمال التفات، اذکریت، علت و حکمت، محقق عراقی، آیت الله خویی، شیخ انصاری، آیت الله سیستانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا