اصول جلسه ۱۳۳۹ شمول قاعده تجاوز نسبت به جزء مستحب دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
📌 خلاصه مطالب صوت
بسم الله الرحمن الرحیم
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین
اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.
اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.
السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.
اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.
📅 دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۳۹)
🔹 شمول قاعده تجاوز نسبت به جزء مستحب
کلام در این بود که آیا قاعده تجاوز (یا قاعده فراغ ؛ تفاوتی نمی‌کند اگر گفتیم دخول در غیر معتبر است)، آیا داخل در جزء مستحب را شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؟
برخی فرموده‌اند شامل می‌شود. چرا؟ چون آن‌چه معتبر است، خروج از محل است. به جناب آقای خویی عرض می‌شود: شما که دخول در غیر را معتبر نمی‌دانید؛ دخول در غیر مقدمه است برای صدق خروج از محل؛ خب از محل خارج شده است. چون به هر جهت، قنوت جایگاهش بعد از سوره است؛ خروج از محل محقق شد.
بله، این اشکالی است که به آقای خویی وارد می‌شود، نه اینکه سخن آقای خویی این باشد.
🔹 نقد فرمایش مرحوم خویی در امتناع جزء مستحب
بعضی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند جزء مستحب (همان‌طور که دیروز عرض کردیم و آقای خویی فرموده‌اند) نداریم؛ زیرا «جزء» یعنی ترکش جایز نیست، و «مستحب» یعنی ترکش جایز است. معقول نیست که یک شیء، هم جزء باشد و هم مستحب باشد. ممکن است فردی بگوید: قنوت چه می‌شود؟ می‌فرمایند: بله، قنوت جزء نیست بلکه مستحب است؛ ممکن است یک مستحبی، ظرف آن یک جای خاصی باشد. مثل اینکه صائم در ماه رمضان، مستحب است این تعقیب را بخواند، یا در شب قدر مستحب است این عمل را انجام دهد. یک وقت مستحبی، مستحب مطلق است؛ یک وقت مستحبی دارای ظرف خاص است. قنوت، مستحبی است که ظرف خاص دارد. لذا اگر کسی—مثلاً در رساله‌ها هم نوشته‌اند—از رکوع بلند می‌شود و «الله اکبر» می‌گوید؛ اگر در حال حرکت الله اکبر بگوید، چنان‌چه به قصد ذکر مطلق بگوید اشکال ندارد، ولی اگر به قصد ذکری که در این‌جا وارد شده بگوید، باید بایستد، بدن آرام باشد و ذکر را بگوید. این‌ها مستحبی است که ظرف آن اثنای نماز است.
در این‌جا ممکن است ما پاسخ آقای خویی را بدهیم که: در روایت آمده است: «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» [وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۲۳۷]، و دیروز هم عرض کردیم: «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» یعنی از محل آن گذشته باشد؛ چه کسی گفته است باید آن محل، جزء باشد؟ این مطلب از کجا به دست آمده است؟
یک اشتباهی که در فرمایش‌های آقای خویی (رحمة الله علیه) وجود دارد و ایشان این را مسلّم فرض کرده و دلیلی هم بر آن اقامه نکرده‌اند، این است که «محل» یعنی حتماً باید جای این جزء، قبل از آن باشد. اگر کسی نماز عصر را می‌خواند و شک کرد نماز ظهر را خوانده است یا خیر، می‌فرمایند این فرد از محل خارج نشده است. چرا از محل خارج نشده است؟ به خاطر اینکه این شخص اکنون اگر نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را نخواند، باطل نیست. شما می‌گویید این خروج از محل نیست؛ این را از کجا آورده‌اید؟ مخصوصاً که در روایت آمده است: «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» ؛ یعنی وارد جزء بعدی نشده باشد. اکنون اگر فردی در حال خواندن قنوت است، به او گفته می‌شود محل سوره گذشته است؛ یعنی اگر بخواهد سوره بخواند، باید بازگردد و قنوت را مجدداً تکرار کند؛ مانند کسی که سوره می‌خواند و شک می‌کند حمد را خوانده است یا خیر؛ باید برگردد و حمد را بخواند و سوره را هم اعاده کند. اینکه باید جزء باشد و اینکه باید حتماً اگر آن را نیاورد قبلی باطل باشد، این‌ها را از کجا استفاده کرده‌اید؟ مرحوم استادم (رحمة الله علیه) نیز همین را می‌فرمود؛ ما هم شاید سی سال همین مبنا را می‌گفتیم؛ اما دلیلی بر آن نیست.
یک کلمه ما عرض می‌کنیم: جناب آقای خویی! «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» یعنی وارد آن چیزی بشود که بعد از این باید به جا آورده شود؛ حال چه مستحب نفسی باشد که جایش این‌جا است، چه جزء باشد. ولی نقض درست نیست؛ چرا؟ چون شرط صحت نماز این نیست که اذان و اقامه گفته شود؛ ولی شرط اذان و اقامه این است که برای نماز باشد. اگر کسی اکنون همین‌طور نشسته باشد و اقامه بگوید، دلیل ندارد و مشروع نیست. اذان اعلامی مشروع است، ولی اگر فردی همین‌طور نشسته اذان بگوید، مشروعیتی به این نحو ندارد.
بعضی گفته‌اند: ما جزء مستحب داریم؛ تخییر بین اقل و اکثر. شارع امر به طبیعی می‌کند؛ بعد به یک فردش امر استحبابی می‌کند، و آن فرد مستحب، نماز با قنوت است. اکنون اگر کسی بگوید نه، باید در آن جزء طبیعی باشد؛ جزء طبیعی یا جزء مأموربه واجب را از کجا استخراج کرده‌اید؟ «دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ» یا «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» یعنی در این نمازی که می‌خوانید، تجاوز از آن شیء صورت نگرفته است.
این سخن نیز به نظر قاصر ما ناتمام است؛ هرچند ظاهرالصلاح است، ولی ناتمام است. دقت بفرمایید: تارةً کسی فردی را می‌آورد که دیگر باید همان فرد را بیاورد و اگر نیاورد، باید فرد دیگری از نماز را بیاورد، و نمی‌تواند آن فرد را رها کند. ولی اگر این فرد هم فرد واجب باشد و هم فرد مستحب، هم مصداق طبیعی باشد و هم مصداق مستحب، خب لازم نیست قنوت را بیاورد و داخل در غیر نشده است. اگر بگوییم من داخل در غیر شده‌ام، می‌گوید خیر، چون اگر همین اکنون قنوت را رها کنید و سوره را بخوانید و به رکوع بروید، نمازش باطل است؟ خیر. پس با آن فرد چه کار دارید؟ خروج از محل، مستلزم تکرار آن نیست.
🔹 بررسی مباحث کتاب الرسائل در قاعده فراغ و تجاوز
در قاعده فراغ و قاعده تجاوز، بحثی از الرسائل مطرح شد که ایشان فرمود دخول در غیر معتبر نیست و این از باب محقق خروج از محل است. بعد اشکال دومی شد که این دخول در غیر، هم در روایات قاعده فراغ آمده است و هم در روایات قاعده تجاوز؛ چرا به قاعده تجاوز که می‌رسید می‌گویید معتبر است، و به قاعده فراغ که می‌رسید می‌گویید معتبر نیست؟
مرحوم آقای خویی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند؛ فرموده‌اند اگر مقصود از «غیر»، غیر شرعی باشد، در روایت «غیر شرعی» نیز آمده است: «وَ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى مِنْ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا» ؛ و اگر مقصود مطلقِ حال باشد، هرجایی خروج از وضو حتماً با دخول در غیر محقق می‌شود؛ از حرکت و سکون و قیام و قعود؛ چون ممکن نیست موجود از یکی از اکوان اربعه خالی باشد. حداقل وارد حالت دیگری مثل سکون شده است؛ وقتی وضو تمام شد، ایستاده است سر جایش.
به آقای خویی عرض می‌شود: اینکه موجود از اکوان اربعه خالی نیست درست، اما «فِي حَالٍ أُخْرَى» یعنی مثلاً راه برود، عبایش را بپوشد. اگر من اکنون این‌جا وضو گرفتم و حتی آستینم را پایین نکشیدم، مسح کشیده‌ام و هنوز همان‌طور ایستاده‌ام، آیا «صِرْتُ فِي حَالٍ أُخْرَى» صادق است؟
لذا اگر کسی بگوید وضو گرفتی تا یک ساعت بعد هیچ کاری انجام نده، بعد فرد بگوید من وضو گرفتم و ایستادم و طبق اکوان اربعه در حالت دیگری هستم، عرف این را نمی‌پذیرد. این تعبیر «فِي حَالٍ أُخْرَى» به معنای پرداختن به کار دیگر است و الا ذکر مصادیق لغو خواهد بود.
🔹 بررسی شرطیت «اذکریت» حین عمل در قاعده فراغ
یکی دیگر از جهاتی که باید در قاعده فراغ بررسی شود این است که: آیا باید حین العمل، شخص «أذکر» باشد، یا اذکریت لازم نیست و صرف احتمال صحت کفایت می‌کند؟
بعضی فرموده‌اند خیر، باید اذکر باشد. چرا؟ چون در روایات قاعده فراغ چنین تعلیلی آمده است:
«لِأَنَّهُ حِينَ مَا يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»
در موثقه ابن بکیر آمده است:
«قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.»
> [تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۰۱
یا روایت دیگری که در باب وضو وارد شده است:
«لِأَنَّهُ حِينَ مَا يَتَوَضَّأُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ حِينَ مَا يَشُكُّ.»
و روایتی که محمد بن مسلم نقل کرده است—شیخ صدوق (رحمة الله علیه) نقل نموده، در اول سند احمد بن عبدالله برقی است، و صاحب وسائل نقلاً از کتاب محمد بن علی بن محبوب، از یعقوب بن یزید، از ابن ابی‌عمیر، از محمد بن مسلم—این طریق ابن ادریس به کتاب محمد بن علی بن محبوب است:
«إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً، وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ أَتَمَّ، لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.»
> [وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۲۴۶
فرموده‌اند این عبارت، تعلیل است و روایاتی را که مطلقه هستند تقیید می‌زند. لذا اگر کسی اکنون وضو گرفت و بعد لکه‌ای روی دستش دید و نمی‌داند مانع است یا نه، و یقین دارد حین صلاة متوجه آن نبوده است، اما احتمال می‌دهد مانع نبوده و آب زیر آن رفته باشد؛ فرموده‌اند این وضو باطل است؛ آقای خویی فرموده‌اند باطل است و باید اعاده کند. ولی اگر احتمال می‌دهد که حین نماز دست کشیده و اذکر بوده است، وضویش صحیح است.
🔹 بررسی سندی روایت و مواجهه با اسناد کتب قدما
به این روایت اشکال سندی کرده‌اند؛ گفته‌اند صاحب وسائل از چه کسی نقل می‌کند؟ از محمد بن علی بن محبوب. میان محمد بن علی بن محبوب تا صاحب وسائل حدود هشتصد، نهصد سال فاصله است؛ آیا او را دیده است؟ خیر. گفته‌اند ایشان با سند شیخ طوسی (رحمة الله علیه) نقل می‌کند. شیخ طوسی از علمای قرن پنجم است؛ سال چهارصد و اندی بوده است، و تا زمان محمد بن علی بن محبوب که در دوران ائمه بوده است، حدود دویست و پنجاه تا سیصد سال فاصله است.
گفته‌اند اشکال ندارد؛ احتمال می‌دهیم کتاب محمد بن علی بن محبوب با خط خودش حسّاً به شیخ طوسی رسیده باشد. اشکال کرده‌اند که شهادت به خط بعد از سیصد سال چگونه اعتبار دارد؟ در سیره عقلا به این اخبار عمل نمی‌شود.
سپس در باب برخورد با ادله تاریخی و علمی نکته‌ای وجود دارد: نباید در نقادی‌های سندی چنان افراط کرد که وثاقت کتب متقدمین مخدوش شود؛ همان‌گونه که در مباحث باستان‌شناسی یا علمی، گزارش‌های تاریخی مبتنی بر قراین پذیرفته می‌شود، در حوزه حدیث نیز کتب معتبر قدما با وسایط معلوم و قرائن معتبر تاریخی به دست فقها رسیده است و صرف فاصله زمانی موجب سقوط اعتبار کتاب نمی‌شود.
بنابراین، این روایت سندی دارد که مورد گفتگو واقع شده و سند دیگری نیز دارد که ان‌شاءالله فردا بررسی خواهد شد. و للکلام تتمة ان شاء الله تعالی.