اصول جلسه ۱۳۲۱ مروری بر مقام اول و ورود به مقام ثانی از شروط یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

📅 یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۲۱)

🔹 ۰۲:۴۲ مروری بر مقام اول و ورود به مقام ثانی از شروط جریان استصحاب

کلام در شروط جریان استصحاب بود. مرحوم آقای آخوند (رحمة‌الله‌علیه) در کفایه می‌فرماید: در دو مقام بحث می‌کنیم؛ مقام اول این است که در جریان استصحاب، بقای موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه شرط می‌شود. حال، مقصود از این وحدت چیست؟ آیا وحدت عرفیه است، وحدت عقلیه است، یا وحدت به لحاظ دلیل است؟ آخوند فرمود مقصود وحدت عرفیه است؛ چون باید «نقض» صدق بکند. خب، این بحث‌هایش تمام شد. ما در سال جدید، در درس‌ها به حساب یک مقداری صوت اینجا [ناقص بود یا] تا اینجا خواندیم خلاصه.

▶ ⏱ ۰۳:۵۵ اما مقام ثانی: می‌فرماید در جریان استصحاب شرط می‌شود که اماره معتبره‌ای نباشد؛ اما اگر اماره معتبره باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. این مسلّم است که با وجود اماره معتبره، استصحاب جاری نمی‌شود.

🔹 ۰۴:۲۶ اقوال در وجه تقدم اماره بر استصحاب و تبیین مبنای «ورود» در کلام آخوند

اشکال و بحث در اینجاست که آیا این عدم جریان استصحاب، به خاطر ورود است که آخوند می‌فرماید، یا به خاطر حکومت است که شیخ می‌فرماید، یا به خاطر تخصیص است که ما عرض می‌کنیم و بعضی دیگر از آقایان هم ممکن است بفرمایند؟

آخوند می‌فرماید این به خاطر ورود است؛ حکومت و تخصیص نیست. چرا؟ چون «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» می‌فرماید یقینت را به شک نقض نکن. من در اماره، یقینم را به یقین نقض می‌کنم؛ «وَلٰكِنِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ». من در اماره، یقینم را به یقین نقض می‌کنم؛ یقینم را به شک نقض نمی‌کنم.

اگر اماره موافق [با استصحاب] باشد چه؟ در اماره موافق هم وقتی که من در حالت شک به اماره عمل می‌کنم، در واقع به حجت عمل می‌کنم؛ نه به خاطر اینکه نقض یقین به شک نشود عمل می‌کنم. چه اماره موافق باشد و چه اماره مخالف باشد، ورود است. این‌طور مرحوم آخوند می‌فرماید.

🔹 ۰۶:۱۰ اشکال «إن قلت» و پاسخ آخوند با تمثیل به قاعده طهارت و استصحاب

بعد می‌فرماید: خب، «إِنْ قُلْتَ»؛ شما اول به دلیل اماره اخذ می‌کنید، بعد می‌فرمایید می‌شود نقض یقین به یقین؛ خب چه کسی به شما گفته اول به دلیل اماره اخذ بکن؟ اول به دلیل استصحاب اخذ بکن!

ایشان می‌فرماید که در واقع اگر دو تا دلیل داشته باشیم و یک دلیل با جریانش موضوع دلیل آخر را از بین ببرد، ولی دلیل دیگر با جریانش موضوع این دلیل را از بین نبرد، آنی که موضوع دلیل آخر را از بین می‌برد، مقدم است.

▶ ⏱ ۰۷:۲۵ مثلاً الان ما یک ثوبی داریم نجس، و یک آب مشکوک‌الطهاره هست. با آب مشکوک‌الطهاره ثوب نجس را شستیم. اگر با آب مشکوک‌الطهاره ثوب نجس را شستیم، ثوب پاک می‌شود یا پاک نمی‌شود؟ ممکن است کسی بگوید ثوب پاک نمی‌شود؛ چرا؟ چون استصحاب بقای نجاست در ثوب جاری می‌شود.

می‌گوید: خب آقا، قاعده طهارت در آب جاری می‌شود؛ آب طاهر است و هر ثوبی که با آب طاهر شسته شود، پاک می‌شود. می‌گوید: خب شما اول می‌آیید به قاعده طهارت اخذ می‌کنید! خب اول به استصحاب اخذ کن؛ این ثوب دیگر نجس است و مشکوک‌الطهاره نیست.

▶ ⏱ ۰۸:۴۲ خب این جوابش همین است: اگر قاعده طهارت در آب جاری بشود، موضوع برای استصحاب باقی نمی‌ماند؛ ولی اگر استصحاب جاری بشود، قاعده طهارت در واقع تخصیص می‌خورد. خب این می‌شود تخصیص بلا مخصص، یا تخصیص علی وجهٍ دائر. چرا؟ چون تخصیص قاعده طهارت به استصحاب متوقف بر این است که استصحاب معتبر باشد، و اعتبار استصحاب متوقف بر این است که قاعده طهارت تخصیص خورده باشد. ولی اگر قاعده طهارت جاری بشود، موضوع برای استصحاب باقی نمی‌ماند. چرا؟ چون «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» یعنی اگر شک داری در نجاست ثوب؛ خب وقتی قاعده طهارت در آب جاری شد، ثوب شد معلوم‌الطهارت — شسته شد، می‌شود معلوم‌الطهارت — شک نداریم! موضوع از بین می‌رود.

▶ ⏱ ۱۰:۰۳ پس هر جایی که با جریان یک دلیل، موضوع دلیل آخر از بین نرود، این می‌شود تعارض؛ ولی اگر یک جایی با جریان یک دلیل، موضوع دلیل آخر از بین برود، این مقدم است. در ما نحن فیه، اگر به دلیل اماره اخذ کنیم، نقض یقین به یقین است؛ اصلاً نقض یقین به شک نیست. ولی اگر با استصحاب اخذ بکنیم، این نقض یقین به شک است؛ خب مخصص ندارد، یا تخصیص ندارد، یا تخصیص علی وجهٍ دائر دارد. این بخش اول کفایه.

🔹 ۱۰:۵۶ نقد آخوند بر دیدگاه شیخ انصاری درباره «حکومت» اماره بر استصحاب

بخش دوم کفایه این است که خب در ما نحن فیه، شیخ اعظم فرموده اماره حاکم است. می‌فرماید چه حکومتی؟ در حکومت، شرطش «نظر» است؛ باید حاکم نظر داشته باشد به مدلول لفظی.

ببینید، ما یک وقت یک خطاب داریم: «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ»؛ یک خطاب داریم: «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ». «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» حاکم نیست بر «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ»؛ چون «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» نظر ندارد به مدلول لفظی که مقصود از «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» چیست. حکومت یعنی چه؟ یعنی دلیل حاکم به مدلول لفظی‌اش می‌آید مراد از دلیل محکوم را بیان می‌کند.

در «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» و «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ»، «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» به مدلول لفظی نمی‌آید مراد از «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» را معلوم بکند. بله، یک مطلب هست که «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» با «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» نمی‌سازد؛ «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» با «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» در تضاد است. یعنی یا باید «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» نباشد، یا باید «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» نباشد.

▶ ⏱ ۱۳:۰۰ یک وقت مدلول یک خطابی با مدلول خطاب دیگر عقلاً تنافی دارد؛ این یک مطلب. یک وقت مدلول یک خطابی، مدلول خطاب دیگر را توضیح می‌دهد؛ این یک مطلب آخر است. حکومت در واقع یعنی مدلول یک خطاب، مدلول خطاب دیگر را توضیح می‌دهد.

وقتی یک خطاب می‌فرماید: «الْعَالِمُ الْفَاسِقُ لَيْسَ بِعَالِمٍ»، این مدلول «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» را توضیح می‌دهد که مراد از «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» چیست؟ عالم غیر فاسق. ولی «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» و «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ»، «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ» مراد از «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» را توضیح نمی‌دهد؛ اینها با همدیگر عقلاً در تضادند که یکی‌اش را باید رفع ید بکنیم.

▶ ⏱ ۱۴:۱۷ در ما نحن فیه، «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» با اماره‌ای که معتبره است، اماره معتبره، آقای شیخ، مقصود از «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» را توضیح نمی‌دهد؛ مراد از «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» را توضیح نمی‌دهد. بله، این دو تا با همدیگر در تضادند. اماره می‌آید می‌فرماید عصیر عنبی «إِذَا غَلَىٰ يَحْرُمُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ»؛ اگر دو ثلثش رفت حلال می‌شود. استصحاب می‌گوید هنوز هم حرام است. این نمی‌شود هم حرام باشد و هم حلال باشد؛ تنافی در مدلول وجود دارد عقلاً. تنافی در مدلول که حکومت نیست! والّا اگر این‌طوری باشد، همه عام و خاص‌ها می‌شود حکومت؛ چرا؟ چون «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» و «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» در مدلول با هم تنافی دارند. می‌پذیرید؟ نه!

🔹 ۱۵:۳۲ تأمل استاد در معنای دقیق حکومت و بررسی حکومت ادله «لاضرر» و «لاحرج»

من خیال نمی‌کنم… شاید امروز در حوزه‌های علمیه کمتر کسی باشد که بتواند فرق بین حکومت و تخصیص را بیان بکند. نه در لفظ — ممکن است مثلاً این عبارت‌ها را بیان بکند — ولی در معنا که یعنی چه، این را بتواند عمق حکومت و عمق تخصیص را در بیاورد، شاید خیلی‌ها از کسانی که مدت‌ها مثلاً درس خارج خواندند، این را نتوانند بیان بکنند؛ بلکه شاید در فرمایشات مرحوم آقای خویی (رحمة‌الله‌علیه) این حکومت و ورود توضیح داده نشده [البته من نمی‌خواهم بگویم خدای نکرده آقای خویی حکومت و ورود را متوجه نشده، نه؛ در کلماتش توضیح داده نشده] که یعنی چه!

اینی که شما می‌گویید آقا، الان تمام اشکال آخوند به شیخ این است که آقا حکومت نیست. چرا؟ چون دلیل حاکم نظر ندارد؛ اماره نظر ندارد؛ بله، مدلول اماره با مدلول استصحاب تنافی دارد. خب، شاهدش هم این است که می‌گویند در حکومت، اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است، بی‌معناست. دلیل حاکم بی‌معناست. چرا؟ چون مثلاً می‌فرماید: «الْعَالِمُ الْفَاسِقُ لَيْسَ بِعَالِمٍ». اگر یک «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ»ی، یک «لَا تُهِنِ الْعُلَمَاءَ»ی، یک «اقْتَدِ بِالْعُلَمَاءِ»ی، «قَلِّدِ الْعُلَمَاءَ»ی، اگر یک چیزی نباشد، «الْعَالِمُ الْفَاسِقُ لَيْسَ بِعَالِمٍ» یعنی چه؟ این لغو است، بی‌معناست. لذا اگر دلیل محکوم نباشد، حاکم بی‌معناست.

به‌خلاف «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» و «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ». ما چه «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» داشته باشیم و چه نداشته باشیم، «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» معنا دارد: علمای فاسق را اکرام نکن؛ کاری با «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ» ندارد. اینجا اگر یک اماره داریم که عصیر عنبی «إِذَا غَلَىٰ يَحْرُمُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ»، اگر ذهاب ثلثین شد این حلال می‌شود؛ خب این معنا دارد چه «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» باشد و چه «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» نباشد. این‌طوری نیست که اگر «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» نبود، این دلیل [اماره] بی‌معنا باشد؛ بی‌معنا نیست و به قوت خودش محفوظ است.

▶ ⏱ ۱۹:۱۴ خب، ممکن است یک کسی بگوید: آقای آخوند، «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، آیا این حاکم است یا حاکم نیست؟ فکر نمی‌کنم کسی در حوزه‌های علمیه پیدا شود که بتواند… نه اینکه کسی پیدا شود که بگوید حاکم است — همه می‌گویند حاکم است و هیچ‌کس منکر نیست — اما یک کسی پیدا شود که بتواند این حکومت را درست بکند که چرا این حکومت است!

می‌گوید آقا خب «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» نظر دارد به احکام اولیه؛ یعنی یک احکامی در شریعت جعل شده، «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» به آن‌ها نظر دارد که آن احکام من در محدوده ضرر نیست. می‌گوییم از کجا می‌گویی؟ [استفهام انکاری] نه، «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» عین «لَا تُكْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ» است؛ یعنی شارع می‌فرماید من حکم ضرری جعل نکردم. چه گفته نظر دارد؟ لغو هم که نمی‌شود؛ چون من حکم ضرری جعل نکردم. اگر یک حکم ضرری بود، نمی‌دانم جعل شده یا نه، می‌فرماید جعل نکردم. خب بگویی آقا «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» ولو ضرری باشد، می‌گوییم فوقش می‌شود تعارض! مگر این همه ادله متعارضه نیست؟ خب این هم می‌شود تعارض. می‌گوید نه، این نظر دارد. از کجا نظر دارد؟ از کجا نظر دارد که این بخواهد آن جعل‌هایی که شده، آن‌ها را کوچک بکند؟ این می‌خواهد بفرماید آن احکام من در صورت ضرر نیست، این از کجا؟

🔹 ۲۱:۴۵ شاگرد: «فِي الْإِسْلَامِ» دیگر.

🔹 ۲۵:۰۹ نقد آخوند بر دیدگاه «تخصیص» و جمع عرفی میان دلیل اماره و دلیل استصحاب

بخش سوم کلام آخوند: آن کسانی هستند که یک عده می‌گویند تخصیص است. خب نسبت بین اماره و استصحاب، عموم و خصوص من وجه است. خب وقتی عموم و خصوص من وجه شد، تخصیص به چه دلیل؟ چرا شما می‌گویی اماره دلیل استصحاب را تخصیص می‌زند؟ خب استصحاب دلیل اماره را تخصیص می‌زند!

لذا عبارت مرحوم آقای آخوند (رحمة‌الله‌علیه) در بخش سوم این است که: «وَأَمَّا التَّوْفِيقُ» — اینی که گفتند جمع عرفی هست که با همدیگر جمع بکنیم — می‌فرماید: «فَإِنْ كَانَ بِمَا ذَكَرْنَا» — اگر مقصود آن ورودی باشد که ما گفتیم — «فَنِعْمَ الِاتِّفَاقُ» خیلی خوب. «وَإِنْ كَانَ بِتَخْصِيصِ دَلِيلِهِ بِدَلِيلِهَا» — اگر به خاطر این است که بگویی دلیل استصحاب تخصیص می‌خورد به دلیل اماره — «فَلَا وَجْهَ لَهُ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الْأَخْذِ بِهِ نَقْضُ يَقِينٍ بِشَكٍّ»؛ چون وقتی که اخذ به اماره بکند، این نقض یقین به شک نیست تا تخصیص بخورد؛ این اصلاً نقض یقین به یقین است و شارع نهی نکرده.

🔹 ۲۷:۰۳ اشکالات محقق ایروانی به بخش اول کلام آخوند (ادعای ورود)

خب، این سه بخش فرمایشات مرحوم آقای آخوند، هر سه بخش را اشکال کردند. اما بخش اول: مرحوم آقای ایروانی (رحمة‌الله‌علیه) دو تا اشکال کرد.

اشکال اول: آقای آخوند، شما می‌فرمایید ورود است؛ بله؟ می‌فرماید که چه‌جور ورود است آقا؟ «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»؛ یقینت را به شک نقض نکن. شما می‌فرمایید ما در اماره یقینمان را به شک نقض نکردیم، به یقین نقض کردیم؛ «وَلٰكِنِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ». فرمود یقین به چه داریم در اماره؟ یقین به حکم داریم؟ اگر اماره قائم شد بر وجوب صلاة جمعه، آیا یقین به وجوب داریم؟ نه! شما که آقای آخوند، مسلکت در اماره جعل منجزیت و معذریت است؛ یقین به چه داری؟ به حجت!

خب در «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَلٰكِنِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»، متعلق یقین و شک یکی است: یقین به وجوب صلاة جمعه را به شک در وجوب صلاة جمعه نقض نکن؛ یقین به عدم وجوب صلاة جمعه را به شک در عدم وجوب صلاة جمعه نقض نکن؛ «وَلٰكِنِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» یعنی به یقین به وجوب صلاة جمعه نقض بکن (یقین دیگر).

خب در ما نحن فیه، شما متعلق یقین و شکت که یکی نیست! متعلق یقین و شک که دو تاست: یقین داری به حرمت عصیر عنبی «إِذَا غَلَىٰ»، شک داری در حرمت عصیر عنبی «مَعَ ذَهَابِ الثُّلُثَيْنِ». یقین داری به حلیت؟ نه! یقین به چه داری؟ به حجت بر حلیت! این که دو تا شد! باید متعلق یقین و شک یکی باشد. این چطور ورود می‌شود آقای آخوند، یقین به عدم وجوب صلاة جمعه را به یقین به حجت بر وجوب صلاة جمعه نقض بکنیم؟ از کجا؟ خلاف ظاهر است. این اشکال اول.

▶ ⏱ ۳۰:۲۳ اشکال دوم: این است که شما می‌فرمایید موضوع استصحاب درش شک اخذ شده — بسیار خب، أهلاً وسهلاً — موضوع اماره شک اخذ نشده. لذا اماره معتبر باشد موضوع استصحاب می‌پرد؛ استصحاب معتبر باشد موضوع اماره نمی‌پرد، موضوع اماره باقی است و باید تخصیص بزنیم، و می‌شود تخصیص یا بلا مخصص یا به وجه دائر؛ این‌طور کفایه اشکال کرد.

آقای ایروانی — مرحوم آقای ایروانی — می‌فرماید که آقا: خب موضوع اماره هم شک است! چون اماره موضوعش یا مطلق است (چه یقین داری و چه نداری)، یا شک است، یا مهمل. اهمال در مقام ثبوت که محال است؛ چون اهمال یعنی چه؟ یعنی حاکم بگوید نمی‌دانم! آقا چه جعل کردی؟ وجوب صلاة جمعه؛ برای چه کسی جعل کردی؟ می‌گوید نمی‌دانم، فکرش را نکردم! این که نمی‌شود. مطلق است؟ یعنی کسی هم که یقین دارد این اماره خلاف واقع است، باز اماره در حقش معتبر است؟ این هم که بچه نمی‌گوید!

پس قطعاً موضوع اماره هم چیست؟ شک است! خب استصحاب هم شک است [موضوعش]؛ استصحاب اگر شد، موضوع اماره می‌پرد، کما اینکه اگر اماره شد، موضوع استصحاب را می‌برد. چرا شما می‌فرمایید «أَحَدُهُمَا» به تقدمش موضوع دیگری را از بین می‌برد، ولی آن دیگری با تقدمش موضوع این را از بین نمی‌برد؟ چرا؟ از کجا می‌فرمایید این را؟ دلیل می‌خواهد؛ همین‌طوری که نمی‌توانی این حرف را بزنی. این‌طور به آقای آخوند اشکال کرد.

🔹 ۳۳:۰۶ ارزیابی اشکالات محقق ایروانی و نقد پاسخ آخوند (خلط میان ورود و تخصیص)

این اشکال اولی که «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ بَلِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» (یعنی یقین دیگر پیدا کردی)، چه کسی گفته که آقای ایروانی، متعلق یقین آخر باید همان متعلق شک باشد؟ چه کسی گفته؟

ممکن است کسی بگوید خیلی خب، پس دیگر عالی شد! آقا من شک دارم شرب توتون حلال است یا نه؛ آقا شرب توتون حرام است؛ چرا؟ چون یک روایتی آمده «الْخَمْرُ حَرَامٌ»! اِه! چه داری می‌گویی؟ می‌گوید خب حضرت فرموده «بَلِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» دیگر؛ من یقین دارم به حرمت خمر! قبول می‌کنی؟ نه، معلوم است قبول نمی‌کنی؛ می‌خندند به آدم.

▶ ⏱ ۳۴:۲۸ می‌گوییم نه آقای ایروانی! ببین، آدم وقتی می‌خواهد یک چیزی را هو بکند، خب یک مثالی می‌زند؛ مثلاً بهش می‌گویی حالا اگر مثلاً یک طلبه‌ای پیدا شود که حالا این درس نمی‌خواند، وجوهات بهش بدهیم؟ می‌گوید: بله بله بله، یک طلبه جوان هنرمندی که می‌تواند برود کار بکند، درس نمی‌خواند! می‌گویی آخر چرا این‌طوری، از این‌ور بگو: یک طلبه پیرمرد مریضی که مشرف به موت است، حالا درس نخوانده ولی الان دیگر چه‌کار کند، حالا برود توی خیابان بنشیند گدایی و تکدی بکند؟

شما وقتی می‌خواهی هو بکنی، خب بله مثال می‌زنی به یقین به حرمت خمر. ولی اگر نه، می‌گوییم آقا «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ بَلِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»، قطعاً مقصود از یقین آخر، دیگر یقین به خمر و اینها که نیست؛ ولی یقین به حلیت عصیر عنبی یا یقین به حجت بر حلیت عصیر عنبی که یک حجتی پیدا بکنیم… یک حجتی پیدا بکنیم.

آخوند اینجا تو چاه می‌افتد. می‌گویید أحسنتم! بعد [می‌گوییم]: اگر یک اماره‌ای حجت باشد ولو در ظرف استصحاب، درست است؛ ولی شما الان از کجا می‌دانید اماره… الان اول کلام است! ما می‌خواهیم ببینیم با وجود استصحاب، آیا اماره بر حلیت عصیر عنبی بعد ذهاب ثلثین حجت است یا نه؟ شما این را حجت گرفتی، بعد می‌فرمایی «بَلِ انْقُضْهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»!

▶ ⏱ ۳۶:۴۸ خب این را آخوند متوجه است در کفایه؛ خود آخوند در کفایه متوجه است و این را جواب می‌دهد. جوابش این است که می‌فرماید: اگر شما به استصحاب در مورد امارات اخذ بکنید، خب چیزی باقی نمی‌ماند؛ چون همه امارات در موردش استصحاب است؛ قَلَّمَا یُوجَد یک اماره‌ای که در موردش استصحاب نباشد. ولی اگر در مورد استصحاب به اماره اخذ بکنید، خب مورد برای استصحاب زیاد باقی می‌ماند. این چه اشکالی دارد؟ این چه محذوری دارد؟

▶ ⏱ ۳۷:۴۸ می‌گوییم آقای آخوند، نشد! نشد! شما ورق را برگرداندید! یک وقت هست می‌فرمایید وجه تقدم اماره می‌شود ورود؛ اینجا می‌فرمایید وجه تقدم اماره تخصیص است؛ خب آقا اینها عام و خاص من وجهند! می‌فرماید بله عام و خاص من وجه‌اند که کعام و خاص مطلقند، چون لغو می‌شود و مورد برای اماره باقی نمی‌ماند.

تکلیف را روشن بکن: این است یا آن است؟ پس خوب دقت کنید: اگر ورود بفرمایید، خب در ورود باید اول ثابت بکنید اماره حجت است؛ اگر می‌فرمایید که اماره حجت است چون لغو می‌شود، خب پس دیگر ورود چیست؟ شما بفرمایید تخصیص؛ اینها را نباید با هم دو تا بکنید.

این اشکالات بر کفایه هست؛ آیا این اشکالات جواب دارد یا جواب ندارد؟ این است که مثلاً می‌گویند آقا اگر کسی کفایه را بفهمد مجتهد در اصول است، یعنی معنایش این است که تا اینجاها لایه‌های کفایه را بردارد؛ نه اینکه همان کفایه را ترجمه بکند. «وَلِلْكَلَامِ تَتِمَّةٌ»، ان‌شاءالله فردا به شرط الحیاة والتوفیق، وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

📱 کپشن ویژه تلگرام و ایتا

🎤 #صوت_خارج_اصول

🗒 جلسه: ۱۳۲۱

📒 بحث: #اصول_عملیه | #استصحاب

📝 مباحث:

مروری بر مقام اول شروط جریان استصحاب (بقای موضوع) و ورود به مقام ثانی (عدم وجود اماره معتبره)؛ تبیین وجه تقدم اماره بر استصحاب نزد آخوند خراسانی (ورود)، شیخ انصاری (حکومت) و تخصیص؛ پاسخ آخوند به اشکال «إن قلت» با تمثیل به قاعده طهارت و استصحاب؛ نقد آخوند به نظریه حکومت و بررسی عمق تفاوت حکومت و تخصیص در ادله لاضرر و لاحرج؛ رد جمع عرفی به نحو تخصیص در کفایه؛ طرح و بررسی دو اشکال محقق ایروانی بر نظریه ورود آخوند نقد (رحمة الله علیه) خلط میان ورود و تخصیص در پاسخ آخوند به اشکال لغویت.

🏷 #آیت_الله_احمدی_شاهرودی #شروط_استصحاب #تعارض_استصحاب_و_امارات #ورود #حکومت #تخصیص #آخوند_خراسانی #شیخ_انصاری #محقق_ایروانی

🌐 پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی:

https://ahmadishahroudi.ir

🔹 تلگرام: https://t.me/ahmadishahroudichannel

🔸 ایتا: https://eitaa.com/ahmadishahroudichannel

🗂️ دسته‌بندی و متادیتای سایت (ahmadishahroudi.ir)

📌 عنوان پیشنهادی پست (SEO Title): جلسه ۱۳۲۱ درس خارج اصول | بررسی وجه تقدم اماره بر استصحاب (ورود، حکومت یا تخصیص) و نقد دیدگاه آخوند خراسانی و محقق ایروانی

📂 مسیر دسته‌بندی در سایت: `[#۴] آرشیو دروس حوزوی › [#۱۱] اصول › [#۱۰۹۶] المقصد السابع الأصول العملية › [#۱۳۳۱] ۴- الاستصحاب › [#۱۳۳۸] ۶- تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول و الأمارات`

🏷️ برچسب‌های پیشنهادی وردپرس (WP Tags): استصحاب، تعارض استصحاب و امارات، شروط جریان استصحاب، ورود، حکومت، تخصیص، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، قاعده طهارت، آخوند خراسانی، شیخ انصاری، محقق ایروانی، کفایة الاصول