اصول جلسه ۱۳۴۳ بررسی جریان قاعده تجاوز و فراغ در اثنای غسل و یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵

📅 یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۴۳)

🔹 ۰۲:۵۳ بررسی جریان قاعده تجاوز و فراغ در اثنای غسل و تیمم (دیدگاه میرزای نائینی و شیخ انصاری)

کلام در این بود که قاعده تجاوز و قاعده فراغ در اغسال و در تیمم، آیا در اثنا جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ دو بیان برای عدم جریان ذکر کردند:

یک بیان، بیان مرحوم آقای نائینی رحمة الله علیه است. آقای نائینی فرموده آقا، اصلاً ما قاعده تجاوز عام نداریم؛ قاعده تجاوز را شارع فقط در صلاة قرار داده است، فقط در صلاة. دیگر وضو تخصصاً خارج است، غسل هم تخصصاً خارج است، تیمم هم تخصصاً خارج است. این را جواب دادیم که چرا؟ «إِنَّمَا الشَّكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ»، «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ وَ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» اطلاق دارد.

بیان دوم، بیان شیخ اعظم رحمة الله علیه است. شیخ اعظم فرموده طهور شرط صلاة است. طهور هم یک امر بسیط است، مسبَّب از این غسلات و مسحات است. الان نمی‌دانیم آیا این طهور حاصل شد یا نشد؛ شک در محصِّل مجرای اصالت اشتغال است، قاعده تجاوز ندارد.

🔹 ۰۴:۵۰ نقد و بررسی دو اشکال آیت‌الله خویی بر استدلال شیخ انصاری

مرحوم آقای خویی رحمة الله علیه دو تا اشکال کرده: یک اشکال این است که اولاً طهور و شرط صلاة خود همین غسلات و مسحات است؛ «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ». خود همین غسلات و مسحات طهور است، نه اینکه طهور یک امر مسبَّب باشد که شک در محصِّل بشود.

🔹 ۱۴:۳۷ نظریه مختار در جریان قاعده در غسل و تیمم و نقد کلام آیت‌الله خویی با استناد به روایت

خب، این فرمایش آقای خویی. ما چه بگوییم؟ به عقل قاصر و فاتر ما، قاعده تجاوز در غسل جاری می‌شود، در تیمم هم جاری می‌شود. بله، یک مطلب هست، یک مطلب هست؛ خب اگر کسی شک بکند دارد طرف چپش را می‌شوید، شک بکند طرف راست را شسته یا نشسته، خب اینجا قاعده تجاوز نیست بنا بر اینکه ترتیب معتبر نباشد. یا اگر طرف چپش را می‌شوید عرضم به حضور شما، یا اصلاً نه، آمده نمی‌داند طرف چپش را شسته یا نشسته؛ آقای خویی رحمة الله علیه فرموده ترتیب معتبر نیست، موالات شرط نیست، هر وقت که شک بکند باید برگردد بشوید.

ما این را قبول نداریم که هر وقت که شک بکند باید برگردد بشوید، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده فراغ در آن روایتی که دارد «فَرَغْتَ وَ صِرْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى»، «فِي حَالَةٍ أُخْرَى»، این روایت دلالتش تمام است. لذا اگر آمد لباس می‌پوشد، شک کرد که بدنش را شسته یا نشسته، اینجا اعتنا نمی‌کند.

🔹 ۲۰:۵۹ بررسی جریان قاعده فراغ در اثنای وضو (شک در صحت جزء سابق) از دیدگاه آیت‌الله خویی

نکته بعدی که مرحوم آقای خویی رحمة الله علیه متعرض شده، می‌فرماید خب قاعده تجاوز در اثنای وضو جاری نمی‌شود، ولی قاعده فراغ چه؟ اگر من الان شک می‌کنم، دست‌هایم را می‌شویم، نمی‌دانم صورتم را صحیح شسته‌ام یا صحیح نشسته‌ام؛ احتمال می‌دهم منکوساً شسته باشم، از اعلی فالاعلی نبوده. خب اینجا عرضم به حضور شما قاعده فراغ جاری می‌شود.

بگویی آقا روایت چه؟ خب روایت دارد «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»، خب آن «غَيْرِهِ» شاید «شَيْءٍ» باشد، شک در اصل وجود؛ از کجا معلوم است که آن «الْوُضُوءِ» باشد که بگویی شک اعم است از صحت یا غیر صحت؟

ثانیاً، اصلاً این روایت کسی بگوید اطلاق دارد چه شک در صحت چه شک در وجود، «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» یعنی اگر داخل در غیر نشدی به شکت اعتنا بکن، این به اطلاقش نمی‌شود اخذ کرد. چرا؟ چون این در مقام بیان این است که شک اگر قبل از تجاوز محل باشد باید اعتنا بکنی، اگر بعد از تجاوز از محل باشد اعتنا لازم نیست؛ اما در مقام بیان سایر جهات نیست که اطلاق دارد چه شک در اصل شیء، چه شک در صحت شیء.

اگر کسی گفت نه آقا، نه، روایت اطلاق دارد؛ خب این روایت معارض است با صحیحه محمد بن مسلم: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَأَمْضِهِ كَمَا هُوَ». نسبتش هم نسبت عام و خاص من وجه است. چرا نسبت عام و خاص من وجه است؟ چون «كُلُّ مَا شَكَكْتَ» شامل می‌شود هم وضو را هم غیر وضو را، منتها اصل شیء محرز است و شک در صحتش است. آن روایت زراره «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» او مختص وضو است، ولکن هم شک در اصل وجود را می‌گیرد هم شک در صحت را می‌گیرد. خب تعارض عام و خاص من وجه است، صحیحه محمد بن مسلم مقدم است. چرا؟ چون او عام وضعی است؛ «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى»، «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى»، «كُلُّ مَا» ادات عموم است. این اطلاق، در تعارض، عام وضعی بر اطلاق مقدم است. این‌ها بیاناتی است که مرحوم آقای خویی رحمة الله علیه دارد.

🔹 ۲۵:۱۷ نقد ادله آیت‌الله خویی در باب اطلاق روایت و تعارض عام وضعی با مطلق

این فرمایشات آقای خویی… بعضی‌ها دیدم خیلی قرائن ذکر کرده‌اند، خیلی یک نکاتی که این ضمیر «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»، ضمیر به «شَيْءٍ» برمی‌گردد، به «الْوُضُوءِ» برنمی‌گردد؛ خیلی دیدم. ولکن هرچه که ما به قرائنی که ذکر کرده بودند دقت کردیم، چیزی عاید ما نشد. بیان آن قرائن هم به نظر من لغو و اتلاف عمر است، چیزی که ما متوجه نشدیم.

اما این فرمایش آقای خویی رحمة الله علیه، این تمام نیست. چرا؟ چون آقا اینی که شما می‌فرمایید این روایت شریفه از حیث شک قبل از محل و بعد از محل در مقام بیان است، از این جهت که چه شک در شیء چه شک در صحت در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد، این چه فرمایشی است که می‌فرمایید؟ این چه فرمایشی است؟ یک حرفی آقای نائینی، یک فرمایشی مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه دارد، خب آن فرمایش میرزای نائینی که ناتمام است؛ که اگر یک روایتی از یک جهت در مقام بیان باشد، از سایر جهات شک بکنیم در مقام بیان هست یا نه، دیگر عقلا اصل این است که در مقام بیان هست ندارند. بله، اگر یک روایتی نمی‌دانیم از چه جهت در مقام بیان است، اصل این است که از همه جهات در مقام بیان است. اگر یک روایتی یا یک آیه‌ای از یک جهت قطعاً در مقام بیان است، از سایر جهات نمی‌دانم در مقام بیان است یا نه، نمی‌دانم در مقام بیان است یا نه، این را ایشان فرموده که به حساب اصل این است که در مقام بیان نیست. مثل «كُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ»؛ آقا «كُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» اطلاق دارد، بخور! اگر کلب معلَّم گرفت لازم نیست بشویی! ایشان می‌فرماید نه، چون از حیث تذکیه قطعاً در مقام بیان است، اما از حیث اینکه بشویی یا نشویی نمی‌دانیم، شک داریم در مقام بیان است یا نه، اصالت اینکه مولا در مقام بیان است نداریم. خب این فرمایش آقای نائینی را که ظاهراً آقای خویی هم قبول ندارد، و بر فرض هم قبول داشته باشد درست نیست. بله، یک جایی قرینه‌ای باشد که در مقام بیان نیست یک حرفی است، ولی اگر قرینه نباشد این اطلاق دارد، اطلاق دارد.

اما این اشکال سوم که کردید که عام وضعی مقدم بر اطلاق است، این هم درست نیست. چرا؟ چون اولاً تخصیص موضوعی بر تخصیص حکمی مقدم است. مثلاً اگر یک خطابی داریم «لَا بَأْسَ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ»، یک خطابی داریم «دَمُ الْحَيْضِ فِيهِ بَأْسٌ»؛ خب نمی‌توانیم بگوییم نسبت این‌ها عام و خاص من وجه است! نمی‌توانیم بگوییم آقا «دَمُ الْحَيْضِ فِيهِ بَأْسٌ» خاص است به لحاظ حیض، عام است به لحاظ اینکه اقل من الدرهم أو اکثر من الدرهم؛ «لَا بَأْسَ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ» عام است به نسبت به دم، خاص است به نسبت به اقل من الدرهم. این را نمی‌توانیم بگوییم. چون اقل من الدرهم قید حکم است، دم حیض موضوع است؛ جمع موضوعی، آقای خویی شما قبول داری که بر جمع حکمی مقدم است. خب اینجا هم جمع موضوعی است، چون این روایت در خصوص وضو است. البته ما این را کلیتاً قبول نکردیم، گفتیم این حرف‌ها درست نیست، عموماً نمی‌شود گفت، ولی خب بعضی جاها نه؛ روی مسلک شما که دیگر واضح است.

اشکال دوم این است که آقای خویی، اینی که عام وضعی مقدم بر اطلاق است، این مبتنی بر این است که اطلاق مقدمات حکمت می‌خواهد؛ یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه‌ای ذکر نکرده باشد بر تقیید. آنجا محل خلاف است بین آقای نائینی و آقای خویی، و آخوند. آخوند رحمة الله علیه می‌فرماید قرینه باید متصلاً ذکر نشده باشد. آقای خویی می‌فرماید قرینه چه متصلاً چه منفصلاً، و آقای نائینی. خب طبق این بیان، عام وضعی مقدم است چون عام می‌شود خودش بیان و قرینه؛ اما طبق بیان مرحوم آقای آخوند عرضم به حضور شما این درست نیست.

بله، گاهی مواقع استاد رحمة الله علیه یک جمله‌ای می‌فرمود: ولو ما قبول داریم که مقدمات حکمت یکی از قرینه‌هایش عدم البیان متصل است، اما در سیره عقلا عرضم به حضور شما عام وضعی را مقدم می‌دانند، نه به آن بیان آقای نائینی کلاً. این فرمایش هم به نظر ما ناتمام است؛ عام وضعی را مقدم نمی‌دانند. «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَأَمْضِهِ كَمَا هُوَ» تعارض دارد، آن وضو خاص موضوعی است و مقدم می‌شود.

🔹 ۳۲:۳۸ تبیین دلیل صحیح برای جریان قاعده فراغ در کیفیات وضو (قید «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ»)

خود آقای خویی رحمة الله علیه تعجبم، متوجه این نکته‌ای که دیروز عرض کردیم بوده، ولی چرا اینجا نگفته؟ ما دیروز عرض کردیم آقا، قاعده تجاوز در آن‌هایی جاری نمی‌شود که «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» است؛ اما اگر «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» نباشد، از سنت النبی باشد صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین، آنجا قاعده تجاوز و فراغ جاری می‌شود.

خودش متوجه است! لذا می‌فرماید اگر شما صورتت را شستی، نمی‌دانی با گلاب شستی یا با آب شستی، اصل غَسل محرز است، فرموده اینجا قاعده فراغ ندارد. چرا؟ چون غَسل با ماء «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» است. از کجا می‌فرمایی؟ آیه که ندارد «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ»! می‌فرماید لازم نیست داشته باشد، هر وقت می‌گویند غَسل، ظهور غَسل در غَسل به چیست؟ به ماء است. الان اگر بگویند آقا برو دستت را بشوی، رفت دستش را با تراب شست، با گِل شست، با گلاب شست، می‌گویند آقا تو دستت را شستی؟ غَسل ظهور در غَسل به ماء دارد، «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» است. خب همین را بفرما! من تعجب می‌کنم، خب همین را بفرما! خب چرا همین را نمی‌فرمایید آقای خویی؟ البته ممکن است آقای خویی بفرماید چرا با من دعوا داری؟ من گفتم، مقرر از مال خودش نوشته! مثلاً، نمی‌دانم.

یا مثلاً اگر کسی الان وضو گرفته، دستش را نمی‌داند از آرنج شست یا برعکس منکوساً شست؛ فرموده اگر ما گفتیم آیه دلالت می‌کند که حد غَسل است نه حد مغسول – درست نیست این حرف – ولی اگر گفتیم این حرف باطل را، باز فرموده قاعده فراغ جاری نمی‌شود. چرا؟ چون «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» است.

لذا ما دیروز عرض کردیم که اگر کسی صورتش را می‌شوید، شک می‌کند این قی را پاک کرده یا نه، منکوساً شسته یا منکوساً نشسته؛ خب این به حساب بایستی، لازم نیست که دو دفعه برگردد، چون «مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» نیست. حالا در آن قی و مانع و این‌ها ممکن است کسی بگوید آقا تو در واقع وجهت را نشستی، چون «اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» یعنی همه وجه را؛ خب اینجا که به حساب نمی‌دانی مانع هست یا مانع نیست، شک داری در غَسلش. لذا آقای خویی هم متوجه است و مثال می‌زند به همین غَسل منکوساً. البته ما…

🔹 ۳۷:۴۸ بررسی جریان قاعده فراغ در فرض شک در اصل امر مولا و فرد مردد

بحث دیگری که آقای خویی رحمة الله علیه طرح می‌کند، و شیخ اعظم و عرضم به حضور شما دیگران، این است که یک وقت هست شک در صحت به خاطر این است که من نمی‌دانم امر داشته یا نه؛ یک وقت هست شک در صحت، من نمی‌دانم – امر یقیناً داشته – نمی‌دانم درست آورده‌ام یا نه. اگر شک در صحت، نمی‌دانم امر داشته یا نه، اینجا قاعده فراغ جاری نمی‌شود. یک کسی ساعت پنج دقیقه به دوازده نماز خوانده، بعد شک می‌کند این نمازش درست است یا نه؛ این قاعده فراغ ندارد. چرا؟ چون قبل از ظهر امر نداری به صلاة. قاعده فراغ مال جایی است که عرضم به حضور شما آن امر مولا یقینی است، من نمی‌دانم درست امتثال کرده‌ام یا نه.

یا مثلاً یک کسی الان نماز خوانده چهار تا نماز [به چهار جهت]، یک نمازش عرضم به حضور شما رو به قبله بوده؛ شک می‌کند، یا بعد یقین دارد که یکی از این نمازها رکوع نداشته، آیا می‌تواند قاعده فراغ جاری کند و بگوید همان نمازی که من خواندم و رو به قبله بوده، همان نماز را شک دارم؟

مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمة الله علیه تفصیل می‌دهد؛ می‌فرماید ما که می‌گوییم استصحاب در فرد مردد جاری نمی‌شود، این مختص به استصحاب نیست، تمام اصول عملیه همین‌طور است، قاعده فراغ هم همین‌طور است. لذا اگر یقین دارد این نمازی که به این طرف است، این نماز رکوع نداشته، منتها نمی‌داند قبله همین طرف است یا قبله طرف دیگر است، فرموده اینجا قاعده فراغ جاری نمی‌شود. چرا؟ چون این دوران امر بین مقطوع الرکوع و مقطوع العدم الرکوع است؛ این قطعاً رکوع نداشته، آن قطعاً رکوع داشته، منتها نمی‌داند مأمورٌ‌به این است یا آن است. این فرد مردد است، قاعده فراغ جاری نمی‌شود.

بله، اگر این نماز خوانده چهار تا، ولی نمی‌داند، یک نمازش را می‌داند رکوع نداشته منتها نمی‌داند کدام نماز است، این فرموده قاعده فراغ دارد؛ چون استصحاب کلی است، آن صلاتی که رو به قبله بوده من در او قاعده فراغ جاری می‌کنم.

مرحوم آقای خویی رحمة الله علیه بعضی از نوشته‌هایش این است، فرمایشاتش این است که اگر من به این طرف نماز خواندم، نمی‌دانم قبله است یا نه – ولو قبلاً احراز قبله هم کرده‌ام، فحص هم کرده‌ام و احراز قبله هم کرده‌ام، غافل عرضم به حضور شما نبوده‌ام و ملتفت بوده‌ام – فرموده این قاعده فراغ ندارد. این قاعده فراغ ندارد. چرا قاعده فراغ ندارد؟ سرش این است که قاعده فراغ باید امر مولا مشخص باشد، الان من نمی‌دانم این نماز مأمورٌ‌به است یا مأمورٌ‌به نیست.

این فرمایشات آقای خویی خودش آن‌طوری که من در ذهنم است مذبذب هم هست، کلماتش مختلف هم هست. و بارها عرض کرده‌ام این یک امر طبیعی است؛ غیر معصوم اگر حافظه تمام دنیا را داشته باشد، استعداد تمام دنیا را داشته باشد، محال است که ضد و نقیض صحبت نکند، مگر اینکه کما باشد که همان صوتش را ضبط کرده‌اند هی می‌گذارند! و الا آدم ترقی می‌کند، آدم یک جایی فکرش کار می‌کند، یک جایی فکرش کار نمی‌کند؛ این هم نشانه عظمت است. یک وقت یک کسی می‌گویند آقا این مبانی‌اش از روز اول تا روز آخر تکان نخورد؛ خب یعنی این بی‌سوادترین آدم عالم بوده! پنجاه سال، شصت سال درس می‌داده، هیچی فکر نکرده؟ معصوم است که فرمایشاتش همه یکی است، غیر معصوم که نیست.

ولکن بعضی جاها در ذهنم این است می‌فرماید اگر من نمی‌دانم ساعت پنج دقیقه به دوازده نماز خواندم که نمازم باطل بود، یا دوازده و پنج دقیقه نماز خواندم که نمازم درست بود، فرموده اینجا قاعده فراغ دارد. خب آقای خویی، اگر شک در امر مولا باشد قاعده فراغ ندارد، اینجا هم باید قاعده فراغ نداشته باشد! چرا؟ چون آن وقتی که شما نماز خواندی نمی‌دانی مولا امر داشته یا نداشته. نمی‌دانی مولا امر داشته یا نداشته.

بعضی فرمایشات آقای خویی رحمة الله علیه ظاهرش این است که می‌فرماید باید امر مولا محرز باشد. بعضی فرمایشاتش این است برمی‌گردد به شرط اذکریت؛ چون وقتی می‌داند من ساعت پنج دقیقه به دوازده نماز خواندم، نمی‌دانم آیا اذان شده یا نشده، این در واقع اذکریت معنا ندارد، فی الموضع جاهل است. این‌طوری نیست که بگویم من گذشته فراموش کرده‌ام؛ خب من پنج دقیقه به دوازده نماز خواندم، نمی‌دانم اذان شده یا نشده. من به این طرف نماز خواندم، نمی‌دانم قبله هست یا قبله نیست. اگر مقصودت این است که اذکریت است، بله، درست است و آن مثالی هم که زدی که نمی‌داند پنج دقیقه به دوازده نماز خوانده یا دوازده و پنج دقیقه نماز خوانده، نمازش درست است. اما اگر نه، مثل اینجا می‌فرمایید نه باید اصل امر مولا محرز باشد، خب آنجا هم محرز نیست. لذا این فرمایشات ایشان در هم، یعنی به حساب یک مقداری تنافی دارد با همدیگر به عقل قاصر و فاتر ما؛ ولکن حالا ممکن است کسی بگوید حالا تنافی دارد را ولش کن، آقای خویی را بگذار کنار، خلاصه این قاعده فراغ جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ و للکلام تتمة إن شاء الله فردا به شرط الحیاة و التوفیق.