۶- قاعدة اليدآرشیو دروس حوزویاصولالمقصد السابع الأصول العملية

اصول جلسه ۱۳۴۸ وجه تقدم قاعده ید بر استصحاب چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

🎧 صوت جلسه:

ℹ️ تذکر: این متن، خلاصه مطالب و تیترهای هر بخش توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

📌 خلاصه مطالب صوت

◆ وجه تقدّم قاعده ید بر استصحاب: تقدّم قاعده ید بر استصحاب از باب حکومت یا صِرف اماره بودن نیست، بلکه از باب لزوم لغویت و حمل بر فرد نادر است؛ زیرا در اکثر قریب به اتفاق موارد دادوستد در بازار، مسبوقیت به ملکیت غیر و در نتیجه استصحاب وجود دارد و در صورت تقدّم استصحاب، نظام بازار مختل می‌گردد («لَوْلَاهُ لَمْ يَسْتَقِمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»). همچنین سیره عقلا و متشرعه بر عدم جریان استصحاب در موارد ید استوار است.
◆ اقسام و شقوق قاعده ید از منظر آقاضیاء عراقی: بررسی تفصیلی صور مختلف ید از حیث علم به حالت حدوث (معلوم بودن مسبوقیت به غصب، اجاره یا عاریه) و جهل به حالت حدوث، و انقسام آن به ملک قابل انتقال غیر، غیرقابل انتقال (مانند وقف)، و مجهول‌الحال.
◆ بررسی ید در مواردی که حالت حدوث آن معلوم است: بررسی دیدگاه محقق نائینی و سایر اعلام مبنی بر عدم جریان قاعده ید در صورتی که ید سابقاً به نحو امانی یا عدوانی بوده باشد، به دلیل قصور مقتضی و عدم شمول سیره عقلا و روایات باب سوق بر موارد نادر.
◆ بررسی ید بر مال موقوفه: تبیین کلام صاحب عروه در حکم به ملکیت و جریان ید در مال مسبوق به وقفیت در صورت جهل به حالت حدوث، و اشکال محقق نائینی به عدم جریان ید و حکومت استصحاب وقفیت.
◆ مناقشه آقاضیاء عراقی بر محقق نائینی در مسئله اماره و اصل: طرح اشکال آقاضیاء مبنی بر اینکه در اماره، شک مورد است و در اصل عملی، موضوع؛ لذا استصحاب نمی‌تواند موضوع قاعده ید را به عنوان اماره منتفی کند، و پاسخ و بررسی دقیق این مناقشه.
◆ نقد نهایی استاد بر مبنای محقق نائینی: نقد ادعای محقق نائینی پیرامون اشتراط عدم مسبوقیت به وقفیت یا مجهول بودن حالت حدوث در موضوع قاعده ید و منشأ این قیود، به همراه انطباق مسئله بر مصادیق مستحدثه تصرف در موقوفات.

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

📅 چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۴۸)

🔹 وجه تقدم قاعده ید بر استصحاب

کلام در تقدّم قاعده ید بر استصحاب بود. قاعده ید بر استصحاب مقدم است، نه به جهت حکومت و نه به جهت این‌که اماره است؛ زیرا ما دلیلی نداریم که هرچه اماره بود، مقدم باشد. بلکه به جهت این است که اگر در موارد قاعده ید ، استصحاب بخواهد جاری بشود، قاعده ید حمل بر فرد نادر می‌شود. ممکن است کسی بگوید: حمل بر فرد نادر بشود، چه می‌شود؟ مگر ما اطلاق داریم که حالا بخواهد این قاعده ید لغو بشود؟ اطلاق که نداریم! می‌گوییم: اولاً، «لَوْلَاهُ لَمْ يَسْتَقِمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»؛ یعنی اختلال نظام پیش می‌آید. موارد بازار نود و نه و نیم درصدش استصحاب دارد؛ زیرا اهل بازار اجناس را از دیگران می‌خرند و می‌آورند می‌فروشند. این‌که از تولید به مصرف باشد، این‌ها بسیار بسیار کم است. معمولاً تجار عمده یا جزء، اجناس را می‌خرند. بر فرض اگر کسی هم باشد که از تولید به مصرف باشد، بعید می‌دانم که فقط همان اجناس خود را بفروشد؛ اجناس دیگری را هم از بازار تهیه می‌کند. به خصوص در آن زمان؛ زیرا در آن زمان به این صورت کارخانه نبود. بر فرض کارخانه هم که باشد، باز مواد اولیه‌اش را از جای دیگر می‌خرند.

ثانیاً، سیره است. خود سیره عقلا بر قاعده ید است؛ سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه بر این است که در مورد قاعده ید ، استصحاب جاری نمی‌شود، مگر این‌که کسی دیوانه باشد که منکر بشود! و الّا سواد هم نداشته باشد، این مقدار را متوجه می‌شود.

🔹 شقوق مختلف قاعده ید و اقوال اصولیین

مواردی وجود دارد که در آن موارد، قاعده ید جاری نمی‌شود. بعضی گمان کرده‌اند در این موارد، استصحاب است که مقدم بر قاعده ید است. شیخ اعظم (رحمة الله علیه)، آقای خویی و دیگران اشکال کرده‌اند که در این موارد، مقتضی نیست؛ یعنی «یدی» وجود ندارد؛ نه این‌که ید هست و استصحاب مقدم است.

کسی که این صُوَر قاعده ید را و این‌که در کجا قاعده ید جاری می‌شود و در کجا جاری نمی‌شود، به خوبی، مفصل و مستوفی بحث و بررسی کرده است، تا آن‌جایی که من دیده‌ام، مرحوم آقاضیاء عراقی (رحمة الله علیه) است. مرحوم آقاضیاء عراقی در کتاب «نهایة الأفکار» به خوبی بررسی کرده است. مرحوم نائینی ، شیخ اعظم و آقای خویی ، این‌ها بسیار کمتر از آقاضیاء [بحث کرده‌اند]. اگرچه ممکن است لُبّ فرمایش‌های آقاضیاء را آقای خویی فرموده باشند، اما بسیار مختصرتر است. شقوق، تشقیق و این‌ها همه… من در میان قدما (یعنی از آقای خویی به قبل)، کسی را مانند آقاضیاء فکر نمی‌کنم [چنین بحث کرده باشد]. این‌هایی هم که بعداً درباره قاعده ید نوشته‌اند، دیگر اکنون بیشتر تألیف است تا تصنیف. تألیف یعنی جمع‌آوری می‌کنند؛ جمع‌آوری هم که می‌کنند، درست جمع‌آوری نمی‌کنند. تصنیف، یعنی این‌که کسی مطلبی بنویسد، فکر می‌کنم دیگر وجود خارجی‌اش بسیار بسیار نادر باشد.

🔹 تقسیم حالات ید از جهت علم به حدوث

مرحوم آقاضیاء (رحمة الله علیه) که این شقوق را بررسی فرموده است، می‌فرماید:

ید ، یک وقت است که علم داریم به حال ید حین‌الحدوث، که این حین‌الحدوث اجاره بوده، غصب بوده یا عاریه بوده است؛ اگرچه بعد احتمال می‌دهیم که ملکش شده باشد. ولی در ابتدا که به دستش آمده، ملک نبوده است؛ اجاره بوده، عاریه بوده یا غصب بوده است.

صورت دوم این است که علم نداریم حین‌الحدوث [چگونه بوده است]؛ از اول نمی‌دانیم به عنوان ملک به دستش آمده یا به عنوان اجاره و غصب و امثال ذلک بوده است.

🔹 شقوق صورت عدم علم به حال ید حین الحدوث

این صورت دوم، باز سه صورت دارد:

یک وقت است که ید بر ملک غیر است. می‌دانیم این خانه قبلاً ملک زید بوده است، منتها قابلیت انتقال دارد؛ احتمال می‌دهیم خریده باشد.

صورت دیگر این‌که خیر، ید بر آن‌چه قرار گرفته، قبلاً ملک قابل انتقال نبوده، بلکه موقوفه بوده است. مانند این‌که کتابی است که می‌دانیم قبلاً وقف بوده است، منتها احتمال می‌دهیم مجوزات بیع وجود داشته و خریده است.

صورت سوم این است که هیچ‌کدام را نمی‌دانیم؛ که آیا ملک غیر بوده که قابل انتقال بوده، یا از قبیل وقف بوده است؛ هیچ‌کدام را نمی‌دانیم. آن دو صورت را می‌دانستیم، ولی این را نمی‌دانیم.

حالا اگر ملک غیر باشد و احتمال قابل انتقال بودن هم بدهیم، یک وقت است که ادعا می‌کند و می‌گوید این ملک را من از اجنبی یا از ذوالید سابق به من منتقل شده است. یک وقت است مدعی وجود دارد؛ یعنی کسی می‌گوید این مال ابتدا برای اجنبی بوده یا از یک ذوالید سابق بوده است، و مدعی می‌گوید اکنون مال من است. یک وقت هم مدعی در قبالش نیست. بله، می‌دانیم این ملک غیر بوده است، ولی اکنون کسی مدعی مالکیت نیست.

آن‌جایی که مدعی مالکیت وجود دارد، یا مدعی مالکیت بَیّنه دارد یا بَیّنه ندارد. اگر بَیّنه دارد، به بَیّنه‌اش اخذ می‌شود و ملک را از ذوالید می‌گیرند. اگر بَیّنه ندارد، یک وقت است ذوالید اعتراف می‌کند که این مال مدعی بوده است، ولی من از مدعی خریده‌ام. یک وقت هم است که اعتراف نمی‌کند. این‌ها شقوق مسئله است.

آن‌جایی که از قبیل وقف است و احتمال مجوز می‌دهیم، باز آن هم دو قسم دارد:

در حالت حدوث ید ، علم داریم که این یدش اجاره‌ای بوده است بر این مال وقف، یا غصبی بوده، یا عاریه‌ای بوده است؛ منتها احتمال می‌دهیم بعداً مجوز بیع بوده و خریده است. یک وقت هم اصلاً علم نداریم. این‌ها کلاً شقوقی است که در ید اتفاق می‌افتد. اکنون ما باید ببینیم کدام‌یک از این شقوق قاعده ید دارد و کدام‌یک از این شقوق قاعده ید ندارد.

🔹 بررسی ید مسبوق به علم به حدوث عدوانی یا امانی

آن صورت اول که علم داریم به حال ید حین‌الحدوث، که می‌دانیم اول که این خانه، پارسال در دستش بوده، اجاره‌ای بوده است و احتمال می‌دهیم این خانه را خریده باشد، مرحوم آقای نائینی (رحمة الله علیه) فرموده است این‌جا قاعده ید نیست. بعضی خیال کرده‌اند استصحاب می‌کنیم همان اجاره را یا غصب را؛ خیر! این استصحاب نیست، بلکه ما این‌جا ید نداریم؛ نه این‌که استصحاب می‌کنیم و استصحاب بر ید مقدم است؛ خیر، مقتضی نیست و ید نداریم.

چرا؟ چون ید یک دلیلش سیره بود و یک دلیلش هم روایاتی نظیر «لَوْلَاهُ لَمْ يَسْتَقِمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ». اما سیره که در این‌جا محرز نیست که کسی خانه‌ای را قبلاً اجاره در دستش بوده، اکنون بگوید خریده‌ام و ملک من است، یا احتمال بدهیم خریده باشد (حرف هم لازم نیست بزند)، سیره محرز نیست. آن روایات هم، مبنای مرحوم آقاضیاء (رحمة الله علیه) مانند مبنای آقای نائینی است که روایات اگر تأسیسی نباشد و امضایی باشد، حمل می‌شود بر همان موارد سیره ؛ قدر متقینش همان موارد سیره است. سیره در این‌جا نیست، روایات هم شامل نمی‌شود.

مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) می‌فرماید: روایات هم شامل نمی‌شود؛ چرا؟ چون روایات علتش این است که «لَوْلَاهُ لَمْ يَسْتَقِمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ». اگر در این موارد ما ید را قبول نکنیم، اختلال نظام پیش نمی‌آید. مگر در بازار چقدر ما افرادی داریم که به عنوان مثال این یخچال قبلاً دستش اجاره بوده، یا دزدیده بوده، یا عاریه بوده و حالا احتمال می‌دهیم خریده باشد و ید دارد؟ چقدر از این موارد داریم؟ شاید تمام بازار ایران را بگردید، دو هزار مورد پیدا نمی‌کنید! یک میلیون، دو میلیون، بیست میلیون، دویست میلیون کالا و جنس در بازارهای ایران است؛ شاید دویست میلیون هم بیشتر باشد. در خود قم شاید دویست میلیون جنس باشد؛ در آن مغازه بروید پفک‌هایش، در آن مغازه لوازم‌فروشی بروید، لوازم ماشین، لوازم خانگی، لوله آب و غیره. موردی نیست؛ بسیار بسیار نادر است. لذا «لَمْ يَسْتَقِمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» در این‌جا صدق نمی‌کند.

🔹 بررسی ید بر مال موقوفه مسبوق به علم

آن صورتی هم که می‌دانیم وقف بوده است و اول هم این اجاره بوده در دستش، یا غصب بوده و احتمال انتقال می‌دهیم، آن صورت هم مثل همین صورت است. در آن صورت هم ما ید معتبر نداریم.

🔹 بررسی ید بر مال موقوفه در فرض جهل به حدوث

اما صورتی که علم داریم به حال ید حین‌الحدوث، یعنی وقفی بوده است و ابتدا هم می‌دانیم [که وقف بوده ولی] علم به حال ید نداریم؛ اول نمی‌دانیم اجاره بوده یا از همان اول مجوز بیع بوده است. سید یزدی (رحمة الله علیه) می‌فرماید: حکم به ملکیت کرده‌اند؛ این‌جا قاعده ید جاری می‌شود. شاید (ظاهراً آقای نائینی می‌فرماید) این را از استادش محمدباقر بهبهانی گرفته باشد.

آقای نائینی اشکال کرده است. آقای نائینی (رحمة الله علیه) فرموده است: قاعده ید مربوط به آن‌جایی است که از حین‌الحدوث مشکوک باشد؛ یعنی به گونه‌ای باشد که احتمال بدهیم از حال حدوث ملکش شده است. چرا؟ چون‌که قاعده ید ، سیره‌اش این مقدار است و دلیلش هم این مقدار است. لذا آن‌جایی که حالت حدوثش مشخص است، این‌جا قاعده ید نداریم. وقتی قاعده ید از کار افتاد، نوبت به استصحاب می‌رسد. نه این‌که استصحاب مقدم بر قاعده ید باشد، بلکه اصلاً قاعده یدی وجود ندارد. اگر بر فرض استصحاب هم نباشد، ما باید به اصول دیگر رجوع بکنیم. این‌گونه آقای نائینی (رحمة الله علیه) فرموده است.

🔹 فرض عدم وجود مدعی در ملکیت سابق

اگر در قبالش مدعی نباشد؛ اگر در قبالش مدعی نیست، صاحب عروه ، آقاضیاء عراقی ، آقای خویی و آقای نائینی (رحمة الله علیهم اجمعین)، همه‌شان فرموده‌اند که این‌جا قاعده ید جاری می‌شود و ملک او است.

اما اگر چنان‌چه جایی باشد… به همین جهت هم هست که اکنون می‌فرماید اگر در محاکم بروید، شخصی سند بیاورد که این خانه ملک من بوده است، و مدعی هم هستم که من این را نفروخته‌ام؛ آن آقا هم می‌گوید این خانه به من منتقل شده است، بلافاصله دادگاه خانه را از او می‌گیرد و به صاحب سند می‌دهد. به او نمی‌گوید شما برو بَیّنه بیاور که خانه را نفروخته‌ای! در هیچ جای دنیا، در مجامع عمومی، محاکم و دادگاه‌ها نمی‌گویند برو بَیّنه بیاور؛ همین‌قدر که دلیل اقامه کردی که خانه مال تو بوده است، از او می‌گیرند.

🔹 کلام محقق نائینی در تحدید موضوع قاعده ید

آقای نائینی (رحمة الله علیه) سخنی دارد که خوب دقت کنید:

قاعده ید در جایی جاری می‌شود که احتمال بدهیم از حین حدوث، ملکش شده باشد. اما آن‌جایی که از حین حدوث ملکش نیست، آن‌جا قاعده ید مُلغی است. در این‌جا فرموده است: ما استصحاب می‌کنیم ملکیت سابق را؛ اکنون زید ید دارد بر خانه‌ای، عَمرو می‌گوید این خانه قبلاً از من بوده و من نفروخته‌ام؛ این شخص بیخود می‌گوید، حالا یا اشتباه می‌کند یا دروغ می‌گوید یا هرچه هست. آقای نائینی فرموده است این‌جا استصحاب بقای ملکیت، حاکم بر قاعده ید است.

چرا؟ چون قاعده ید موضوعش این است: یدی که حال حدوثش مجهول باشد و احتمال بدهیم از حال حدوث ملکش شده، آن‌جا این می‌شود ملکش و ید اماره بر ملکیت است. در این‌جا وقتی که او می‌گوید این ملک من بوده و اکنون هم ملک من است، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم در حال حدوث ملکش نبوده است.

▪ شاگرد: در هر جایی که حال حدوث را نمی‌دانیم استصحاب می‌آید؟ ▶ ⏱ ۲۵:۰۰
▪ استاد: کدام استصحاب؟
▪ شاگرد: استصحاب…
▪ استاد: خیر، خودش مدعی است که این مال از اول ملک او بوده و من خریده‌ام.

🔹 مناقشه آقاضیاء عراقی بر محقق نائینی در باب اماره و اصل

مرحوم آقاضیاء عراقی (رحمة الله علیه) بر آقای نائینی اشکال کرده است. آقاضیاء می‌فرماید: شما قائل هستید که ید اماره است، اصل نیست. فرق بین اماره و اصل چیست؟ به فرموده آقای نائینی ، در اماره شک «مورد» است، و در اصل شک «موضوع» است. چرا اماره بر استصحاب مقدم است؟ چون اماره علم است؛ شکی که در موضوع اصل اخذ شده را از بین می‌برد. نگویید استصحاب هم علم است؛ استصحاب علم [تعبدی] است ولی موضوع اماره ، شک نیست.

مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) به میرزای نائینی اشکال کرده و فرموده است: آقای نائینی! موضوع از سه حال خارج نیست: یا مطلق است، یا مهمل است، یا مقید است. مهمل که نمی‌شود؛ مطلق هم که نمی‌شود، چون اگر بگوییم مطلق است، یعنی اگر من علم دارم این خبر ثقه باطل است، دروغ است و خلاف واقع است، باز هم حجت است؟ قطعاً حجت نیست! پس می‌شود مقید. یعنی چه که شک در موضوع اصل اخذ شده و در موضوع اماره اخذ نشده است؟ این چیست؟

آقای نائینی می‌فرماید: شک مورد است، موضوع نیست. بله، اگر علم دارم این خبر ثقه دروغ و برخلاف واقع است، این خبر حجت نیست؛ چون موردش نیست، نه این‌که موضوعش نیست.

🔹 تبیین تفاوت مورد و موضوع در کلام استاد

ما هم مدّت‌ها فکر می‌کردیم که آقای خویی درست می‌فرماید؛ بالاخره از دو حال خارج نیست: یا این موضوع مطلق است یا مقید است، مهمل که نمی‌شود. این‌که می‌گویند موضوع را از بین نمی‌برد یعنی چه؟ بعد دیدیم خیر، حق با آقای نائینی (رحمة الله علیه) است؛ زیرا موضوع مطلق است. موضوع مطلق است یعنی چه؟ یعنی مثلاً اگر خبر ثقه را علم دارم به بطلانش، باز حجت است؟ خیر! چرا؟ چون موردش نیست.

مورد چیست؟ این در کلمات آقای نائینی توضیح داده نشده است، در کلمات آقاضیاء هم ندیده‌ام؛ شاید هم باشد. ببینید، یک وقت می‌فرماید: «أَكْرِمِ الْعُلَمَاءَ إِذَا كَانُوا عُدُولاً»؛ موضوع چیست؟ «علما». عدول چیست؟ مورد است؛ یعنی قیدِ حکم است. مورد یعنی قیدِ حکم. یک چیزی ممکن است موضوع باشد، یک چیزی ممکن است مورد باشد؛ یعنی قید حکم باشد. لذا اماره ، موضوع استصحاب را از بین می‌برد چون شک در آن اخذ شده است؛ ولی استصحاب موضوع اماره را از بین نمی‌برد، چون موضوع اماره خبر ثقه است و موردش شک است.

▪ استاد: به اشکال آقاضیاء بر نائینی
مرحوم آقاضیاء (رحمة الله علیه) به آقای نائینی اشکال کرده است که آقای نائینی! شما از این طرف می‌گویید قاعده ید اماره است، از آن طرف می‌گویید آن استصحاب موضوع قاعده ید را از بین می‌برد؛ این‌ها با یکدیگر جمع نمی‌شود! چگونه این‌ها با هم جمع می‌شود؟
این اشکال آقاضیاء ، به عقل قاصر فاتر ما، به میرزای نائینی وارد نیست. چرا؟ چون‌که میرزای نائینی… آقاضیاء می‌فرماید: ما که گفتیم اماره موردش شک است، ملازمه عقلی که نیست؛ ممکن است یک اماره‌ای باشد که خود آن اماره در موضوعش شک اخذ شده باشد. قاعده ید به سیره عقلا است، و سیره عقلا آن یدی را معتبر می‌داند که حالت حدوثش مشخص نباشد؛ اما اگر حالت حدوثش مشخص باشد، قاعده ید معتبر نیست. این چه اشکالی دارد؟ مگر آقای نائینی چنین ادعایی کرده است؟
اگر آقاضیاء بفرماید که شما از حفظ صحبت می‌کنید و من از روی کتاب صحبت می‌کنم، شما بروید کتاب «أجود التقریرات» را نگاه بکنید ببینید چه نوشته است، می‌گوییم درست است؛ عبارت «أجود» مقصودش همان خبر ثقه و این‌ها است؛ مقصودش قواعدی مانند قاعده ید ، قاعده فراغ ، تجاوز و امثال این‌ها نیست. اکنون آقای نائینی ممکن است چیزی را اماره بداند؛ مثلاً قاعده فراغ و تجاوز را، به نظرم آن را هم اماره می‌داند (یقیناً نمی‌دانم، اگر آن را هم اماره بداند که بهتر)، با این‌که اماره است، ولی شک هم در موضوعش اخذ شده است.

🔹 اشکال اساسی بر مبنای محقق نائینی و ذکر مصادیق وقف

منتها اشکالی که به آقای نائینی وارد است، این است که آقای نائینی! شما این را از کجا درآورده‌اید؟ شما این مطلب را از کجا آورده‌اید که در موضوع قاعده ید اخذ شده است که حال حدوث مجهول باشد؟

آقای نائینی دو ادعا دارد:

۱. حال حدوثش معلوم نباشد و احتمال بدهیم از اول به مالکیت منتقل شده است.

۲. از جایی منتقل شده باشد که قابل انتقال است؛ مال وقفی نباشد. اما اگر اکنون این آقا در خانه‌ای رفته و نشسته است که مال وقفی است، مثل این‌هایی که اکنون می‌آیند می‌فروشند… الان همین کار را کرده‌اند دیگر؛ اکنون مثلاً جاهایی، فکر می‌کنم در مشهد باشد، اطراف حرم، موقوفه بوده، حسینیه بوده است؛ این حسینیه را آمده‌اند خریده‌اند، پولی داده‌اند، بعد گرفته‌اند آن‌ها را ساخت‌وساز کرده‌اند. مثلاً ممکن است (یقین ندارم، شاید) در همین بلوار ۱۵ خرداد و حضرت جعفر طیار (سلام‌الله‌علیه و لعنة‌الله علی اعدائه) و این جاها، در این میان خانه‌هایی که خراب می‌شود، موقوفه بوده است و بعد ساخت‌وساز می‌کنند.

آقای نائینی می‌فرماید: من نمی‌گویم این‌ها مجوز وقف دارند؛ چون ما حق نداریم موقوفه را بگیریم خراب بکنیم به این بهانه که می‌خواهیم حرم را توسعه بدهیم! به عقل قاصر فاتر ما جایز نیست توسعه حرم با از بین بردن موقوفه. حرم کوچک است؟ مردم به زحمت می‌افتند؟ از دور زیارت کنند! مجلس نمی‌شود گرفت؟ خوب نگیرید؛ یا اشکال ندارد در خیابان‌ها بگیرید. این‌ها مجوز شرعی نمی‌شود.

ولی آقای نائینی می‌فرماید: لو فُرِض که احتمال بدهیم مجوز شرعی برای این مالکیت هست، باز هم قاعده ید جاری نمی‌شود. قاعده ید دو شرط دارد:

۱. حالت سابقه ملک و حالت سابقه ید معلوم نباشد که اول که به دستش آمده اجاره‌ای بوده، غصبی بوده یا عاریه‌ای بوده است.

۲. قابل انتقال باشد و ملک افراد باشد؛ اما اگر وقف باشد و شک بکنیم که با مجوز وقف خریده یا نخریده است، قاعده ید جاری نمی‌شود.

«وَلِلْکَلَامِ تَتِمَّةٌ»؛ ان‌شاءالله فردا که یکشنبه است، به شرط الحیاة و التوفیق. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا