اصول جلسه ۱۳۳۶ بررسی عمومیت قاعده فراغ و تجاوز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵

📅 چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ — اصول (جلسهٔ ۱۳۳۶)

🔹 ۰۲:۳۹ طرح مسئله: بررسی عمومیت قاعده فراغ و تجاوز

کلام در این بود که آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز ، قاعده عامه است یا خیر؟ مختص به باب صلاة است؟

مرحوم آقای نائینی (رحمة الله علیه) فرموده‌اند: قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده است و عام است؛ فقط در خصوص باب صلاة، خروج از محل شیء را به منزله خروج از شیء تعبد کرده و تنزیل فرموده است.

عرض ما این است که مرحوم آقای نائینی جواب از اشکال به عقل قاصر فاتر ما نداده و معضل را حل نکرده است. چرا؟ چون بسیار خوب، این‌ها یک قاعده است؛ شارع خروج از محل را به منزله خروج از شیء و تجاوز از شیء به حساب آورده است. شاید در همه جا این کار را کرده باشد؛ چرا فقط شما می‌فرمایید در صلاة؟ لذا وجوهی برای عدم عمومیت قاعده تجاوز گفته شده است. ما روایات قاعده تجاوز را بخوانیم، آن وجوه را بررسی کنیم، ببینیم این وجوه درست است یا درست نیست، تا ببینیم چه باید گفت.

ادله روایات باب قاعده تجاوز ادعا شده است که دو روایت اطلاق دارد:

یکی ذیل صحیحه زراره است:

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَقَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ: يَمْضِي. [همین‌طور شک در اقامه و دخول در صلاة] ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ، إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ، فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.»

«إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ»؛ «شَیء» نکره عامه است؛ هر شیئی باشد. این تعلیل، ضابطه کلیه است و شک هم در داخل عمل است. لذا ذیل این صحیحه زراره [دلالت بر عموم دارد].

اگر گفته شود صدر روایت چه می‌شود؟ می‌گوییم صدر، قدر متیقن است و قدر متیقن مانع از اطلاق نیست. اگر قدر متیقن مانع از اطلاق باشد، اشکال وارد است، ولی در اصول گفتیم قدر متیقن مانع از اطلاق نیست. این یک روایت.

روایت دوم، ذیل موثقه اسماعیل بن جابر است:

«كُلُّ شَيْءٍ شُكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَدَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.»

این که اصلاً اطلاق هم نیست تا بگویید قدر متیقن مانع آن است؛ «كُلُّ شَيْءٍ»، عام وضعی است که احتیاجی به مقدمات حکمت هم ندارد.

این دو روایت دلالت می‌کند بر عموم قاعده تجاوز. آقای نائینی، شما در واقع جواب از اشکال ندادید؛ چون شما می‌فرمایید صحیحه زراره تعبد کرده است خروج از محل را خروج از شیء، بسیار خوب، این دلیل تعبدش عام است. لذا عرض کردم باید آن عرض ما را کسی بفرماید که این تعارض صدر و ذیل است؛ ذیل «مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ» یا «خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ»، ظاهر در خروج از شیء، یعنی از خود شیء است؛ حمل بر محل، خلاف ظاهر است. صدر هم ممکن است ذیل را قرینه بگیریم بر صدر، یا صدر را قرینه بگیریم بر ذیل. لذا در دوره گذشته، ما عرض کردیم که نه، این روایت مجمل می‌شود و قدر متیقنش همان صلاة است.

🔹 ۰۹:۲۳ بررسی و رد مانعیت قدر متیقن در کلام آخوند خراسانی

اما اگر کسی بگوید مرحوم آخوند (رحمة الله علیه) می‌فرماید یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، و اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب است؛ آخوند می‌فرماید، ما چه کنیم؟ مگر قرار است هرچه آخوند بفرماید ما عمل کنیم؟ آخوند اشتباه کرده است. ثانیاً، از آخوند هم بعید می‌دانم مرادش از قدر متیقن در مقام تخاطب، این سؤال و جواب‌ها باشد. این نیست؛ شاهدش هم این است که خود همین آخوند به اطلاق جواب، اخذ می‌کند در همه این موارد. اصلاً فکر نمی‌کنم یک فقیهی پیدا بشود که بگوید مثلاً چون سؤال از بول هرّه است، پس به اطلاق اخذ نمی‌شود. این قدر متیقن در مقام تخاطب، موردش این است: مثلاً یک کسی شروع می‌کند از گوشت شتر تعریف کردن؛ گوشت شتر این است، گوشت شتر این خاصیت را دارد، بعد می‌گوید: «یک کیلو گوشت برای ما بخر!» اینجا مانع است، بعید هم نیست مانع باشد؛ نه اینکه راوی سؤال کرده است از بول هرّه، امام (علیه السلام) فرموده است: «اغْسِلْ مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ»، بعد بگوییم این مانع از انعقاد اطلاق است چون قدر متیقن در مقام تخاطب است؛ این اصلاً قابل گفتن نیست، امکان ندارد.

🔹 ۱۳:۴۴ بررسی اشکالات به اطلاق و عموم قاعده تجاوز

بحث دیگر اینکه مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه)، بعضی‌ها آمدند در اطلاق و عموم قاعده تجاوز اشکال کردند؛ دو تا اشکال کردند. یکی اینکه ایشان فرموده است: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»، این قطعاً «خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ»، این شیء مطلق که نیست. چرا؟ چون الآن یک کسی روزه گرفت، شب افطار کرد، بعد شک کرد حمد خوانده است یا نخوانده است؛ اعتنا نکند؟ آقا چرا اعتنا نمی‌کنی؟ می‌گوید حضرت فرمود: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ»، من الآن از روزه خارج شدم، شب شد، «وَ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»، داخل در نماز شدم، «فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ». این را خود قائل به عموم هم این حرف را نمی‌زند. این قطعاً یک مقدّری دارد: «خَرَجْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ أَوِ الْمُرَكَّبِ، دُخُولِ فِي غَيْرِهِ»، اطلاق، این مفهوم مقدّر را درست نمی‌کند، لذا این روایت مجمل می‌شود؛ این یک اشکال.

ثانیاً: این «فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، چون این نظر به تکالیف دارد؛ به شکت اعتنا نکن، شکی که می‌خواهی اعتنا بکنی یک تبعاتی می‌آید، یک تکلیفی می‌آید، اشتغال ذمه، اعاده؛ این‌ها را نمی‌خواهد، این‌ها فقط برای مرکب است؛ مرکب که تمام شد اعاده نمی‌خواهد.

عرض کردم ما نفهمیدیم. بعد می‌فرماید: «شَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» مثل «لَا شَكَّ لِكَثِيرِ الشَّكِّ» است؛ یعنی آن تبعاتی که مترتب بر نفس شک است که باید اعاده بکنی و دو مرتبه بیاوری، آن تبعات در اینجا نیست. به عقل قاصر فاتر ما، این اشکالات درست نیست. چرا؟ اما اشکال اول: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»، شما می‌فرمایید قطعاً عام مقصود نیست؛ یعنی «خرجت من الصوم، من النهار، و دخلت فی غیره»؟ اصلاً این را کسی نمی‌گوید؛ این خروج و دخول را در یک چیزهایی می‌گویند که به هم مرتبط باشند. یعنی مثلاً از نماز ظهر خارج شدم، در نماز عصر داخل شدم که جایش بعد از نماز ظهر است؛ از رکوع خارج شدم، داخل در سجده شدم. و الا معلوم است که اصلاً شک در صلاة چه ربطی به تمام شدن صوم دارد؟ اصلاً این که شما نقض کردید، ذهن هیچ‌کس به این اطلاق نمی‌رود تا شما بفرمایید که قدر متیقنش را باید اخذ بکنیم. «يَا زُرَارَةُ، إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، معنایش همین است که باید یک چیزی باشد که مترتب باشد.

ثانیاً، یک کبرایی در اصول جایش خالی است، خیلی هم مهم است: اگر ما یک اطلاقی داریم، به اطلاق نمی‌شود اخذ کرد، چون یقین داریم؛ اگر به اطلاق نشد اخذ کرد، باید به قدر متیقن اخذ بکنیم، یا قدر متیقن از خروج را خارج بکنیم و به مابقی اخذ بکنیم؟ کدام یک؟ کلام ایشان مبتنی بر این است که به قدر متیقن اخذ بکنیم؛ ولی این اولِ کلام است. گاهی مواقع مرحوم آقای خویی هم این مطلب را می‌فرماید. مرحوم شیخنا الاستاذ [آیت‌الله بروجردی] به کرات و مرات به این مطلب تصریح می‌فرمودند. بیانی هم داشت، بیانش این بود که: تارةً عنوان مخصص دست ما است، یک وقت عنوان مخصص دست ما نیست، فقط می‌دانیم عمومش مراد نیست؛ اگر عنوان مخصص دست ما نباشد، ما باید به قدر متیقن اخذ بکنیم. ولی نه، به عقل قاصر فاتر ما، باید قدر متیقن را خارج بکنیم، در موارد شک اخذ بکنیم. سرّش هم این است: در سیره عقلا اگر یک رئیس اداره‌ای بگوید «همه کارمندان دولت فردا بیایند، هرکس که از دولت حقوق می‌گیرد بیاید»، بعد اتفاقاً یک آقایی هم هست امام جماعت است و حقوق هم می‌گیرد، می‌گوید خب این امام جماعت که مقصودش نیست. حالا یک آقای دیگری هست امام جماعت نیست، این هم مثلاً آنجا می‌رود، در را باز می‌کند، می‌بندد، سجاده را پهن می‌کند. اگر یک کسی بگوید اطلاق مرادش نیست، قطعاً امام جماعت را نمی‌گیرد، آن خادم می‌گوید پس ما هم شک داریم، قدر متیقن نداریم، فردا رئیس می‌گوید چرا نیامدی؟ مگر نگفتم بیایند؟ می‌گوید من حقیقتش گفتم که این اطلاق که قطعاً مراد نیست، قدر متیقن هم همان کارمندان دورت هستند؛ می‌گوید پس حالا که این‌طوری است، لباست را بردار و برو خانه‌ات، لازم نیست، قدر متیقن هم این است که شما دیگر کارمند این اداره نیستی! در سیره عقلا این‌طوری نیست. لذا به عقل قاصر فاتر ما، دلالت روایات تمام است و این دو تا اشکالی که ایشان فرموده است ظاهرش را که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم، حالا شاید یک چیز دیگر مقصودش است، نمی‌دانم.

🔹 ۲۸:۰۰ بررسی ارکان قاعده تجاوز: اشتراط خروج از محل و دخول در غیر

حالا این قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، آیا دو تا رکن دارد: «خروج از محل» و «دخول در غیر»؟ یا نه، دخول در غیر معتبر نیست و خروج از محل [کافی است]؟ بعضی‌ها فرموده‌اند –فکر می‌کنم مرحوم آقای خویی– که این «دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ» از باب این است که غالباً شک بعد از دخول در غیر است، یک قید غالبی است و این موضوعیت ندارد. یک جواب دوم هم داده که «دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ» موضوعیت ندارد، این در واقع محقق خروج از شیء است؛ یعنی اگر بفرماید: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» یا بفرماید: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»، فرقی نمی‌کند؛ چون این در واقع محقق خروج از شیء است. لذا از این جهت ذکر شده است.

این حرف درست نیست. چرا؟ چون الآن یک کسی نمازش تمام شد، رفت نشست پشت ماشین، رانندگی می‌کند؛ شک کرد سلام را گفته است یا نگفته است؟ قاعده تجاوز جاری می‌شود، غیر از قاعده فراغ؟ یک جاهایی فرموده‌اند نه، در ذهنم است، ولی خیلی جاها فرموده‌اند بله. خب قطعاً خروج از محل شده است؛ چون سلام، موالات در آن معتبر است و محلش مثلاً سی ثانیه بعد از تشهد است، ولی دخول در غیر نشده است؛ چون رانندگی که متفرع بر نماز نیست!